كردستان الإنتخابات: خرافة تمثيل الأقليات

بدايةً، لا بدّ من القول، بأن مصطلح الأقليات في سياق الحديث عن "تمثيلها الخرافي" في هذا المقال، لا يمت إلى "الأقليات غير الكردية" في كردستان العراق بصلة. فهذه الأقليات، كالسريان والأشوريين والكلدانيين والتركمان، هي أقليات محظوظة إلى حدٍّ ما، أو "محمية" إن صح التعبير، حيث لها في الخارج الكردي من يدعمها ويموّلها ويصنعها ويقوّيها، ويفرض على فوق كردستان أجنداتها، ويمرر بالتالي، على مطابخ قراره، ما لها من حقوق ممكنة في كردستان السياسة الممكنة.

ما أقصده في سياق الحديث أو البحث في "التمثيل الخرافي" للأقليات، ههنا، هو بالضبط الأقليات الكردية، كالإيزيديين والفيليين والكاكائيين والشبك، التي تعتبر أقليات كردية، من كردستان إلى كردستان، وليس لها من يحميها كمحصلة نهائية سوى أكرادها.
بكلام آخر، ليس لهؤلاء سوى كردستان ك"وطن نهائي" تحميهم، وتحقق لهم ك"وطن ممكن"، من "مواطنة ممكنة".

المتابع للشأن الكردستاني وآليات الحكم التي تتحكم في مفاصل حياتها السياسية، سيلحظ أن كردستان، هي من الألف إلى الياء، متقاسمة وفقاً لسياسة الفيفتي فيفتي، بين الحزبين الرئيسيين البارتي واليكيتي. وما ورد في البنود العشرة لما تسمى ب"الإتفاقية الإستراتيجية"(21.01.06) التي وُقعت بين الحزبين، وأدت في النتيجة، إلى توحيد الإدارتين(هولير +السليمانية) في إدارة واحدة بحكومة واحدة وبرلمان واحد ورئيس واحد، يؤكد بوضوح على هذا التقاسم لكردستان بين الحزبين.

وبحسب خبرٍ لصحيفة هاولاتي الكردية، فإن هذه الإتفاقية الإستراتيجية قد تمّ تعديلها وتمديد مدتها إلى 2013، حيث تنازل الإتحاد ثانيةً عن منصب رئيس الإقليم والحكومة للديمقراطي مع إعطائه ثلاث وزارات سيادية في التشكيلة الوزارية المقبلة. أما جوهر الإتفاقية القائمة على اقتسام كردستان بين الحزبين فظلّ، ما يبدو من تصريحات الطرفين، على ما كان عليه في السابق، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة لصالح الديمقراطي، وذلك بسبب نشوب الخلافات بين "صقور وحمائم"، الإتحاد الوطني، منذ ترك نوشيروان مصطفى(الرجل الثاني بعد الطالباني) لصفوفه في ديسمبر /كانون الأول 2006 احتجاجاً على غياب عملية الإصلاح الداخلي فيه.

منذ الإنتخابات الأولى التي جرت في كردستان في أيار 1992، وحتى هذه اللحظة، سياسة الفيفتي فيفتي هي الحكَم في كردستان، وهي التي فصّلت السلطة وكل مؤسساتها على هواها. أما الأحزاب التي كان من المفترض بها أن تكون "المعارضة" فتماهت مع الموالاة، وشاركت أحزابها بعضاً من كراسيها، ما أدى إلى غيابها شبه الكامل عن صناعة أي "فعل معارض"، من شأنه أن يخلق حراكاً سياسياً ممكناً في كردستان.

عليه، فإنّ شكل الحكم في كردستان الإنتخابات السابقة، كان كالعراق العربي الراهن، "حكماً توافقياً"، اتفقت عليه أحزاب الموالاة والمعارضة، تحت سقف حكومة واحدة، هي معروفة في القاموس السياسي الشرق أوسطي، ب"حكومة الوحدة الوطنية".

والحال، فإنّ "الإنتخابات" التي كان يعوّل عليها البعض، في كردستان الماضية، ك"موضة عابرة"، بقيت بسبب طغيان "حقيقة كردستان التوافقية"، مجرد "ثقافة في الهواء"، طالما أنها ما أدت(ولن تؤدي)، في ظل "سياسة الفيفتي فيفتي" هذه، المتجذرة في ذهنية الفوق الكردي، إلى إحداث أي حراك سياسي حقيقي، من شأنه أن يؤسس لمنافسة حقيقية بين برامج الأحزاب، التي تتناغم فيما بينها ب"ضجيج شعاراتها".

في إنتخابات كردستان القادمة، التي ستجري في 25 تموز/ يوليو القادم، سيختلف الأمر، وإن شكلياً، بعض الشيء، خصوصاً بعد خروج أربعة أحزاب من قائمة التحالف الكردستاني، هي الإتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية في كردستان، والحزب الإشتراكي الكردستاني وحزب كادحي كردستان، حيث تحالفت في قائمة موحدة هي قائمة "الإصلاح والخدمات". هذا فضلاً عن تشكيل القيادي البارز في الإتحاد الوطني نوشيروان مصطفى لقائمة "التغيير" المكونة من شخصيات مستقلة.

بحسب قانون الإنتخابات المعدّل الأخير(المادة السادسة والثلاثين)، فإن نصيب الكلدان السريان والآشوريين في البرلمان القادم هو خمسة مقاعد، ومثلها للتركمان، ومقعد واحد للأرمن. علماً أنّ القانون ذاته، وفي المادة ذاتها، يؤكد على ضرورة "انتخاب مرشحي كل مكون من قبل الناخبين من المكونات المذكورة".

هناك البعض الكردي ممّن اعترض على هذا القانون في كردستان، ليس لأن القانون سمح لهذه المكونات المذكورة، بأن تمثل نفسها بنفسها في برلمان كردستان، وإنما لأن القانون "تجاهلهم" بالإسم، على حد قولهم.
فالفيليون والإيزيديون والشبك، لم يخفوا "غضبتهم" من هذا القانون، الذي "لم يأخذ خصوصيتهم الدينية بعين الإعتبار"، على حد قولهم.

الشارع الإيزيدي، على مستوى العامة والخاصة، مثلاً، ينظر إلى نفسه ك"مكوّن أساسي" من مكوّنات شعب كردستان(يشكل الإيزيديون أكثر من 10% من مجموع الأكراد العراقيين)، ليس في كونهم "أكراداً وكفى"، كما هو شائع في الأدبيات السياسية الكردية،، وإنما أيضاً في كونهم، "أكراداً خصوصيين"، أو في كونهم أكراداً ذات خصوصية دينية، وثقافية، يختلفون في البعض الكثير من عاداتهم وموروثهم الشعبي وثقافة إلههم الشفوية، عن قيام وقعود وثقافة محيطهم الكردي المسلم.

وكذا الأمر بالنسبة للكرد الفيليين، الذين لا يتركون مناسبةً، إلا ويؤكدون فيها على خصوصيتهم، ك"أكراد شيعة"، ويطالبون بحقوقهم في كردستان ذات الأكثرية السنية. فما حصل، بعد التاسع من نيسان 2003، في عراق بغداد من فرز طائفي، بين سنة العرب وشيعتهم، حصل ذات الشيء في كردستان أيضاً، الأمر الذي أدى إلى ولادة أحزاب كردية فيلية، وبالتالي إلى خروج البعض الكثير من المكوّن الفيلي، على أكرادهم في هولير، معلنين انضمامهم إلى أبناء طائفتهم من العرب الشيعة، لا سيما منهم المنضوين تحت لواء المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بقيادة عبدالعزيز الحكيم.

أما الشبك، فخروجهم على هولير يبدو أكثر فصاحةً وعلنيةً، ربما بسبب الإختلاف الكبير على أصولهم القومية، سواء بين البحاثة المختصين أو بين أبناء هذا المكوّن أنفسهم، فمنهم من يعيد هذا المكون إلى أصول مشرقية فارسية(القس سليمان الصائغ)، ومنهم من يعتبرهم "أكراداً أصلاء"(أحمد شوكت)، ومنهم من يربطهم بأصول تركية(د. مصطفى كامل الشيباني)، وآخرون يعيدونهم إلى أصول مختلطة فارسية وتركية وكردية وعربية(الباحثان مكنزي و زهير كاظم عبود). هذا فضلاً عن أنهم موزعون طائفياً بين الشيعة والسنة.
ويمكن اختزال هذا الخروج الشبكي على هولير، في ممثل الشبك الوحيد في البرلمان العراقي(ضمن قائمة الإئتلاف العراقي الموحد) والجامعة العربية، د. حنين القدو الأمين العام لتجمع الشبك الديمقراطي.

الطرف الكردي الرسمي، لا ينكر بالطبع، "ضرورة" إشراك الإيزيديين والفيليين والشبك، كمكوّنات كردية أصيلة(كما يصفهم الرئيس بارزاني دائماً ب"الأكراد الأصلاء") في العملية السياسية، في عموم مؤسسات كردستان، كالبرلمان والحكومة، ومؤسسات الدولة الأخرى. وكلما يأتي السؤال على التمثيل الإيزيدي أو الفيلي أو الشبكي، في كردستان، يرد المسؤولون على أصحاب هذا السؤال، كالآتي: "الإيزيديون والفيليون والشبك هم أكراد أصلاء، ولهم الحق في التمثيل كسائر مكونات شعب كردستان، وهم ممثلون في البرلمان والحكومة ببرلمانيين منتخبين ووزراء من بني جلدتهم.
أما بخصوص عدم ورود ذكر هذه الأقليات في قانون الإنتخابات، فالتبرير الرسمي هو لأن هؤلاء أكرادٌ أقحاح، كسواهم من أخوانهم الكرد. من هنا لا تنظر القيادة السياسية إليهم كمكونات خارج عن المكوّن الكردي، وإنما تعتبرهم من صلب داخلهم، لهذا ليس هناك أي داعٍ لذكرهم، حسب رسميي كردستان، لأنهم كرد من كردستان وإليها".

ولكن القضية، ههنا، فيما يتعلق بتمثيل المكونات الكردية واللاكردية في كردستان، لاتكمن، برأيي، في ذكر إسم المكوّن أو حجبه، ولا في "كم التمثيل"، بقدر ما هي كامنةٌ في "كيف"ه، وهي لا تكمن بالتالي في سؤالٍ من قبيل "مَن تمثّل"، بقدر ما تكمن في السؤال الجوهري(سؤال المواطنة أولاً وآخراً): "ماذا وكيف تمثّل؟"
سأوضح الفكرة بمثالين من واقع مكون أساسي، ممثَل في كردستان، ببرلمانيين ووزراء ومدراء عامين، وسوى ذلك من الموظفين الرسميين.

في البرلمان الحالي، هناك ثلاثة برلمانيين إيزيديين(من محلة واحدة)، معيّنين من قبل الحزبين(إثنان من قبل الديمقراطي، وثالث من جهة الإتحاد الوطني)، هم يمثلون من الناحية النظرية "كل الإيزيديين"، وهم في حقيقة الأمر لا يمكن لهم أن يمثلوا سوى كراسيهم وذواتهم، وهذا ليس اكتشافاً اكتشفته بنفسي، وإنما هو واقع الحال، حسب رأي الغالبية الساحقة من الإيزيديين بخاصتهم وعامتهم، بمن فيهم رأس مجلسهم الروحاني الأمير تحسين سعيد بك. والمتابع لأحوال مناطق سكنى هؤلاء، الخارجة عن خارطة أبسط الخدمات، وكأنها مناطق منسية ساقطة عن ذاكرة الحكومة ومشاريع بنائها، سيلحظ حجم الإهمال الهائل الذي يعيشه هؤلاء في الهامش من كردستان. فهذا الإهمال، إن دلّ على شيء، فهو يدل على أنّ ممثليهم في البرلمان، ليسوا سوى "أرقام معطلة" على مقاعد البرلمان.
ويمكن سحب القول ذاته على الوزيرين المحسوبين على التمثيل الإيزيدي، الذين لا يحلاّن ولا يربطان، كغيرهما من الوزراء المعطلين(الوزراء المحسوبين على الأقليات المقطوعة من شجرة حصراً) في حكومة الإقليم الضاجة بحقائب "وزارات الإقليم" الهوائية، التي لا شغلة لها ولا عملة.
وحال الأقليات الأخرى، على مستوى اللافعل و"التمثيل المعطل" هذا، بالطبع، ليس بأحسن حالٍ، من حال هؤلاء.

والحالُ، فإنّ المسألة، ههنا، لا تكمن برأيي في عدد الممثلين المحسوبين على هذا المكوّن أو ذاك، بقدر ما تكمن في ثقل تمثيلهم، وقدرتهم على صناعة القرار في مطبخ الفوق الكردي.

مشكلة "ديمقراطية" كردستان هي أنها ديمقراطية تبدأ بالحزب وتعود إليه.
هي ديمقراطية مفصّلة حزبياً، لركوبها وقت الحاجة.
هي، إذن، "ديمقراطية" الحزب القوي، والعشيرة القوية، والمال القوي، ومن لا قوة له، لا مكان له تحت شمس الأقوياء.
في عرف "ديمقراطية" كردستان، الحزب هو كل كردستان، من البيت إلى الحكومة، والخارج على الحزب، هو خارج على رزقه ووظيفته ومستقبله.
فالحزب على طريقة ديمقراطية كردستان، هو المعمل والمدرسة والجامعة والبرلمان والحكومة، فضلاً عن أنه آل إلى عادات وطقوس ومقدسات..إلخ.
الفوق الذي هو الحزب، في هرم ديمقراطية كردستان، هو الكلّ في الكل، هو له كل الحق، في تركيب وتفكيك كل كردستان، من البيت إلى البرلمان.
على سبيل المثال، والحديث هو عن الإنتخابات الراهنة، لا يمكن أن تجد في قائمة الحزبين شخصية واحدة مرشحة إلى البرلمان، غير حزبية، أو غير محسوبة عليه، لأن كل مرشح يحتاج فضلاً عن التوسط لدى جهات وشخصيات متنفذة في الحزب، إلى "بطاقة لا مانع"، أو موافقة حزبية، من محيطه الذي يعيش فيه.

فعن أي تمثيل للأقليات في كردستان يمكننا أن نتحدث، طالما أنّ قرار التمثيل وحله وربطه، يعود أولاً وآخراً إلى الحزب؟
فالحزب لا يسأل أقلياته الكردية، كالفيليين والإيزيديين والشبك، هاتوا مرشحيكم، وأنما يسأل فروعه ومؤسساته السرية عن "المرشح الممكن"، أن يكون "رقماً معطلاً" لا يقدم ولا يؤخر، أو "صفراً معطلاً" على شمال الحزب، في طوابير المرشحين، ليكون بالتالي "نعم"اً أكيداً، تحت الطلب.

في المحصلة، قرار تعيين هذا المرشح أو ذاك، هو ليس إلا عبارة عن "عقد عمل" بين الطرفين، يلزم فيه الحزب مرشحه، بتنفيذ كل أوامره من الألف إلى الياء، مقابل معاش وامتيازات، ستمنح له طيلة أربع سنوات من جلوسه على مقعد البرلمان.
فالبرلمان الذي من المفترض به أن يصنع القرارات والقوانين، لا ينفذ في النتيجة، سوى قرارات الفوق الحزبي الكبير، الذي يفرض ما يشاء، ويقرر ويشرّع ما يشاء، كما وكيفما وأنى ومتى يشاء. أما مهمة البرلمان المعيّن، فهي، أن يتشرّف بالتصويت الصوري والشكلي على قرارات مقررة ومصكوكة سلفاً. وصدق البرلماني الإيزيدي بير خدر سليمان، حين قال في إحدى مقابلاته، بأنّ "المهام البرلمانية هي مهام تشريفية لا تأخذ من وقته الكثير"(حوار خضر دوملي، 07.12.06).
والرجل، والحق يُقال، صادق مع كرسيه. فأي وقت سيأخذ برلمان كردستان من وقت أعضائه، طالما أنّ الأمر لا يحتاج سوى إلى وقت رفع اليد ووضعها، لصناعة قرار مصنوع سلفاً. ولن أبالغ إن قلت أنّ غياب الكثير من البرلمانيين، عن جلسات البرلمان(خصوصاً أثناء الجلسات الروتينية)، هو أكثر من حضورهم فيها؟

أياً كانت الأسماء التي ستُعيّن في البرلمان القادم، كممثلين محسوبين على هذه الأقلية الكردية أو تلك، فيليين كانوا أم شبك أم إيزيديين، وأياً كانت نسبتهم، فإنّ مسألة تمثيل هذه الأقليات في كردستانهم، تبقى ضرباً من الخرافة، طالما أنّ ليس هناك ناخب ينتخب، ممثليه، بقدر ما أنّ هناك حزب يعيّن ويرضي من يشاء، ويقيل ويرفس من يشاء.

ربما يستبشر الكثيرون خيراً، بخصوص مستقبل الأقليات الكردية، على مستوى تمثيلها في البرلمان القادم، ولكني لا أرى في القادم من كردستان البرلمان، سوى استبدالاً للمواقع والكراسي والوجوه والأسماء. أما كردستان، لا سيما على مستوى مستضعفيها، من كل المكونات، الخارجة عن معادلات الأقوياء؛ أقوياء الحزب والمال والعشيرة، فسيبقون على ما كانوا عليه في كردستان البرلمانات والحكومات السابقة، طالما أن كردستان هي من هؤلاء إلى هؤلاء، وطالما أن القانون هو قانون القوي الذي يأكل الضعيف، أو قانون الحزب الذي هو أكبر من الدولة ومؤسساتها، وقانون العشيرة، الذي يعلو ولا يُعلى عليه.

هناك الكثير ممن يتحدث بمناسبة هذه الإنتخابات عن ديمقرطية كثيرة قادمة، لا سيما وأنها ستشهد مشاركة حوالي 42 كياناً سياسياً. ولكني لا أتوقع، من جهتي، حدوث أي "تغيير حقيقي" في مستقبل "الديمقراطية الكردية"، طالما أنّ الحزبان القويان المتقاسمان لفوق كردستان وتحته، يتحكمان بكل شيء، من مالٍ وجيشٍ ومخابرات ومؤسسات.

ما خرّب من إنسان كردستان طيلة 18 سنة من صناعة الفساد و"الوطن المعطّل" الذي لم يفرّخ سوى "مواطنين معطّلين"، لا يمكن إعادة بنائه، ببضع "تنفيسات" ديمقراطية واجبة أو مفروضة هنا، وأخرى هناك.

ما غاب من وطن ومواطنة، طيلة 18 سنة من تهشيمهما وتهميشهما، لا يمكن لهما أن يحضرا، إلا عبر حضور ديمقراطية حقيقية فاعلة، لا تزال غائبة ومعطّلة، وليس لها أي محل ممكن من الإعراب، في سلوكيات الحزبين الكرديين الحاكمين في كل كردستان.

هوشنك بروكا

hoshengbroka@hotmail.com