الأئتلاف العراقي بين حمودي والمالكي

في خطوة مُعلم محسوبة، وجه زعيم قائمة الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان العراقي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عبد العزيز الحكيم، ـ رسالة للسيد نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية والامين العام لحزب الدعوة الاسلامية، يدعوه فيها للعمل الجاد والتعاون للاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة التي ستجري بعد أشهر معدودة، وقد وضع السيد الحكيم ثقته بالشيخ همام حمودي مسؤل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي ( البرلمان) والقيادي البارز في المجلس الاعلى.
دلالات أختيار الحكيم لحمودي.

يعتبر الدكتور الشيخ الاكاديمي همام حمودي من الوجوه المقبولة في أكثر من محور و دائرة، وقد عمل إلى جانب الرئيس المالكي في لجنة صياغة الدستور العراقي، التي مازال الشيخ مسؤلًا عن مراجعة نصه، اي الدستور.
و الشيخ الدكتور يعتبر من الحمائم في قيادات المجلس الاعلى، ويتمتع بشعبية واحترام كبير في الشارع العراقي، وعمره قريب من عمر رئيس الوزراء، وفهمه للفدرالية، والانفتاح العراقي على العالم العربي، وموضوع المصالحة الوطنية، ينسجم مع فهم، و توجهات المالكي، ومن هنا، يمكن لنا أن نستشف دلالات أن يتصدى الشيخ لهذه المهمة.

1 ـ المجلس الاعلى أستوعب خسارته في الانتخابات المحلية الاخيرة، ويحاول أن يستعيد المبادرة والدور.
2 ـ في حالة غياب السيد الحكيم عن المشهد السياسي سيكون للدكتور الشيخ دور كبير في أختيار القيادة الجديدة للمجلس، تشبه إلى حداً كبير دور أحمد الخميني بعد وفاة والده قائد الثورة عام 1989
3 ـ يتمتع حمودي بخبرة طويلة في فن الحوار والنقاش، واستيعاب الاخر، سيما وأنه مكلف بالحوار مع المالكي المسلح بنتائج الانتخابات المحلية الاخيرة.
4 ـ أختيار سياسي معمم للتفاوض، والتفاهم مع المالكي، يعني أن دور المرجعية الدينية في النجف ما زال قوياً في توجيه بوصلة الانتخابات.
5 ـ في حالة فشل الحوار والاتفاق بين المجلس والدعوة على الدخول بقائمة واحدة، إلى جانب قوائم اخرى، في الانتخابات البرلمانية القادمة، سيكون الامر محرجا للمالكي، أكثر من غيره.
في ضوء ما تقدم هل ستثمر لقاءات همام حمودي مع نوري المالكي وبقية الشركاء في الائتلاف عن توحيد الرؤى، وأدخال قوائم اخرى من خارج الائتلاف في الائتلاف العراقي الموحد،
اذا بقية هذا العنوان، أو مضمون العنوان، الذي كان عرابه الاول الدكتور أحمد الجلبي الذي جرب الخروج منه فبقي خارج قبة البرلمان.
أم أن لا أتفاق وتوافق دائم في السياسة، وأنما توجد بوصلة مصالح دائمة، و أن العراق بعد 2009 سيشهد ولادة قوائم، وتوجهات وتحالفات جديدة.

قاسـم المرشـدي
q.qufi@hotmail.com