الارهاب والهوية العراقية الحقيقية: ماهي الدروس المُستخلَصة؟

تحت عنوان " أدارة الأجهزة الأمنية العراقية " و " محاربة الأرهاب طبقاً لقانون الحرب " حاولتُ جاهداً أن أُشير الى خطورة مايمر على العراق من حرب خفية تخوضها قوى في الداخل ويوجه بعضها قوى من الخارج لها أهداف متباينة ومتباعدة. وللغرض نفسه ينبغي الأشارة أن مفهوم الأمن والأستقرار الوطني وسد منافذ الأرهاب يتباين بتباين الغايات والأهداف. وللصعود الى سُلم المسؤولية يحتاج العراقيون الى تكاتف المجتمع المدني وتثقيف القوى التي تُمثل الأمن بأنها لايمكن أن تحمل في عقولها وسلوكياتها أزدواجية الولاء أو بيع الهوية الوطنية العراقية لطائفة أو لدولة أخرى.

فما هي الدروس المستخلصة بعد موجة تفجيرات 19 آب أغسطس 2009 إلأرهابية الدموية؟ وكيف سيستعيد المواطنون الثقة بحكومتهم وقوى الأمن والشرطة والجيش بعد تضعضع الوضع الأنضباطي لحراسة المنشأت نتيجة الخرووقات الأمنية المتكررة؟ وماهي طرق تحقيق الأمن و الأستقرار للعراق؟

كانت خلافات القادة السياسية، المسؤول الأول عن تَسيّب حالة الأمن والأستقرار. فالعاصمة بغداد وحدها فيها قوة عسكرية قوامها أكثر من 60 ألف رجل ولاتستطيع السيطرة على الأوضاع وتوفير الأستقرار ألأمني. وقادة عراقيون وسياسيون وهيئات دينية مثقفة تستغيث وتستنجد بدول محيطة بالعراق تركيا وأيران وسوريا والكويت والسعودية لمدهم و حلفائهم بالمال والسلاح والمتفجرات خوفاً من المد الشيعي، السني، الأيراني، أو التركي كما يصورونه لهذه الدول ومسؤوليها. ومن المؤسف أن قادة العراق لايرون من المنظور السياسي أخطاءهم الحقيقية لتلافيها واستخلاص عِبرها.

من الطبيعي أن يُستَغل تدهور الأوضاع الأمنية ممن لهم المصلحة في تأجيج الصراع الطائفي والمذهبي والتمهيد له بأدخال عناصر أجرامية شعوبية مع اسلحة ومتفجرات، لكن أن يتم أدخالها الى المحافظات العراقية بعلم من بعض المسؤولين في السلطة العراقية هو تصرف غير طبيعي ويجب كشفه.
وبدون التعريف الكامل بالأسم والجهة التي تنتمي لها هذه العصابات تحت ذريعة (أسباب تحقيقية وقضائية ) فأن الدولة مقصرة، حيثُ لايخدم عدم كشفها لأعمال عدائية على هذه الدرجة من الأجرام أي غرض سوى الشك في هدف التحقيقات الجارية.

بكلمة أخرى، المواطن الشريف سيؤمن بأن قوى عراقية مُنتخبة على درجة عالية من الثقافة السياسية والخبرة الأجتماعية وتحتل مواقع مهمة في الدولة، ربما ساهمتْ في تدهور الحالة الأمنية لأغراض خفية وتحاول تغطية الأمور وطمأنة القائمين بالجرم.

ويبدو أن الأجواء تُهيأ لجولة جديدة عنيفة من الشكوك والمؤمرات والتحالفات المصلحية غرضها أعادة الهيبة لبعض من فقدوا مناصبهم. والتكهنات بأن واشنطن تساند القوى الشيعية العراقية كانت قد تبخرتْ لأسباب وضغوط داخلية وخارجية، لعبتْ فيها مصر ودول خليجية وأطراف أخرى الأدوار الرئيسية في اسداء النصح والمشورة للأدارة الأمريكية المضطربة بالشأن العراقي. فالأدارة الأمريكية تعطي المساحة والوزن وألاعتبار لهذه الدول وخاصة المُوقِّعة منها على أتفاقيات السلام مع أسرائيل، وهي بلا شك، مساحة واسعة من تبادل المصالح التجارية والمعلومات العسكرية والتوصيات الفنية المتعلقة بنشر الأستقرار بالطريقة السياسية والأعلامية التي ترتأيها، بغرض الحد بقدر المستطاع من قوة أيران وحزب الله والأمتداد الشيعي في المنطقة.

فماهي الدروس المُستخلَصة للذين هم في سُلم مسؤوليات سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكيف سيتصرفون؟ ومن منهم أستوعب الدروس مما حدث لمنع الأستهتار بحقوق وقيمة المواطن؟

في مقابلة تلفونية أُجريتْ مع العقيد تمثي ماكغيور آمر اللواء القتالي الثالث للفرقة الأمريكية 82 المحمولة والتي كانت تتحكم في القاطع الجنوبي الشرقي من بغداد، صرح قائلاً: أن الواجبات والمهام الملقاة على عاتق قواته منذ 30 حزيران يونيو 2009 هي القيام بأدوار المساندة والدعم في أعمال الأمن، بعد أن تم سحب القوات الأمريكية من المدن و تسليم زمام الأمن والقيادة الى قوات الأمن العراقية، وهي الفرصة التي كان يتوق أليها العراقيون لحماية الأهالي في بغداد وتحمل مسؤوليات الأمن " وأضافَ " أن أعمالنا الجديدة تتم بموجب أتفاق المشاركة المتفق عليه وبطلب رسمي من الحكومة العراقية، وتقتصر مهماتنا الجديدة على التخطيط و الأستخبارات وأعمال الهندسة والمساندة الجوية واللوجستيكية ومهام أخرى لا تظهر للعيان لأسباب أمنية ". وأشار الى أحداث يوم الأربعاء الماضي 19 آب أغسطس 2009 بقوله " بعد ماحدث من تفجيرات رهيبة في بغداد وأعداد القتلى والجرحى، فأن السلطات العراقية يجب أن تعيدَ فحص أجراءاتها الأمنية وتتعلم من أخطاءها ".

المعلومات التي أدلى بها العقيد مهمة ولكنها ليست جديدة، سرية أو لها مضامين هامة على الساحة السياسية حيث تدور المعارك الحقيقية بين حلفاء الأمس واليوم. لاأريد أن يفوتني القول بأن تصريحات كهذه قد يكون لها قيمة ميدانية على الأرض لعمل الجنود والضباط وطرق فهمهم لواقع لايمثل بالضرورة المعرفة الكاملة بما يجري من تحالفات بين القوى السياسية العراقية وسياسة الأدارة الأمريكية الجديدة بالنسبة للعراق.

فالعلاقة العراقية - الأمريكية هي كالعنزة المريضة والعشب ألأخضر، فالطريق مُغلق للوصول الى العشب دون أدخال عنصر ثالث. ولعل ماوصلني من صديق يوصل القارئ الى الأستنتاج البسيط لجهود (افشال ) كل مايخدم مصلحة العراقي، ويقول: " كهربـاء دوله ميزانيتها السنوية مليارات وعلى رأسها أقوى وأكبر دولة تكنولوجية في العالم "، فأين العلة؟
الأمريكيون كانوا قد قدموا وعوداً متضاربة لحلفائهم، تخدم مصالحهم في المنطقة وتحافظ على أمنهم القومي وأقتصادهم وتجارتهم العالمية. لذا يجب الأستدراك والتصرف بمرونة عراقية جديدة وفهم الأدارة الأمريكية المُحرَجَة منذ عهد الرئيس بوش الى أنها تسير على منوال واضح، وهو تقديم وعود متضاربة للشيعة والسنة والأكراد داخل العراق، وفي نفس الوقت، تقديم وعود أخرى لدول عربية خارج العراق، وتقترح حلول وخيارات وضغوط لا تخدم المصلحة العليا للعراق كبلد موحد ذو سيادة. وقد يطول الموضوع كثيراً عند التحري والتحليل الذي أود أن أتركه لذكاء القيادة العراقية وتصرفها وتقييمها من أجل أبداء وجهة نظري بالتركيز على الدروس المستخلصة والعِبر في وقت يواجه العراق عنفاً طائفياً مستمراً وتمرداً أجتماعياً وخلقياً يهدد كيانه.

ومايهمنا هو تحقيق الأمن و الأستقرار للعراق الذي يتم بتحقيق:
1.قيام السلطة التشريعية بصياغة قانون وطني جديد يتعلق بمكافحة الأرهاب يجنب البلاد التدخل الخارجي من جهة ويحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم الخاصة من جهة أخرى.
2.أحالة المرتبطين بتهمة الأرهاب الى القضاء العراقي واللجان العراقية التحقيقيةالمُستقلة المختصة مباشرة. وملاحقات قضائية للأخرين وتسليمهم وفق أجراءات دولية معترف بها.
3.أعادة تحديد شروط قانون العفو العام الذي أُطلق بموجبه سراح المئات من المجرمين ومن عصابات دولة العراق الاسلامية والقاعدة و فروع حزب البعث والحركات الدينية المتطرفة.
4.محاسبة ذوي الولاء المزدوج وطردهم من وظائفهم أذا ثَبُتَ تعاملهم مع جهة لاتمثل الدولة العراقية ولها أتصالات بخلايا أجنبية.
5.تعزيز الاقتصاد وخلق الفرص والوظائف للعاطلين من الشباب وتدريبهم ورفع الدخل بتمكين الثروة وأزالة العوائق والروتين لأعادة الحيوية للقطاعات المالية والتجارية والمصرفية. كما أني أود توضيح مانشرته الدائرة الأحصائية عن العمل وعدد العاطلين عن العمل من المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة بلغ نحو مليون 348 الف عاطل من الذكور والاناث، ليس كاملاً لأن هناك ملايين العراقيين غير مُسجلين في قاعدة البيانات الأحصائية الرسمية.
6.نصوس أخرى تُؤمن السلامة للمواطن والوطن من أعمال الأرهاب.
أن تشريع قانون الأرهاب ودعم السلطة المركزية وحكومة الأقليم الكردي لمثل هذا التشريع، سيشكل للقوميات العراقية ترابطاً وطنياً لأتباع قانون سلوك حضاري جديد أحتاجتْ تطبيقه دول عديدة قبلنا، لأنه قانون يمنع الأستهتار بقيمة الأفراد وحياتهم وحرياتهم الشخصية.

DhiaHakim7@cox.net
ملاحظة: لأسباب تتعلق بأصول النشر، يرجى عدم الأقتباس دون الرجوع الى الكاتب.