الديمقراطية مقابل السلاح

واضح و جلي ان کل من حکومة حزب العدالة و التنمية و حزب العمال الکوردستاني، يدعوان لحل القضية الکوردية و يجدان من المهم جدا إن يعم السلام في المنطقة التي إجتاحتها الکثير من القلاقل و الاصطدامات العسکرية و الامنية. لکن وعند التمعن في هذه الدعوة (الايجابية)، فإننا نجد انه مازالت هنالك الکثير من المعوقات و المنغصات التي تقف حجر عثرة في طريقها، کما ان هناك الکثير من الغموض الذي مافتأ يلف تفاصيل السعي الترکي لسلام حقيقي و عادل يسود على المنطقة الکوردية من ترکيا.

قطعا لابد من الاقرار بأن التصدي الشجاع الذي أبدته حکومة حزب العدالة و التنمية في ترکيا لحل القضية الکوردية و قضايا ملحة أخرى في هذا البلد الذي تثقل کاهله الکثير من المشاکل و الازمات المستعصية، قد أثار و يثير مظاهر الاعجاب و التقدير من لدن العديد من الجوانب و تمنح الثقة و الامل بمصداقية نوعية للنوايا الترکية، في الوقت الذي مازال الجناح المسلح لحزب العمال الکوردستاني يمدد من فترة هدنته المعلنة من جانب واحد على أمل أن تتمخض الجهود السلمية في النهاية من وضع حد نهائي للمشکلة الکوردية و تفتح صفحة جديدة من العلاقات الايجابية المتکافئة بموجب الموازين الديمقراطية و مبادئ حقوق الانسان، رغم ان الحکومة الترکية و بمختلف فصائلها و تياراتها مازالت تتجاهل تماما المساعي السلمية(المخلصة و الصادقة)من جانب حزب العمال الکوردستاني و تصر و بإلحاح ملفت للنظر ليس على رفضه وانما حتى إعتبار هذا الحزب المکافح و المناضل من أجل حرية شعب مسلوب الارادة، على انه حزب إرهابي!

ولئن کانت المساعي الترکية بإتجاه إقرار السلام في کوردستان ترکيا صادقة نوعا ما، وانها تسير في سياق تفعيل العملية و جعلها أمرا واقعا على الارض، لکن هذه المساعي تتضارب و تتضاد تماما مع التشبث الترکي بالخيار العسکري للقضاء على حزب العمال الکوردستاني الذي يناضل من أکثر من 25 عاما من أ جل نيل الحقوق المشروعة للشعب الکوردي، إذ يبدو جليا ان حکومة السيد رجب طيب أردوغان تحاول و بکل جدية للعزل بين حزب العمال الکوردستاني و القضية الکوردية في ترکيا وتريد المضي قدما في سياستها هذه الرامية اساسا الى إقرار رؤية ترکية محددة للسلام مع الشعب الکوردي وهي رؤية ستصطدم حتما بصخور الواقع الصلبة الصلدة و ستجد الحکومة الترکية فيما لو مضت في مسعاها هذا بنفس هذه النوايا و المضامين، انها ليس لم تفعل شيئا وانما ستتأکد من انها وبدلا من الحل قد عقدت المشکلة أکثر فأکثر.

حکومة حزب العدالة و التنمية، فيما لو کانت جادة فعلا لحل المشکلة الکوردية و وضع إطار حل مناسب لها يلائم کافة الاطراف، فإن عليها ان تستفاد من التأريخ و تتعظ به قبل أي شئ آخر، سيما عندما تنظر الى ملفات مشابهة في مختلف أصقاع العالم و تتمعن في طرق و اساليب التصدي و المعالجة لتلك الملفات.

سعت الحکومة البريطانية سنينا طوال على تجاهل منظمة الجيش الجمهوري الايرلندي و القفز عليه وهي تريد معالجة المشکلة لديها، لکنها وجدت أخيرا من انه لامناص من الجلوس على طاولة واحدة مع قادة هذه المنظمة و البدأ بالعمل الجاد من أجل بناء سلام حقيقي هناك. کما أن اسرائيل التي جاهدت سنينا طويلة أيضا من أجل العمل على إبقاء منظمة التحرير الفلسطينية خارج العملية السلمية و إعتبارها مجرد منظمة ارهابية، وجدت في النهاية انها مرغمة و مجبرة على إعتبارهم أصحاب القرار الحقيقيين في القضية الفلسطينية، وحتى في عراق عهد البعث، لم يجد قادة هذا الحزب من طريق آخر امامهم سوى الجلوس مع قادة الحرکة التحررية الکوردية والاتفاق معهم على إطار لحل المشکلة(برغم ان البعث لم يکن أبدا صادقا في مساعيه وانما کان يتحين الفرص کدأبه السياسي الخبيث دوما)، وحتى في المغرب، وبعد عقود من رفض الاعتراف بوجود جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية، فإن الحکومة المغربية قد أقرت أخيرا بهذه الجبهة و جلست معهم کأصحاب المشکلة من اجل إيجاد مخرج ما للأزمة.

ويقينا ان القائمة ستطول و تطول لو سعينا الى طرح نماذج مشابهة، لکن السؤال الذي يطرح نفسه و بقوة قبالة کل الاطراف السياسية الترکية بشکل عام، وامام حکومة حزب العدالة و التنمية بشکل خاص، هو؛ الى متى ستظل القوى السياسية الترکية مصرة على إنتهاج سياسة عرجاء و غير جدية لمعالجة القضية الکوردية هناك، والى متى سيظل إصرارهم باقيا على کون حزب العمال الکوردستاني خارج اللعبة السياسية في هذا البلد، ويقينا انه من حق الحکومة الترکية ان تدعو حزب العمال الکوردستاني الى إلقاء السلاح، لکنها وقبل أن تبادر الى ممارسة هذا الحق عليها بأن تدرك أن هذا الحق مشروط و ملزم بإقرار حق أهم يسبقه، وهو توفير الارضية المناسبة و الملائمة لمن ألقى السلاح او بمعنى آخر، على الحکومة الترکية ان تعمل على توفير الضمانات الکافية لإشعار المقاتلين الکورد من أن الحاجة قد إنتفت للسلاح وان هناك طرق بديلة من أجل نيل الحقوق المشروعة، وکما قايضت الحکومة البريطانية ثوار الجيش الجمهوري الايرلندي السري، أو الاسرائيليون ومنظمة التحرير الفلسطينية، أو الحکومة السودانية و الجبهة الشعبية لتحرير السودان، بديمقراطية و حقوق مقابل إلقائها للسلاح، فإن الحکومة الترکية مدعوة أيضا لنفس الامر تماما وليس مجرد دعوة بلهاء لاترتکز على أي اساس لإلقاء السلاح من جانب مقاتلي حزب العمال الکوردستاني. وان افضل ضمانة تقدمها الحکومة الترکية للشعب الکوردي، هي الاعتراف بحزب العمال الکوردستاني کطرف اساسي و فعال لوضع الاطار النهائي للقضية الکوردية، وعلى الحکومة الترکية أن تدرك أيضا من انه لولا هذا الحزب و نضاله الدؤوب من أجل الحرية، لما کانت هنالك أساسا لسان ترکي رسمي يتحدث عن القضية الکوردية، والاجدر بقادة حزب العدالة و التنمية من أن يمنحوا أنفسهم قدرا أکبر من الشجاعة و الجرأة و يعلنوا موافقتهم على الجلوس مع قادة حزب العمال الکوردستاني لحل القضية الکوردية بشکل جذري و نهائي وبغير ذلك فإن الامر لايعدو مجرد سعي لإهدار المزيد من الوقت عبثا ومن دون طائل