روائع سينمائية ممنوعة في بريطانيا

اعداد عبد الإله مجيد: آلاف الساعات من الأشرطة السينمائية الرائعة توجد محبوسة داخل صناديق في مناطق مختلفة من بريطانيا حيث عرضها للجمهور ممنوع قانونا بسبب أنظمة بالية وضعت في حينه لحماية حقوق الطبع.
هذه الأعمال السينمائية تُسمى "يتيمة" لأن صاحبها مجهول أو لا يمكن الوصول الى معرفة مكانه وبالتالي فهي ذات وضع ملتَبس فيما يتعلق بحقوق الطبع أو الملكية الفكرية. وتُحفَظ ملايين من هذه الأعمال "اليتيمة" بكلفة باهظة، وفي حالات كثيرة تكون محفوظة في مجمدات لوقايتها من التلف. ولكن مَنْ يغامر بعرضها حاليا يعرِّض نفسه للملاحقة القانونية في المحاكم المدنية والجنائية البريطانية.
وتنقل صحيفة "التايمز" عن مارك ديفيرو من شركة "اولسوانغ" للمحاماة المختصة بقضايا الاعلام في لندن، وعضو مجلس السينما البريطاني إن تمكين الجمهور من مشاهدة هذه الأعمال بعرضها في دار سينما أو بثها أو اتاحة تفريغها يشكل تعديا على حقوق الطبع وأن أي شكل من اشكال استغلالها لأغراض تجارية يكون مخالفة تُحال على المحاكم المدنية. ويضيف أن القضية تصبح جنائية في بعض الحالات. وثمة الكثير من الاعمال السينمائية المتميزة التي لها تاريخ واعتمادات انتاج تشير الى تغطيتها بحقوق الطبع لكنها لا تقول من هو صاحب هذه الحقوق. وينبه المحامي ديفيرو الى أن محاولة عرض هذه الأعمال تُعد قرصنة بنظر القانون. ويرى ديفيرو أن نشر تقرير الحكومة عن تعميم النظام الرقمي في بريطانيا مؤخرا يوفر مناسبة لاصلاح انظمة حقوق الطبع القديمة.
مجلس السينما والمجلس الاستشاري للأفلام البريطانية يدعوان الى الغاء المنع القانوني على عرض الأعمال "اليتيمة"، بما فيها الأفلام الوثائقية والقصيرة والروائية الطويلة وأن نظاما للترخيص التجاري يجب ان يُعتمد لتنظيم عرضها وتوزيعها.
تقضي القوانين البريطانية بأن تكون حقوق الطبع سارية طيلة حياة المؤلف زائد 70 سنة بعد رحيله عن هذه الدنيا. ويقول المحامي ديفيرو أن اصلاح هذه القوانين ربما تراجع على سلم أولويات الحكومة التشريعية لا سيما وأنها تواجه انتخابات عامة في اقل من عام. يضاف الى ذلك أن المحامين المختصين بهذا المجال ليسوا جميعهم مقتنعين بضرورة اصلاح قوانين حماية الملكية الفكرية النافذة في بريطانيا. في غضون ذلك تبقى مئات الأعمال الابداعية معتقَلة في صناديق أقفلتها التقاليد البريطانية المحافظة بإحكام.