البعد القانوني لتداول الصكوك والسندات في المملكة العربية السعودية

أقرت هيئة السوق المالية السعودية مؤخراً إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة، ومن شأن هذه الخطوة توفير خدمات مختلفة مثل إدراج الصكوك والسندات وإرسال الأوامر وتنفيذ الصفقات وكافة الأمور المتعلقة بعمليات التسوية والمقاصة ونشر بيانات الأسعار والتسجيل وغيرها.

ويرى مختصون اقتصاديون أن تأسيس سوق للسندات والصكوك في المملكة يحتاج إلى إجراءات ومبادرات عديدة، تأتي على رأسها المبادرات الحكومية لتأكيد الأهمية والحاجة لهذه السوق في ظل جمود عملية الائتمان في الأسواق المالية العالمية والسوق المحلية التي تأثرت كلها من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، كما أن من شأن هذا القرار الإسهام في توسيع الفرص المالية الممكنة والمحتملة في السوق المحلية، فضلاً على مساعدة الشركات التي تسعى للحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات.

لكن الملاحظ في هذه الخطوة الإيجابية أن الجانب التنفيذي قد تقدم على الجانب النظامي والتشريعي، حيث كان من المؤمل صدور نظام أو تشريع ينظم أصدار الصكوك والسندات وينظم عمليات التصكيك، بحيث يكوم هنالك نظام أو تشريع يمكن الرجوع إليه ويسهل التحاكم إليه، بحيث يكون ذلك النظام مفصلاً وموضحاً لكافة عمليات التصكيك ومسائل السندات، على أن يقوم المختصون بوضعه ويمر عبر كافة القنوات التشريعية كوزارة العدل ومجلس الشورى للدراسة والمصادقة عليه، ومن شأن هذه الخطوة التشريعية دعم القرار التنفيذي الذي أصدرته هيئة السوق المحلية مؤخراً وتوفير بيئة قانونية سليمة من خلال التضافر بين كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص كوزارة العدل والمالية والتجارة ومجلس الشورى وهيئة السوق المالية وغيرها.

كما يقع على عاتق الهيئة كذلك وضع دليل مفصل وواف بالإجراءات والخطوات والمتطلبات الكفيلة بإصدار الصكوك حتى تكون الرؤية واضحة تماماً لأية شركة تود القيام بذلك من خلال الرجوع للدليل المقترح مما يعطي العملية ديناميكية وحيوية أكثر لكلا الجانبين سواء الهيئة أو الشركات. كذلك وبما أن الصكوك أداة مالية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، فإنه يتوجب على الهيئة عند قيامها بسن لائحتها الخاصة بالصكوك والسندات الحصول على موافقة الهيئة الشرعية على الصكوك المطلوب إصدارها.
إن قرار هيئة السوق المالية سيساهم بلا شك في توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية في السوق السعودية، فضلاً على إسهامه في مساعدة بعض الشركات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال طرح الصكوك والسندات على قاعدة أوسع من المتعاملين، لكن إقرار التشريعات الخاصة بتداول الصكوك في السوق السعودية غير كافٍ لحركة ومرونة هذه السوق ويحتاج إلى بدائل وآليات أخرى، كما أنه يحتاج إلى تعاون وتنسيق كبير بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل حرص واستمرار الدولة في برامجها التنموية وتنفيذ كثير من مشاريع البنى التحتية العملاقة كمشاريع السكك الحديدية وغيرها من الشاريع الكبيرة التي ستكون أساساً متيناً لتعزيز إصدار وتبادل الصكوك.

د. خالد النويصر
كاتب ومحام ومستشار قانوني