النفط: ثروة العراق الوطنية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تتسرب الينا، أنباء يومية عن سوء أدارة ثروة العراق الوطنية، وتأخذنا كالأخرين، الحيرة في أسبابها ودوافعها والجهة المخولة بالمعالجة والتحقيق في قضايا الأهمال، التبذير، وسوء أدارة ثروات العراق الوطنية. ويتسائل المواطنون عن مسؤولية المؤسسات الحكومية في معالجة المساوئ التي لابد أن يكون لها أجابة جدية.
الخبر الخجول عن نية وزارة التجارة العراقية اصدار مناقصة لاستيراد 100 ألف طن من البنزين شهرياً للنصف الثاني من 2009، لغرض تلبية احتياجات السوق العراقية المحلية، يُدللُ على جزء صغير مما أعنيه. ليس الغرض من نشر الخبر هو السخرية وأنما الغيض للأهمال العام الذي تتعرض له منشأت الدولة التي تعتمد قاعدة ثروتها على تصدير 93% من النفط والغاز، ويعتمد أزدهار شعبها على ماتستطيع تحسين سبله لتكامل أقتصادها الوطني.
وما يميز العراق عن غيره من الدول هو صعوبة الحلول المقدمة لمشاكل يعوقها الأمن والفساد المالي والأهمال المُزمن. ومايميزنا أيضاً سهولة أتفاقنا في المظهر وصعوبة أتفاقنا في الجوهر. وبشكل عام، العراقيون على علم ومعرفة بالمشاكل التي تواجههم، وهم على أدراك وفطنة بأن طاقة العراق من المنتجات والمشتقات النفطية قد تراجعت في السنوات الثلاثين الأخيرة بسبب الحروب والأرهاب، فأصبح البنزين طاقة نادرة في بلد منتج لها، وأجد التسائل في محله:
ماالذي يمنع هذا البلد العملاق من أطلاق طاقاته و تقدمه في عالم التجارة والأقتصاد، الأهمال أم الفساد ؟ هل هي الكفاءة الأدارية الفنية أم حالة فوضى المقترحات السياسية المقدمة والتوقف عند الحلول وبدائل الحلول ؟ ففي بلد يعتبر ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة السعودية ويمتلك 112 مليار برميل من الطاقة و110 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، لاتبدو الصورة واضحة عن مسؤولية المسؤولين ودورهم في أدامة و تحسين المنشأت النفطية الخرِبة المُهترية، ولايبدو أن هناك أياد فنية هندسية ذات خبرة تتحكم بأسلوب ونُظم التكرير، أوفرق أختصاصية تقوم بمراقبة الأنتاج وتوقعات عن حاجة السوق من المشتقات النفطية.
وأستطيع القول دون التجني والأساءة الى أحد، بأن عدم الأهتمام بحالة و طاقة مصانع التكرير القديمة المهترية والمدمرة ستستمر لسنوات. ولاتوجد دراسات أحصائية بيانية حديثة (مُعتمدة) توضح الأداء الأنتاجي للحقول النفطية أو مؤسسة ( فعلية ) تبين أضرار، منافع من بناء مصانع جديدة للتكرير والتصفية، وتقدير تكاليف بنائها داخل العراق. أن معظم الدراسات العلمية الرقمية والأحصائية، تُزيح الستار للدول المُنتجة والمُصدرة للنفط، بأن الثروة النفطية عديمة الفائدة التجارية عند أعتماد الدولة المُصدرة على تصدير الطاقة الخام الى الخارج بالطريقة المتبعة حالياً. والحالة العراقية خير مثال، حيثُ يقوم العراق بشراء النفط المكرّر ومشتقاته بعد بيعه للدول، لسد حاجة السوق العراقية.
وقد قامت وزارة النفط ومؤسسة المنتجات النفطية بعدة دراسات مبدئية في الماضي تتعلق ببناء مصانع تكرير وتصفية محلية ولكن ( منو يقرأ ومنو يسمع ) كما يقال بالعامية.
الفرصة سانحة لبناء مصانع تكرير و مشتقات نفطية وتدريب وتشغيل وأستيعاب ألآف العراقيين العاطلين عن العمل. أحدى فضائل الثروة النفطية التي نجلس عليها وتجري الخصومات بشأنها بين حكومة المركز وحكومة كردستان العراق، كونها المادة الوحيدة التي نرى فيها عامل أزدهار أقتصادي وأستقرار أمني للعراق ولكننا (نحرقها ) بأهمال وخلافات بدائية حمقاء. والشيء اللافت للنظر، حماقة المفاوضات وطرق المشاورات التي تجري بين خصوم- شركاء العملية السياسية ومطالباتهم المشروعة وغير المشروعة بحقوق الثروة النفطية. فالشركاء في العمل السياسي الوطني العراقي ( كُلُُّ يبكي على ليلاه) عند وضعهم على المحك، بينما نفترض فيهم الحرص والمسؤولية (على الأقل) في مواقف عراقية مُوحَدة ومنسجمة بالنسبة للثروة المهدورة.
لقد ظل قاموس التجارة العراقية قاموساً سياسياً لانفع فيه، تتجاذبه الأطراف لمصلحتها دون مَخرج لفهم الأمور في أطار المصلحة الأقتصادية الوطنية أولاً.
ضياء الحكيم
ملاحظة : لأسباب تتعلق بأصول النشر، يرجى عدم الأقتباس دون الرجوع الى الكاتب.
التعليقات
الصبر مفتاح الفرج
متابع -ان عدد سكان احدى دول الخليج لا يتعدى المليون مواطن باي حال من الاحوال ولكن هذه الدولة العظيمه تدير راسمال لاغراض البناء والتطوير والمصاريف التشغيليه اضعاف ميزانية العراق السنويه بعدة مرات حتى بات احد اجزائها اعجوبة المنطقة وقبلة مشاهير العالم فلا يمر يوم الا وفيها مهرجان للتسوق او للسينما او موسم للثقافة او الشعر او الاعلام او معرض للطيران ناهيك عن الاعمار الذي يناطح السحاب بأبراجه ومطارات مليئة بالحركة ليل نهار وفنادق بالمئات لها من النجوم سبع او يزيد خلافا لما هو متعارف عليه من خمس نجوم او اقل.. يحتاج المرء لبضعة ايام حتى يحصل على حجز لغرفة واحده ومشاريع بأشكال النخيل وخرائط العالم تقام وسط البحر وغيرها .. مئات المولات واماكن التسوق والترفيه والحدائق العامة وارصفة مزروع فيها كل شبر بنوع من الورد طيلة ايام السنه على الرغم من قساوة الجو وحرارته اللاهبة.. ووافدين بالملايين لاغراض العمل و السياحه .. بأختصار شديد مليون مواطن بنسائهم ورجالهم .. اطفالهم وشيوخهم يسابقون الريح في بناء دولة عصريه يحتاج العراق ذو الثلاثون مليون نسمه والموارد التي تفوق موارد تلك الدولة بعشرات المرات عشرات السنين لكي يصل الى ما وصلت اليه تلك الدولة من عظمة وحسن ادارة ونظام وبناء للانسان واستخداما للمكننه في كل شيء في نظام اداري فريد يمنحك من الخدمات ما يضاهي دول متقدمة وكبيره في عالم الغرب ونظام اداري للحكم قابل للحياة والتطور فلا خلافات على الحدود بين مكونات تلك الدولة ولا اتهامات متبادلة بين حاكم واخر.. خلية نحل كل يعمل في مجاله ومحيطه... لا اريد الاطالة في وصف ما في هذه الدولة من انجازات فأنجازاتها اكبر من أن توصف برد على مقال ولكن الذي يحز بالنفس ان نفوس العراق الان قرابة الثلاثون مليون نسمه وميزانية العراق لا تتعدى الستين مليار كما هو متداول ... ونحن نرى من الفوضى الاداريه والفساد وضياع الفرص وهدر الوقت وسوء التنظيم ما تشيب له هامات الاطفال.. السؤال كيف يستطيع مليون مواطن بكل فئاتهم العمرية ان يكونوا اكثر تاثيرا واعظم نفوذا واكثر شفافيه من ثلاثين مليون غيرهم؟؟؟ الاعتقاد الاكبر ان حكمة القيادة في تلك الدولة واخلاصها ونزاهتها واستخدامها الاسلوب الصحيح في الادارة جعلها تنجح فيما فشل فيه ثلاثون مليون غيرهم من ابناء جلدتهم .. العبرة ليست بكثرة البشر اوالموارد وانما العبره بحسن التنظيم وقدر
المشتكى لله !!
عراقي - كندا -أخي الكاتب : ثروة العراق النفطية لم تكن أبدا لخدمة وصالح العراقيين منذ أكتشاف النفط بالعراق في أواخر العشرينات من القرن الماضي وهو أصبح نقمة على هذا الشعب وليس نعمة !! كل الحكومات التي مرت على حكم العراق كانت تتخذ من النفط وسيلة للإثراء غير المشروع للمسوؤلين وعوائلهم , والحكومات التي جاءت بعد سقوط صدام الذي بدد خيرات العراق النفطية بالحروب والحماقات العسكرية التي دمرت العراق , حكومة المالكي الحالية وسابقاتها ليست أفضل حالا , فالنفط هو الآداة السهلة التي أثرى المسوؤلون من الكتل والآحزاب التي تتقاسم حكم العراق والدليل الرواتب والإمتياوات الهائلة للمسوؤلين بشكل لامثيل له في كل أنحاء العالم , بينما نرى ملايين الآرامل والآيتام والفقراء الذين لايكادون يسدون رمقهم , النفط في زمن صدام كان لعائلته والمقربين منه ولبعض دول الجوار بشكل شبه مجاني والأن النفط للكتل والتنظيمات ومليشياتها التي تعيث فسادا , العراق ثاني بلد بالعالم بالآحتياطات الهائلة للنفط , ومع ذلك أزمة الكهرباء تتفاقم خاصة في أشهر الصيف وصعوبة الحصول على البنزين ووقود التدفئة بالشتاء , النفط يهرب في وضح النهار لصالح أطراف معروفة بالحكومة وأحزابها , أغلب المواقع العراقية بالمهجر , نراها تداهن تلك الآحزاب وتتملق لهم طمعا في بعض العطايا , بينما تعلن نفس تلك المواقع بدون حياء أنها موضوعية ومستقلة وأهدافها خدمة الآنسان العراقي البسيط ورفع الحيف والظلم عنه , هذا هو العراق الجديد بكل أنواع الفساد والفوضى العارمة التي تزدهر فيه .
تعقيب
ارا دمبكجيان -صرح المرحوم طه حمود موسى، حين كان نائباً لوزير النفط العراقي في تسعينات القرن الماضي، الى جريدة الكارديان في أثناء مقابلة معه أن الأحتياطي العراقي للنفط سيتخطى حاجز ال 300 مليار برميل عندما يجري إستكشاف الأراضي العراقية كافة. و صرح السيد برهم صالح نائب رئيس الوزراء أن العراق يملك +350 مليار برميل. و إذا رجعنا بالذاكرة الى الخلف يكون صدام حسين محقاً حين قال أن آخر برميلي نفط في العالم سيكون أحدهما عراقياً. هل يمكن اعتبار هذه المقدمات دعوة للغزو و من ثم منع العراق من النزول مجدداً الى السوق بكل هذا الثقل النفطي للقرنين القادمين على الأقل ؟
في انتظار كودو
المٌنتظِرْ -كودو سوف يحضر ويفرج هذا عن البؤس في حال النفط العراقي أرجو من القراء الدعوة بتعجيل فرجه !!