نجاد واستخباراته

لا اظن ان ترشيح حجة الاسلام حيدر مصلحي رئيس منظمة الاوقاف والشئون الخيرية في ايران لمنصب وزير الاستخبارات خلفا لغلام حسين محسني ايجي وزير الاستخبارات السابق قد استوقف الكثيرين في العالم العربي.

فالخبر لا يهمنا نحن العرب من قريب او بعيد رغم ان المخابرات الايرانية بفروعها المختلفة تورطت في كثير من العمليات التي هددت الأمن القومي العربي خلال الثلاثين عاما الماضية.

كما ان اختيار رئيس منظمة الأوقاف وزيرا للاستخبارات ربما يبدو أشبه بالنكتة لكن خبرات الرجل الامنية وعمله في ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثورى هو الذي أهله للمنصب الجديد.

وفي كل الاحوال لا تفسير للتغييرات التي اجراها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد على استخباراته سوى انه يريد ضمان ولائها الكامل له في ولايته الثانية بعد المظاهرات العنيفة التي شهدتها ايران عقب الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

وهكذا اطاح نجاد بوزير الاستخبارات غلام حسين محسني اجي بحجة تورطه فيما عرف بالثورة المخملية في ايران مع ان جريمة الرجل الحقيقية هي اعتراضه على تعيين صهر الرئيس اسفنديار رحيم مشاني المتهم بالفساد في منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية.

وكانت الجريمة الثانية لغلام إجي هي تسليم تقارير للمرشد الاعلى للجمهورية على خامنئي بالمخالفات التي شابت الانتخابات الرئاسية ورفضه بث اعترافات مسجلة تدين المعتقلين على ذمة المظاهرات الاخيرة.

وفي خطوة غير متوقعة رشح الرئيس الايراني حجة الاسلام حيدر محصلي رئيس منظمة الاوقاف والشئون الخيرية وزيرا للاستخبارات. وجاء هذا الاختيار استنادا الى الصداقة التي تربط الرجلين بالاضافة إلى مؤهلات محصلي حين كان ممثل المرشد الاعلى خامنئي في ميليشيات الباسيج الذراع العسكري للحرس الثوري.

وبدا واضحا من الاختيار ان نجاد يريد وضع وزارة الاستخبارات تحت سيطرة الحرس الثوري ودعم التعاون بينها وبين الباسيج لضمان ولائها التام في المستقبل خاصة وان زارة الاستخبارات الايرانية (ايفاك) تلعب نفس الدور الذي لعبه جهاز (السافاك) في عهد الشاه.

وحتى يبت البرلمان الايراني في اختيار محصلي تولى الرئيس الإيراني بشكل مؤقت رئاسة الاستخبارات حيث قام باكبر عملية تطهير شهدتها الوزارة منذ انشائها في 18 اغسطس 1984. وبفضل الدعم الكامل من الحرس الثوري وميليشيات الباسيج أطاح نجاد بنواب غلام حسين محسني اجي ومجموعة من كبار المسئولين.

وطبقا لما نشرته الصحف الايرانية فان هذه التغييرات سوف تلحق ضررا بالغا بأداء الاستخبارات في المستقبل مما دفع نوابا في البرلمان للمطالبة بعودة المفصولين إلى أعمالهم.

لكن الرئيس الايراني لم يلتفت كثيرا لهذه الأصوات فالمهم هو معاقبة الذين تساهلوا مع الاحتجاجات الأخيرة وكانوا سببا في اقالة أو استقالة صهره اسفنديار مشاني من منصب نائب الرئيس!