قبل الفتوى بإعدام هشام طلعت مصطفى
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
ملايين المتابعين، عربيا و دوليا، لقضية مقتل سوزان تميم في دبي بانتظار الفتوى التى سيصدرها (تصديقا او رفضا ) الدكتور على جمعه، مفتى الجمهورية و تعرض على المحكمة المصرية يوم 25 يونيو 2009، اي هذا الشهرلاصدار حكما نهائيا بحق ضابط الشرطة محسن السكري و عضو مجلس الشورى المهندس هشام طلعت مصطفى.
و بالطبع هذا الزخم من الانتظار و المنتظرين لم يكن ليكون لولا الاهتمام الاعلامي و الجرعات التضخيمية و الجرائد و التلفاز و المحطات الفضائية التى ساهمت بعضها في "تصفية سياسية لهشام طلعت مصطفى " و اخرى في اشهار " اللبنانية الحسناء " المغمورة قبل حادثة القتل في دبي، و قبل اللجؤ الى محاكمةساخنة و التى لم تعرف او ترى في هشام مصطفى سوى "محرض على القتل ".
و لا ينكر احد ان الضغط الهائل الاعلامي و البشري جعل من القضاة اللذين يمثلون العدالة، مع كل التقدير و الاحترام لجهدهم و رأيهم و نزاهتهم غير المشكوك فيها بتاتا، ينتاباهم شعور البشر بالتلميع الفضائي (صحافة و تلفزيون و مجلات ) و" عظمة القرار "و لو بنسب بسيطه لا تتجاوز خمس بالمائة من اهميتهم الاعلامية و هذا يجعل التاثير على قراراهم (سلبا او ايجابا ) في غير مصلحة المتهم.
و سوزان تميم اللبنانية الاصل، لا ينكر احد عليها حقها بعد وفاتها بالاقتصاص العادل ممن قتلها، و لكن هذا يجب الا يكون على حساب من يعتقد انهم في "ورطه اعلامية قانونية " او في بئر سياسي بلا حبل او في مشنقة سياف اعمى.
البعض يرى، وقد يختلف معه البعض الاخر، و يعود الى نظرية "ذوات الرايات الحمر " في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام،و الذي امر بقتلهم على عاتق المجتمع و لم يحدد ولي الامر، و يرون في القتيلة انها كانت في ذمة اكثر من رجل في وقت واحد حسب ما قدم للمحكمة، و بالتالي، و ان كانت الادلة تشير الى محسن السكري قاتلا، فهل يعتبر في حال " قاتل الذوات الحمر " ممن يقع عليه "العاتق المجتمعي "؟.
و البعض يرى ان الحكم الصادر من محكمة الجنايات في الجيزة مؤخرا،و حديثا في الفترة الحالية التى تتم فيها المحاكمة، بمعاقبة نقيب شرطة بقوات امن الجيزة،في حادثه اكثر عنفا و عمدا، قتل فيها اللاعب المصري الاعزل من السلاح و امام نادي الصيد، وهو بطل رياضي على مستوى القارة الافريقية ولاعب بمنتخب كرة يد في مصر(ويدعى تامر عبد الحميد مشهور، 25 عاما، و هوقتيل اشهر من سوزان تميم و لم تهتم بمحاكمه من قتله الفضائيات و الاعلام الرياضي )، و حكم على قاتله عشر سنوات سجن مشدد و ليس بالاعدام،يرى البعض انه كان كاف لحالة محسن السكري و التى ينتظر قرار التصديق على الاعدام،ويفترض ان يكون حكما اكثر تخفيفا على المحرض، ان ثبت فعلا هشام حسب ما بين يدي المحكمة و لا يعرفه الاخرون من العامة !.
ان الاساس في المحاكمة، و على عهدة رجال القانون، ان يكون عضو المحكمة اليمين و عضو المحكمة اليسار حاضرون لجلسات المحاكمة،بأكملها، و ان يستمعوا الى الحكم و حتى نهاية القضية في كافة مراحل التقاضي.
و هنا يرى البعض ان احد هؤلاء القضاة المستشارين سوف يخرج الى المعاش قبل انتهاء المحاكمة، و بالتالي تبطل الاجراءات، بينما الاخر مستشار قدم طلب عمل في احد دول الخليج. فماذا لو قبل للعمل و غادر قبل انتهاء المحاكمة؟. ماذا سيحدث من وجهة نظر قانونية للاجراءات و المحكمة؟. هل يعاد من جديد ام تبطل و يطعن بها؟.
و لست بقصد الدفاع هنا عن هشام طلعت مصطفى (المصري الاصل ) او التقليل من اهمية القتيلة ( اللبنانية ) على ارض خارج حدود المحكمة المصرية ( دبي )، و لكن المهندس هشام طلعت مصطفى ليس سفاح المعادي، و هو ليس المهندس المصري الذي قتل اولاده بحجة جعلهم شهداء في مجتمع فاسد و بدأت محاكمته في 28 ابريل 2009، و هو ليس بمثل الخادمه نعمات احمد مرزوق و زوجها الذين قتلوا مع سبق الاصرار و الترصد بهدف السرقة مديره الائتمان في بنك مصري، و لكن كل تلك المحاكمات لم يلتفت لها احد اعلاميا لعدم اهمية المغدورين و لا اهمية القتلة.
بينما قضية سوداني يسكن في عمارة بها احد الممثلات حاول تقبيلها اثناء نزولها للتصوير قامت الدنيا لها و لم تقعد و ربما يحال الى السجن المشدد. و السبب الاعلام.
هشام مصطفى، قانونيا لم يعلم بموعد الجريمة، و انما اخبر عبر احاديث هاتفية (غير قانوينة و لا يعتد بها في المحاكمات كونها اصلا غير مسجلة بأمر من النيابة ). و قضية اعلام السكري لهشام بأن الموضوع تم، يشوبه الشك اصلا لرغبة السكري في الحصول على مبالغ مالية، قد يكون هو نفسه السكري يكذب فيها و هو غير القاتل و انما ادعى ذلك للحصول على مال و ملايين.
و اصلا اذا كان هشام مصطفى متورطا بكل هذا، فماذا يجعله يعود الى مصر، هل هو بهذا الغباء، او ان السلطات المصرية امنت له حماية لم تنفذ، تحت ضغوطات خارجية؟.
القضاء في مصر عادل، و القضاه نزيهون، و القاضي المحمدي قنصوه رجل مشهود له بالكفأءه و قوة القرارات، و لكن هذا لا يعني بتاتا الحكم في قضية يشوبها الشك و لو واحد بالالف، خصوصا مع اختلاف الادلة المقدمة و غياب بعضها عن الملف حسب اداعاءات محاميوا المتهمين، و تغلفها اصارير و ازيز ميكروفونات الفضائيات، و يدس بسموم حولها من يريدون الانقضاض على نجاحات هشام طلعت مصطفى بتوجيه ضربة الى "مصر" لاجل عيون "لبنانية"، فهل الدم المصري يفرق عن الدم اللبناني في الاحكام؟!.
و اقصد هنا مصري قتل بيد مصري على ارض مصر يحكم على القاتل عشر سنوات مشدده و على مرأى من شهود عيان في شارع عام، بينما لبنانية يظن انها قتلت بايد مصرية في ارض خارج مصر يحكم على قاتل مشتبه به بالاعدام.
شرطة دبي قدمت البيانات، و اثبتت فاعلية و جداره في التحقيقات، و لكن "دبي " لم تتقدم بطلب محاكمة عبر الاطر الرسمية القانونية بمحاكمة المتهمين عبر الدول، و هذه نقطة اخرى يثارحولها الراي و الاعتراض على اجراءات المحاكمة.
المحامون بالنقض المصري في اجتماعاتهم مؤخرا في مصر وفى كلمتهم طالبوا لإلغاء عقوبة الإعدام ووجوب قصرها على جريمة واحدة فقط وهى القتل العمد مع إعطاء الحق لولى الدم فى قبول الدية و تخفيف الحكم تباعا. و في دبي نظام "الدية " وارد ايضا و بالتالي اعادة المحاكمة في دبي قد يغير من سير المحكمة، خصوصا و ان دبي نفذت حكم الاعدام في القاتل في عام 2001 و هناك حكم جديد في 28 يناير 2009 للقتل مع سبق الاصرار و الترصد المقترن بجناية الشروع في السرقة و اضرام النار، بحق شاب باكستاني في امارة دبي.
والاردن الغى مؤخرا عقوبة الاعدام في ست مواد قانونية و بالتالي فأن متهما اردنيا بالتجسس لاسرائيل محكوم بالاعدام من 34 عام و لم ينفذ يه الحكم قد يخرج غدا، بينما المهندس هشام مصطفى ليس جاسوسا، و انما الرجل مصري و صاحب المشاريع الخيرية، و مؤسس شركات عملاقة هو بين يدي الاعلام قبل الاعدام، بسبب لبنانية رفض اهلها تزويجها منه، و هي على ذمة اخر، حسب اداعاءات و اقاويل في المحكمة و الصحف، مطلوب نفيها او تاكيدها من اصحاب الاختصاص، و اهدرت ماله و متهمة اصلا بسرقة بطاقات ائتمانه.
و اقصد هنا انه لو حوكم الان في الاردن فلن يكون القرار اعدام اذا ما ثبت فعلا تورطه.
قد يكون من الانسب اعادة المحكمة كلها، و الاستعانة بخبرات محامي اوجي سمسون الامريكي بجانب جهابزة المحامين المصريين المدافعين عن المتهمين و اللذين يشهد لهم بخبراتهم و عبقريتهم القانونية، و لكن الامريكي القانوني بلا شك له ما يضيفه والذي انقذ سمسون من تهمة القتل، علما بأن السي ان ان قدمت صورا لهروبه من الشرطة استمر اكثر من ساعتين. ولكنه القضاء الامريكي لم يتاثر اعلاميا و بالرغم من ان الاعلام الامريكي له رأيا اخر.
القضاء المصري بخير و الامل في تحقيق العدالة و اعطاء المتهم حقه كاملا قبل ان تتكرر قضية اعدام متهم بالقتل في السودان، و بعد اكثر من عشرين عاما اعيد فتح الملف و اثبتت برأته امام ابنته التى تيتمت بسبب خطاء اعتذرت عنه المحكمة السودانية بعد وفاه المتهم البريء.
الفتوى تضيف الى عدالة المحكمة و تنتصر للقضاء المصري في قرارها.
د.عبد الفتاح طوقان
aftoukan@hotmail.com
التعليقات
تبريرات
ابو رامي -ماهذه التبريرات ...التي يوردها الكاتب في هذا المقال للدفاع عن ممجرم وقاتل ومحرض . ..... ثم ما علاقة هذه الفتوى المنتظرة التي يمهد لها ممن لهم علاقةبالمجرم ... على القضاء ان يأخذ مجراه وليس فتاوى رجالات الدين التي تكون جاهزة وحسب الطلب
تعليقي
خالد الحسيني -تحليل غريب جدا !!!!!!!
اعد النظر في كلامك
مريم -لم ارى في النص اي غاية او اهمية سوى نقطة واحدة هي و انا استنتجتها من كلام الكاتب خوفه على الاقتصاد المصري ان يتاثر و على الدم المصري مع اغفاله قول الله سبحانه و تعالى *من قتل نفس بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا .....* وجدد القصاص في الاسلام حتى يكون عبرى لمن يعتبر و اذا اخذنا على حسب كلامك فالكل سوف تسول له نفسه بالقتل .اخي الكاتب انسى ان المجنى عليها لبنانية و ان الجاني مصري و تكلم فقط احقية النفس البشرية بالعيش
الفلوس تشتري النفوس
سويلم -القضاء في مصر ؟؟؟؟؟؟ يا عبد الفتاح طوقان
كاتب المقال
محمد -غير صالح للنشر
الاردن والاعدام
ناصر قمش واحمد سلامة اجحا / بديا -الاعدام ما زال ينفذ في الاردن وما ذهبت اليه ان هناك قانونا ليس صحيحا فالامر كان مجر اقتراح في مشروع وليس قانون كما تدعي يا طوقان.
الغاء الاعدام صحيح
د.عبد الفتاح طوقان -الاخ الصحفي الاردني ناصر قمش و الاخ احمد سلامه من البحرين ، شكرا لتعليقكم الكريم و لكن يبدو انكم لم تتابعوا الاخبار في الحكومة الاردنية و الصحف المحلية الرسمية يوم 5 يونيو 2009 و التى نشرت الخبر التالي الحكومة الاردنية تعدل 100 ماده في القانون و الغاء الاعدام عمون - اقر مجلس الوزراء الاردني في جلسته الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات وبين وزير العدل ايمن عوده ان التعديلات تهدف الى اجراء مراجعة شاملة لاحكام قانون العقوبات وبما يصل الى مئة مادة. وبين ان من ابرز التعديلات الغاء عقوبات الاعدام في ست مواد قانونية واردة في القانون لتصبح عقوبات بالاشغال الشاقة المؤبدة عوضا عنها. وقال وزير العدل لصحفيين انه وبموجب مشروع القانون سيتم تشديد العقوبات في عدد من الجرائم ومنها الجرائم الواقعة على العرض وجرائم السرقة وجرائم الاعتداء على المرافق العامة. ويرى محامون ومختصون في الشأن القضائي ل عمون ان التعديلات تعد انقلابا على قانون العقوبات ولابد من طرح الموضوع للعامة لا ان يبقى بين وزير العدل ومكاتب استشارية لمحامين بعينهم.
....
شاب مصرى -مين قال ان القضاء المصرى لا تشوبه شائبه ؟؟ الكلام مش مظبوط طبعا و حضرتك كاتب المقال بتناقض نفسك شويه تقول عادل و شويه تقول اصل فى واحد قتل اخد 10 سنين و واحد تانى اعدام ؟؟ قول قضاء اى كلام او حسب الظروف او حسب مزاج البيه القاضى ..
اعتقاد شخصى
اعتقاد شخصى -عن نفسى لا اتخيل ابدا ان اى شخص بسيط يخطط لجريمة قتل يترك ورائه كل هذه الادلة التى تشير اليه بالبنان الى هذا الحد! مثلا لو واحد يخطط لجريمة لن يرسل او يحول ابدا بكل سذاجة مبلغا ماليا كبيرة من حسابه الى حساب القاتل عيانا بيانا! و لن يتصل به من موبايله الشخصى ليترك فرصة التنصت عليه او التسجيل له خاصة انه رجل اعمال و له اعداء له شخصيا و اعداء فعلا ضد مصر و سمعه رجال اعمال مصر و اقتصاد مصر! لا يمكن ابدا ان يكون القاتل نفسه بهذا الغباء بحيث يتبختر فى مشيته و هو رجل مخابرات عتيد و يعرف بوجود كاميرات مراقبة امام الفندق و امام مبنى سكن القتيلة فيظل يتبختر ذهابا و ايابا امام الكاميرات كانه يريد التاكد انه تم التقاط الصور له! الا لو كان شخصا له نفس القامة و الطول و عن عمد دبر كل هذا! سفر القاتل فى نفس يوم الجريمة يزيد الشك جوله اكثر و اكثر و قدومه قبلها بيومين ايضا! تعريف القاتل لصديق له انه مسافر دبى! القاؤ الملابس فى صفيحة قمامه احد الادوار باعمارة و هو متاكد انه سيتم التفتيش و سيعثر عليها حتما! ثم ترك برواز فى الشقة الذى اهداه لسوزان و بجوارها كانه يقول للبوليس هئنذا! ثم اعترافه بكل سهولة و عدم انكاره ثم اشارته لمبالغ المرسلة من هشام مصطفى ثم تسجيله مكالماته مع هشام كانه يريد تثبيت التهمة على نفسه و على هشام! يعنى لو الشخصين اى القاتل و المحرض من اغبى الاغبياء ما كان ممكنا ابدا ان يتركا ورائهما ادلة واضحة بهذه الصورة! هناك لغزا و نعتقد ان هناك جريمة مدبرة ضد هشام و لا نفهم سر اعتراف السكرى على نفسه ايضاّ نعتقد لن يتم ابدا تنفيذ الاعدام لان القضاة الستة سيكون فيهم على الاقل شخص واحد لن يرتاح 100% الى ثبوت الادلة و سيحكم بتخفيف الحكم الى حين ظهور ادلة جديدة فهذا افضل من اعدام اشخاص ربما ربما يكونوا ابرياء بينما مجرم حقيقى يرتع و يعيش خاصة ان زوج سوزان لا يمكن ان يستثنى اى عادل معتوق و كان هو الاخر يهددها بالقتل ثم رياض العزاوى العراقى المقيم فى لندن و عدم التحقيق معه رغم الشبهات التى تحوم حوله!
کلام خير
برزنجي -المهزلة أن کثيرا من المعلقين لا يقبلون حتی کلام خير يقال في محنة رجل ظلم مرتين. مرة عندما أخذ (بظم الألف) ماله دون وجه حق من قبل أمرأة علی ذمة أکثر من رجل، مستغلة جمالها وشبابها في الإيقاع بهم کي تأخذ أکثر ما تستطيع منهم ومن ثم تدير ظهرها لهم کي تلتقط فريسة أخری وهکذا، فيما لو لم تلاقي مصيرها بذلك الشکل. ومرة أخری ظلم عندما حکم بشکل لم تشهده کل محاکم الدنيا ولم تشرعه لا شرائع الأرض ولا السماء. من خلال عملي في المهجر وفي دولة تعتبر من مقدمة دول العالم في ألتزامها، سواء کمؤسسات أو کمواطنين، بالقانون، أطلعت وشاركت في محاکمات تقدر بالمئات ولمختلف الأسباب.الشيئ الذي لا حظته هو أن العقاب ليس لأجل القصاص فقط، بل هو تربية وأعادة تربية والعقوبة القصوی التي يفرضها القانون،لا تفرض إلا في حالات نادرة وبعد سلسلة من العقوبات التدريجية والتأديبية. وربما يقول قائل بأن هذه الحالة لا تنطبق علی جريمة القتل. غير أنه في الجرائم الکبيرة کالقتل، تؤخذ کل الحيثيات بنظر الأعتبار، حتی الحالة النفسية للقاتل عند قيامه بجريمته وأسباب الجريمة ودوافعها وسوابق القاتل وتأريخه الشخصي وحتی طفولته والأمراض التي يعاني منها ومستواه العلمي ودوره ومرکزه في المجتمع. أمافي حالة المنکوب هشام طلعت ، فکل هذه الحيثيات والظروف، والتي هي بدون شك في صالح المتهم، قد أصبحت وبالا عليه لا نقاط خير تکتب لصالحه. الرجل (إذا کان هو المحرض علی الجريمة) قد أخطأ في کيفية الأقتناص ممن غدرت به وبماله. ولکن هذا الخطأ لا يستوجب قطعا هذا القصاص الذي وهذه العقوبة التي فرضت عليه. والغريب أن المصريين وخاصة الأعلاميين منهم، قد ساهموا في هذه النتيجة وهذه العقوبة، بدلا من أن يکونوا رسل خير وشفاعة.والذي أرجوه ومن أجل تطبيق روح القانون وليس شکله ونصه، هو أن لا يصادق المفتي علی الحلکم وتعاد المحاکمة مرة أخری وتؤخذ کل الظروف المذکورة بنظر الأعتبار.
المشاكل من النجوميه
سوزان تميم حرمتها -لولا مشاكلها بسبب نقمة الجمال لكانت سوزان تميم في الصف الاول لانها مع عشقها للفن فهي موهوبه جدا وذكيه صارخة الجمال واليسا وهيفاء مش حلوين امامها والبومها ساكن حقق نجاح خرافي وهي كانت تفكر بترجمته للغات اخرى بسبب نجاحه ولم تكن مغموره ولكن بسبب قلة ظهورها بسبب مشاكلها نسيها بعض الناس وهي تمللك كل مقومات النجوميه مع جمال طبيعي جدا وفن محترمسوزان تميم كانت امرأة تمتلك(عزة نفس وكبرياء) وكانت (شجاعة)? لتتحدى شخص يمتلك المال والنفوذ السياسى كان يحاول ان يسيطر عليها ولكن المتابع للاحداث سيجد انة( لم يستطيع رجل )ان يمتلكها او يسيطر عليها بالرغم من انها كانت ضعيفة .
وما قيمة الأدلة إذن؟
-إذا كانت صور كاميرات المراقبة وكل الأدلة الأخرى تسقط لأن أحد القضاة سيتقاعد أو لأن التسجيلات الهاتفية لم تتم بناء على أمر من النيابة ، وإذا كان قاتل بمنأى عن القصاص ، فنحن لا نستحق الحياة. القتل عمل رهيب سواء كان تحريضا مقابل أجر أو تنفيذا فعليا ، وهو يستحق الجزاء
راي غير قانوني
غسا ن الملا -الدكتور عبد الفتاح انت ليس بخبير قانوني وكل هذه اراء شخصية تكتبها ارجوك ارجع الى موضوعات القصر الملكي والاردن افضل من ان تزج نفسك بامور ليس لك بها علاقة وكل اراءاك فيها شخصية ليسا مستندة الى ادلة دامغة
fairness
Hala from Dallas -One thing I know, if he is guilty, he deserves the punishment, the only thing I disagree with is giving him a more excessive punishment to prove that the courts are doing their job. Fairness is ideal, if possible
من هو القاتل ؟
طرابزوني -الى هذه الساعة لم يعلن عن اسم القاتل الحقيقي ولا الأسباب رغم أنها معروفة ولكن السكري وطلعت يدفعان ثمن الكبار !
They are innocent
salem -Thanks Dr.Toukan for this balanced and fair article. Hope that the Egyptian judges are fair I beleive he is innocent and something superior is being passed for putting him into Jail
Remarks
Joker -I am surprised that you defend the accused while attacking the victim. Moreover, you brought up other incidents indicating the bad judgment, in your opinion. Then you withdraw your argument by stating that Egyptian court is honest. I do agree with you we should consider abolish the death penalty without names and not to favour the accused for simple reason the truth is difficult to assert.
تطبيق الشريعة
محمد -يجب ان تطبق الشريعة بغض النظر عن الثروة وسنرى القضاء المصري كيف سيحكم هل هو قوي او اي كلام
فى داهية
ندى -فى داهية سوزان تميم وغيرها من اشكالهاويارب يتعدم طلعت عشان نخلص من الى واكلين اليلدولعة ومبهدلين الغلابة وقاعدين يلعبو بالفلوس ويدوها للستات واللة حرام .....
كلام مظبوط ليس هناك
احمد -ارى ان كلام الكاتب فيه كثير من الصحة فان كان هناك دليل و هو المكالمات فالكلام كله عام و ليس فيه ما يدين الرجل و اعتراف السكرى على هشام قد يكون ان هشام رجل له سلطته و بالتالى يمكن ان يتم تسيس القضيه و اخراج السكرى منها و لمالا يكون المحرض شخص اخر
قضاء نزيه ههههههههه
طارق كمال -الكل متحامل على هشام طلعت مصطفى في قصة مدبره ومفبركه هشام طلعت اعطى للكثيرين ولم يأخذ شيء من أحد أقصى عقوبه بدون أدله ؟ يال العجب
هشام طلعت مصطفى
hossamelking -الله كريم و هو العالم و الشاهد الوحيد
القصاص
ezaoura -القضية واضحة وضوح الشمس ،هشام طلعت استغل نفوده وملايينه وظن نفسه بأنه فوق القانون ولن يستطيع احد الا طاحة به،فنسي ان هناك القانون السماوي ،ونسي أيضا بأن الروح عزيزة على خالقها ولا أحد له الحق في إزهاقها إلا سبحانه وتعالى،وكانت النتيجة المأساوية،سوزان تغمدها الله برحمته والقاتل والمحرض يقتل،والصبر لكل المتضررين من الاهل والا صحاب من هذه القضية،ثم على الجميع ان يتركوا سيرة سوزان ،متزوجة،او جميلة ،او اخدت ملايين طلعت او او او،هي قضية واحدة ،جريمة قتل ،و على القاتل ان يعاقب فسوزان اولا واخيرا روح ضحية غدر وخيانة ولا بد من رد الا عتبار لها ولاهلها٠
حق الشعب المصري
غلبان سايب 7 افراد ومسافر علشان يعيشوا -انا ما يهمني سوزان ولا هشام ولا السكري اذاكان الحكم بالاعدام مقابل ازهاق نفس فاين حق الشعب الغلبان الذي نهبت ثرواته (من عهد خوفو الذي استنزف ميزانية البلد لبناء مقبرة له )الي يومنا هذا وتوزع بالملايين علي الفنانات والقتلة والمحامين اين ايرادات قناة السويس اليومية وعائدات البترول والسياحة لو لم يستاثر بها قلة من امثال هشام وغيره لما سافرنا وتركنا اهلنا واولادنا لمجرد المعيشة وليس التحويشة لكي الله يامصر
كفايه بقى
تاجوج -طب وبعدين !!!! سوزان وإنقتلت والبيه هشام في الطريق ما تفضوها سيره بقى
الاعدام صحيح
عمر ابودية -اعدام هشام طلعت قانوني ، وان لم يكن اعدامه بسبب قتل سوزان تميم ، فعلى الاقل يكون اعدامه بسبب اموال الشعب المصري التي انفقها تحت اقدام مغنية
غدا الحكم فى القضية؟
سحر -الاعلانات المتواصلة لمشروعات هشام طلعت مصطفى (مدينة الرحاب_مدينتى) على معظم القنوات المصرية يوميا تؤكد انة لاأعدام للسلطة ولا أعدام للنفوذ ولاأعدام للمال وعلية العوض ومنة العوض اللة يكون فى عونك ياشعب مصر
يغورووووووووو
مصرية -بصو ياجماعة صلوا ع النبي هي تستاهل القتل لانها كانت ربنا عالم بيها وعلى راي المثل المصري الحجر الداير لابد من لطه وهي كانت مقضياها الله يرحمها اما هو فبرضوووووووووووو يستاهل الاعدام رغم انه محبوب من كل اللي حواليه ومعروف عنه فعل الخير بس كان مفتري مديها 33 مليون ومسلط عليها واحد ب 2 مليون دولار طب ليه ده كله ميرضيش الله فلوس فتنصرف في الهبل والناس بتاكل في بعضها حسسبي الله بس في شيء محير هما يعني غلبو في تهريبه ولا الرشاوى راحت فين خلاص ضمير المفتي والقضاة صحي وليه ماعدموش القاتل الحقيقي لهبة العقاد وصديقتها وليه ماعدموش ممدوح اسماعيل المفتري المستهتر بارواح الغلابة مش المرفهين امثال الست سوزااااااااان ليه كل ده حصل ومعقول مالوش مخرج منها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
غدا الحكم فى القضية؟
سحر -الاعلانات المتواصلة لمشروعات هشام طلعت مصطفى (مدينة الرحاب_مدينتى) على معظم القنوات المصرية يوميا تؤكد انة لاأعدام للسلطة ولا أعدام للنفوذ ولاأعدام للمال وعلية العوض ومنة العوض اللة يكون فى عونك ياشعب مصر
في داهية الاتنين
مصرية قرفانة -رد مكرر تم نشر السابق
في داهية الاتنين
مصرية قرفانة -رد مكرر تم نشر السابق