الحرب الشيطانية لأنقاذ العراق

الفساد المالي والأداري، الظاهرة العامة التي تحاربها الدول بطرق ووسائل قديمة ومستحدثة. أحدى اهم العلامات التي بدأ المسؤولون أدراكها، هي وجود العلاقة الشيطانية بين قوى التخريب والأرهاب المنفذة للعدالة السماوية بسيوف طالبان والقاعدة وقوى الفساد الانتهازية التي تنخر في جسم مؤسسات الدولة العراقية ولها فروع وشُعب خارج حدود الدولة.

كثيرون من تَصنعوا صنعة أنقاذ العراق من الأحتلال ورفعوا أعلام تخليصه من براثن الحرب والفساد المالي والأداري. ولتنفيذ هذه المهمة، نشروا في حربهم السرية، الرعب والأغتيالات السياسية ومباركة الأرهاب. وتختلف وجهات النظر الأمنية في كيفية محاربة هذه القوى الشيطانية والوصول الى جذورهم، وبدأ يتضح أن خلفَ جَمال المظهر، قبح خفي وأسماء كثيرة ولامعة وتركيبة معقدة، وبالأضافة الى الوجوه الجديدة والوجوه المستبعدة التي تعمل في الخفاء وترجع الى عقود الظلم والأستبداد السياسي.

نشرُ الرعبِ والأغتيالات السياسية من جهة وأعمال التخريب من جهة أخرى هما وجهان من اجزاء أعم وأشمل في هذه العلاقة الشيطانية وتوظيفها الدين كوسيلة أقناع للسذج والرعاع. أنه السلوك المتحكم بتصرفاتهم لأقناع الناس بأن يد الأرهاب طويلة ومباركة من الله وأن الدولة عاجزة عن حمايتهم وحماية مؤسساتها والبنية التحتية في البلاد. كل ذلك يؤمِّن لقوى الأرهاب المنفذة للعدالة السماوية أستمرارية السرقة والأحتيال والنهب والتهريب دون أن يكون في أستطاعة أي أنسان نظيف أن يفتح فمه أو يشير الى مايجري في الخفاء.

وتختلف وسائل محاربة الفساد المالي والأداري في دول ضعيفة الأرادة ومتفككة أجتماعياً وأمنياً كالعراق عن تلك الدول التي تمتلك وسائل تقنية مبتكرة ووسائل قضائية لاتخضع للتهديد أو الوعيد، ولديها أجهزة كشف ومراقبة عصرية متقدمة، تدارُ من قبل موظفين مؤهلين مهنيين لايرتابهم الخوف عند أصدار مذكرات أحالة وتوقيف بعد التأكد من صحة ماتمتلكه من أدلة وأثباتات وشهادات.
وهذه الظاهرة في نقدها الموضوعي أعلامياً أو كشفها يتطلب الحذر والتأني ليتم معالجتها بعمق وصدق.

أحدى اهم الواجبات التي يدرك المسؤولون أهميتها في المؤسسات الرسمية الحكومية اليوم هي التأكد من المعلومات الأستخبارية والتأكد من صحتها بأمانة ونزاهة. وفي الفوضى العارمة التي تعم كل أنحاء العراق، فان الرسالة الأستخبارية ومايُسرب الى الوسائل الأعلامية، بالشكل الذي نفترضه للمصلحة العامة، لاتتوفر فيها الدقة ولاتتوخى الأمانة في عملها قبل أيصالها الى الشارع.

أخبار الفضائح المالية والفساد الأداري بلا شك،أصبحت موضوع الشارع، وتتجاذبها الأطراف السياسية العراقية حسب رغباتها في الأعلان عنها أو التستر عليها. وما يَردُ ألينا من أخبار يتناقلها الحريصون على نشرها هم في موضع لا نستطيع أن نحسدهم عليه وهم مُعرضون لخطر التصفية أو التهديد بالأغتيال في أية لحظة. وذلك يشمل بالطبع، أهاليهم وأقاربهم. فالعمل على سد فجوة الفساد وردم بؤره ليس بالعمل اليسير مع أنه يتطلب الشدة والحزم من جهة والكثير من الجدية في التدقيق والأدلة. والحريصون الخيّرون في السلطة من داخل وخارج المجالس النيابية والبلدية والأخرون من شركاء العملية السياسية في حكومة كردستان العراق، هم في مواقع السلطة (الجيش، والداخلية، والأمن ) و يهمهم عدم توسع مربع الفساد وأفلات المتورطين فيه من يد القضاء والعدالة، كما أنهم لايطالبون بالتنديد في السرقة ولعن القائمين بالتهريب والأبتزاز وانما التحقيق بشأن صحته والتأكد من مصادر أفراده للتمييز بين أشاعة الفساد والفساد الحقيقي.

ويتفق كثير من العراقيين على أهمية المحور السياسي في مكافحة الفساد، إلا إن التجربة العراقية فيما مضى قد أثبتت إن الأمن ينعكس على السياسة وليس العكس ولأسباب جمة لامجال لذكرها، ومن هنا فإن كفاءة الأجهزة الأمنية وعدم تأثرها بالفساد السياسي هي العامل الحاسم في الإستقرار الأمني ومن ثمالأستقرار السياسي في العراق، مما يستدعي المراجعة الجدية وإعادة التقييم لواقع هذه الأجهزة التي باتت تعاني من الترهل الفني والفساد الإداري، وتتأثر بالوضع السياسي أكثر مما هي مؤثرة فيه.

زيادة الإختراقات الأمنية في الأسابيع الماضية وتراجع الآمال في إستمرارالإستقرار الأمني في العراق كما ورد في تصريحات قيادي في حزب الدعوة مؤخراً الى صحيفة نيويورك تايمز "هناك ثغرات في قوات الامن العراقية ولا يمكن لأحد انكار ذلك" محملاً التدخلات السياسية في صفوف الجيش، وانعدام الرقابة الحكومية وتسلل المتطرفين الى صفوفه مسؤولية ما يحصل ".

رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، لديه الرغبة والنية في محاسبة الخارجين على القانون والضرب على يد الفساد، أِلا أن الأمر، على مايبدو، متوقف على شركاء العملية السياسية. وبينما تحال الى القضاء 70 قضية فساد في واسط لعدد من الموظفين ومدراء الدوائر الحكومية في قطاعات مختلفة وموثقة بمستندات هدر اموال واستغلال المنصب لاغراض شخصية، تحاول قوى سياسية من الحزب الأسلامي تجديد الدعوة لأصدار (عفو عام) عن كل السجناء، القتلة منهم والمتهمين بالسرقة والتهريب.
و يُلاحظ بين الحين والأخر، تشبث (أفراد، صحف، مؤسسات،أحزاب، مثقفو ومفكرو معارضة داخلية أو خارجية ) على التشهير ببعض الشخوص ووصف تأثير الفضائح المالية السيئ على قيم المجتمع، عن طريق تضخيمها، Magnifying أو القيام بفعل معاكس في محاولات التستر على سلسلة من الفضائح وأخفائها Concealment وتسربها. أننا بأنتظار العدالة والقضاء ليأخذا مجرييهما، والموضوعية تتطلب مكافحة الفساد ( كما هو ) دون تهويل أمره أو تقليل شأنه.

ضياء الحكيم
DhiaHakim7@cox.net

ملاحظة: لأسباب تتعلق بأصول النشر، يرجى عدم الأقتباس دون الرجوع الى الكاتب.