أردوغان والأسد والعفو عن المقاتلين الكرد

العديد من اللقاءات جمعت، في الآونة الاخيرة، كلًّ من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، و جاره، الرئيس السوري بشار الأسد، وباقي ما تبقى من أعوانهم و حاشيتهم.

ما عرف عن نتائج تلك الاجتماعات، هو ما أعلنه الاثنان، أدورغان والأسد، عن نيتهما بالعفو عن المقاتلين الكرد، إذما تخلوا عن السلاح، وعادوا إلى ديارهم.

الرئيس السوري، وبهذا الشكل، أثبت تعبيته المطلقة لأردوغان، لأنه لم يثبق، لأي من الرؤساء السوريين، الكثر، منذ العام 1970!، أن أعرب عن نية، ولو كاذبة، في فعل أي شيء إيجابي، لحلحلة المشاكل والمعاناة الكثيرة، التي يعاني منها الشعب الكردي في سوريا، والذي ينوف تعداده على 3 ملايين، و يشكل القومية الثانية في البلاد.

الأسد، وبإعلانه العفو عن المقاتلين الكرد، في حركة التحرر الكردستانية، إذما ألقوا السلاح، وعادوا إلى سوريا، فإنه، قد أمسك بالقضية من عقبها، على الأقل فيما يتعلق بكردستان سوريا " غرب كردستان "، الذي ضم إلى سوريا، بعيد الحرب العالمية الأولى، وتطبيقا لنصوص الاتفاقيات والمعاهدات، التي أعقبتها.

كما أن هذا الإعلان، لابد أن يكون قد جاء نتنيجة لإملاءات تركية، لأن تركيا، هي من تتحجج دوماً، بسلاح العمال الكردستاني، كعقبة أمام خوضها في إيجاد مخرج للمأزق الذي هي فيه، لاسيما بعد فشلها، وهي التي تمتلك أكبر قوة عسكرية في المنطقة، في إنهاء الكفاح المسلح الكردي ضدها، والذي يعود في بداياته إلى العام 1984.

تركيا تعلم، جيداً، بأنه، وبعودة المقاتلين الكرد إلى ديارهم في كردستان تركيا " شمال كردستان "، لا تحل المشكلة، ولاتتبدد مخاوفها بهذا الشأن، لأن جزءاً كبيراً من هؤلاء المقاتلين، هم من غرب كردستان، وبقاؤهم حيث هم متواجدون الآن، مع عودة زملائهم و رفاق دربهم إلى ديارهم في شمال كردستان، يعني، بالنسبة لتركيا، استمرار الكفاح المسلح الكردي، حتى، وإن لم يكن ضدها، وهذا هو ما يقض مضاجع السلطة، المدنية و العسكرية، في تركيا.

كما أن تركيا تعي، تماماً، بأن المقاتلين الكرد ذهبوا إلى الجبال، لأجل هدف أسمى، من الذي تحاول الحكومة التركية إقناعهم به، في السماح للكرد بالتحدث بلغتهم الكردية، وافتتاح قنوات تلفزيونية ناطقة بالكردية، و استحداث بعض الجامعات، التي تدّرس اللغة الكردية، وماشابه.

وهي تعلم، أيضاً، بأنه من المحال أن يعودوا، ويتركوا أخوتهم، من باقي أجزاء كردستان، عرضة لهجمات جيشها العسكرية التصفوية، وهم الذين لايفرقون بين ديار بكر و إربيل، و بين كرمنشاه و قامشلو.

و أنهم و في حال عودتهم، إذا ما رضخت الدولة التركية لمطاليبهم، فإن شاباتاً وشباناً أكراد، آخرين، من مختلف مناطق كردستان، سيلتحقون، بمن سيبقى على الجبال، لمواصلة النضال، لاسيما، وأن تاريخ الثورات الكردية، مثال ناصع، على أن الأكراد لا يولون أهمية، في أي جزء من كردستان يقاتلون، طالما أن الهدف واحد، ويصب في اتجاه واحد، وهو " كردستان ".

ونتيجة لقناعة أردوغان المطلقة، بصوابية كل ماسبق، فإنه سارع في الاستنجاد بالأسد، وهو على يقين بأنه لن يرده خائبا و خالي الوفاض، طالباً منه، بأن يعلن، هو الآخر بدوره، العفو عن المقاتلين الكرد، إذما عادوا إلى ديارهم، وألقوا السلاح.

أصاب أردوغان، و نفذ الأسد !؟.

والآن، لماذا القول بأن الأسد أمسك بالقضية من عقبها؟.

هنالك مشاكل كثيرة، يعاني منها الكرد في سوريا، أكثر إلحاحا من موضوع عودة المقاتلين الكرد، على الأقل، بالنسبة للمقاتلين الكرد، أنفسهم، الذين لم يذهبوا إلى الجبال، أساسا، لكي يعودوا بالشكل الذي ينادي به الثنائي الخطير " أردوغان و بشار "، والذي لا يليق بهم، البتة، وهم المنتصرون على أعتى جيش في المنطقة، وعضو في حلف الناتو " الجيش التركي ".

على سبيل المثال، يعاني الأكراد في سوريا، من مشكلة عمرها سنوات، وهي مشكلة الأكراد الذين جرّدوا من الجنسية السورية، بموجب الإحصاء الاستثنائي الجائر لعام 1962، الذي طبق في المناطق الكردية، والذي جرّد بموجبه 150 ألف مواطن كردي من الجنسية السورية، وبالتالي من جميع حقوق المواطنة، المعدومة أصلا !.

سبق للأسد أن صرح في العام 2004، وكان ذلك، بعيد انتفاضة 12 آذار بأيام قليلة، والتي قتلت فيها عناصر الشرطة و الاستخبارات السورية، أكثر من ثلاثين كردياً، بينهم أطفال، واعتقلت الآلاف، وزجت بهم في السجون بأن الشعب الكردي في سوريا، هو جزء من النسيج الاجتماعي السوري.

وهذا التصريح، الذي صدر من رأس الهرم في سوريا، كان كافياً لرسم البسمة على وجه الأكراد، المغلوبين على أمرهم، تلك البسمة التي لم تدم طويلاً، وسرعان ما تم انتزاعها، بسبب بقاء التصريح خاصاً بالمنبر الإعلامي الذي صدرت منه، وعدم رؤيته للنور.

تصريح الأسد، هذا، عمل مفعوله، عكسياً !، على الشعب الكردي، حيث تضاعف استشراء واقع التجهيل و التهميش و التفقير و التجويع، وتصاعدت حملات الاعتقالات والمداهمات بحق الساسة و الوطنيين الكرد، وتوالى إصدار المراسيم الاستثنائية، بحق الشعب الكردي، ومنها المرسوم رقم ( 49)، والملقب من قبل عامة الشعب الكردي بـ " الجائر "، والقاضي بمنع عمليات البيع و الشراء العقارية في المناطق الحدودية، وهو ما أضفى معاناة جديدة إلى جملة مايعانيه الأكراد من مآسي و حملات تصفية و إنكار، لا يمكن حصرها في هذه المساحة الضيقة، لا سيما، أن المرسوم اعتبر معظم المناطق الكردية، مناطقاً حدودية، وجاء ذلك بالحرف في المرسوم " المناطق المتاخمة للحدود التركية بعمق خمسة وعشرين كيلومترا ".

أضف، إلى كل ذلك، استشراء وبروز ظواهر و أساليب جديدة في قمع الأكراد وترهيبهم، حتى حين يكونوا في عمل بصدد القيام بأداء واجباتهم الوطنية !، ومنها، ظاهرة قتل الجنود الكرد في الجيش السوري، والذين بلغ عددهم، منذ صدور التصريح !، ثمانية وعشرين شاباً، و الهدف من هكذا أسلوب، هو في رأينا، ترهيب الشباب الكردي، وإبلاغه بأن الموت يطارده في كل مكان و زمان !.

كما صدر، في العام 2005، تقرير عن منظمة العفو الدولية، أشار إلى أن الشيخ محمد معشوق الخزنوي، هو الكردي السادس، الذي يقتل تحت التعذيب في السجون السورية ( اختطف الشيخ الخزنوي في العاشر من شهر أيار من العام ألفين وخمسة، وسلّم إلى ذويه مقتولاً في الأول من شهر حزيران من العام نفسه )، ويفهم من هذا التقرير، بأن ستة أكراد قتلوا تحت التعذيب، في أقل من عام ونيف، من صدور تصريح الأسد المشهور!، وبعدها، قتل الأستاذ عثمان سليمان البرلماني السابق في مجلس الشعب السوري، كما لايزال مصير عشرات المعتقلين الكرد مجهولاً حتى هذه اللحظة، ويخشى أن يكونوا قد لاقوا نفس المصير، ومن بين المعتقلين الكرد، المجهولي المصير، الناشطة في تنظيم اتحاد ستار النسائي نازلية أحمد كجل، والتي اعتقلت في العام 2004، ولم ترد عنها أي معلومات منذ الاعتقال وحتى الآن.

بقي الكثير من المصائب والويلات، التي حلت بالأكراد، منذ صدور التصريح، والتي لن نذكر، منها، سوى ما يلح علينا ذكرها، بسبب فرادة حدوثها في سوريا، ألا وهي الاعتقالات العشوائية بحق العشرات من النسوة الكرديات، و الزج بهم في السجون، و تعريضهم للتعذيب الوحشي " كانت آخرهن روجين رمو، وقد نقلت إلى المشفى، جراء التعذيب الذي تعرضت له، ولاتزال قيد الاعتقال، دون أن ترد أية معلومات، إضافية، عنها ".

وجدير بالذكر، بأن معظم النسوة اللواتي اعتقلتهن الأجهزة الاستخباراتية السورية، هن من العضوات في الأحزاب و التنظيمات، التي تنتهج فكر و إيديولوجية حزب العمال الكردستاني وزعيمها عبدالله أوجلان، المعتقل في جزيرة إيمرالي المعزولة منذ أكثر من عشرة أعوام.

أليس من الأجدى بالرئيس الأسد، أولاً، وضع حد لكل هذه المعاناة و المآسي، التي يعانيها الشعب الكردي في سوريا؟، والتي لم نذكر إلا الغيض من فيضها.

ثم، هل يقبل العقل و المنطق، عودة المقاتلين الكرد إلى ديارهم و إلقائهم للسلاح، وسط هذا الفيضان من انتهاك حقوق الشعب الكردي من قبل النظام الحاكم في سوريا؟.

اللهم إلا إذا كان هم ( المقاتلون ) يريدون العودة.