النفط وثوابت الخطاب الكردي ومتحولاته
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
مناقشة هادئة ومسؤولة مع السيد رئيس هيأة الرئاسة
في مراسيم ضخ النفط من منطقة سلطة المحافظات الشمالية الثلاث الى حقل خورماله في طريق تصديره الى خارج العراق وفق عقود ابرمتها وزارة نفط تلك السلطة بمفردها دون الاستئناس برأي وقرار وزارة النفط الاتحادية وفقاً لاحكام الدستور، القى السيد جلال طالباني رئيس هيأة رئاسة الجمهورية كلمة عد فيها تلك المناسبة يوماً تاريخياً مهماً، وانطوت تلك الكلمة على ايماءات ودلالات قد بدت لغير المتابعين لثوابت الخطاب الحزبي الكردي ممثلاً بالحزبين الحاكمين هناك وتحولاته جديدة، رغم انها ليست هكذا بالنسبة لمراقبي الحركة الكردية في العراق منذ نشأتها وفي مختلف مراحل تاريخها.
وبنية صادقة في مناقشة هادئة ومسؤولة لتلك الايماءات والدلالات، ما ورد منها على لسان السيد طالباني، او على السنة اركان الحركة الكردية الحاكمة، نتوخى عبرها وضع الامور في انصبتها الحقيقية اتساقاً مع مسؤوليتنا التاريخية تجاه شعبنا بمختلف مكوناته، لابد من التوقف عند ثلاث محطات وبثلاثة عنوانات مستقاة من كلمة السيد طالباني الاخيرة:
المحطة الاولى: بدعة مصطلح كردستان (من كرد كردستان الى كردستان الكرد)
المحطة الثانية: (النفط : من الموحد الى ممول للتقسيم والفوضى)
المحطة الثالثة: الدستور الحالي: بين التفسير الكيفي والتطبيق الخاطئ
المحطة الاولى: بدعة مصطلح (كردستان) و(من كرد كردستان الى كردستان الكرد)
يتوخى الخطاب الكردي في ثوابته تأسيس ما يسميه بـ (الوطن القومي للاكراد) بل وذهب الى ابعد من ذلك في احد تصريحات السيد مسعود بارازاني حين اشار الى ان الهدف الكردي الاول هو بناء (المملكة البارازانية) وبذلك اخرج (المطمح) الكردي من عموميته (الكردية) الى (خصيصته) المناطقية او العائلية، وهذا المتحول يدخل ضمن دائرة الصراع على (زعامة الكرد) بين الشريكين والندين رغم شراكتهما من قبل، والآن، ومن بعد، طالباني وبارازاني وبعيداً عن اتيان مقارنات مع حالة مماثلة احدث تأسيسها (بناء وطن قومي في قلب الوطن العربي)اعادة انتاج الخارطة السياسية في المنطقة، فان المترشح من قرائن السعي الكردي نحو (دولتهم القومية) ان بلوغ (هذا السعي) مآربه من شأنه احداث خلل نوعي وخطير في المنطقة يحتاج هو الآخر الى تدخل قوى دولية كبرى عبر صراع مسلح، او التلويح به، او عبر صفقات كارثية، لاعادة انتاج الخارطة الجيوسياسية للمنطقة على نحو يوفر رعرعة (للدويلة القومية) حتى تصلب عودها، وهذا لن يحدث قبيل خلخلة الواقعة الدولية في المنطقة باثارة صراعات داخلية بين الشعوب الواحدة نفسها تحت يافطات عنصرية وطائفية، ومشروطات جديدة لحكايات مظلوميات واهتضامات ومخاطر وتهديدات.
واذا كانت بعض الزعامات الكردية الحالية تمارس لغة (التشفير) حول غاياتها حيناً من الزمن، فأنها تهرئ تحت وطأة نزعتها الضاجة بالانفصال منظومة تشفيرها مما ينشر غسيلها على حبل في هواء طلق.
ويقع في هذا ما يزعمه بعض الزعماء الاكراد في (بدعة كردستان) التي يروجونها تحت يافطة انه (وطن لشعب كردستان العراق من الكرد والعرب والقوميات الاخرى (يتكون شعب كردستان العراق من الكرد والقوميات الاخرى - التركمان والكلدان والآشوريين والارمن والعرب - ممن هم من مواطني الاقليم في القانون) ( المادة(6/ اولاً من مسودة دستور الاقليم).
ومن المسلم به ان الدستور - اي دستور - متحول وليس ثابتاً، كونه نتاج مرحلة بعينها، وتعديله وتغييره والغاؤه جائز في مرحلة لاحقة وفقاً لنموات الهدف الكردي في تأسيس وطنهم القومي.
وفي كثير من ادبيات الحركة الكردية نصدع بهكذا نوع من الخطاب، لكن بين فينة واخرى نصدع ايضاً بما يناقضه تماماً عندما يضطر بعض الساسة الكرد تحت ضغط ظروف موضوعية او نفسية الى المجاهرة بما هو راكس من اهدافهم الباطنية مما يمثل الجوهر الحقيقي لنزوعاتهم الثابتة لا المتحولة.
وتأتي كلمة طالباني استظهارا للمخبوء والراكس من ثوابت النزوع الكردي فقد قال حول ضخ النفط من اراضي المحافظات الشمالية الثلاث الى خارج العراق:
(ان هذه الحقيقة تؤكد حرص الشعب الكردي على الوحدة الوطنية وعلى التعايش مع شقيقه في العراق) وغير عصي على القارئ اللبيب اكتشاف المواربة اللغوية والمخادعة السياسية في ذلك القول فمن جهة قد يفسر البعض عبارة (مع شقيقه في العراق) بمعنى ان الشعب الكردي وسائر مكونات شعب العراق الاخرى شقيقان (في العراق) وقد يفسره بعض آخر على ان الشعب الكردي في (كردستان) شقيق (للشعب العراقي في العراق) مما يعني مجاهرة في ترويج الانفصال النفسي والروحي والاعلامي الممهد الضروري للانفصال الكلي.
ان هذه المواربة مقصودة لذاتها للتمويه على حقيقة (الانفعال الكردي) بتصدير النفط لأول مرة مما يسمى بـ (اراضي كردستان) من اجل (تشكيل وتكوين البنية التحتية للمجتمع (الكردي) المحروم طيلة حكم الحكومات العراقية من الصناعة والبناء التحتي الذي يحفظ للشعب (الكردي)امكانية التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي - كلمة طالباني في مراسيم الضخ) واذا لاحظنا عبارات اخرى في الكلمة ذاتها مثل (ان الشعب الكردي قد صمم عن طريق برلمانه المنتخب...) و (انني اؤكد مرة اخرى على قوة وعظمة الاخوة العربية الكردية، نجد ان تكرار مدلول (الكردي) يشي بالنيات الباطنية التي تستظهر فجأة حاصرة مداليل خطابها بالاكراد مما يعرض حكاية (كردستان للكرد والقوميات الاخرى) الى التكذيب او اهتراء مصداقيتها، فالوجود غير الكردي في منطقتهم مشرف على الالغاء مع تواتر السياسة الانفصالية والالغائية.
اننا نظن ان السيد رئيس هيأة رئاسة الجمهورية لم يقرأ الدستور العراقي جيداً او هو تجاهل القوميات والمكونات الاخرى في العراق لاسباب قد نجهلها وقد نعرفها، فلو كان قد قرأه جيداً لكان قد انتبه الى ان المواد الدستورية (2 و 4 و23 و 125) قد اشارت الى مكونات الشعب العراقي من (كرد وعرب وتركمان وقوميات واقليات اخرى) ولم يحصرها في قوميتين فقط.
ان هذا الاغفال العمدي للمكونات الاخرى يرمي الى هدفين:
الايحاء بان المشكلة القومية في العراق هي عربية كردية فقط، وهذا التفاف واضح وخطير على الحقائق، وطمس الحقوق الانسانية والطبيعية والقومية للمكونات الاخرى التي اشادت العراق مذ بدء تكوينه الاول وعانت مختلف صروف تحولاته الحادة.
المحطة الثانية: النفط (من الموحد الى ممول للتقسيم والفوضى)
قال السيد طالباني في كلمته:
(ان العقود التي عقدتها حكومة الاقليم هي لصالح الشعب العراقي)
وقال وزير الموارد الطبيعية في حكومة (الاقليم!) آشتي هورامي:
(خسر العراق عشرة مليارات دولار بسبب سياسات الرفض والعرقلة) وحذر من (عواقب كارثية اذا لم يتم تغيير هذه السياسات)
وبدءا نقول ان (صالح الشعب العراقي) عبارة مطاطة غير واضحة وملتبسة على نفسها، وعلى المتلقي فما يكون (صالحاً) للشعب العراقي عند زيد قد يكون (طالحاً) عند عمرو، ولذا فلا يعتد بعبارات مطلقة على عواهنها حتى اذا خلصت النيات فيها، ورغم ذلك، نحاول التسليم جدلاً بصدق نية السيد طالباني في ما يتعلق بـ (صالح الشعب العراقي) ونحاول فحص حقيقة هذا الصالح.
لقد دأب الزعماء الاكراد، على تأكيد اصرارهم على تصدير النفط دون الاستئناس برأي حكومة المركز بحجة ان في ذلك (مصلحة للشعب العراقي) ولا ندري اين تكمن هذه المصلحة اذا كان المطلوب خلخلة نظام الدولة العراقية وتكوين مراكز استقطاب سياسي واقتصادي ومالي تتناهض مع بعضها بل وتتضاد في سياساتها وبرامجها.
ان نظام الدولة العراقية الآن يقوم على ثلاث سلطات (تشريعية وتنفيذية وقضائية) والتجاوز على اي منها، يعني تجاوزاً على النظام برمته، وبأعتماد الدستور قاعدة لتحديد الصلاحيات والسلطات نجده قد حظر تصدير النفط وتصنيعه واستخراجه في اي اقليم او محافظة غير مرتبطة بأقليم دون الاستئناس برأي السلطة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية، وبذلك فأنه حصر (صالح الشعب العراقي) في عدم تصدير النفط الا بالاستئناس برأي وقرار الحكومة الاتحادية او بأعتماد الصلاحيات المتلازمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة (الاقليم!)مما يعني دحض اي (صالح للشعب العراقي) عند استئثار حكومة (الاقليم!) في تصنيع وتصدير النفط دون الالتفات الى سلطات الحكومة الاتحادية ومراعاة المنظومات القيمية والضوابط القانونية والانساق التخطيطية المتبعة والتزامات الحكومة العراقية بسياسات منظمات نفطية دولية متحكمة بالسوق كالاوبك والاوابك وغيرهما التي تحدد سقوف الانتاج والتصدير والاسعار.
ان سعي حكومة (الاقليم!) الى ضرب المحددات الدستورية وتصدير النفط من قبلها وابرام عقود استخراجه وتصنيعه وتصديره دون موافقات الحكومة الاتحادية، ووفق سياسات وآليات تضعها (حكومة الاقليم!) نفسها لا الحكومة الاتحادية تمثل ذروة في اشاعة الفوضى وممارستها و(شرعنتها) فهل في (شرعنة) الفوضى (صالح للشعب العراقي) وقد نال هذا الشعب ما نال من مآس وكوارث جراء (الفوضى الخلاقة)؟
ولتقريب الصورة اكثر نورد مثالاً حياً هو ازمة السكن الشديدة التي تمسك بخناق الامن الانساني والاجتماعي والنفسي والاسري للمواطنين العراقيين.
إن ازمة السكن واحدة من الازمات شديدة الاستفحال في بلدنا كما هي عليه في الكثير من بلدان العالم، وتنوعت طرائق معالجتها، لكن البعض مازال يظن ان علاجها يسير وسهل، ويتوسمه في اطلاق حرية كل مواطن في حجز قطعة ارض سكنية يبني عليها مسكناً له، وبذلك تنتهي الازمة، دون ان يلتفت الى ان حلاً مثل هذا وان بدا ممكناً وفقاً للتفكير الفلسفي المشاعي، سيولد ازمات تتناسل عن ازمات ناجمة عن الفوضى التي ستضرب اطنابها في كل مفاصل الحياة، فينعدم التخطيط وتضيع هيبة الدولة والحكومة ويشيع التجاوز على القانون، اضافة الى ما يمثله هذا من انهيارات في منظومة القيم التي تحكم العلاقة بين الفرد والدولة، والفرد وقرينه، والفرد ومجتمعه.
وفي مقابل هذا الحل تتبدى عدة حلول ممكنة تختزل المال والجهد والارض والخدمات من جهة، وتؤكد سيادة القانون والنظام من جهة اخرى، ومن هذه الحلول البناء السكني العمودي.
وبأستثمار هذا المثل وقياسه، نجد ان ما قاله السيد طالباني صحيح للوهلة الاولى اذ يمكن ترويض العقل الجمعي والرأي الشعبي العام واقناعه بأحقية ومشروعية وصوابية اجراءاتهم في ادارة الشؤون النفطية، لكن، في المقابل، سنجد شللاً يعتري الدولة العراقية ويتفاقم بالتقادم الزمني حين تصبح شماعة ليس الا لاحول لها ولا قوة في التخطيط والتنفيذ، ودولة بلا قانون ونظام، وتضرب الفوضى العارمة جميع مفاصلها.
وهكذا يتحول النفط من مصدر لرخاء الشعب وقوته ووحدته ومنعته الى ممول للتقسيم وحاث عليه.
المحطة الثالثة: الدستور الحالي : بين التفسير الكيفي والتطبيق الخاطيء:
ان العجالة والارباك والضغوط التي سامت كتابة الدستور ومنظومة الارتيابات والشكوك والخوف من الماضي والتحسبات الفئوية للمستقبل قد نالت كثيرا منه ودفعت بمتناقضات عجيبة اليه وفيه وقد افرزت ومازالت تفرز اختناقات كثيرة في التعاطي معها مما تسبب في ازمات لم تحل حتى الساعة. ان هذه المتناقضات العجيبة فيه، ستبقى، حتى حين معالجتها، مثيرة للجدل والتفسيرات الخاطئة والتطويعات الكيفية لنصوصه وفقاً لأجتهاد كل مجتهد فيه، فالسيد طالباني يقول بشأن العقود التي ابرمتها حكومة (الاقليم!):
(ان هذه العقود هي عقود قانونية شرعية دستورية...)
(ان دستورية العقود جاءت وفق الفقرة - ب - من المادة - 112 - من الدستور العراقي)
(ان قانونية العقود جاءت وفق الاتفاق الذي توصلت اليه حكومة الاقليم مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الاخ المالكي قبل سنين حيث نصت فقرة انه اذا لم يتم الى شهر مايس 2007 اصدار قانون النفط والغاز في البرلمان، فلحكومة الاقليم الحق في توقيع العقود النفطية والغازية مع الشركات وفق القانون والاصول)
(ان الشعب الكردي قد صمم عن طريق برلمانه المنتخب بحرية على تشريع قانون للنفط والغاز وذلك من اجل تشكيل وتكوين البنية التحتية للمجتمع الكردي).
وفي السياق ذاته يقول رئيس برلمان (الاقليم!) عدنان المفتي:
(ان الاقدام على هذه الخطوة يأتي انسجاماً مع حقوق وصلاحيات الاقليم المنصوص عليها في الدستور العراقي خاصة احكام المواد (111،112،115) ويضيف:
(ان قانون النفط والغاز حق طبيعي وقانوني لشعب كردستان)
ويبدو للمتأمل جيداً في هذه الاقوال ان مجافاتها للنصوص الدستور واضحة وجلية، فالمادة (112/ثانياً) التي اشار اليها السيد طالباني مثلاً تقول:
(تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار)
وهنا نتساءل: هل تم تحقيق وانجاز الخطوات المشار اليها في هذه المادة الدستورية؟ والاجابة اليقينية عند الجميع هي النفي للاسباب التالية:
1.اضطلعت حكومة (الاقليم!) منفردة ودون الاستئناس برأي الحكومة الاتحادية ولا باعتماد سياستها النفطية المركزية، بتنفيذ كل تلك الخطوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية.
2.لقد ابرمت العقود النفطية بين حكومة (الاقليم!) والشركات النفطية الاجنبية بسرية تامة بما يتنافى وبشكل صريح وفاضح مع احكام الفقرة الدستورية مارة الذكر وخاصة في عبارة (بما يحقق اعلى منفعة) حيث ان السرية عدمت التنافس العلني الواضح والمكشوف، مما يضع تلك العقود تحت دائرة الريبة والظنون خاصة مع عدم طرح عطاءات الشركات علانية امام لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة (الاقليم!) لانتقاء العطاءات ذات المنفعة الاعلى والاداء الامثل.
3.اما ما قيل عن اعتماد (احدث) تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار، فأعتقد انه كان حرياً بحكومة (الاقليم!) ان تعتمد على جهود وامكانيات الحكومة الاتحادية، وخبراتها المتراكمة، وبصفتها متشاركة ومتلازمة مع حكومة (الاقليم!) وفق المادة (112/ثانياً) اضافة الى ان رسم السياسة الاقتصادية من الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية وفق المادة (110/اولاً)، كما ان الدولة وفقاً للمادة (25) من الدستور الحالي هي الكفيلة بأصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده.
4.ان ذهاب رئيس هيأة رئاسة الجمهورية الى القول (ان الشعب الكردي قد صمم عن طريق برلمانه المنتخب بحرية على تشريع قانون للنفط والغاز) مناف تماماً لأحكام الدستور العراقي الحالي ولمنطوق المادة (113/ ثانياً) التي تنص على:
(لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني يتعارض معه).
5.ان ما يقال عن اعطاء المادة (115) الارجحية لقوانين الاقليم في حالة الخلاف مع قوانين السلطة الاتحادية امر مشكوك جداً في جدوى تداوله الان لأن قانون النفط والغاز الاتحادي لم يشرع بعد حتى تتوفر عند سلطات (الاقاليم!) آلية المفاضلة بين القانونين وتحديد الخلاف بينهما.
6.ان حصر سياسات الاقتراض ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية والمالية ووضع الميزانية العامة للدولة والمشاريع الاستثمارية بيد السلطات الاتحادية يدلل دونما لبس على ان السياسات النفطية المتبعة في الاقليم (!) مرفوضة ومردوده ومخالفة لأحكام الدستور العراقي الحالي.
7.ان زعم السيد طالباني بأن هناك اتفاقاً سابقاً بين المالكي وحكومة (الاقليم!) يعطي بموجبه الحق للاقليم في توقيع العقود النفطية والغازية مع الشركات وفق القانون والاصول اذا لم يتم التوصل الى اصدار قانون النفط والغاز الاتحادي، اضافة الى انه يمثل شرخاً خطيراً، فان الاتفاقات من هذا النوع، وبين اي طرفين وتحت اي عنوانين، اذا لم يحكمها الدستور لا تمتلك قوته ولا قوة القوانين المشرعة استناداً اليه اضافة الى انها - اي الاتفاقات - مرحلية زائلة بزوال المتفقين من سدة الحكم وفقاً لما تعارف عليه فقهاء القانون.
آيدن آقصو
التعليقات
كلام حاقد
جاسم كردي -ان تشتم انت وامثالك الفاشيين ممن يعتاش على فتات الميت التركي ذو الاعمال الارهابية والمجرمة الكرد و كردستان هو شرف لكل كردي. و انتم الذين جئتم من منغوليا و دنستم بوجودكم حضارة اليونان ونهبتم شعوب الارمن والكرد وقمتم بمجازر يدنى لها جبين كل انسان فمهما صرختم, سيأتي يوم ويصل كل محق الى حقوقة و لتكن وامثالك على يقين بأن كردستان التي تحقدها و تكرهها كالموت ستقام والشعب الكردي سيتحرر رغما عن انوف عسكر العصمنلية الفاشست وعن انوف ما تبقى من فاشيين وقتلة من ايتام البعث النازية الالمانيةعد الى الانسانية ودعك من هذا الحقد الذي يولد الاجرامشكرا لايلاف على النشر
ازدواجية
سوران -انظروا الى الازدواجية المقيتة للكاتب وامثلته العربية. الكاتب يستخدم مصطلح (قلب الوطن العربي) و (تركيا) ويعطي الحق لنفسه بان يعطيهم الشرعية التاريخية والسياسية وووالخ. ولكن لا يعترف بمنطقة اسمها كردستان وحسب المصادر القديمة لاجداده السلجوقيين والعثمانيين اذ ان مصطلح كردستان موجود ومنذ القرن الثالث عشر عندما سمى السلجوقيون مناطق اكبر من كردستان الحالي التي وبعد التغييرات الديموغرافية الطبيعية لا القسرية عبر التاريخ اصبحت خارج منطقة كردستان. فالكاتب يحق لنفسه ان يقول الوطن العربي وكلنا نعرف كيفية تكوين الوطن العربي ويحق لنفسه ان يقول تركيا و كلمة تركيا موجودة منذ ان غير اتاتورك الدولة العثمانية ويحق لنفسه ان يقول منطقة توركمان ايلي التي نسمع عنها بعد سقوط نظام صدام ولا وجود لها ولكن اذا الشعب التركماني يريد انشائها فهذا من حقهم الطبيعي ويجب توفير ومساندة هذا الحق لان كل مجموعة انسانية تريد انشاء وطن لنفسها لها الحق في ذلك حسب الشروط الذاتية والموضوعية ولكن ان تعتبر هذا حلال لنفسك وحرام على الآخرين فهذه شوفينية وعنصرية وانانية الى النخاع.
قل خيراً أو......
آيــــاز -أحلى شي في المقال يا شباب أنو أخونا الكاتب بدء بالمقال هو يقول عن الاقليم الكوردستان بالمحافظات الشمالية لدلالات وايماءات منه أنه لا يعترف بحكومة الاقليم ولا بدستوره ليناقض نفسه في نهاية المقال ويحلل ويفسر بنود الدستور على طريقته الهلامية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ويذكر اسم الاقليم مرات عدة دون ان ينتبه انه قال في البداية محافظات الشمالهذا يدل على ان محافظات الشمال في راي الكاتب وفي رأي الجميع العراقيين والاقلميين والدوليين أنه أقليم لها حكومة وبرلمان ودستور انها حقيقة واضحة وحاضرة ولا أحد يستطيع حجبها بالغربال
كرد ...مرد
فاضل عثمان -شكرا للسيد ايدن اقصو على هذا المقال ان محاولة الكراد للاستحواذ على ما ليس لهم ومحاولتهم لخلط التاريخ والجغرافية ومن ثم انتاج كردستان من قبائل لا تجد لها مكان لا حضاريا ولا ثقافيا في الشرق الاوسط لانها وببساطة لا تنتمي لهذة البقعة من الارض ...كل هذا يجعلنا على ثقة من ان هذة الزوبعة الكردية اولا كردية وثانيا فقاعة ان لن تنفجر ذاتيا فهنالك الكثيرين الذين ينتظرون الوقت المناسب لجعلها مسكة
Inferiority Complex
Mageed -No matter how hard your hate of Kurds to make you lie so much, there is no north of Iraq, it is Kurdistan and will remain so until it is united with our land which was occupied by the central Asian Seljuks, your ancestors. Kurdistan will become an independent state despite your hate which is fanned by payments from the MIT.
وهل للتركمان قضية
برجس شويش -استطيع افهم معاداة العروبين للكورد ولكن لا استطيع ان افهم معاداة التركمانين للكورد والذين مثلهم كمثل الكورد تعرضوا الى سياسات التعريب والتطهير العرقي من قبل القومين العرب، ان موقع التركمان هو مع الكورد ولكن يبدوا بان الجبه التركمانية تنفذ الاجندة التركية في العراق التي لا تريد ان يكون للكورد اي حقوق في العراق خوفا من اكثر من 20 مليون كوردي في كوردستان الشمالية الذين يناضلون من اجل حقوق الشعب الكوردي وتحريره من العنصرين الاتراك، والسؤال الذي يجب ان نطرحه على الكاتب هو متى كان لكم قضية في العراق؟ كلنا نعلم بان قضيتكم بدأت من كوردستان لاول مره بعد تحريره من النظام البائد عام 1992 ولاول مرة تم تشكيل تنظيماتكم المختلفة، الجبه التركمانية تكذب وتبالغ في عدد التركمان في العراق والذين لا يشكلون اكثر من 2% من الشعب العراقي وهم موزعون على مناطق واسعة وفي كركوك نفسها والتي يدعونها بانها تركمان ايلي اي الاقليم التركماني هم لا يشكلون اكثر من 20% من سكانها ، التكمانيون يعادون الكورد ولا يريدون ان تحل القضية الكوردية في العراق بينما هم يعلمون جيدا بانه لا مقارنة بين التركمان والكورد فالاخير بدأ بنضاله منذ بداية تشكيل الدولة العراقية وقدموا تضحيات جسيمة من اجل الحصول على حقوقهم المشروعة كشعب وابلوا بلاء حسنا وانتصروا على القومين العرب واخذو حقوقهم المسلوبة منهم بالدم والتضحيات ولكن تاريخ العراق الحديث لا ياتي باي دليل بان التركمان كان لهم اية قضية في العراق بينما للكورد كانت توجد قضية التحرر القومي
هذه هي الحقيقة
هولير عاصمة كوردستان -فيما يخص النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية تقول المادة (112) من الدستور: "اولاً: تقوم الحكومة الإتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محدودة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، و ينظم ذلك بقانون. ثانياً : تقوم الحكومة الإتحادية و حكومات الأقاليم و المحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بمايحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق و تشجيع الإستثمار".وفيما يخص الحقول غير المنتجة و الاستكشاف و التطوير المستقبلى ان النص الخاص فى المادة (115) ينطبق عليها و الذى ينص على: "كل ما لم ينص عليه فى الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة فى إقليم، و الصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية و الاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة فى إقليم، فى حالة الخلاف بينهما".وهناك المادة (141 ) من الدستور والتي تؤكد أن يَستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كوردستان منذ عام 1992، و تعد القرارات المتخذة من قِبل حكومة إقليم كوردستان، بما فيها قرارات المحاكم والعقود نافذة المفعول، مالم يتم تعديلها أو إلغاؤها حسب قوانين إقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور. وإذا رجعنا إلى العقود النفطية، وهي بيت القصيد، فإن هناك عقوداً قد وقعت قبل كتابة الدستور، و هذه المادة اي ( 141 ) تعطي شرعية تلك العقود و بصورة واضحة، أما العقود التي تم توقيعها بعد كتابة الدستور والخاصة بالحقول غير المنتجة فانها جاءت وفقا للمواد الدستورية (111 و115) المتعلقة بالنفط في ظل غياب قانونٍ للنفط والغاز العراقي. إن مشروع قانون النفط المقترح والمتفق عليه في 15/ شباط / 2007، بالاضافة الى الرسالة الملحقة بمشروع القانون والتي تمت بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الإقليم والمؤرخة في 26/ شباط / 2007 و تم توزيعها في مجلس الوزراء وصادق عليها المجلس، حيث تنص تلك الرسالة:" في حالة عدم
كوردستان
عمر الكوردى -اولا: لنناقش بنفس هدوء و (موظوعية) كاتب المقال تسمية كردستان, فهذه التسمية كانت تستخدم فب وقت السلاجقة و من ثم العثمانيون في كتاباتهم و خرائطهم الرسمية اي ان هذه (البدعة) عمرها ما لايقل عن 500 عام. وقد ذكرت السلاجقة و العثمانيون لان طورانية كاتب المقال لا تخفى على احد (و نحن لا ننكر عليه حقه في اختيار فكره القومي) لكن هذا لا يمنحه الحق في ان يحاول ان يمسح تسمية كوردستان فقط لان فكره القومي لايتقبل وجود الكورد. واذا كان كاتب المقال او من يدافعون عن فكره لا يتقبلون تسمية كوردستان البس من المفروض و بنفس المنطق ان لا يتقبلوا تسمية تركيا؟ اليست اراضي جمهورية تركيا فيها العرب و الكورد و الارمن و ليست للترك وحدهم فقط؟ثانيا: نعتب على ايلاف انها تنشر تعليقات البعض ممن يسيؤون الى القوميات و يعتبرون ان الشعب الكوردي نزل من المريخ الى هذه البقعة من الارض في الاعوام القليلة الماضية اذ انها (لا تنتمي الى هذه البقعة من الارض)!!
kurdistan
kurdistan -kurdistan
The Facts
suzi -THANK YOU FOR THE USFUL INFORMATION DR AKSU ALL WHAT YOU HAVE WRTTIN IS RIGHT, BUT THESE KURDS DO NOT ANDERSTAND IT BECAUSE THEY ARE SIMPLY .....
شمال
شمالي -حكومة (الاقليم!)ما معنى هذا يا قنصو اقلرانك تتهكم و ترفض الحكومه و برلمان انتخبه الشعب الكوردي بهذه الطريقه الطورانيه......طيب لخاطرك و خاطر اسيادك الطورانين نسميهكما يحلو لكم (الشمال)ههههههههههههههههنكته بايخه يا جدعان الترك
فاضل- مرد
حسين جمشيد -الى فاضل مردو ارجع لربك و اطلب التوبه من ربكلان الاساءه للبشر وتمني الشر للبشر ذنب و توعد بلاقوه هراءواعتماد على الاخر دليل ضعف و جبن
الرد علا جاسم كردي
TurkmenEli -مظفر الدين كُوكُبُوري حكم إربل، سيف الدين غازي الموصل ألب أرسلان محمد بن جفري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق القبائل التركمانية القراقويونلو، القره قويونلو أو الخرفان السود: قبيلة من التركمان حكمت في شرق الأناضول، أذربيجان، القفقاس وبعض الأجزاء من إيران والعراق، سنوات 90/1380-1469 م.الآق قويونلو، الآغ قويونلو، البيض: من القبائل التركمانية، حكمت في شرق الأناضول، أذربيجان، فارس، العراق، أفغانستان و تركستان مابين 1467-1502 معماد الدين زنكي بن آقسنقر بن عبد الله. أبو المظفر الأتابك. الملك المنصور عماد الدين. قائد عسكري وحاكم مسلم،تركي الأصل حكم أجزاء من بلاد الشام وحارب الصليبيين.نور الدين محمود بن زنكي (11 فبراير1118 - 15 مايو1174) الإبن الثاني لعماد الدين زنكي بعد وفاة والده حكم حلب أولاً وحارب الصليبيين واسترجع منهم الرها 1146 قاتل الحملة الصليبية الثانية وضم بعدها إلى سلطانه كل الشام ومصر وأصبحت دمشق عاصمة دولته قاد نور الدين زنكي دولة بنى زنكي إلى أوجها، واتخذ من دمشق عاصمة له تميز عهده بتطور حركة العمران و ازدهار اقتصاد الدولة. تمكن من أن يمد حدوده حتى مصر، حيث قضى قائده صلاح الدين التي ارسله على رأس جيش من دمشق مع شيركوة ،قضى على الخلافة الفاطمية فيها. سنة 1174 م أنهى صلاح الدين و الأيوبيون حكم ابنه إسماعيل و برز هؤلاء إلى الواجهة بعد أن كانوا في خدمة الزنكيين في دمشق بعد سقوط الإمبراطورية السلجوقية حكمت العراق إمارات تركية عديدة مثل أمارة زين الدين كوجك أوغو للارى في أربيل (1144-1233) والاتابكية في الموصل و قبجاك اوغوللارى في كركوك. وقد عاشت أربيل عصرها الذهبي في فترة حكم مظفر الدين كوكبري الذي استمر من 1190 إلى 1233 ودام 43 عاما. وقد تتابعت الإمارات التركية على حكم المنطقة حتى عام 1514
لا برجس شويش
ديار -بين حين و حين نسمع ان توركمان ليس لهم تاريخ من قبل بعض المفلسون من الكتاب ، هؤلاء يحاولون تقليل من شئن التوركمان وإثارة نوع من النفاق أو تأجيج الفتن بين أبناء العراق من الأخوة التوركمان والاخوة الكورد والاخوة العرب، ولكن وعي الشعب اصبح كالسد ا لمنيع امام توجهات الطائفية والعصبية والحزبية، ولا زال البعض يحاولون اللعب على الأوتار الطائفية والعنصرية، نعم هؤلاء المفلسون يصفون التوركمان بجهل وتخلف ومحتل وبقايا من الجالية العثمانية وعملاء لتوركيا وغيرها من الاتهامات الباطلة وبعيدة عن الواقع التوركماني .. توركمان شعب مسالم ومدني لهم ولاء تام لوطن العراق، انهم جزء لا يتجزء عن الشعب العراقي الأبي، توركمان كانوا ولازالوا حماة الوطن العراق ، نعم انهم حكموا العراق ما يقارب ٩٠٠ سنة أي منذ دخول السلطان السلجوقي طغرل بك إلى انهيار الخلافة العثمانية يعني ان التوركمان حكموا العالم الاسلامي عبر التاريخ الاسلام أكثر من الاخوة العرب والكورد ودافعوا عن الاسلام والمسلمين وخاصة الوطن العراق بدمائهم الزكية وقدموا عشرات الاف من الشهداء عبر التاريخ الاسلامي وبدمائهم سقوا الارض الاسلام من التوركستان والقرغستان شرقا إلى الجزائر غربا ومن القازان والقرم شمالا إلى اليمن جنوبا.. انه ليس من الغريب على التوركمان ان يكن شريكا تاريخيا في ثلاث قارات كالقارة الاسيا والاوربا والافريقيا، عندما نقرأ التاريخ هذه القارات الثلاثة لابد ان نتطرق إلى تاريخ التوركمان ، و اكتفي بهذا القدر من التعليقعنالتوركمان
الكراد حقدعلى الجميع
فاضل عثمان -بمنطق الكراد ان كان لهم اصلا منطق؟ العرب قومجية وهم الكراد انتصرو عليهم(انتصروا على القومين العرب)كما يفتي شيش 6ثم الاتراك والتركمان ليس لهم قضية(شيش 6) فهم طورانيين ويحتقروا الكراد هذا الشبه الجنس البشري والفرس ناس عنصريين اتجاه ما يسمى بالكراد هل يعني هذا ان كل هذة الامم التي يشهد لها العدو والصديق بأنها انتجت وبنت حضارة المنطقة على باطل وان الكراد الذين لم يقدمو اي شئ حضاري سوى القتل والنهب والسلب على حق
غلطان
ياور طوزلو -أنت غلطان يا اخي, الاكراد كباقي الشعوب لهم كل الحق مثل الفرس, العرب, والاتراك.
ياسيد أوقصوي
-في البداية أحب أن أهنئك على جرئتك في التعبير عن مدى الجهل الذي تعيشه أنت و المــغوليون من أمثالك ألا أقصاك الله من أنسانيتك كما أقصاك عن صدق الحوار تجاه الكورد و كوردستان يا أوقصوي ........... من الجدير بالذكر تذكير القارئ العربي الحبيب عن مدى حب أمة الكورد لأمـــــــةالحبيب المصطفى بجميع مكوناته المذهبيــــــة ........ ،؛، .........إن الشعب الكوردي الصادق في حبـه للعراق اخـتـاربملئ إرادتــه الحـرة أن يعيشمــــع إخوتــه العراقيــــون العــرب / شيعة و سنة / و آشوريون و تركمان ....... ولم يجبـره أحـــــــــد كائن من يكون على ذلــــك ..........و إن الدســتور الذي تشـــير اليــــه في كتابتك المشــــؤومــة كتبــه أيدي عراقــيةليست بمأجوره مثل يداك الذي يقبض الأجور من المــغول الذين يتربصون بالعراقلإيقاع فجوة غبية بين إخوة تخلطت دمائهم في جبهة الدفاع عن العـــراق ضـــــــد النظـام العفلقي المدعوم من المغول الى حـد كبير للإسـتمرار في نهجـه الـدمـــــوي ضد أبنـاء الشـيعة أولاً لأنهم كانوا يعزفــون على وتر العثمانيـة القبيحــــة آن ذاك والآن على وتر مغاير لكن بنفـــس الغرض حيث المحاولات السابقة لم تكن إلا أساليب رعناء تم كشفها من قبــل الشعب العــــراقي و هــذه المحــاولـه مكشـــوفـة من عمـوم الشـعب العـــراقـي الذكي والذي تريدون فيها أنتـم المغـــــول الإيقـاع بالأخـــووة العـربيـة الكــورديـة و الذي يمتـد تأريخ أخووتهم آلاف السنــيـن و لردع الخطر الذي يحوم حول كيانكم الغاصب لحقوق الكورد الثقافيـة و السياسية قمت أنت بمحاولة إلتفافية غبيــــــة لجلب الأنظـار الى قظيـةالكورد و العرب وليس النظـر الدائمي الى قظية الكورد أصحاب الأرض و المغـول المحتليـن للأرض إنك بكتابتك هـذه أثــبت للقـارئ العربي المثقف الـذكي مـــــــدى الجـهل الـذي تعيشــه أنت و من خلفــك بنــص الدسـتوور العـراقي الحـر الذي لــم تتمكن المغـــول الدخـول فيها أيام كتابتها والآن فهم هــذا الدســتور من طرفكـــم شـــيء مســتحيل لأنكم ببســـــاطـة أغبيـــاء لن تصِلوا مــدى الـذكاء العــراقـــي هـذا التـدخل السـافر في شـأن العـراق و شعبـه لم تمر بسـلام إنكـــم بهـذا تتهمـون العــراقيين كافــــــــــة بالغـــــباء والحقـيقـة عكـــس ذلك
باختصار
محمد تالاتي -لا حاجة للرد على رفض الكاتب لحق الشعب الكوردي القومي في ارضه فهو تكرار ممل لما تقوله العنصرية التركية وغيرها الرافضة لحقوق الشعب الكوردي التي أثبت فشلها على ارض الواقع.وهي عنصرية مرفوضة من قبل المجتمع الدولي الحر خصوصا من الاتحاد الاوربي .وحديثه عن النفط وتصديره يصب ايضا في نفس الطاحونة العنصرية ،وهو كلام لا يستطيع ان يلغي الحقيقة عن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة اقليم كوردستان مع شركات لتصدير النفط من حقول الاقليم التي تقول ان هذه الاتفاقيات عملية دستورية وقانونية اقرها الدستور العراقي وباتفاق بين حكومة الاقليم والحكومة الوطنية(حكومة المالكي) في بغداد.وربما لا يعرف الكاتب فعلا ان اسم كوردستان اقدم بمئات السنين من اسم تركيا الحالي الذي يطلق على الجمهورية التي اعلنها مصطفى كمال في اذار 1924 . وقد اطلق السلاجقة اسم كوردستان على مناطق كوردية خاضعة لدولتهم في القرن الثاني عشر الميلادي كانت تشمل مناطق كرمنشاه وهمدان وشهرزور وسنجار وعاصمتهاقلعة(بهار).واول من ذكر اسم كوردستان من علماء المسلمين ومؤرخيهم هو المؤرخ القزويني في كتابه (نزهة القلوب) سنة 1339 وكانت حدودها شمالا اذربيجان وغربا العراق العربي وجنوبا خوزستان(عربستان) وشرقا العراق الفارسي،وفي القرن السابع عشر اطلق العثمانيون ااسم كوردستان على احدى ولاياتهم التي كانت تشمل الوية ديرسيم وموش وديار بكر. اتمنى ان يعود الكاتب الى حقائق التاريخ عند الحديث او الكتابة عن اي شعب كان،لا الى توجيهات سياسية عنصرية.
سكوتهم
كردي -كثيرون كاتوا يهاجمون السيد التالاتي اذا علق منتقدا بعض مواقف حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبدالله اوجلان،وكان هجومهم يصل الى حد الشتائم والتخوين.ولكن لا اثر لهم هنا امام هجوم كاتب هذا المقال على حقوق الكرد في ارضه.لم يفتح احد من هؤلاء المدافعين الشرسين في مواجهة الكرد فقط فمه بكلمة على هذا المقال الرافض لوجود الكرد. سكوتهم يدل حقيقتهم المعادية لحقوق الشعب الكردي.
ايدن ترکلر أنلاميور
أغوز -.عذرا الرد غير واضح