البرزاني رئيسا للاقليم ونيجروان البرزاني رئيسا للحكومة

في صفحات بعض الجرائد والمجلات قرانا خبرا مفاجئا نخشى من ان تصبح هي الصفحة الاولى والعنوان الاول والصورة الاولى في الايام القادمة، خبرا يتحدث عن استبعاد رئيس القائمة الكردستانية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة الدكتور برهم صالح و ابقاء نيجيروان البرزاني سنتين اضافيتين في رئاسة الحكومة حسب اتفاق سياسي جديد بين الطالباني والبرزاني وكان الرئيس العراقي مصر على اكمال مغامرة الانتحار!
فكيف لنا ان نفهم خطوات الرئيس العراقي جلال الطلباني باعتباره الامين العام للاتحاد الوطني الكردستان الوجه الابرز للحضور السياسي بكردستان، فسبق ان رشح واختير هو لمنصب رئيس جمهورية العراق على اساس التوافق السياسي او لنقل بالاتفاق السياسي وبموجبه استلم الحزب الديمقراطي رئاسة الاقليم ورئاسة حكومة الاقليم وعبر هذه السياسة التي كان اتفاق 6 ايار 2009 مع الحزب الديمقراطي اوثق مراحلها نهجت منظمة الاتحاد الوطني بقيادة الرئيس العراقي مام جلال نهجا ما كان يمكن ان تكون نتائجه اقل بؤسا مما حصل،، انشطار المنظمة وسقوطها كاداة مركزية موحدة وجامعة وسقوط مؤسساتها بالانفكاك او بالشلل او بكليها وتعطل دور المؤسسات عموما والبشمركا قوات حفظ الاقليم على وجه التحديد.
وبعيدا عن التذكير بالفرص الضائعة فان الرئيس العراقي سلك مسلكا داخل حزبه مؤاده انه الاجماع.و ما هم ان يعارض بعض الناس هنا وهناك، وما هم ان ترتفع اصوات الاحتجاج داخل المكتب السياسي في حزبه، وما هم ان يتململ بعض الناقمين في السليمانية، الست انا الكل؟! الشعب والبلاد؟! اليس البرزاني معي في كل ما افعل وما هم ان تمدد الولاية للمرة الثالثة لنيجيروان البرزاني وان ازيد التمديد تمديدا؟! اليست الحكومة برئيسها والوزراء معي في كل ما اريد، يتبرعون بالموافقات والتواقيع على كل ما اقرر واطلب حتى لو لم يقرأوا،وما هم ان يقال ان الحكومة فاسدة وتفتقد الى الى التاييد الشعبي او الى الدعم السياسي المطلوب؟! الست انا الدولة والشعب؟!
من المهم ان يدرك لرئيس العراقي جلال طالباني بان تعديل النهج الخاطيء و المغلوط وعدم تهميش مطلب المواطن الكردي في هذا الاقليم الصغير والمشوه باثام الحرب الداخلية وخطاياها وفي هذه المرحلة بالذات تعتبر ضرورة قصوى هذها المواطن الذي استطاع حين توفر له الحد الادني من دعم بغداد والولايات المتحدة ان يسقط اتفاق 6 ايار 2009 عن طريق الانتخابات وهو انجاز وطني كبير. فقد استطاع المواطن الكردي ان يسقط مبدأ المحاصصة والهيمنة وان يفرض تعدبلا في نهج الدولة بحيث اعاد كردستان الى موقعي الطبيعي في قلب العراق وقلب حركة نظالها من اجل غدها الافضل.
مع الاسف لقد حول الشكل الذي اتخذه الصراع في اعلى قمة للسلطة الحياة في اقليم كردستان الى ما يشبه الجحيم. ولعل اولى الشروط لكي يستقيم الحوار السياسي ويكتسب طابعه الوطني ولكي تصبح الحياة ممكنة ومقبولة ومعقولة في اقليم كردستان فهو ان يتلاقى جميع المعنيين بانتخابات كردستان في مجلس وطني يتدارس شؤونها جميعا ويتكفلون بايجاد دور وطني وفاعل لجميع القوى الكردستانية التي شاركت في عملية الانتخابات في محاولة للوصول الى اجماع وتوافق سياسي عام وبناء حكومة وحدة وطنية بقيادة الدكتور برهم صالح.
ان الدكتور برهم صالح هو اكثر الرجال مسؤولية عن مصير كردستان والعراق ثم ايه مصداقية ستكون لو تكاثفت في الافق غيوم الثقة بين الحكومة والجماهيير، نتمنى ان تكون التسريبات التي نقلت للعلن وما الناس يتهامسون به هذه الايام فقط تقدير او استنتاج لمعلومات اولية تفتقر الى الدليل الملموس.
واطالب الرئيس مام جلال بموقف حده الادني ان يضمن حقوق اوئلك الذين ارتضوا ان يتحملوا المسؤولية الثقيلة عبر قيادتهم لللقائمة الكردستانية وضمان نجاحه في الانتخابات الاخيرة.
فالرئيس جلال الطلباني بتجربته السياسية الغنية وبمعرفته بالرجال والاحوال وبحسه الوطني الصادق لا يمكن ان يخطيء في الاساسيات خصوصا وانه اعلن للجماهيير ترشيحه للدكتور برهم صالح نائب رئيس وزاء العراق لرئاسة الحكومة المقبلة.
فمشكلة ان تتهدد وحدة الحزب والجماهيير وان يعيشا خطر الانفراط لان قيمة وحدتها هي ستكون المقدمة والمدخل لوحدة الاقليم.
ولا بد من دور ومن رأي للرئيس العراقي الطلباني وللرئيس برزاني ولهؤلاء جميعا في اطار الاتفاق السياسي على الحكم ولكن ليس من حق احد ان يضعها منفردا او ان يحاول فرض تصوره على الجماهيير، لا بقوته الذاتية ولا بقوة تحالفاته السياسية ،ان احتفاظ البرزاني وصهره نيجيروان البرزاني برئاستي الاقليم و الوزراء و الاصرار على عدم ترشيح رئيس القائمة الكردستانية لمنصب رئاسة الوزراء سيلغي حق الاعتراف بحق المواطنين في المساهمة بصياغة صورة اقليم كردستان ومستقبله وسيؤثر بشكل سلبي على سمعة اقليم كردستان في المجتمع الدولي.