أصداء

ما هكذا تورد الابل يا دولة نوري المالكي

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

رسالة الى دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي المحترم


تعليقا على اجابات السيد رئيس الوزراء على الاسئلة المطروحة عليه من قبل الصحافيين والاعلاميين العراقيين على واجهة بعنوان "لتواصل الاعلاميين مع دولة رئيس الوزراء" في الموقع الالكتروني للمركز الوطني العراقي التابع لمكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، على السؤالين المدونين ادناه:


سؤال:

الا ترى دولة الرئيس ان الوضع في الموصل يتجه اتجاها خطيرا بعد تصاعد التوتر بين العرب والاكراد وبعد المحاولات لكردية لعرقلة عمل الحكومة المحلية الجديدة في المحافظة. هل لديكم النية لوضع حد للوضع في الموصل؟ وهل ترون ان وجود قوات البيشمركة خارج حدود اقليم كردستان هو وجود قانوني؟


إجابة دولة رئيس الوزراء:

قطعاً ان الوضع خطير، وان بعض الممارسات في التعرض لحركة الحكومة المحلية من قبل قوات البيشمركة يعتبر انقلابا على الشرعية والانتخابات، لأن الحكومة المحلية منتخبة ومن صلاحيتها وواجبها العمل على كل شبر من المحافظة. موقفنا دعم الشرعية وما انتجته الانتخابات، ونعمل على حل هادئ للمشاكل لتفعيل القانون ومنع التصعيد. وأؤكد مرة اخرى ان وجود قوات بيشمركة خارج حدود الاقليم غير قانوني ما لم يحصل بموافقة الحكومة المركزية.


سؤال:

دولة رئيس الوزراء السلام عليكم

مع علمنا المسبق ان لأقليم كردستان حكومة وبرلمان خاص به ولكن الا تعتقدون ان اجراء لقاءات مباشرة مع المواطنين من سكنة الاقليم بغية التعرف عن كثب على المشاكل التي يعانون منها من شأنها اعطاء مؤشرات ايجابية لهم وبأن الحكومة تقف على مسافة واحدة من من جميع المحافظات العراقية أم ان احجامكم عن القيام بمثل هذه الزيارة يعود للفتور في العلاقات السياسية بين بغداد واربيل؟


إجابة دولة رئيس الوزراء:

صحيح بالتأكيد وانا على تواصل دائم مع قيادات ومثقفين وصحفيين لانهم شعبنا الذي ظلمته الدكتاتورية عقوداً من الزمن ومن حقهم علينا ان يكونوا في مركز اهتمامنا، ولولا تصدي الاخوة الكرد مباشرة لخدمة هذه المنطقة لاخذتها على عاتقي بشكل مباشر ولكن بصراحة ان بعض الاحزاب او القيادات السياسية تعبئ ضد الحكومة المركزية ورئيسها ووزرائها ما جعل حاجزاً امام المواطنين في الانفتاح، ولكن بعد جهود اكتشف المواطن الكردي ان الحكومة المركزية معه وليست ضده على خلفيات قومية او مذهبية. وسنستمر بفتح الابواب لمزيد من التواصل ومواجهة شحنة الكراهية التي يبثها بعض وسائل اعلام المنطقة الكردستانية على خلفيات سياسية.

.............


يسرني ان اطرح امام السيد رئيس الوزراء الملاحظات التالية للبيان والاطلاع:


اولا: ان السيد رئيس الوزراء لم يجب على السؤالين من موقع مسؤولية رجل دولة ومن منطلق الحيادية والموضوعية، وانما اجاب، على ما يبدو، استنادا الى رأي شخصي، والحقيقة يشم من الاجابتين راي جهة سياسية حزبية وليس راي رئيس وزراء، لانه يتبين من الجوابين انه لم يطرح رؤيته ضمن منظور عراقي عام، وهذا غير مقبول، لان الوضع السياسي العراقي العام لا يقبل مثل هذه الرؤى التي تشم منها اسباب خلق التوتر والتشنج، رؤى متسمة بالقصر وبفقدان الحكمة.


ثانيا: البيشمركة جزء من المنظومة الدفاعية العراقية، ولعبت دورا مشرفا في حماية العراق من الارهاب في كردستان وفي مناطق اخرى من العراق، وان نكران هذا الدور من قبل السيد رئيس الوزراء مجحف ويحمل مشاعر غير طيبة تجاه اقليم كردستان وتجاه شعبه وتاريخه النضالي المشرف، وتواجد البيشمركة في المناطق العراقية الكردية المتنازع عليها، مسألة طبيعية لكونها ضمن المنظومة الدفاعية، وضمن الاتفاقيات السياسية والعسكرية المبرمة بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة الاقليم، كما اوضحه لي شخصيا احد اعضاء القيادة العامة للقوات المسلحة في بغداد.


ثالثا: رؤية السيد رئيس الوزراء المطروحة عن مشكلة الحكومة المحلية في الموصل والكلمات المدونة في الاجابة، تحمل هاجسا مبطنا بالتمييز والعنصرية، وتعبر عن موقف منحاز الى طرف معين، وهذا غير مقبول من رجل يحتل موقع سيادي مهم على صعيد العراق الجديد، لان موقف رئيس الحكومة الاتحادية يجب ان يعبر عن المسؤولية الوطنية العامة، وان يعبر عن موقف محايد، وليس كما عبر عنه السيد رئيس الحكومة في اجابته بانحياز شديد الى احد الطرفين في الموصل، وهذا الموقف يحمل خطورة كبيرة على الوضع في المحافظة، لانه يغتصب حق انتخابي شرعي لكتلة حازت على ثلث الاصوات في محافظة نينوى، والسيد رئيس الوزراء بموقفه هذا لا يختلف ابدا عن موقف الكتلة المتشددة قائمة الحدباء في الموصل، وان دل جوابه على شيء، فانه يدل على انه مناصر ومشارك مع القائمة في تشددها ومواقفها المتسمة بسياسة غير حكيمة وغير عقلانية.


رابعا: ورود كلمات مثل التصدي، والتعبئة ضد الحكومة المركزية، والانقلاب على الشرعية، وشحنة الكراهية.. لا تليق بمكانة رئيس حكومة الدولة العراقية التي تشترك في ادارتها وحكومتها جميع المكونات العراقية حسب العملية السياسية الديمقراطية المستندة الى الدستور الدائم، وهذه الكلمات ليست بكلام رجل دولة، انما كأنه لطرف معادي وليس لطرف مشارك مؤمن بروح ومباديء الديمقراطية والتعددية والبرلمانية والفيدرالية المثبتة في الدستور. ولا شك ان الوضع العراقي لا يتطلب كلاما بهذا الاسلوب، وانما يتطلب كلاما مسؤولا، فيه مرونة وهدوء وحكمة في اقوال وكتابات المسؤولين، خاصة على مستوى رئيس الحكومة، لهذا ارجو من السيد رئيس الوزراء ان يعيد النظر في اجاباته بعيدا عن مثل هذه الكلمات المتشنجة والمتوترة التي لا تجلب غير المشاكل من ورائها.


خامسا: تهرب السيد رئيس الوزراء من حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، وعدم اعادة المناطق التي تقطنها غالبية عراقية كردية الى اقليم كردستان حتى الان كحق دستوري وطبيعي اثبتته نتائج انتخابات مجالس المحافظات، رسم صورة غير ايجابية عنه وعن شخصه وعن دوره من خلال استطلاعات الرأي التي تقوم بها الصحافة الكردستانية، واتصاله بمجموعات من المنطقة الكردستانية لا يعني انه على اطلاع بحقائق الامور في الاقليم، واجابته عن هذا الامر بهذا الاسلوب يشكل ابتعادا حقيقيا عن المامه بتفاصيل الحقائق والاوضاع في اقليم كردستان.


سادسا: زرع المودة والمحبة بين ابناء الامة العراقية، وغرس الثقافة الدستورية، لا يتم بمثل الاجابات التي يطرحها سيادة رئيس الوزراء، وان كانت هذه الاجابات هي رؤى شخصية اوحزبية، فالاحرى ان لا تكتب ولا تطرح باسم رئيس الوزراء، لان المنصب دستوري ويترتب عليه مواقف متسمة بالحكمة والوطنية والمسؤولية الاخلاقية، لا ان يترتب عليه مواقف غير متسمة بالمسؤولية مثلما يطرحها دولة رئيس الوزراء في اجاباته.


سابعا: اذا كان السيد رئيس الوزراء يريد ان يعرف حقائق الامور والاوضاع في اقليم كردستان ومواقف شعبه من الوضع السياسي العام ومن المسائل العالقة بينه وبين حكومة الاقليم، فانني ادعو سيادته لزيارة اقليم كردستان، للاتصال المباشر مع اغلب شرائح الشعب الكردستاني، للوقوف مباشرة على مواقفهم تجاهه وتجاه الحكومة الاتحادية، وهذا عين الحكمة والعقل ان تبنى السيد المالكي مثل هذه الخطوة.


ثامنا: المؤشرات التي ذكرتها تقارير بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية والمنظمات الدولية بخصوص مستوى الفقر وتوفير الوحدات الخدمية الاساسية للمواطنين ومؤشرات الحركة العمرانية والمواصلات والجسور ومؤشرات الصحة والتربية والتعليم وزيادة القدرة الشرائية وامتلاك السيارات والحاسبات... كلها سجلت فرقا شاسعا بين محافظات اقليم كردستان وبقية محافظات العراق التي تقع تحت حكم صلاحيات رئيس الحكومة المركزية، وهذا دليل دامغ على ان السياسة المتبعة في ادارة الاقليم من قبل الحكومة والاحزاب الكردستانية، حكيمة وناجحة وان اتسمت ببعض الفساد، ولكنه في كل الاحوال ليس بمستوى الفساد المستشري في الحكومة الاتحادية، وفي مفاصل الحياة السياسية والعامة العراقية.


في الختام، ارجو ان يتحمل صدر السيد رئيس الوزراء، مثل هذه المكاشفة الصريحة، التي نريد من ورائها مثلا حقيقيا لمبدأ حرية التعبير في الصحافة والاعلام العراقي، ولمبدأ المحاورة المتسمة بالشفافية بين رئيس حكومة وكادر صحافي، لا يبغي غير عرض الحقيقة المجردة المبنية على مباديء الحيادية والموضوعية والمسؤولية الانسانية والوطنية، ومن باب الانتماء العراقي والكردستاني الذي يحمله قلب بنبض واحد، وخير ما نختم به ملاحظاتنا هذه هو القول القائل "ما هكذا تورد الابل" يا دولة رئيس الوزراء معالي السيد نوري المالكي.


د.جرجيس كوليزادة

رئيس تحرير مجلة بغداد

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
ميفيد غير دكتاتور
احمد -

نعم ان اربيل ودهوك والسليمانية مناطق عراقية وادعوا من الله ان لا اكون انا او اي عراقي شريف على راس السلطة والا استرجعتها منكم وارجعتكم رعيانا على رووس الجبال . مناطق متنازع عليها شنو اتريدون اتسون دولة لك روح احلم بعيد ثاني يوم تلكة الاتراك ماخذين دهوك والايرانين ماخذين السليمانية واني ماخذ اربيل,

رد بسيط
الهاشمي -

لم أرد الإجابة على أسئلة الكاتب بأسم شخص ما، ولكني سأجيب لعلي أوضح ما خفي بين أسطر الموضوع. النقطة أولاً: رئيس الوزراء أجاب على الأسئلة بشكل كامل على عكس ما تقوله في هذه الفقرة، أما مطالبتك له بالحيادية فهي مطالبة غير صحيحة، لأنه هو أحد الطرفين المختلفين وهما الكرد والحكومة المركزية. فحكومة الموصل تتبع الحكومة المركزية وبالتالي يكون الطرفان حكومة أقليم كردستان وحكومة بغداد. ولا يستطيع المالكي أن يجيب على الأسئلة بما يناسبك كي ترضى، بل يجيبك بشكل قانوني أستناداً إلى ما جاء به الدستور وليس ما يعتقده هو شخصياً. النقطة ثانياً: البيشمركة ليست جزءاً منتمياً لمنظومة الدفاع العراقية كما تقول، بل هي قوات مستقلة لا تمتلك الحكومة العراقية أية سلطة عليها، وهذا لا يجعلها مؤهلة للعمل ضمن العراق، وهل يستطيع وزير الدفاع مثلاً أن ينقل عشرة أفراد من قوات البيشمركة إلى البصرة مثلا؟ بالطبع لا، ثم عن أية أتفاقات سياسية وعسكرية تتحدث؟ حكومة بغداد هي السلطة العليا على كل القوات المسلحة العراقية، ولو كانت البيشمركة جزءاً منها فما الداعي لتسميتها بأسم غير (الجيش)؟ ولماذا لا يمتلك القائد العام للقوات المسلحة أية سلطة عليها؟ هذا يعني أنها قوات لا تتبع الجيش العراقي ولا تتبع المنظومة الدفاعية العراقية. النقطة ثالثاً: المالكي طرف في الخلاف كما بينت أعلاه بشأن الموصل ولن يكون على الحياد بل يجب أن يقف إلى جانب القانون والدستور، والقانون والدستور والإنتخابات تقف كلها بجانب حكومة الموصل المحلية المنتخبة، وعلى جميع أبناء المحافظة بما فيهم الكرد الإنصياع لقرارات صناديق الإنتخابات التي أخرجت هذه الحكومة. أما عبارات المالكي فهي مطابقة تماماً للحقيقة، ولا داعي للمزايدات فهي أوضح من أن تفسّر. النقطة رابعاً: أعتقد أنك وجهت هذا الكلام للشخص الغير مناسب، فهي تدل على ما يقوله أعضاء حكومة كردستان، فهي تنطبق على كلامهم تماماً، ولا أعتقد أن هنالك من لم يسمع منهم من عبارات شبيها لما أورده الكاتب في هذه الفقرة أعلاه. النقطة خامساً: المالكي لم يتهرب من شيء، فما يقوم به هو سياسة ناجحة جداً في لجم جماح القادة الكرد في السيطرة والتمدد، وغالبية الشعب العراقي وحتى من لا يؤيد المالكي فأنه يؤيده بسياسته هذه ضد حكومة كردستان. النقطة سادساً: مكررة سابقاً، ولا أفهم لماذا يكرر الكاتب نفس الكلام مرة أخرى هنا. عدا نقطة ا

حتى يصدق
احمد -

اقسم بلاه انامن الموصل .... اي شرعيه تتكلم عنها مع الاداره البعثيه في الموصل لماذا في كركوك تريدون وضع خاص باخذ الشرعيه من الكورد وفي الموصل حرام قائمة التاخي تاتون باكراد بعثيون وتقولو يوجد لدينا اكراد ....... على البعثيين اينما كانو

حتى يصدق
احمد -

مكرر

لا يثقون
Hamid -

يقولون لماذا الاكراد لا يثقون بحكومة المركزية؟ اذا نوري مالكي يجاوب هكذا. عندما الاكراد كانو يناضلون ضد الدكتاتور كان فين السيد مالكي.

الكيل بمكيالين
عمر الكوردى -

الكيل بمكيالين صفة غريبة لدى البعض، و خاصة من يحملون فكر قومي متطرف! فمن الغريب تسمية قوات البشمركة و وجودها خارج الاقليم بغير شرعية و هي نفس القوات التي تحمي المنطقة الخضراء والتي يحتمي بها دولة رئيس الوزراء نفسه! اليس من الغريب من بعض اعضاء الحكومة و البرلمان تهجمهم على قوات البشمركة ويريدون اخراجها من الموصل و هم يحتمون بها في بغداد؟ الم يلتجيء دولة رئيس الوزراء بقوات البشمركة في صولة الفرسان في البصرة؟ و الاغرب من هذا بكثير هو تعبيرات عجيبة ك(عراقية المناطق التي يطالب بها اقليم كردستان) اليست كردستان نفسها جزء من العراق؟ اليست السليمانية عراقية حالها حال كركوك و بغداد و ديالى و ميسان و البصرة؟ ام اقليم كردستان جزء من المريخ او هي دولة معادية؟ كل ما يطلبه الشعب الكوردى (وليست الاحزاب الكردية فقط) ان تعترف الحكومة المركزية بخصوصية الشعب الكوردي بما فيهم الكورد في المناطق التي تعتبر حالبا خارج الاقليم، و يطالب الكورد حمايتهم من سياسات التعريب و التهميش، ومادام هناك نفس شوفيني في الساسة و يعادون الشعب الكوردي فالكورد لن يتنازلوا عن تلك الحقوق... اخيرا نقول ماهاذا الضحك على الذقون باستخدام كلمات مثل (نتائج صناديق الاقتراع) او (الاكثرية الفائزة)، هذا الكلام يكون صحيحا عندا تكون حصة الكورد من نتائج الانتخاب الخمس او اقل على سبيل المثال و ليس 19 مقعدا للحدباء و 12 للتاخي. النتيجة متقاربة نسبيا و هذا لا يعطي الحق لقائمة الحدباء ان تاخذ كل المواقع السيادية في المحافضة. لذا نرجو من الكل التحدث بواقعية و حيادية و ليس بتهميش او انكار لحقوق الكورد.

والإنتماء والمصير ال
د. حسن العويسي -

تُورد الإبل فقط ضمن حدود المصلحة الوطنية العراقية بضمنها كردستان العراق، وليس العكس كما يطالب العنصريين الأكراد. المودة والمحبة عنوانها التضامن والولاء والإنتماء والمصير الموحد لإبناء العراق جميعاً. تحت أرض موحدة وهم ومصير مشترك وعلم واحد ونشيد واحد ولغة وطنية رسمية واحدة، مع الإحتفاظ بالخصوصيات. وما عدا ذلك يعتبر تزييفاً للوطنية ومحاولات انتهازية تسهدف إضعاف العراق لتقاسمه وليس لوحدته وقوته وإعلاء إقتصاده وتطوره وكلمته وصوته العراقي العربي الاسلامي. ومن لايطيق العراق ولايستلفه وفق هذه المنطلقات فليذهب للسويد أو المانيا الموحدة فسيجد الاسايش والبيشمركة وكل الحبايب. والعراق والحق من وراء القصد

مسعود البرزاني قرر م
بغداد -

بغداد : قالت مصادر صحفية في العاصمة بغداد أن رئيس إقليم كردستان شمالي العراق مسعود البرزاني قرر مقاطعة الاحتفالات التي دعت إليها حكومة بغداد المركزية بمناسبة انسحاب قوات الاحتلال من المدن ، كما قرر البرزاني عدم سريان قرار المالكي باعتبار يوم الثلاثاء عطلة رسمية على كافة أرجاء إقطاعيته وسوف يثير هذا القرار إذا ما تأكد الكثير من التساؤلات التي تضرب في العمق طبيعة التحالفات الهشة بين القوى الطائفية والعرقية الحاكمة وتكشفها على حقيقتها

ازدواجية
سوران -

يا دولة رئيس الوزراء اما كانت قوات البشمركة تحميك عندما كنتم كلكم في كردستان ايام النظام البائد؟ هل تشعر الآن بالنقص لان مصاريفك ومصاريف كل اعضاء حزبك كانت تدفعها الحكومة الكردية قبل سقوط صدام؟ الا تدرس بنتك في الجامعة الامريكية في سليمانية وتحميها قوات البشمركة؟ اسئلة لك ولكل المعلقين الذين يصطادون في المياه العكرة ويعلقون فقط بهدف معاداة الكرد.