هل بدأت خطة نتنياهو لـ(السلام الاقتصادي)؟
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يبدو ان خطة السلام الاقتصادي التي تحدث عنها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مطولا بدأت تشق طريقها على ارض الواقع، مع اعلان سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة رام الله عن خطته لاعلان الدولة الفلسطينية خلال عامين.
الحاجة للتنمية الاقتصادية كأرضية صلبة هي النقطة التي ينطلق منها كل من نتنياهو وفياض في مسعى الترويج لسلام اقتصادي يأخذ في طريقه اي حديث عن سلم سياسي بما يتضمنه من قضايا الحل النهائي.
فياض في جولاته الاخيرة داخل الضفة الغربية حاول اقناع الجميع بخطته الاقتصادية لدولة فلسطينية مستقرة، وبان الحاجة ملحة الآن الى تنمية الاراضي المحتلة اقتصاديا وتخفيض مستوى البطالة بين الفلسطينيين وتوفير فرص عمل لهم والبدء بمشاريع ضخمة على قاعدة ان العمل هو بداية التحرير.
في المقابل يجادل نتنياهو بالقول ان التاسيس لعودة قوية الى طاولة المفاوضات يجب ان يسبقه تنمية اقتصادية مشتركة بين الفلسطينيين والاسرائيلين ومن ثم تطبيع اقتصادي كامل بين اسرائيل والدول العربية والاسلامية.
لشهور خلت اسهب نتنياهو في شرح فكرته حول السلام الاقتصادي، واليوم ثمة تطبيق فعلي لهذه الخطة عبر الاعلان عن مشروع انشاء مناطق صناعية في قلب الضفة الغربية مشتركة بين الاسرائيلين والفلسطينين.
الحديث يدور عن مشاريع في اريحا وجنين كبداية، وعن لقاءات دورية بين رؤساء بلديات فلسطينين ونظرائهم من الاسرائيلين بهدف توفير فرص عمل لنحو 50 الف فلسطيني في المراحل الاولى.
الخطة لا يبدو انها تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، اذ من المنتظر ان يتم تدشين مراكز ثقافية مشتركة لتعليم اللغتين العربية والعبرية فضلا عن دورات لتمكين المراة ومسابقات رياضية للاطفال والمراهقين من الطرفين.
سلام فياض رجل الاقتصاد بالدرجة الاولى تلقى على ما يبدو تشجيعا من قبل قادة دول عربية بينما ابدى اخرون استعدادهم لاستيعاب جزء كبير من منتجات هذه المناطق الصناعية.
ومن شان خطة السلام الاقتصادي هذه ان تشطب كل خطط السلام المفترضة وان تلغي حقوق الشعب الفلسطيني بالعودة والتعويض. اذ ان الحديث يدور عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح ذات طابع اقتصادي وغير واضحة المعالم والحدود.
الخشية اليوم ان تبدأ دول عربية مجاورة في تسويق هذا المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية تأسيسا على الوضع الاقتصادي المتردي للشعب الفلسطيني. والخوف الاكبر ان يغرق الجميع في اوهام السلم الاقتصادي المزعوم ليستفيقوا بعدها بعشرات السنين على لاشيء!
*كاتب وإعلامي أردني
التعليقات
خطة تعزيز ربط الاقتصاد
رفقة شقور -ن التطور الطبيعي للاحداث المتلاحقة مؤخرا ولطبيعة ما جرى من أحداث بخصوص حركة فتح ومؤتمرها وفشل الحوار الفلسطيني الفلسطيني والاحتدام الداخلي بين الفصائل الفلسطينية وسير منظمة التحرير على خطى حركة فتح كنتيجة أن يستبد الجانب السلطوي والإسرائيلي بمجريات الأمور وتسييرها إلى هذه الدرجة من الغموض المصيري لقضايا الحل النهائي كما درجت العادة على تسميتها من قبل طرفي أو أطراف المفاوضات، إلا أن هذه الخطة الاقتصادية تجد آذان صاغية لها من قبل الطرفين وعلى مستوى عالي بالذات لدى الجانب الفلسطيني لتعرضه لفترة طويلة للاختناق الاقتصادي ولا يستعصي على الدكتور فياض التلميذ النجيب لدى أساتذة الجامعات الأمريكية أن يسوق المسوغات الكافية للسير بمثل هكذا مشاريع تضليلية وبدون أفق وبدون إشارات كافية حتى لتعبر عن إلى أين تسير الأمور ولا أعلم ما هذا السلام الاقتصادي الذي يتحدثون عنه في ظل هذا الخنق لكل المدن الفلسطينية، والمعيقات لتنمية أو تطوير الاقتصاد الفلسطيني التي يمارسها الجانب الفلسطيني والاسرائيلي على حد السواء في سعي لابقاء الاقتصاد الفلسطيني تابع للنخاع للاقتصاد الاسرائيلي ولا أعلم أين بعد النظرفي تشغيل آلاف الفلسطينين بمثل هكذا مشروع عدا عن كونه بعزز التبعية لا يضمن لهم أدنى حد من الاستقرار الوظيفي وهل سنستمر بارتكاب نفس الاخطاء ؟؟؟؟الانتفاضة الأخيرة كانت كافية لتحض الاقتصاديين الفلسطينين لطرح بدائل من أجل تعزيز استقلالية الاقتصاد الفلسطيني بنسبة معينة كونه لن يكون مستقل بدجة عالية لارتباطه بدولة الاحتلال بشكل او بآخر بجوانب متعددة حسب اتفاقية أوسلو وبنود الجانب الاقتصادي فيها. يجب أن يتم محاصرة خطوات تعزز الاعتماد على الاحتلال اقتصاديا كهذه الخطوة وايضاح العواقب المترتبة عليها اعلاميا ومحاربة الادعاءات بنفاذ الخيارات لدى الفلسطينين.
خطة تعزيز ربط الاقتصاد
رفقة شقور -ن التطور الطبيعي للاحداث المتلاحقة مؤخرا ولطبيعة ما جرى من أحداث بخصوص حركة فتح ومؤتمرها وفشل الحوار الفلسطيني الفلسطيني والاحتدام الداخلي بين الفصائل الفلسطينية وسير منظمة التحرير على خطى حركة فتح كنتيجة أن يستبد الجانب السلطوي والإسرائيلي بمجريات الأمور وتسييرها إلى هذه الدرجة من الغموض المصيري لقضايا الحل النهائي كما درجت العادة على تسميتها من قبل طرفي أو أطراف المفاوضات، إلا أن هذه الخطة الاقتصادية تجد آذان صاغية لها من قبل الطرفين وعلى مستوى عالي بالذات لدى الجانب الفلسطيني لتعرضه لفترة طويلة للاختناق الاقتصادي ولا يستعصي على الدكتور فياض التلميذ النجيب لدى أساتذة الجامعات الأمريكية أن يسوق المسوغات الكافية للسير بمثل هكذا مشاريع تضليلية وبدون أفق وبدون إشارات كافية حتى لتعبر عن إلى أين تسير الأمور ولا أعلم ما هذا السلام الاقتصادي الذي يتحدثون عنه في ظل هذا الخنق لكل المدن الفلسطينية، والمعيقات لتنمية أو تطوير الاقتصاد الفلسطيني التي يمارسها الجانب الفلسطيني والاسرائيلي على حد السواء في سعي لابقاء الاقتصاد الفلسطيني تابع للنخاع للاقتصاد الاسرائيلي ولا أعلم أين بعد النظرفي تشغيل آلاف الفلسطينين بمثل هكذا مشروع عدا عن كونه بعزز التبعية لا يضمن لهم أدنى حد من الاستقرار الوظيفي وهل سنستمر بارتكاب نفس الاخطاء ؟؟؟؟الانتفاضة الأخيرة كانت كافية لتحض الاقتصاديين الفلسطينين لطرح بدائل من أجل تعزيز استقلالية الاقتصاد الفلسطيني بنسبة معينة كونه لن يكون مستقل بدجة عالية لارتباطه بدولة الاحتلال بشكل او بآخر بجوانب متعددة حسب اتفاقية أوسلو وبنود الجانب الاقتصادي فيها. يجب أن يتم محاصرة خطوات تعزز الاعتماد على الاحتلال اقتصاديا كهذه الخطوة وايضاح العواقب المترتبة عليها اعلاميا ومحاربة الادعاءات بنفاذ الخيارات لدى الفلسطينين.