الانتخابات الرئاسية الإيرانية في الميزان

تعيش إيران هذه الأيام على أصوات الدبكة الإعلامية لمسرحية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في الثاني عشر من الشهر القادم و التي يتنافس فيها " شكليا " أربعة من أزلام النظام وهم كل منlsquo; الرئيس الحاليlsquo; الجنرال محمود احمدي نجاد lsquo; الجنرال محسن رضائي lsquo;القائد الأسبق لميلشيات الحرس الثوري والأمين العام الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام lsquo; الشيخ مهدي كروبي lsquo; الرئيس الأسبق للبرلمان الإيراني و رئيس مؤسسة " الشهيد" الإيرانية lsquo; المهندس مير حسين موسوي خامنه ايlsquo; آخر رئيس وزراء في عهد النظام الحالي.

وكما هو معروف فان هذه الانتخابات التي تجري مرة كل أربعة أعوام lsquo;قد أصبحت احد أهم وسائل نظام الملالي لإلهاء الشعوب الإيرانية و بنفس الوقت هي أفضل الوسائل التي تستخدم لتلميع صورته على الصعيد الإقليمي والدولي lsquo; خصوصا إذا ما علمنا ان إيران تعمل ومنذ ثلاثين عاما مضت على تصدير مناهجها العقدية والسياسية وبالتالي فإنها تريد استخدام هذه المسرحية وأمثالها من المسرحيات الأخرى لتلميع صورتها في أنظار المجتمعات العربية والإسلامية التي تعاني من أنظمة وحكومات استبدادية الحاكم فيها لا يتغير إلا بانقلاب أو موت. ومما يؤسف له ان اغلب المأخوذين بالشعارات و المسرحيات الانتخابية للنظام الإيراني lsquo;يجهلون تماما الأسس والهيكلية التي يقوم عليها النظام والسلطة في إيران والتي لا تتعدى فيها صلاحيات رئيس الجمهورية أكثر من كونه مجرد أمين عام لحكومة رئيسها الفعلي هو الولي الفقيه ومرشد الثورة "علي خامنئي "lsquo;غير ان الشعارات الثورية والدعاية الإعلامية حولت رئيس الجمهورية في نظر ممن يجهلون هذه الحقيقة وكأنه صاحب سلطة حقيقية و قادر على لعب دور يوازي هذا المنصب الذي يفترض به ان يكون أعلى سلطة في الدولة لكون الرئيس فيه منتخب من قبل الشعب مثل ما هو حاصل في الدول المتقدمة حيث يعتبر رئيس الجمهورية هو السلطة التنفيذية العليا في البلاد. إلا ان ذلك غير حاصل في إيران lsquo;فقد جاء في المادة 60 من الدستور الإيرانيlsquo; " يتولى رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للقائد مباشرة "، وصلاحيات القائد كما جاء في المادة 110من الدستور هي احد عشر فقرة تشمل كافة المسائل الرئيسية الخاصة برسم وتعين السياسات العامة للنظام وقيادة القوات المسلحة وعزل وتنصيب اغلب رؤساء المؤسسات والمجالس الرئيسية من قبيل lsquo; مجلس فقهاء zwnj;صيانة الدستورlsquo;رئيس السلطة القضائية lsquo;رئيس مؤسسة الإذاعة و التلفزيونlsquo;رئيس أركان القيادة المشتركة للجيش والقوات المسلحة lsquo;القائد العام لقوات حرس الثورة lsquo;القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وكذلك عزل رئيس الجمهوريةlsquo; بالإضافة الى صلاحيات أخرى.

وبعد هذا فان السؤال الذي يفرض نفسهlsquo;ترى ماذا بقي لرئيس الجمهورية من صلاحيات مادام ان المرشد هو الكل بالكل؟.
وهذا ما يؤكد مرة أخرى lsquo; وبعد ان وضّح الدستور بشكل لا لبس فيه هزالة منصب رئاسة الجمهورية و هزالة الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيسlsquo; على ان هذه الانتخابات ماهي إلا مسرحية يستعرضها نظام الملالي وينفخ فيها إعلاميا لإظهار ان هناك ديمقراطية في إيران وعنوان هذه الديمقراطية هو تغيير رئيس الجمهورية من قبل الشعب عبر صناديق الانتخابات!.

ورغم هزالة المنصب و صلاحيات رئيس الجمهورية فقد تقرر طوال الدورات التسعة الماضية من هذه الانتخابات على ان يكون التنافس الشكلي فيها محصوراً بين أربعة أو خمسة مرشحين فقط lsquo; و هؤلاء المرشحون جميعهم من أبناء النظام ممن سبق لهم ان شغلوا مناصب عليا في الدولة واثبتوا إيمانهم بنظرية ولاية الفقيه و ولائهم المطلق لمرشد الثورة lsquo; فهذا هو المعيار و الشرط أساسي الذي وضعه مجلس صيانة الدستورlsquo; المكلف بتزكية المرشحين للانتخاباتlsquo;والذي بدونه لا يسمح للمرشح خوض الانتخابات مهما تحلى بسلوك و صفات حسنة ومهما حمل من شهادات علمية أو حظي بتأييد جماهيري واسع.

وفي هذه الدورة من الانتخابات وهي الدورة العاشرة نجد ان المرشحون قد حدد عددهم وأسماءهم قبل ان يبدأ فتح باب الترشيح للانتخابات بعدة أشهرlsquo;وهؤلاء كما اشرنا جميعهم من صلب النظام ومن رموزه الذين سبق لهم تسنم مناصب قيادية عليا في الدولةlsquo; وحضور هؤلاء المرشحين ماهو إلا جزء من عملية تهدف الى التغطية على الرئيس الذي تم تحديده والاتفاق عليه مسبقا من قبل المرشد والنظام اولا lsquo; ومحاولة لإشراك اكبر عدد ممكن من الجماهير لحضور هذه المسرحية ثانياً. وقد درجت العادة منذ الدورة السابعة lsquo; ان يخوض الانتخابات الى جانب باقي المرشحين احد الشخصيات البارزة في النظام وبالتالي جعله يخسر النتيجة لإظهار استقلالية الانتخابات وعدم انحياز النظام لأحد أقطابه من جهة lsquo;و لإثبات نزاهة الانتخابات من جهة أخرى. ومثلا على ذلك ما جرى أثناء الدورة السابعة التي فاز بها المرشح المغمور " محمد خاتمي "على احد ابرز رجالات النظام وهو رئيس البرلمان في وقته الشيخ " علي اكبر ناطق نوري " lsquo; وقد تكررت العملية في الدورة التاسعة حيث فاز الضابط الحرسي ورئيس بلدية طهران " محمود احمدي نجاد " على احد أركان الدولة وأقوى رجال النظام وصاحب الثروة المالية الكبيرة الشيخ " علي اكبر هاشمي رفسنجاني " lsquo;. وفي هذه الدورة العاشرة تتكرر نفس اللعبة حيث يرشح ثلاثة من الشخصيات البارزة في النظام الى جانب مرشح السلطة الرئيس الحالي احمدي نجاد lsquo; وهؤلاء المرشحون الذين مر ذكر أسمائهم نجد ان من بينهم ( مهدي كروبي ) من سبق له خوض غمار هذه الانتخابات والفشل فيها عام 2005م أمام الرئيس و المرشح الحالي "احمدي نجاد". فالشعارات الإصلاحية التي يرفعها كروبي في الحملة الانتخابية الحالية هي ذات الشعارات التي رفعها في الدورة السابقة و التي فشل فيها lsquo; وهذا يدل على ان عودته الى الحلبة مرة ثانية هو مجرد حضور شكلي الهدف منه تسخين الأجواء لاغير.

أما المرشح الآخر" مير حسين موسوي " الذي يصف نفسه بالمحافظ المعتدل lsquo; فحضوره في هذه الدورة يشبه حضور رفسنجاني في الدورة السابقة lsquo;حيث سوف تتركز المنافسة الظاهرية بينه وبين احمدي نجاد الذي سوف يفوز في النهاية ليستمر في الرئاسة للمرة الثانية على التوالي.

وأما المرشح الأخير في هذه المسرحية " الجنرال محسن رضائي" فحضوره لا يتجاوز كونه يأتي في سياق المخطط الذي يهدف الى إظهار تنوع البرامج وتعدد المرشحين.

و من هنا يتبين مرة أخرى ان هذه المسرحية المسماة بالانتخابات ماهي سوى مجرد لعبة من الألاعيب التي يقوم بتمثيلها نظام الملالي حيث لا يمكن لنظام يحترم شعبه و يحرص على سمعة بلاده بين الأمم والشعوب lsquo;ان يسمح لمجرم مطلوب للعدالة الدولية بالترشيح للانتخابات الرئاسية فيما يحجب هذا الحق المشروع عن مواطنين عرفوا بوطنيتهم و خبرتهم السياسية و ذلك لمجرد أنهم يريدون ان يرو تعددية سياسية حقيقية في إيران تحقق للشعوب والقوميات ما تطمح لتحقيقه من العدالة والمساواة ونبذ الدكتاتورية التي تمارس بشدة.

فبعد هذا هل يوجد وزنا ً من العدالة في ميزان هذه الانتخابات؟.

صباح الموسوي
كاتب احوازي