دستور لأقليم أم دستور لدولة؟
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
القسم الاول
المقدمة :
مع اقرار برلمان (اقليم كردستان!) ما سمي بـ (دستور الاقليم!) هبت موجة سياسية عاصفة، تداخلت فيها مستويات القراءة للدستور ما بين قراءة عابرة او قراءة مهتمة او قراءة مشفوعة بالتقاط (مساقط الدستور وسوءاته) من نصوصه، او ما خلف نصوصه، وتضاداته مع الشاخص الدستوري العراقي، وتبعاً لمستويات القراءة تلك حصلت ردود افعال، بعضها ذاتي وبعضها موضوعي، وبعضها الثالث احتراسي، لكن الاغلب الاعم لتلك القراءات انها كانت مجزوءة فأهتمت بالطافي من النص واهملت غاطسه، ولما نحن هنا نعتزم ان نضع قراءة شمولية (للنص ورواكسه) متتبعين منهج الفحص والاستدلال والمقارنة، حري بنا ان نتوقف قليلاً عند ماهية الدساتير في الدول وأقاليمها او ولاياتها.
تعارف دولياً على ان الدستور الاتحادي، في اية دولة اتحادية، هو الدستور الاعلى والاسمى، وان اي دستور لاي اقليم او ولاية ضمن تلك الدولة لا يسن الا على قواعد الدستور الاتحادي، ولو حدث ان نصاً في الدستور الاقليمي اجترح امراً يتقاطع مع روح الدستور الاتحادي او نصه، فلا يعتد بهذا الامر، وبذلك تكون الدساتير الاقاليمية ناتجاً طبيعياً ايجابياً للدساتير الاتحادية وليست ناتجاً عرضياً سالباً، ففي الولايات المتحدة الامريكية مثلاً نصت المادة السادسة من دستورها الصادر عام 1787 على ان (دستور الولايات المتحدة وقوانينها التي ستصدر في ما بعد طبقاً له ستكون القانون الاعلى في البلاد، ويكون القضاة في كل ولاية ملزمين بها ولا تقوم قائمة لما يرد في دستور اية ولاية من الولايات او في اي قانون من قوانينها مناقضاً له).
ووفقاً لما اجمع عليه فقهاء القانون فأن اي دستور خاص بأي اقليم يجب ان يكون مقيداً بروح واحكام الدستور الاتحادي وفلسفته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبمقتضى هذا التقييد فان اي تعديل على النص الدستوري الاتحادي يستتبعه الزام قيام السلطات التشريعية او التاسيسية في الاقاليم بأجراء تعديلات تتناغم وتتوافق مع جوهر التعديلات ونصها.
ومن هذا، وتأسيساً على القواعد الدستورية العراقية النافذة، فأن المخاوف التي عبرت عنها بعض الاطراف الشعبية والسياسية وان توفرت على وجاهة موضوعية ووطنية، الا ان تكريسها في تداول الموضوع ومعالجته لا تبدو منطقية ازاء حقيقة ان ما اقره البرلمان (الكردي!) ليست له اية قابلية للسريان والنفاذ لتقاطعه المبرم مع الدستور العراقي، بل واجتراحه مخالفات وخروقات لا يمكن للمشرع العراقي الذي سن الدستور الاتحادي قبولها او تجويزها او تمريرها.
هذا جانب من صورة المشهد، وفي الجانب الاخر تبدو قراءة الدستور (الكردي!) والتعاطي معه بمعزل عن الوقائع الموضوعية السابقة والمحايثة له، قراءة منقوصة، تحتم الضرورة اتمامها بالحقائق التالية:
اولاً: ان اقرار هذا الدستور جاء عقب الاختلالات البنيوية الحادة في قيادات الحزبين الكرديين الحاكمين، والانشقاقات الخطيرة التي اعترتهما، وكان على رأس بعضها شخوص يعدون حسب المنطق الاعلامي والسياسي الرسمي الكردي الى وقت قريب من (القيادات التاريخية)، الامر الذي يعني حصول ارتجاجات في البنى التنظيمية قد تفضي مع قليل من الوقت الى اهتزاز مواقع (الزعامات الرأسية) للحزبين الحاكمين.
ثانياً: تزايد التململ الشعبي الكردي من سياسات الحزبين الحاكمين واستئثارهما بالسلطات، وتهميش الكرد غير الحزبيين او الكرد المتقاطعين مع الحزبين منهجاً وفكراً واهدافاً، واقتران هذا التململ بتزايد نقمة الشعب الكردي على السياسات الاقطاعية المتبعة في الزراعة والصناعة على وجه الحصر.
ثالثاً: سقوط مشاريع التمدد الجغرافي الاستحواذي التي اتبعها الحزبان الحاكمان بقصد التأثير على القرار السياسي العراقي ووصول النقمة على هذا السلوك عند الطبقات السياسية العراقية الحاكمة او المشاركة في الحكم، وعند الاطياف السياسية خارج الحكم (معارضة او موالاة)، وعند الشعب العراقي عموماً، الى مستوى بليغ عبرت عنه انعطافة 22 تموز المعروفة، وما تبعتها من نهوضات شعبية وسياسية طالبت بالحد من تمادي الحزبين الكرديين الحاكمين وغلوهما الشوفيني العنصري وتطلعاتهما الانفصالية غير الوطنية.
رابعاً: اقتراب الانتخابات البرلمانية في المحافظات الشمالية الثلاث واستشعار الحزبين الحاكمين اهمية تشديد قبضتهما، وكبح جماح التململات السياسية والشعبية، لفترة ما بعد الانتخابات، الامر الذي يشعر المراقب ان نتائج هذه الانتخابات معدة سلفاً ومفصلة على قياسات الحزبين الحاكمين وتطلعاتهما واهدافهما المشتركة او الفردية.
ملامح بدئية عامة لـ (دستور الاقليم!)
طفح دستور (الاقاليم!) بملامح عامة تبدو في مجملها مقدمة لسمات مرحلة وعورة سياسية مقبلة في المشهد السياسي العراقي اللاحق.
ولعل ابرز هذه الملامح هي:
1.تعامل الدستور مع الحكومة العراقية المركزية او الاتحادية كما لو انها قرينة موضوعية ودستورية لحكومة (الاقليم!) وليست الحكومة الحاكمة لكل العراق ومن ضمنه (الاقليم الكردي!)
2.الحضور الطاغي لنبرة الشعور بالفوقية والتعامل الشوفيني ذي النعرة الانفصالية في العديد من مواد الدستور.
3.تركيز عناصر ذات ابعاد انفصالية بعدية في بعض فقرات ومواد الدستور وبتحديد تناغم (رسمياً) مع بعض الدعوات الانفصالية التي كانت تفسر في حينها على انها ردود افعال على افعال غامطة لحقوق الاكراد او لتطلعاتهم مرة او على انها سقوف عالية لتجاذبات سياسية هدفها الحفاظ على (المطلوب الكردي!) وهو في مرتبة ادنى من تلك السقوف.
4.عجالة واضحة مشوبة بانفعال سياسي غير راكز ذي مسوح شوفينية، طبعت كتابة الدستور واقراره، ولاهداف سياسية.
5.تكريس نزعة التمدد الجغرافي على حساب الحاضنات القومية الاخرى بغايات اغماط حقوق القوميات الاخرى او استخدامها كمؤثثات لتنوع قومي مزعوم على (ارض كردية!) او اعتبارها مصدات استباقية في حال انهيار العلاقة (المتساكنة الملتبسة المحترسة) بين المركز و (الاقليم).
6.انعدام مبدأ التوافق والتحاصص في دستور الاقليم خلافاً لما يركز عليه ساسة الحزبين الكرديين في الحكومة المركزية ويرفضون استبداله رغم سوءاته ومضاره، مما يعني كيلهم بمكيالين وبروز الازدواجية في تعاطياتهم السياسية.
7.ضمور حقوق المكونات القومية غير الكردية في دستور (الاقليم!) مقابل حقوق كبيرة للاكراد في الدستور الاتحادي.
8.اخراج مدن عديدة من الخارطة (الاقليمية!) مثل تلعفر وبدرة وجصان التي كنت حاضرة في مسودة الدستور الاول، بغاية ملافاة اية زيادة عددية للمكونات القومية غير الكردية في هذه المناطق على العدد الكردي مما يعني مع التقادم الزمني حصول اشكالية ضعف وضوح الاغلبية العددية في الاقليم للاكراد.
(الدستور الاقليمي واللعب على تناقضات الدستور الاتحادي)
بعد ان تسبب الدستور العراقي الاتحادي نتيجة نصوصه الملتبسة ومتعددة التأويلات والتفسيرات في العديد من الاختناقات والازمات السياسية، يضيف الى سجله ازمة اخطر بصدور دستور (الاقليم!) الذي افاد مشرعوه من نصوصه المفخخة كثيراً ولعبوا على حبال تعدد مؤدياتها اللغوية والبلاغية والقانونية والتأويلية والدلالية ليمرروا نصاً دستورياً لدولة قيد الاعلان بدل ان يكون نصاً دستورياً لاقليم ضمن دولة قائمة ودستورية.
لقد نصت المادة (3/ اولاً) من دستور (الاقليم!) على ان (لدستور اقليم كوردستان وقوانينه السيادة والسمو على جميع القوانين التي تصدر من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية..) ونصت المادة (3/ ثانياً) على ان (لا ينتقص من سيادة وسمو دستور اقليم كوردستان وقوانينه ولا يحد من صلاحيات سلطات الاقليم الواردة في المادة (115) والفقرة (ثانياً) من المادة(121) من الدستور الاتحادي تناول القانون الاتحادي اموراً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة (110) من الدستور الاتحادي واخرى خارجة عنه) ونصت المادة (4) من دستور (الاقليم!) على ان (لبرلمان كردستان - العراق انفاذ اي قانون اتحادي في الاقليم خارج عن الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من دستور جمهورية العراق الاتحادية) وكما نصت المادة (120/ اولاً) على ان دستور الاقليم لايعدل إلا وفقا للأجراءات الواردة في هذه المواد على ان لايمس هذا التعديل سلامة النظام السياسي البرلماني الجمهوري الديمقراطي لكردستان - العراق وسلامة اراضيه وان برلمان الاقليم له حق الموافقة وفق المادة (53/ ثالثاً) على التعديلات الدستورية ويشمل ذلك تعديلها إلغاءها في جميع الامور باستثناء المسائل التي تقع كلياُ ضمن الاختصاصات التشريعية الحصرية للسلطات الاتحادية وفق المادة (110) من الدستور الاتحادي.
وقد تبدو هذه المواد متطابقة الى درجة ما مع المواد الدستورية الاتحادية (115) و (121/ ثانياً)، لكنها تتناقض جملة وتفصيلاً مع مواد دستورية اتحادية اخرى مثل المادة (13/ اولاً و ثانباً) التي نصت على اعتبار الدستور الاتحادي هو القانون الاسمى والاعلى في العراق وبالزاميته لكل السلطات الاقليمية والمحافظاتية في جميع العراق دون استثناء وعدم جواز سن اي قانون يتعارض مع الدستور الاتحادي ويعد باطلاً كل نص خلاف روحه ونصه)، والمادة (120) من الدستور العراقي الناصة على جواز قيام الاقليم بوضع دستور له شريطة ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي، والمادة (5) التي نصت على ان (السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها) ومعلوم ان المراد بالشعب هنا جميع الشعب العراقي وليس جزءاً منه حيث الارجحية لارادة الكل (الشعب العراقي) على ارادة الجزء (شعب الاقليم) اذا ما تعارضت الارادتان.
واذا امعنا النظر في المادة (93) من الدستور الاتحادي الناصة على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة، نجد ان مشرعي دستور (الاقليم!) قد ارتكبوا خرقاً واضحاً وكبيراً للدستور الاتحادي عندما صوتوا عليه قبل خضوعه لتقويم ورقابة المحكمة الاتحادية، مما يعني عدم دستورية وقانونية التصويت عليه واقراره.
وهكذا نجد ان الثغرات الكبرى التي حفل بها الدستور الاتحادي وفرت ارضاً وغطاء لتمرير هكذا نص دستوري انفصالي في اهدافه وغاياته، رغم محاولات التمويه والتضليل التي اعتمدها المشرعون للايهام بأنه نص لدستور اقليمي وليس نصاً دستورياً لدولة قيد الاعلان ويتجسد هذا بشكل واضح وجلي، بل ويهيىء قاعدة موضوعية لتمرد انفصالي متوقع، في المادة (8) من دستور (الاقليم!) التي نصت فقرتها (اولاً) على عدم نفاذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع اية دولة او طرف اجنبي تمس وضعية او حقوق اقليم كوردستان اذا لم تقترن بموافقة الاغلبية المطلقة لبرلمان (كردستان)، ونصت فقرتها (ثانياً) على عدم نفاذ المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع الدول الاجنبية بحق اقليم كردستان اذا تناولت اموراً خارجة عن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية، وجوزت نفاذ نفاذها بحصولها على الاغلبية المطلقة لبرلمان كردستان، ونصت فقرتها (ثالثاً) على حق اقليم كردستان في عقد اتفاقيات مع دول اجنبية او اقاليم داخل دول اجنبية بشان المسائل التي لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وتتماهى فقرتها (رابعاً) من الفقرات السابقة.
والواضح الذي لا يقبل الدحض ان الغاءً عمدياً قد مارسه مشرعو دستور (الاقليم!) للسلطات الحكومية الاتحادية بل وغيبوها تماماً عن ممارسة تلك السلطات على ارض (الاقليم!)، فقد غيبوا الشخصية الدولية للسلطات الاتحادية واسبغوها على سلطات الاقليم، وثلموا الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية في استئثارها الدستوري بالسيادة الخارجية والاتصال والعلاقات الدولية.
ان من المتعارف عليه في جميع الانظمة الاتحادية في العالم المعاصر ان الوحدات التأسيسية للدول الاتحادية (الاقاليم او الولايات او الامارات او المحافظات) لا تحمل ولا تتمتع بأية شخصية دولية لانها ليست دولاً ذات سيادة بالمعنى المنصوص عليه في القانون الدولي حيث السيادة واحدة ومطلقة لاتجوز تجزئتها.
ولذلك نجد ان ايغال مشرعي دستور (الاقليم!) في اسقاط صفة الدولة على سلطات الاقليم، اضافة الى كونه مخالفة وخرقاً واضحاً للدستور العراقي الاتحادي، فأنه يعد سابقة في العرف الدولي الذي يؤكد على ان الاتفاقيات تعقد بين الحكومات ذات الاهلية الدولية التي تجعلها ملزمة بتأدية ما لها وما عليها في الاتفاقيات، وعدم جواز ابرامها وفق الكيفية التي اجترحها دستور (الاقليم!)، وهي الكيفية التي حاول مشروع لجنة القانون الدولي لقانون المعاهدات الفقرة الثانية من مادته الخامسة تجويز تمتع الدول الاعضاء في الاتحاد الفيدرالي باهلية عقد المعاهدات الدولية اذا ما تضمن الدستور الفيدرالي نصاً على ذلك وفي الحدود المبينة فيه، لكنه تراجع عن ذلك وحذف هذا النص نهائياً من معاهدة فيينا بغية تفادي التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
الدستور الاقليمي والنزعة العنصرية الانفصالية:
لقد انطوى دستور (الاقليم!) على ابعاد غاية في الخطورة تمثلت في توكيد نزعتي العنصرية والانفصالية للاكراد على حساب المكونات الاخرى التي نص الدستور على وجودها في الاقليم وكونها جزءاً مما اسماه بـ (شعب الاقليم!)، وهنا نحاول الاحاطة ببعض تلك الانطواءات العنصرية والانفصالية:
اولاً: اختزلت ديباجة الدستور ما سمي بالمظالم التاريخية بالاخوة الاكراد واغفلت اية مظالم اخرى عانتها المكونات المتعايشة مع الاكراد على (ارض الاقليم!) ومع انه لم يحدد (بالتنصيص) ذلك الا ان ذكر (حلبجة والانفال وباليسان وكرميان وبهدينان والبارازانيين) وهي عنوانات لـ (مظالم كردية!) واغفال ذكر اي عنوان آخر يشير الى احدى مظالم المكونات الاخرى، كان دالة عميقة على انحياز الدستور لواضعيه (الاكراد)واهمال سواهم، وتعزز هذا حينما اشادت ديباجة الدستور بدور رموز وقادة اكراد فقط وقالت بالحرف الواحد (وتقديراً منا لقادة ورموز الحركة التحررية لكردستان ومناضليها البيشمركة وشهدائها الابرار وتضحياتهم ) واعرضت عن ذكر رموز وقادة وشهداء المكونات الاخرى.
ثانياً: نصت المادة (11/ اولاً) على ان (لأقليم كردستان - العراق علم خاص يرفع الى جانب العلم الاتحادي وله شعار ونشيد وطني وعيده القومي نوروز وينظم ذلك بقانون). ومن فحص دلالات بعض مفردات هذه الفقرات نكتشف نعراتها العنصرية والانفصالية فمفردة (وطن) تعزز فرضية النزعة الانفصالية للاقليم وتكسبها صفة الحقيقة وتسم الدستور بسمة المقدمة الموضوعية والقانونية الممهدة لاقامة كيان مستقل.
وكذلك لا يعدو تعبير (القومي) الا ان يكون عنصري النزعة يكرسه وضع كل شيء في الدستور لصالح القومية الكردية دون سواها، واصرار المشرع على توكيد وجود شعار وعلم ونشيد.
واذا اضفنا دلالة اختيار (نوروز) عيداً (قومياً!) لما سماه الدستور بـ (شعب الاقليم!) نجد الايغال في اهمال رموز ووجود المكونات الاخرى قد بلغ ذروته، من جهة، وتقاطع مع الدستور الاتحادي الذي عالج في مادته (12) وضع النشيد الوطني والمناسيات الدينية والوطنية
ثالثاً: في معالجتها لمكونات (علم الاقليم!) نصت المادة (11/ ثانياً) من الدستور الاقليمي على ان (يتكون العلم من اللون الاحمر فالابيض فالاخضر وتتوسطه شمس بلون اصفر ينبعث منها واحد وعشرون شعاعاً) واذا اغفلنا الدلالات اللونية فأننا نجد في (الواحد والعشرين شعاعاً) مدلولاً رمزياً كردياً محضاً يسقط مزاعم تمثيل الدستور لجميع مكونات شعب الاقليم (!) في هاوية الكذب والتدليس والتضليل العمد.
رابعاً: في سابقة لا يحسد عليها مشرعو (دستور الاقليم!) اشترطت المادة (19/ ثامن عشر/ اولاً) احترام علم كردستان ونشيده الوطني قاعدة دستورية لتأسيس الاحزاب، وهذه ايماءة واضحة الى ان المشرعين يقرون بوجود رفض شعبي يخشون خروجه عن طوق التبكيت، ولذا عمدوا الى قمعه منذ البدء دستورياً، ولعل هذه من المفارقات التي انطوى عليها الدستور واسقطته في فخ تناقض مواده مع بعضها، فالاشتراط ذلك ينسف كفالة حرية تأسيس الاحزاب من جهة، ويضع عقبات ويملي اشتراطات عقيمة حتى قبيل ان يشرع قانون الاحزاب الاتحادي.
فالى ماذا يرمي المشرعون بهذا الاشتراط الغريب الذي يتناقض مع حرية الرأي وحقوق الانسان وابسط مفاهيم الديمقراطية بوصفها الليبرالي؟
خامساً: بنظرة عنصرية شوفينية يصح معها وصف (خصخصة الضحايا بقومية واحدة هي القومية الكردية) وبشكل متناف مع المادة الخامسة من الدستور الاقليمي، نصت المادة (23/ اولاً) منه على كفالة حكومة الاقليم رعاية عوائل شهداء الحركة التحررية لشعب كردستان والبيشمركة وعوائل ضحايا الانفال والقصف الكيمياوي والمصابين بالعاهات المستديمة جراءها، وواضح من منطوقها ان حصر الضحايا بالاكراد مناف للوقائع والاحداث، وموضوعية وحقيقية التشريع، ومصاب بلوثة انزياح عنصري شوفيني جوهري لن تضلل الاهتداء اليه معزوفات التعايش والتماثل والمساواة المشروخة في متون هذا الدستور التي كتبت لذر الرماد في العيون ليس الا.
سادسا: في محددات صلاحيات رئيس الاقليم نصت المادة (65 سابعا) على ان من مسؤولياته (اصدار مراسيم لها قوة القانون بعد التشاور والاتفاق مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء اذا تعرض الاقليم ونظامه السياسي او الامن فيه او مؤسساته الدستورية لخطر داهم يهدد كيانه) واضافت له المادة (65 ثامنا) مسؤولية( اعلان حالة الطوارئ في حالات الحرب او الاحتلال او العصيان او الفوضى او الكوارث الطبيعية او انتشار الاوبئة).
ومن التمعن في مدلولات هاتين الفقرتين لا نجد عناء في ان هذا الدستور قد منح رئيس الاقليم قدرا كبيرا من الحرية لممارسة أسوأ انواع الديكتاتورية فالمفردات مفتوحة الدلالات ومتعددة التأويلات وقابلة للتطبيق على اية حالة مثل (العصيان) و(الفوضى) و(تهديد النظام السياسي) وغير قابلة للحصر اللغوي والدلالي الذي يوفر حصرا قانونيا واجرائيا الامر الذي يتيح استخدامها ضد اعتصام طلبة في جامعات على قدر متساو مع عصيان مسلح، كما يتيح استخدامها ضد تظاهرة سلمية صغيرة عزلاء على قدر متساو مع تظاهرة كبيرة مسلحة وكذلك يتيح استخدامها ضد اي شخص ذي فكر او قضية او رسالة يتجمع حوله مواطنون بتهمة التحريض على الفوضى او العصيان او تهديد النظام السياسي.
هذا هو جوهر هاتين الفقرتين في اشتغالاتهما داخل الاقليم، اما خارجه فأنهما ترميان الى اطلاق يد رئيس الاقليم في مواجهة الحكومة العراقية المركزية وفقاً لتحسبات المشرعين الاكراد من احتمالات تدهور العلاقة الملتبسة مع بغداد، ونزوعهم الدائم الى تفجيرها او ايصالها الى مرحلة القطيعة الممهدة لاعلان انفصال كيانهم.
واضافة لذلك فأن اطلاق هذه الصلاحيات لرئيس الاقليم يخرق نصوص الدستور العراقي الاتحادي التي ضمنت حماية امن الاقليم ونظامه السياسي وامنه من ايما خطر دائم بكفالة ومسؤولية الحكومة الاتحادية، وحصرت اعلان حالة الطوارئ بمجلس النواب العراقي وفقاً للمادة (61/تاسعاً) من الدستور الاتحادي.
سابعاً: في اليمين الدستوري التي اقر (دستور الاقليم!) واجب تأديتها على كل من رئيس واعضاء البرلمان ورئيس ونائب رئيس ووزراء الاقليم، نجد تركيزاً على مفاهيم (وحدة شعب وارض كردستان) و (احترام دستور الاقليم) و (حماية مصالح شعب الاقليم) ولانجد ايما اشارة الى وحدة شعب وارض العراق واحترام دستوره الاتحادي وحماية شعبه الموحد، واذا تذكرنا انتفاضة الزعماء والساسة الاكراد على اليمين التي اداها ابراهيم الجعفري واعضاء حكومته لانها اغفلت عبارة (العراق الاتحادي الفدرالي) والازمة الكبيرة التي اثاروها آنذاك نكتشف اتجاهين: الاول يمثل ارادتهم في فرض خياراتهم على شعب العراق وحكومته، والثاني يمثل ارادتهم المضادة لخيارات شعب العراق وحكومته، وفي هذا نزعة عنصرية لا تقل خطورتها عن خطورة النزعات والعنصرية الشوفينية التي نادى اصحابها بتفوق ونقاء دمائهم على دماء سواهم من البشر.
لقد فضحت هذه المواد زيف تبجحات الزعماء والساسة الاكراد في احترامهم للدستور العراقي واحتكامهم لنصوصه بشكل اسقط في ايديهم اية محاولة مقبلة للاحتجاج به ازاء اي امر يحدث.
ثامناً: في خرق مكشوف للمادة (27/ اولاً) من الدستور العراقي الحالي الناصة على حرمة الاموال العامة، وواجب حمايتها على كل مواطن، نصت المادة (17/ ثانياً) من دستور الاقليم على ان الاراضي والممتلكات العامة في الاقليم هي ملك شعب كردستان العراق، وهذا تنصيص واضح المرامي والاهداف على وضع مهاد اقتصادي (مشرعن) لأنفصال مقرر سلفاً، فالثروات الطبيعية مثلاً في (الاقليم!) هي ملك لشعب العراق كله وليس (لشعب الاقليم!) فقط كما هو الحال مع الثروات الطبيعية في البصرة وميسان والموصل والانبار وغيرها، وكما هو الحال ايضاً مع اية ثروات وطنية اخرى.
تاسعاً: لعل من اغرب فقرات الدستور الاقليمي هي الفقرة (18/ خامساًً) من المادة (19) التي حظرت كل كيان او نهج يتبنى الفكر الفاشي اوالعنصري او الارهابي او التكفيري او التطهير العرقي او الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له) حيث اذا امعنا النظر في نصوص هذا الدستور (الفاشية والعنصرية) وممارسات سلطات الاقليم في التطهير العرقي قبل وبعد الاحتلال، نجد ان اول المدانين بموجب تلك الفقرة هم مشرعو هذا الدستور والسلطات الحاكمة في الشمال، واذا اضفنا ان الزعماء الكرد الذين شاركوا في مؤتمري لندن وصلاح الدين قبيل وبعد الاحتلال قد كانوا ابرز المحرضين على تقسيم عرب العراق على اسس طائفية، نجد ان يد مواد دستورهم تطولهم بسبب التحريض على الطائفية والترويج لها وتبريرها.
عاشراً: حول اسطوانة حق تقرير المصير نصت المادة السابعة من الدستور الاقليمي على ان (لشعب كردستان - العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه وقد اختار بارادته الحرة ان تكون كردستان العراق اقليماً اتحادياً ضمن العراق طالما التزم بالنظام الاتحادي..)
وفي هذه المادة نلاحظ مغالطتين مفضوحتين الاولى تاريخية والثانية دستورية، وفي الاولى مارس مشرعو هذا الدستور قلباً للحقائق التاريخية عندما زعموا اختيار برلمان كردستان ان تكون كردستان اقليمياً اتحادياً بشكل يوحي بأنها لم تكن جزءاً من العراق وشاء برلمانها جعلها جزءاً منه، واذا كانت هذه العبارة قد بررها البعض لاسباب عدة فأنها في وعائها اللغوي والابلاغي تحمل مداليل خطيرة خاصة وانها تأتي ضمن نص وثائقي مبرز له قوة تداولية واحجية قانونية فيما لو تم نفاذه، مستقبلاً، اما المغالطة الثانية فقد ورد اشتراط غريب من الجزء على الكل، فالجزء الكردي يشترط استمراره (اقليماً اتحادياً) في (الكل العراقي) اذا التزم هذا الكل بـ (اتحاديته وفيدراليته) واضافة الى المنحى الاخلاقي المتدني الذي عبر عنه هذا الاشتراط فأنه تمادى في استصغار واستضعاف (الكل العراقي) الذي لم يشترط في دستوره الاتحادي مثلاً (استمرار تمتع الاقليم بأقليميته اذا احترم وحدة العراق ارضاً وشعباً من زاخو الى الفاو).
حادي عشر: تمادى الدستور الاقليمي في تعامله الاستضعافي والاستصغاري مع الحكومة الاتحادية العراقية حينما نص في مادته (23/ ثانياً) على تحمل حكومة العراق الاتحادية مسؤوليتها الدستورية والقانونية والادبية تجاه ضحايا سياسات القمع للحكومات المركزية المتعاقبة من المذكورين في فقرة سابقة بما فيهم السجناء والمتضررون بتعويضهم.. وهذا التمادي يشير الى محاولة تكريس ما يلي:
1. اعتبار العراق كياناً مجاوراً آخر لكردستان والتعامل معه تعاملاً ندياً كما هو الحال في تعامل الكويت مع العراق.
2. ترتيب مسؤولية دستورية وقانونية وادبية على حكومة اتحادية عراقية لا علاقة لها من بعيد او قريب مع سياسات القمع وربما كانت هي او بعضها ضحايا هذه السياسات.
3. تحميل شعب العراق وزر سياسات القمع تلك واثقال كاهله بتسديد تعويضات عنها مع ان لا ناقة له ولا جمل في وضع وتنفيذ تلك الساسات.
4. تشبه هذه المحاولة الى حد كبير الاستنزافات المالية والاعتبارية الكبرى التي ما زالت تثقل كاهل المانيا عن مزاعم الافران اليهودية (الهولوكوست) مما يعني ان ثمة ازمات طويلة ومتعددة ستشوب العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات (الاقليم!).
- يتبع -
آيدن آقصو
التعليقات
الاكراد رجال وكفى
مستر بيف السعودي -لف مبروك ياهل دولة كردستان الحرة الدستور الجديد حفظ اللة الاكراد السنة المتحضرين واخوانهم العرب السنة من كيد الارهابيين اتباع ايران فهم لايعجبهم استقلال كردستان ...طبعا...بسبب غضب اسيادهم
القيادات صهيونية
لشعب -البرزانية والصهيونية يدا واحدة في طعن العراقالقيادات الكردية وعلى الأخص منها البرزانية ، غارقة حتى أذنيها في التعاون مع الصهيونية ، يجمعمها العداء لوحدة العراق ، فالبرزانيون يريدون دولة كردية ،وهذا يعني الانفصال عن العراق ، وهو ما يعني تفتيت العراق ، ويعني ضعف العراق لما يترتب عليه من صراعات داخليه ، وانشغال بنفسه ، وتآكل في قدرته ، وهذا هو بالتمام ما تسعى اليه الصهيونية فهو يصب في مصلحتها ، وذلك لما يترتب عليه من ضعف في قدرات مساندة للأمن القومي العربي ، ولا يستطيع الكرد أن ينكروا حقيقة الارتماء في احضان الصهيونية ، فهي حقائق دامغة ، ممتدة في عمق عشرات السنيين ، وينسى أو يتناسى الكرد أن اندماجهم في العروبة والاسلام هو خير وأبقى لهم وأكثر نفعا لهم ، ولربما لا يعرف الكثيرون بأن الفترة الطويلة التي تولى فيها المماليك قيادة هذه المنطقة ، ودافعوا فيها عن الاسلام ،انما كان بينهم للكرد دور كبير فالمماليك هو المماليك البحرية والمماليك البرجية ، وأما البرجية فكانت غالبيتهم من الكرد ، ما يعني أن الكرد في اندماجهم في العروبة والاسلام ، في الوحدة هو فرصتهم الحقيقية الى أخذ دورهم كما كل عربي وكما كل مسلم في النمو والتطور والقيادة ، لقد يصح القول بأن البرزانية وفكرة الانفصال عن العراق ، وكل ما اتصل بها من تآمر مع الأجنبي من صهيوني وأميركي ، انما هي اللعنة التي جاء بها مصطفى برزاني الى الكرد ، وانا بحق نتمنى أن نرى الكرد مندمجين في العروبة والاسلام كأخوة نحمل معا أعباء التطور ، ونتصدى معا لكل أعباء المصير
قوانين قرقوش
سرباز-هولير -هذا ليس دستورنا هذا دستور الدكتاتور وعشيرته واكثر الكورد يرفض الدستور وهناك اكثر من استفتاء على صفحات جرائد كصحيفة اوينة وهاولاتي تشير الى ان المؤيدين للدستور اقل من خمسة بالمئة اي فئة المفسدين والمستفيدين والوصوليين من اتباع السلطة فاناشد كل شخص محب للحرية ومحب لحقوق البشر في العيش بكرامة ان يساعدنا بالتخلص من الدكتاتورية مثلما فعلت امريكا مع دكتاتور العراق وان غدا لناظره قريب
القيادات صهيونية
لشعب -البرزانية والصهيونية يدا واحدة في طعن العراقالقيادات الكردية وعلى الأخص منها البرزانية ، غارقة حتى أذنيها في التعاون مع الصهيونية ، يجمعمها العداء لوحدة العراق ، فالبرزانيون يريدون دولة كردية ،وهذا يعني الانفصال عن العراق ، وهو ما يعني تفتيت العراق ، ويعني ضعف العراق لما يترتب عليه من صراعات داخليه ، وانشغال بنفسه ، وتآكل في قدرته ، وهذا هو بالتمام ما تسعى اليه الصهيونية فهو يصب في مصلحتها ، وذلك لما يترتب عليه من ضعف في قدرات مساندة للأمن القومي العربي ، ولا يستطيع الكرد أن ينكروا حقيقة الارتماء في احضان الصهيونية ، فهي حقائق دامغة ، ممتدة في عمق عشرات السنيين ، وينسى أو يتناسى الكرد أن اندماجهم في العروبة والاسلام هو خير وأبقى لهم وأكثر نفعا لهم ، ولربما لا يعرف الكثيرون بأن الفترة الطويلة التي تولى فيها المماليك قيادة هذه المنطقة ، ودافعوا فيها عن الاسلام ،انما كان بينهم للكرد دور كبير فالمماليك هو المماليك البحرية والمماليك البرجية ، وأما البرجية فكانت غالبيتهم من الكرد ، ما يعني أن الكرد في اندماجهم في العروبة والاسلام ، في الوحدة هو فرصتهم الحقيقية الى أخذ دورهم كما كل عربي وكما كل مسلم في النمو والتطور والقيادة ، لقد يصح القول بأن البرزانية وفكرة الانفصال عن العراق ، وكل ما اتصل بها من تآمر مع الأجنبي من صهيوني وأميركي ، انما هي اللعنة التي جاء بها مصطفى برزاني الى الكرد ، وانا بحق نتمنى أن نرى الكرد مندمجين في العروبة والاسلام كأخوة نحمل معا أعباء التطور ، ونتصدى معا لكل أعباء المصير
حكومة الاحتلال
الطبيب مجيد -اي حكومه تأتي للعراق بقياده شيعيه فمصيرها الفشل والتشرذم للبلد لأن الشيعه اثبتوا وبما لايقبل انهم لايشعرون بأنهم جزء من المشروع العربي الكبير وجزء من المجتمع العربي لذالك تجدهم يحاربون القوميه والعروبه بكل ما يملكون من ادوات والدوله ليهم ليست اولويه بل المذهب السياسي والمرجع كونهم مؤدلجين بسور المرجعيه الفولاذي ..هذا من جهه ومن جهه اخرى عجزهم المدوي على بالرد على العصابات الكرديه التي تحتل شمال العراق ناهيك على عدم مقدرتهم بالتأقلم ضمن المحيط العربي كونهم اقرب الى ايران بل يجدونها هي غطائهم وعمقهم القومي ..وايضا ان الفشل الكبير لحكومة الاحتلال الدينيه والتي اعطت نصف البلد للعصابات الكرديه التي تعدت حدودها كثيرا وكان يجب لجمهم وحصرهم ضمن محافظتين ناهيك عن قرب جفاف نهري دجله والفرات نتيجه تخلف الحكومه المنصبه
كوردستاننا الحبيبة
كوردي -هذا دستور كوردستاننا العزيزة واللذي لا يعجبه فليشرب من البحر.
حكومة الاحتلال
الطبيب مجيد -اي حكومه تأتي للعراق بقياده شيعيه فمصيرها الفشل والتشرذم للبلد لأن الشيعه اثبتوا وبما لايقبل انهم لايشعرون بأنهم جزء من المشروع العربي الكبير وجزء من المجتمع العربي لذالك تجدهم يحاربون القوميه والعروبه بكل ما يملكون من ادوات والدوله ليهم ليست اولويه بل المذهب السياسي والمرجع كونهم مؤدلجين بسور المرجعيه الفولاذي ..هذا من جهه ومن جهه اخرى عجزهم المدوي على بالرد على العصابات الكرديه التي تحتل شمال العراق ناهيك على عدم مقدرتهم بالتأقلم ضمن المحيط العربي كونهم اقرب الى ايران بل يجدونها هي غطائهم وعمقهم القومي ..وايضا ان الفشل الكبير لحكومة الاحتلال الدينيه والتي اعطت نصف البلد للعصابات الكرديه التي تعدت حدودها كثيرا وكان يجب لجمهم وحصرهم ضمن محافظتين ناهيك عن قرب جفاف نهري دجله والفرات نتيجه تخلف الحكومه المنصبه
كوردستاننا الحبيبة
كوردي -الرد مكرر.
كوردستاننا الحبيبة
كوردي -الرد مكرر.
الى 3
كوردستاني -البعثيين والشوفينيين العنصريين ، موتو بغيضكم فصنمكم في جهنم وبئس المصير.
كتب علينا التخلف
سمير الاعظمي -كتب علينا التخلف مذ ان داعبت عقولنا فكرة الاستقلال والتحرر ونحن لم نغادر عقلية القبيلة والعشيرة لنبني الدولة، نحن في ذلك سواء عربا وكردا. لم نتعض مما حصل في اوربا على مدى ثلاث قرون من حروب سببها التعصب القومي لبناء دولة ما على اسس قومية. اليوم تحرروا من هذا العقلية الاجرامية. في سويسرا لاتحادية مثلا ثلاث قوميات اساسية لدول قاشمة ومعتبرة ولها قوتها فهناك فرنسيون و المان وايطاليين ضمن دولة واحدة والمناطق الفيدرالية مقامة على اسس جغرافية و انتفاعية فيس فيها اقلم فرنسي واخر الماني ولكن هناك اقاليم او محافظات بها ما بها من الناس الذين يختارون من بينهم اي شخص مناسب ويولونه المسؤولية وويل له اذا قصر اذ سيتم سحب الثقة منه واستبداله بكل بساطة. والولايات المتحدة بها 300 قومية ولكن الكل امريكان ويحق لك ان تسكن وتعمل في اي بقعة تشاء سواء كنت امريكي منذ 300 سنة او منذ الامس بل لا يحق لاحد حتى منع الاحنبي من الاقامة في اي بقعة. هناك ادارات محلية لكل ولاية واخرى لكل مدينة واحيانا لكل حي والكل مرتاح ولا تفرقة بين مواطن واخر. فاين ذلك من دولة الاكراد العنصرية التي ينادون بها ولكن تحت حجة الفيدرالية وكأن النس حمير! لماذ لا يحق لابن العمارة مثلا ان يقيم ويعمل ويترشح عن دائرة السليمانية مثلا؟ او ابن اربيل عن دائرة الناصرية ما دام مقيما بها؟ هكذا تبنى الفيدرالية وليس على اسس قومية عنصرية كريهة وان كنت اعتقد ان لا فاذدة من كل قول فالجماعة من زعماء الاكراد في شمال العراق قد عقدوا امرهم ولا دواء لهم الا العصا
كتب علينا التخلف
سمير الاعظمي -كتب علينا التخلف مذ ان داعبت عقولنا فكرة الاستقلال والتحرر ونحن لم نغادر عقلية القبيلة والعشيرة لنبني الدولة، نحن في ذلك سواء عربا وكردا. لم نتعض مما حصل في اوربا على مدى ثلاث قرون من حروب سببها التعصب القومي لبناء دولة ما على اسس قومية. اليوم تحرروا من هذا العقلية الاجرامية. في سويسرا لاتحادية مثلا ثلاث قوميات اساسية لدول قاشمة ومعتبرة ولها قوتها فهناك فرنسيون و المان وايطاليين ضمن دولة واحدة والمناطق الفيدرالية مقامة على اسس جغرافية و انتفاعية فيس فيها اقلم فرنسي واخر الماني ولكن هناك اقاليم او محافظات بها ما بها من الناس الذين يختارون من بينهم اي شخص مناسب ويولونه المسؤولية وويل له اذا قصر اذ سيتم سحب الثقة منه واستبداله بكل بساطة. والولايات المتحدة بها 300 قومية ولكن الكل امريكان ويحق لك ان تسكن وتعمل في اي بقعة تشاء سواء كنت امريكي منذ 300 سنة او منذ الامس بل لا يحق لاحد حتى منع الاحنبي من الاقامة في اي بقعة. هناك ادارات محلية لكل ولاية واخرى لكل مدينة واحيانا لكل حي والكل مرتاح ولا تفرقة بين مواطن واخر. فاين ذلك من دولة الاكراد العنصرية التي ينادون بها ولكن تحت حجة الفيدرالية وكأن النس حمير! لماذ لا يحق لابن العمارة مثلا ان يقيم ويعمل ويترشح عن دائرة السليمانية مثلا؟ او ابن اربيل عن دائرة الناصرية ما دام مقيما بها؟ هكذا تبنى الفيدرالية وليس على اسس قومية عنصرية كريهة وان كنت اعتقد ان لا فاذدة من كل قول فالجماعة من زعماء الاكراد في شمال العراق قد عقدوا امرهم ولا دواء لهم الا العصا
انت وشهرستاني تحمونه
عراقي مو اصيل -عزيزي ايدن اكصو انك عراقي على شاكلة شهرستاني اسما ومحتواً، لاثبات وطنيتكم العراقية الاصيلة ليس لديكم سلاح غير التشهير والوقوف بالضد لكل ما هو كردي وكل عمل او انجاز في اقليم كردستان لتغطية مؤامراتكم بحق العراق. اذا حذفنا كلمة العنصرية من مقالتك لن يبقى جملة مفيدة فيها والاناء ينضح بيما فيها.على كل حال انت وشهرستاني اذا لديكم اشكال مع اقليم كردستان العراق فتفضلوا بتقديمها الى المحكمة الاتحادية العراقية لاثبات صدق كلامكم ولكن الكل يعرف كذبكم وكما قام الشهرستاني بابتلاع ثمانية مليار دولار من اموال العراقيين بدون زيادة انتاج برميل واحد وحاول تغطيته بايقاف اي انجاز في اقليم كردستان وعرقل قانون النفط لكي يبقى هو المسؤول الوحيد عن العطاءات وسرقة مليارات اخرى ولكن الحقيقة تكشف دائما ومحاولته بيع اكبر ثمانية حقول للنفط والغاز خلال اخر اشهر من عمله في وزارة النفط اكبر دليل.وعشت ايدن اكصو التركي وشهرستاني الايراني في الدفاع عن العراق العربي ضد المحتل الكردي !!
شكرا لك
العادل الليبرالي -السيد آقصو لابد اولا من تحيتك والسلام عليك لاننا نحن الاكراد مختلفون عنكم جذريا فنحن لانحب الكراهية ولاالحقد ولاالعنصرية ولاالفاشية ولا الكذب ولاالنفاق والسبب في ذلك بسيط جدا وهو اننا كامة عظيمة يمتد تواجدها على ارضها التاريخية لاكثر من 12 الف عام لانمتلك اية مشاعر بالدونية بل العكس تماما. بالنسبة لمقالك اخينا سيد آقصو اقول لك مايلي: لقد انهيت مؤخرا قراءة كامل مسودة دستور اقليم كردستان الذي سيجري التصويت عليه بعداسابيع قليلة وارغب ان اعرض على السادة قراء ايلاف الموقرة وعليك انت ايضا سيد آقصو اهم الملامح الرئيسية لهذا الدستور واتمنى عليك سيد آقصو ان تقراه بعقل منفتح انساني متحرر من اية مشاعر سلبية مسبقة تجاه الاخرين علك تجد فيه ماوجدته انا وغيري وهذا بعض منه: -لاول مرة في تاريخ منطقة الشرق الاوسط، هذا الرجل المريض المتهالك، لاول مرة يخرج علينا دستور لااعتقد ابدا ولا باي حال من الاحوال ان دستور سويسرا او المانيا او بريطانيا ذاتها يضاهيه في معظم القضايا الاساسية. -لاول مرة يعترف دستور في الشرق الاوسط اعترافا واضحا صريحا بجميع المكونات العرقية والدينية والمذهبية والثقافية والاجتماعية المتواجدة على اراض تتبع سلطان دولة او اقليم معين. -لاول مرة ينص دستور ما صراحة وبشكل لايقبل ادنى تاويل على ليس فقط قبول او الاعتراف ب او صيانة مكون ما بل ايضا ينص صراحة على تقديم اقصى درجات الحماية والحفاظ على وتطوير كافة شؤون تلك المكونات. -ينص الدستور صراحة على حكم مدني من ارفع طراز يحمي شعب وجميع مكونات الاقليم من دون اي استثناء. -ينص صراحة على اقصى درجات الحكم الرشيد والديمقراطية والضمانات الحقوقية. -ينص صراحة على مستوى شبه خيالي من حماية الانسان وحقوق الانسان في كافة المجالات. -ينص صراحة ولاول مرة على رفض اي تمييز او احقية دينية او مذهبية لاي دين او مذهب على اخر ويساوي بشكل لامثيل له في كامل منطقة الرجل المريض بين اتباع ومكانة كافة الاديان والعقائد والمذاهب، وهذا فعلا نصر استئنائي للجميع واولهم للمسلمين الذين ابتلو بافة العنجهية الدينية والمذهبية السنية التي ساهمت وتساهم منذ 1400 عام في كل ويلات ومصائب منطقة الرجل المريض. -ينص صراحة على رفض وازدراء ومنع كافة اشكال العنصرية والطائفية البغيضة والفاشية والكراهية وغيرها. -ينص صراحة على مستوى غير مسبوق- في المنطقة على الاقل- من محاسبة المسؤ
عنصرية أتاتوركية !!
kurde -هذا المدعو آيدن آقصو ، يقدّم نفسه على أنه أديب ـ، فيما أن من أولى أخلاق الأدب التنكر للعنصرية تجاه الإثنيات الاخرى ، فما بالك وهو من الأقلية التركمانية ، وكيف كان سيكون موقفه لو أنه من الأغلبية !!؟ وليس المرء بحاجة لمناقشة كل ما جاء من إدعاءات في هذه المطولة ، إذ يكفي أن نقرأ كيف يضع كاتبها كلمة ( أقليم كردستان ! ) وحتى كلمة ( كردي ! ) بين قوسين مع إشارة تعجب ، لنعلم مدى عنصريته وحقده والذي يتجاوز حتى أمثاله الشوفينيين من أتباع المقبور صدام !! هذه العنجهية الفارغة لدى بعض التركمان العراقيين موروثة من التقاليد الأتاتوركية ، والتي تقول حكمتها المكتوبة في كل شارع من أي مدينة في تركيا : سعيد من يقول أنا تركي (!!) وبئساً لهكذا عقلية عنصرية نازية لدولة تريد الدخول في الإتخاد الأوربي ؛ وبئساً لهكذا عقلية فاشية لممثلي ـ أو من يزعمون كونهم ذلك ـ أقلية هامشية تسعى لنيل حقوقها في عراق حر وديمقراطي ؛ وبئساً قبل كل شيء لكتبة PKK على هذا المنبر وأزلامهم في التعليقات الإرهابية ، الذين لا ينهضون للدفاع عن شعبهم الكردي دحضاً لهكذا إفتراءات عنصرية أتاتوركية ، فيما هم يقيمون الدنيا لأي نقد يتعرض له شخص زعيمهم الستاليني المصاب بجنون العظمة !!! أرجو النشر وشكرا ايلاف الحرة
شكرا لك
العادل الليبرالي -السيد آقصو لابد اولا من تحيتك والسلام عليك لاننا نحن الاكراد مختلفون عنكم جذريا فنحن لانحب الكراهية ولاالحقد ولاالعنصرية ولاالفاشية ولا الكذب ولاالنفاق والسبب في ذلك بسيط جدا وهو اننا كامة عظيمة يمتد تواجدها على ارضها التاريخية لاكثر من 12 الف عام لانمتلك اية مشاعر بالدونية بل العكس تماما. بالنسبة لمقالك اخينا سيد آقصو اقول لك مايلي: لقد انهيت مؤخرا قراءة كامل مسودة دستور اقليم كردستان الذي سيجري التصويت عليه بعداسابيع قليلة وارغب ان اعرض على السادة قراء ايلاف الموقرة وعليك انت ايضا سيد آقصو اهم الملامح الرئيسية لهذا الدستور واتمنى عليك سيد آقصو ان تقراه بعقل منفتح انساني متحرر من اية مشاعر سلبية مسبقة تجاه الاخرين علك تجد فيه ماوجدته انا وغيري وهذا بعض منه: -لاول مرة في تاريخ منطقة الشرق الاوسط، هذا الرجل المريض المتهالك، لاول مرة يخرج علينا دستور لااعتقد ابدا ولا باي حال من الاحوال ان دستور سويسرا او المانيا او بريطانيا ذاتها يضاهيه في معظم القضايا الاساسية. -لاول مرة يعترف دستور في الشرق الاوسط اعترافا واضحا صريحا بجميع المكونات العرقية والدينية والمذهبية والثقافية والاجتماعية المتواجدة على اراض تتبع سلطان دولة او اقليم معين. -لاول مرة ينص دستور ما صراحة وبشكل لايقبل ادنى تاويل على ليس فقط قبول او الاعتراف ب او صيانة مكون ما بل ايضا ينص صراحة على تقديم اقصى درجات الحماية والحفاظ على وتطوير كافة شؤون تلك المكونات. -ينص الدستور صراحة على حكم مدني من ارفع طراز يحمي شعب وجميع مكونات الاقليم من دون اي استثناء. -ينص صراحة على اقصى درجات الحكم الرشيد والديمقراطية والضمانات الحقوقية. -ينص صراحة على مستوى شبه خيالي من حماية الانسان وحقوق الانسان في كافة المجالات. -ينص صراحة ولاول مرة على رفض اي تمييز او احقية دينية او مذهبية لاي دين او مذهب على اخر ويساوي بشكل لامثيل له في كامل منطقة الرجل المريض بين اتباع ومكانة كافة الاديان والعقائد والمذاهب، وهذا فعلا نصر استئنائي للجميع واولهم للمسلمين الذين ابتلو بافة العنجهية الدينية والمذهبية السنية التي ساهمت وتساهم منذ 1400 عام في كل ويلات ومصائب منطقة الرجل المريض. -ينص صراحة على رفض وازدراء ومنع كافة اشكال العنصرية والطائفية البغيضة والفاشية والكراهية وغيرها. -ينص صراحة على مستوى غير مسبوق- في المنطقة على الاقل- من محاسبة المسؤ
موتو بغيظكم
الكمكي /دهوك -استغربت من بعض النواب امثال النجيفي انه يعارض الدستور الكردستاني اليس هذا تدخل في شوؤن كردستان في حين يلومون البعض بالتدخل في شوؤن العراق لا ادري كيف استطيع العيش مع هؤلاء تحت سقف واحد يقولون ما لا يفعلون ولا ينبئكم مثل خبير الدستور ثمرة نضال الكرد ضد الظلمة عبر التاريخ
شوية عقل
محمد -استغرب من كل كلمة كتبها الكاتب ؟؟!!!! ينتقد وبجدية دستور اقليم صغير ولا ينتقد كومة دساتير رجعية عروبوية طاغية على اعناق العربان والمستضعفين في كل البلدان الاسلامية والعربية , انظر الى نفسك , اتقدر ان تنتقد قادتكم الذي هم في الاصل مصنوعون من ورق اتقدر على نقدهم ؟ اقراء حياة مؤسسي المذاهب الاسلامية الاربعة السنية سترى العجاب بما فعلوا بهم قادة المسلمين من ظرب وشتم وتعذيب وكسر للايدي والرئس ووووو... تكتبون عن الانفصال كانكم اصحاب الارض ؟ استغرب والله من كل ذلك , لعلكم نسيتم انفسكم عندما انتفضتم ضد الدولة العثمانية الاسلامية لنيل حقوقكم القومية العربانجية , هذا هو تاريخكم يا اعراب , صدق الله العظيم حينما يقول في كتابه العزيز ;انما الاعراب اشد كفرا ونفاقا
موتو بغيظكم
الكمكي /دهوك -استغربت من بعض النواب امثال النجيفي انه يعارض الدستور الكردستاني اليس هذا تدخل في شوؤن كردستان في حين يلومون البعض بالتدخل في شوؤن العراق لا ادري كيف استطيع العيش مع هؤلاء تحت سقف واحد يقولون ما لا يفعلون ولا ينبئكم مثل خبير الدستور ثمرة نضال الكرد ضد الظلمة عبر التاريخ
Free kurd
kURDI -موت بغيض آيدن آقصو
Free kurd
kURDI -موت بغيض آيدن آقصو
رد مختصر
محمد تالاتي -في الواقع ليس دستور اقليم كوردستان العراق هو المشكلة لدى الكاتب آيدن اقصو وانما وجود الاقليم الكوردي ذاته.فهو منذ السطر الاول في مقاله يرفق علامات الاستغراب والانزعاج والرفض بالوجود الكوردي في العراق ،فنرى هذه العلامات تهجم على اسم الكورد وما يدل عليهم في عبارة(اقليم كردستان!)و(دستور الاقليم!)والبرلمان(الكردي!)،ونلاحظ هنا فصل كلمة البرلمان عن الكورد في اصل العبارة(البرلمان الكردي) لانه موافق على كلمة البرلمان لكنه يستغرب ان ترفق باسم الكورد فتم الفصل بين الكلمتين .للايف ان شاشة الواقع والعالم امام ناظري السيد اقصو لاوجود للكورد فيها.فهم لا يستحقون وجودا على هذه الشاشة،لا ان يكونوا شعبا مثل بقية شعوب الارض ولا ان يكون لهم اقليم مثل غيرهم.ان هذا الفيلم الذي ينظر اليه السيد اقصو فيلم فاشل شكلا ومضمونا في دنيا الانسانية والحضارة.وردا على بعض سهامه السياسية المصوبة على دستور اقليم كوردستان، اقول فلنفرض ان ديكتاتورا اصبح حاكم العراق،وهذايمكن ان يحدث في العراق الجديد، وعقد اتفاقية مع الجارة العزيزة تركيا مثلا تجعلها تدوس على دستور العراق والاقليم وتطلق يدها في شؤون العراق الداخلية،فهل سيكون على شعب وحكومة وبرلمان الاقليم تقديم الطاعة والرضوخ،ام ينبغي ان يكون هناك مكان في دستور الاقليم لرفض مثل هذا العدوان عليه؟اختم بامنية واعرف انها خيالية،ان يفضل علينا السيد آيدن اقصو بمقال يبحث في الدستور التركي او السوري او الايراني وينظر فيه الى حقوق ملايين الكورد في دساتير هذه الدول ويقارن ذلك مع حقوق المكونات غير الكوردية في الاقليم والتي يقرها دستور اقليم كوردستان العراق،وينظر الى الواقع في اقليم كوردستان حيث تمتع هذه المكونات بحقوق يعتبر ذكرها وحده من قبل الكورد جريمة لا تغتفر في دساتير تلك الدول.عندها ربما لايضيع الكاتب وقته في مشاهدة افلام عنصرية وعرضها علينا ايضا.
toe Kurd
ابو فاتح ميركه سوري -ولماذا مطلوب من كتاب حزب العمال الكردستاني ان يدافعوا عن سرقات ونهب اسيادك في اقليم كردستان الفاسد؟.الذين يسرقون المليارات ويسجلونها في بنوك الغرب يجب عليهم الدفاع عن انفسهم برجولة؟. حزب العمال ليس حزبا عنصريا وهو لايكره العرب والتركمان والأتراك، وبين صفوفه المئات من الشهداء من ابناء هذه القوميات. بينما سادتك السارقين لأموال الشعب الكردي هم الذين ينشرون العنصرية القومية ويتحدون الشعوب الجارة ليخدعوا بسطاء الكرد ويستمروا في سرقتهم الى الابد.
نصيحة للاخوة الاكراد
فاعل خير -في الحقيقه قبل اسقلال اجزاء من اقليم كردستان اي قبل 1991 لم نكن قد سمعنا بشيء اسمه ترك مان و لكن نتيج اصرار القيادات الكرديه على التاكيد على حقوق هؤلاء و اعتبارهم مكونا اساسيا من مكونات الاقليم و العراق بشكل عام و النتيجة ان هؤلاء شعروا بالغرور و اصبحوا و يحلمون بدور اكبر من حجمهم بكثير لذا انصح الاخوة الاكراد بطردهم الى مناطق منغوليه اي امى مسقط رأس جدهم الاكبر (هولاكو)
toe Kurd
ابو فاتح ميركه سوري -ولماذا مطلوب من كتاب حزب العمال الكردستاني ان يدافعوا عن سرقات ونهب اسيادك في اقليم كردستان الفاسد؟.الذين يسرقون المليارات ويسجلونها في بنوك الغرب يجب عليهم الدفاع عن انفسهم برجولة؟. حزب العمال ليس حزبا عنصريا وهو لايكره العرب والتركمان والأتراك، وبين صفوفه المئات من الشهداء من ابناء هذه القوميات. بينما سادتك السارقين لأموال الشعب الكردي هم الذين ينشرون العنصرية القومية ويتحدون الشعوب الجارة ليخدعوا بسطاء الكرد ويستمروا في سرقتهم الى الابد.
نصيحة للاخوة الاكراد
فاعل خير -الرد مكرر
WELL DONE
Dr. Habib -THANK YOU FOR YOUR EFFORT DR. AKSU YOUR ARE REALLY ONE OF THE GREAT ANALYSEST FOR THE KURDISH CONSTITUTION
نصيحة للاخوة الاكراد
فاعل خير -الرد مكرر
WELL DONE
Dr. Habib -repeated comment
الدساتير
شاهين -انا اعتقد دستور اقليم كردستان فيه جوانب انسانية وديمقراطية اكثر بكثير من الدستور التركي التي يلغي فيها حقوق 25 مليون كرادي اصحاب ارض الحقيقين فلا تحاول الصيد في الماء العكر.
WELL DONE
Dr. Habib -repeated comment
إلى أبو فاتح
kurde -ردك المنشور لم يفعل شيئاً غير إثبات ما قلته عن تنظيم PKK الإرهابي ، وأن كتابه وأصحاب التعليقات منهم ـ في هذا الموقع الكريم ـ لا تهتز ضمائرهم ونخوتهم تجاه ما يسوقه بعض الشوفينيين من التركمان و العرب ضد شعبنا الكردي في العراق و سوريا .. بل تنفجرون كالفقاعة فقط حينما يوجه أحدنا نقداً لحزبكم وزعيمه المفدى ، القائد الضرورة أوجلان !! ويبدو أنك لم تقرأ هذه المقالة ، وأعتقد جازماً أنك لا تقرأ سوى التعليقات بحثاً عن إشارة ضد حزبكم وقائدة المغوار ـ وإلا لما كتبت ما كتبته ، لأن مقالة الكاتب مخصصة حصرياً لإنكار حق الكردي في دستور وإقليم وحتى مجرد إنتماء و تسمية !! ولكن هل من حياء ( كي لا أستخدم كلمة اخرى ! ) لديكم يا أتباع المريض المهووس أوجلان ، وهو قائدكم الذي راح الآن يمجد الكمالية الأتاتوركية ، لكي يضمن رأسه عند جنرالات أنقرة ، فيساندهم ضد حكومة أردوغان المنتخبة ديمقراطياً !! نعم هذه هي سلوكياتكم وأخلاقكم يا الكرد وصنيعة الإستخبارات التركية والسورية !!! يرجى النشر وشكرا
إلى أبو فاتح
kurde -ردك المنشور لم يفعل شيئاً غير إثبات ما قلته عن تنظيم PKK الإرهابي ، وأن كتابه وأصحاب التعليقات منهم ـ في هذا الموقع الكريم ـ لا تهتز ضمائرهم ونخوتهم تجاه ما يسوقه بعض الشوفينيين من التركمان و العرب ضد شعبنا الكردي في العراق و سوريا .. بل تنفجرون كالفقاعة فقط حينما يوجه أحدنا نقداً لحزبكم وزعيمه المفدى ، القائد الضرورة أوجلان !! ويبدو أنك لم تقرأ هذه المقالة ، وأعتقد جازماً أنك لا تقرأ سوى التعليقات بحثاً عن إشارة ضد حزبكم وقائدة المغوار ـ وإلا لما كتبت ما كتبته ، لأن مقالة الكاتب مخصصة حصرياً لإنكار حق الكردي في دستور وإقليم وحتى مجرد إنتماء و تسمية !! ولكن هل من حياء ( كي لا أستخدم كلمة اخرى ! ) لديكم يا أتباع المريض المهووس أوجلان ، وهو قائدكم الذي راح الآن يمجد الكمالية الأتاتوركية ، لكي يضمن رأسه عند جنرالات أنقرة ، فيساندهم ضد حكومة أردوغان المنتخبة ديمقراطياً !! نعم هذه هي سلوكياتكم وأخلاقكم يا الكرد وصنيعة الإستخبارات التركية والسورية !!! يرجى النشر وشكرا
الكرد والتركمان
لوران سليم -نحن الكرد نفضل أن يوفر (فاعل خير) وأمثاله نصائحهم لأنفسهم، فهم الأولى بها. التركمان هم جزء أصيل من النسيج الوطني لكردستان العراق ومنطقة الشرق الأوسط، وهم أخوة أعزاء يستحقون منا كل التبجيل والإحترام. أفكار أيدن آقصو العنصرية تدفعنا إلى التمسك أكثر بالأخوة الكردية - التركمانية كأساس لتعايشنا الحالي والمستقبلي بإذنه تعالى.
to kurde
ابو فاتح ميركه سوري -اولا وصفك لحزب العمال الكردستاني بالإرهاب يعني انك معاد لشعبك الكردي ولدماء شهداءه. ولااستبعد ان تكون من المخابرات التركيةوتتنكر باسم كردي. فاذا كنت من المخابرات التركية فلاحرج عليك وان تؤدي مهتمك ونحن ايضا نؤدي مهمتنا في النضال والدفاع عن شعبنا. اما اذا كنت من مريدي الفاسدين والسراق في كردستان، فعار عليك
يا دستور يا بطيخ
حيدر تركماني/كركوك -ما كتبه الأستاذ آيدن آقصو من تحليل وتشريح لما يسمى (بالدستور الكردي) صحيح وسليم، وأنا أعتبر الأمر مجرد (شخبطة كتابية) فارغة لا قيمة لها أبدا ولن تجد طريقها إلى التطبيق في دولة عظيمة ومهمة اسمها العراق، فيا دستور كردي يا بطيخ فهل أصبحت للأكراد دولة - ونحن لا علم لنا بها - حتى يكتبوا (دستورا!!!) لها ، شمال العراق الحبيب أراضي عراقية خالصة 100% ولا مكان فيها لتسميات قومية عنصرية فارغة وستبقى تسميتها هي (شمال العراق) ، فالعراقيون لهم (دستور واحد فقط) وهو دستور الدولة العراقية ولا يعترف العراقيون (بالشخبطة الكردية) المسماة بالدستور ، وهو تجاوز واضح وصريح من الأكراد على (وحدة واستقلال وسيادة وأمن واستقرار) أراضي الدولة العراقية العظيمة، الأكراد يحاولون بكل الوسائل (إضعاف) حكومة الأستاذ نوري المالكي وتخريب الأوضاع في العراق ونشر الفوضى وعدم الاستقرار من خلال هذه (الطلعات المفاجئة) ضد الحكومة العراقية ووحدة وسيادة الأراضي العراقية، قلنا مرارا وتكرارا أن الهدف الأساسي للأحزاب الكردية هو أن (لا تقوم للعراق أية قائمة) وأن (لا ينهض العراق أبدا) فتبقى الفوضى والدمار والخراب والتفجيرات و(القتل الطائفي) منتشرة فيه إلى أن تستسلم (للتقسيم الكردي) كأمر واقع ، وهذا هدف (إسرائيلي صهيوني) مرسوم بدقة للعراق يلعب لتنفيذه الأكراد، ومن لا يصدق كلامي هذا فليراجع محاضرة آفي ديختر وزير الأمن الصهيوني السابق حول مستقبل العراق. وشكرا لإيلاف المحترمة.
دستورعار
المقاومة العراقية -دستور الاقليميعني همه قادة الاكراد من اي وقت صار عدهم دستور واقليم .. وكيف آتتهم الجرأه على عمل هذا ... غير اكو ناس تدعمهم مثل اسرائيل واميركا ومنطيهم مجال يخيطون ويخربطون .. والا هو اكو واحد منهم طيلة العهود الماضية يكدر يطلع راسه ويحجي .. وداعتكم وقت ماينسحب المحتل من العراق ..وتدخل المقاومة العراقية والشرفاء لتطهير الوطن من هذه الشراذم التي ابتلى الله العراق بها.. بس خلي الله سبحانه وتعالى يسهل الامور وينسحب المحتل وشوفوا الزلم ولد الملحة شراح يسوون بهذولة
لولا ان يخافوا
عبدالرضا الحمزاوي -يخاف الاكراد ان ثقولوا بالاستقلال عن العراق وخطف كركوك وثروة النفط لاقامة دولتهم التي يتخيلون. ذلك انهم موقنون ان في اليوم التالي سوف تهاجمهم تركيا وتعيد احتلال جمهوريتم وضمها الى تركيا تطبيقا لاتفاقية انهاء الحرب العالمية الاولى. لذا فهم يتسترون بالانظمام الشكلي للدولة العراقية لا غير. والا فلماذا لهم دستور اصلا وهناك الدستور العراقي؟ ولماذا اقليم كردي اصلا بينما يمكن تحقيق الفيدرالية لكل محافظة لوحدها؟ بل هل ان هناك دولة فيدراليه في العالم لها شرطة خاصة بها وتمنع دخول الشرطة الاتحادي ولها جيش خاص بها ويمنع دخول الجيش الاتحادي؟ المشكلة ان الاكراد يلفون ويدورون وكانهم يبيعون الذكاء ! كل شئ واضح. والدواء واضح. ومعروف ولكن غير متوفر هذه الايام وان غدا لناظره قريب
الى فاتح تعليق 16
متابع -في تعليقك رقم 16 لاتوجد كلمة واحدة ترد بها على عنصرية المقال ورفضه للوجود الكردي كيانا وشعبا،وبدلا من ذلك تهاجم قيادةاقليم كردستان وتتهمها بالفساد دون ا ستثناء، مع ان المقال لايتحدث في موضوع الفساد. وكذلك الاخ Kurde لم يدافع عن الفساد الذي ينتشر في العراق كله وفي سوريا الاسد ايضا باعتبار تسمي نفسك (سوري).ثم الا ترى الانجازات التي حققتها القيادة والشعب في كردستان العراق،هل يوجد شيء منها حققته قيادة ب ك ك في كوردستان تركيا؟مع ايماني بان اي انجاز للشعب الكردي في اي مكان هو انجاز لجميع الكرد.ويبدو انه كما لا تجد الاحزاب الطورانية احدا غير الاتراك في تركيا،كذلك لا ترى انت احدا غير ب ك ك بين وزعيمه بين الكرد.ولهذا تراجع ب ك ك سياسيا180 درجة عن اهدافه القومية الكبرى التي على طريقها ضحى آلاف من خيرة بنات وشبان الكرد بارواحهم،واصبح زعيم الحزب يردد افكار الكمالية بشكل صريح.هل يوجد فرق بين هذا التراجع عن المبادئ وخيانتها برداء ديمقراطي يا استاذ فاتح سوري؟ في رأيي المطلوب من حزب العمال ان يدافع اولا عن كردستان تركيا ولااظن ان الكرد يريدون منه شيئا غير ذلك،لكن للاسف لم تدافع قيادة الحزب عنها كما هو مطلوب بل تركت الساحة ولجأت الى خارجها.واصبح الحزب هو الوطن والشعب كله بل اصبح كل شيء واصبح زعيمه قبل كل شيء،واصبح الزعيم اسيرا ديمقراطيا للفكر الكمالي ولهذا السبب اعطي له مساحة واسعة من الحرية السياسية في السجن مثل تلك الحرية التي كان يمنحه له النظام البعثي السوري عدو الكرد..
كفا
جياي -يستكثر الطورانيون الأتراك وأيتامهم وأذلائهم والعروبيين والقوميون الفرس على الكورد الذين تتجاوز أعدادهم أربعين مليون نسمةأنما يكون لهم ولو أقليم ضمن دولة, بينما هنالك أكثر من 21 دولة عربية عدد سكان قسم منها لا يتجاوز المليون (وهي أقل من عدد سكان أربيل عاصمة أقليم كوردستان) وثمانية دول تركمانية عدا تركيا, ويعتبر الأمر طبيعيا لديهم؟؟ أنها العنصرية المقيتة , ونقول لهم أن الدولة الكوردية اتية لا محال بأذن الله تعالى ولم نكن في يوم من الأيام ولا الأن أقل شأنا من الأخرين أن أنشاء دولتنا وعلى كامل أراضينا التاريخة حق لنا وهو غير قابل للنقاش والمساومة وهي ليست جريمة نرتكبها او فعل نخجل منه