د. حازم الببلاوي: نعيش عصر الجماهير

في كتابه (هموم سياسية.. السيد والخادم)
د. حازم الببلاوي: نعيش عصر الجماهير والعوام لا عصر الأبطال والعباقرة

محمد الحمامصي من القاهرة: يضم هذا الكتاب (هموم سياسية.. السيد والخادم) الصادر هذا الأسبوع عن دار العين للنشر عدداً من المقالات التي نشرها الاقتصادي المعروف د.حازم الببلاوي خلال السنوات الخمس الأخيرة (2002 - 2007). وهي بشكل عام تدور حول بعض القضايا العامة التي شغلت المجتمع المصري والعربي. ومن هنا أطلق عليها "كلام في السياسة " باعتبار أن "السياسة " بالمعنى العام ما يهم أو يشغل الغالبية من الناس. وقد قسم المقالات على سبعة فصول يضم كل منها المقالات التي تدور حول محور معين معللا أسباب انتقاء هذه المقالات وجمعها في مؤلف واحد، وقد خصص الفصل الأول لبعض "النوازع البشرية". حيث رأي أن الحديث عن "السياسة" وانشغالات الناس يتطلب قدراً من المعرفة بالطبيعة البشرية وما يحركها من غرائز أو عواطف وانفعالات. وليس من الضروري أن يكون الكاتب عالماً نفسياً حتى يبدي بعض الملاحظات هنا أو هناك حول الطبيعة البشرية من خلال تجربته ومشاهداته.
ويضيف: كلنا - بشكل أو آخر - عالم نفسي يحاول أن يثبر أغوار الآخرين ويكوّن فكرة عنهم، فهذا رجل شهم يمكن الوثوق به، وذاك شخص مخادع ولئيم ينبغي الحذر منه، وهكذا. وليس من الضروري أن تكون أحكامنا دائماً صائبة،وان كان الغالب كذلك ألا تكون بعيدة عن الحقيقة. ومن هنا فقد رأيت أن ابدأ بالتعرض لبعض النوازع البشرية وخاصة ماله صلة "بالسياسة" في معناها العام. ونظراً لأن السياسة هي في نهاية الأمر علاقة بين حاكم ومحكومين، أي علاقة يشوبها قدراً من عدم التوازن بين من له حق الأمر ومن عليه واجب الطاعة.
وحول رؤيته لوصف "السيد والخادم" كعنوان جانبي للكتاب يقول: ليس معنى ذلك أن علاقة الحاكم بالمحكومين هي علاقة سيد بخادم. لقد تطورت المجتمعات البشرية، وخاصة مع انتشار الديمقراطية، بحيث أصبح الحاكم مقيداً بحكم القانون، فضلا عن خضوعه للمساءلة الشعبية، مع قيام توازن بين سلطات الحكم فيما بينها. وفي مثل هذه النظم المثالية يصبح "القانون" هو السيد الوحيد. ومع ذلك فان هذه " النظم المثالية" مازالت بعيدة عن الواقع وخاصة في دولنا النامية، وحيث يكون القانون "أداة" في يد الحاكم بدلاً من أن يصبح قيداً ورقيباً عليه. وقديماً تحدث بعض الفلاسفة عن الأحرار والعبيد، وأهتم البعض منهم بالإشارة إلى ما أطلق عليه "أخلاق العبيد". والآن انتهت العبودية، وإن كانت عقلية الخدم والسادة ماتزال موجودة بأكثر مما يبدو في الظاهر. والحاكم أو السيد لم يعد يستخدم فقط في علاقته بالمحكومين أدوات القهر المادي بل أنه وجد في جعبته وسائل أكثر ليونة - وان لم تكن أقل فاعلية - لإخضاع العباد بالمغريات. فكان أن تقدم المعز لدين الله إلى المصريين عندما وفد إليها قائلاً "هذا ذهب المعز وهذا سيفه" فمن لم يقبل بهذا،فذاك! فرسالة المعز للمصريين تجمع بين الترغيب والترهيب. ونلاحظ أن المعز قد قدم "الذهب" على "السيف"، فالوعد والاغراء أكثر فاعلية من الوعيد والتهديد. ومن هنا جاء مقالنا عن "الأغراء".
ويضيف د. حازم الببلاوي: اذا كان الحاكم يحرص على حكمه فليس معنى ذلك أن حب السلطة هو حبه الوحيد، فحب المال وربما الجنس لايقل أهمية عند الكثيرين. والأكثر خطورة أن كلا من هذه الأمور: السلطة والمال والجنس، يساعد بعضها البعض. فمن يملك السلطة لن يلبث أن يصل إلى المال وأيضاً الجنس وذلك بقوة السلطة. وبالمثل فان صاحب المال لن يتأخر في محاولة شراء السلطة أو حتى اقتناصها. وفي أحيان غير قليلة يصبح الجنس - وخاصة عند النساء - مدخلا للسلطة والمال. وكما تقوم علاقات تعاون وتكامل بين هذه االنوازع فقد تقع الخلافات والمنازعات بينهم حولها. وينبئنا التاريخ - كما الحاضر - بأمثلة لهذا التزواج والاقتتال أحياناً. ويتناول مقال "السلطة والنسب في كازاخستان" شيئاً من ذلك. والإنسان، هذا الكائن الذي ميزه الله بالعقل، فانه بطبيعته كائن اجتماعي يشارك الآخرين ويتفاعل معهم، و وسيلته في ذلك التخاطب باللغة معهم. ولغة الإنسان هي مظهر استقلاله، فهو يختار ما يقول ويتمتع في حديثه بدرجة معقولة من الحرية والمناورة، وأحد أهم وسائله في ذلك هو الخداع والكذب. فالإنسان ليس كتابا مفتوحاً بل أنه يكاد يكون الكائن الوحيد القادر على الكذب بمهارة كبيرة وتنوع وتجديد مستمر. فلكل فرد حياته الداخلية والتي لا يكشف عنها إلا بمقدار وبكفاءة تتوقف على مهارته في التضليل وعلى القيم السائدة في المجتمع. ولذلك جاء مقال "الإنسان حيوان كاذب". وإذا كانت سلامة المجتمعات تتطلب توافر درجة من الصدق والثقة، فانه يندر أن يتحقق الصدق بدرجة كاملة بل هناك حالات تتطلب قدراً من الكذب والنفاق الاجتماعي، وإن كان الأمر في كثير من الأحوال يجاوز الحدود المقبولة ليصبح مرضاً اجتماعياً. ولذلك جاء مقال "ماذا عن النفاق؟" مكملاً للصورة. وإذا كان قليل من الكذب لا يضر كثيراً، بل وقد يكون مطلوباً أحياناً، فان كثيراً من الكذب ضرر أكيد. فإذا غلب الكذب، ولم يعد أحد يصدق ما يقال، وشاعت "اللامبالاة "، وفقدت الكلمة معناها، وانعدم معنى القانون والالتزام. ويتناول مقال "اللامبالاة" شيئاً من ذلك. وفي الكثير من المجتمعات الحديثة وخاصة تلك التي عرفت أنواعاً من الكذب المنمق في أشكال الدعاية والتسويق والاهتمام " بالانطباع " بأكثر من الحقيقة، وجد البعض الحل في ادعاء العمل ودون عمل حقيقي، فالأمر كله تظاهر وادعاء. ومن هنا الدعوة إلى الكسل، ومقال " أهلاً بالكسل" يحكي شيئاً من ذلك. وفي كل هذا فأننا نتحدث كما لو كان الإنسان عقلا محضاً أو آلة مبرمجة، وننسى أن العقل وحده بارد وغالباً غير مشوق، وكثيراً ما يحتاج الإنسان إلى الهروب من عالم الواقع إلى الخيال، بل وإلى الأحلام والفنتازيا، فهو يبحث عن قصص أو أفلام مغامرات،هذا إن لم يقع في عالم الخرافات والخزعبلات التي تريحه من مسئوليات العالم الواقعي. وجاء مقال "ليس بالعقل وحده يعيش الإنسان" للتعرض لهذه الحالة. وإذا كان الإنسان حيوان عاقل وأنه وليد تطور طويل، فان الحيوان فيه لم يمت تماما،ً بل هو كامن في أعماقه وقد يخرج عندما يستثار بقوة. ألا نرى في الأخبار اليومية تصرفات وحشية لابناء من دول متحضرة؟ فإذا بنا نراهم يتصرفون في ظروف حرب أهلية أو ثورة شعبية بوحشية تجاوز ما عرفه الإنسان البدائي. وهي أمور عايشناها في حروب الإبادة في يوغوسلا فيا وإلى حد بعيد في العراق مثلا. ولم يخل تصرف زيدان بطل فرنسا في كرة القدم في مباراة البطولة الأوربية من شئ من ذلك، فمقال ّ "زيدان: كارت أحمرا"ً، يتحدث عن هذه الغرائز العدائية الكامنة لدى الغالبية من البشر. وإذا كان للعصر الحديث من ميزه، فهو أنه اخرج الرجل العادي من عزلته حيث أصبح في كثير من الأحوال سيد الموقف، فهو المؤثر في الانتخابات، وهو الحكم في الأسواق وهو صاحب الذوق الغالب في الثقافة. فالعصر الحديث لم يعد يعرف أبطالا أو عباقرة بل هو عصر الجماهير والعوام، وبالتالي جاء مقال "عصر الرجل العادي" لتأكيد هذا المعنى. و أخيراً فأن هذا الإنسان المعاصر يكل عيوبه ونقائضه مازال قادراً على الارتفاع بنفسه لمستوى المسئولية خضوعاً للواجب، ومن هنا أخيراً مقال "بين الواجب والمصلحة العامة".

وينتقل الكاتب في الفصل الثاني إلى جوهر الكتاب وهو معالجة موضوع "الديمقراطية والإصلاح السياسي"، باعتباره الشاغل الأكبر للمواطن المصري في هذه المرحلة. ويبدأ الفصل بمقال "الديمقراطية بأيدينا لا بيد عمرو"، وهي دعوة للأخذ بالديمقراطية بصرف النظر عن المطالبات الخارجية. وقد كانت مصر سباقة في الأخذ بأسباب التقدم في منطقتنا، وآن لها أن تأخذ زمام المبادرة فيها. ويثير الحديث عن الديمقراطية موضوع الحرية ومدى الاتصال بين الأمرين، ويقول د. الببلاوي: جوهر الديمقراطية الليبرالية هو ضرورة احترام حقوق الفرد، والديمقراطية الصحيحة هي التي تحترم حقوق الأفراد. فالحرية أولاً وبها تتحقق الديمقراطية. ومن هنا مقال "بين الحرية والديمقراطية". وهذا هو مفهوم الديمقراطية الليبرالية وإذا كانت الديمقراطية - مثل أي نظام سياسي - هي وليدة تطور تاريخي ربما يكون قد بدأ مع الإغريق، فقد كان من المناسب أن نتذكر انه حتى في الديمقراطية الإغريقية، كان هناك - كما هو الآن - تخوف من حكم الأغلبية إذا لم يصاحبها احترام حقوق الأفراد والخضوع للقانون. وقد كان الإغريق على وعي كامل بخطر الثروة وتأثيرها على مسار الحرية. ومن هنا علينا أن نتذكر دروس التاريخ.وهذا هو مقال "دروس في الديمقراطية". وكما أوضح نفس المقال، فأن الديمقراطية ليست فقط الانتخابات وحكم الأغلبية و إنما هي، في الدرجة الأولى، عدم تركيز السلطات. وهذا هو موضوع المقال التالي عن "الديمقراطية وتركيز السلطات". ولعل أهم مخاطر الديمقراطية في العصر الحديث هو تأثير المال على السلطة، وهذا هو الغرض من مقال "بين المال والسلطة". وهناك انطباع عام بأن الديمقراطية هي نظام المستقبل، وأن تقدم التكنولوجيا سوف يساعد على تحقيق مزيد من الديمقراطية، وهو أمر صحيح، ولكن فقط إلى حد ما. "فالتكنولوجيا قد تكون أيضاً ضد الديمقراطية"، وهو عنوان المقال التالي. وبعد ذلك نتعرض لمفهوم المسئولية السياسية، وهل يكفي فيها حسن النية أم العبرة بالنتائج، كما في مقال "في المسؤولية السياسية". وفي المقال التالي إشارة إلى دور الثقافة العامة في التكوين السياسي، وكيف أن ضيق الأفق وانعدام الرؤية الثقافية لدى المسئول السياسي قد يكون وبالاً على "الثقافة والسياسة". وقد ثار جدل كبير في مصر حول أسلوب "الإصلاح السياسي بين سياسة الصدمة أو التدرج". مما أثار جدلاً غير قليل. فكان موضوعاً لمقال بهذا العنوان. و أخيراً يتناول المقالان الأخيران في هذا الفصل العلاقة بين "الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي" و "الإصلاح السياسي والإدارة السليمة". وقد أثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً عما إذا كانت الديمقراطية لازمة لاقتصاد السوق أم أن هذا الاقتصاد يمكن أن يزدهر في ظل نظم غير ديمقراطية. وتعرض المقالان لهذه القضية، وهما يتناولان تحديد المقصود بكل من الإصلاح السياسي والاقتصادي، مع التأكيد على أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقة في إقامة اقتصاد سليم للسوق، فان الديمقراطية السياسية هي الضمان الحقيقي لكي لا يتحول اقتصاد السوق إلى إهدار للكفاءة أو نهب للثروات. الديمقراطية واقتصاد السوق صنوان يدعم كل منهما الآخر.

ويتعرض الفصل الثالث "للشريعة والحياة" حيث تتردد حالياً الكثير من المقولات حول تطبيق الشريعة الإسلامية،والتي تحتاج إلى مزيد من الحوار والمناقشة. ونقطة البدء هي التأكيد على أنه "لا كهنوت في الإسلام". فالإسلام برسالته إلى العباد يدعو إلى الوحدانية دون وساطة بين المسلم وربه. الإسلام لا يعرف كنيسة ولا رجال دين. وهذا هو مقال "لا كهنوت في الإسلام". وهذا يطرح مسألة العلمانية " وتناقش هذه القضية في أربعة مقالات متتالية "عن العلمانية"، "العلمانية مع القراء"، "العلمانية والحريات الدينية"، "العلمانية والحجاب التركي". وفي كل هذه المقالات يتم التأكيد على أن المبدأ الأساسي للعلمانية هو ضمان حريات الأديان، جميع الأديان دون استثناء. فالقول بأن العلمانية هي ضد الأديان هو كلام غير صحيح بل هو عكس الحقيقة تماماً. فالعلمانية جزء نظام حريات الإنسان، وفي مقدمتها حرية الاعتقاد. ولا بد أن تتاح هذه الحرية للجميع، دون استثناء وعلى قدم المساواة. وفي المقالات التالية بعض الاستفسارات عن أحكام الشرع في ضوء التطورات المعاصرة. أولها "عن الزكاة" ولمن تدفع؟ لبيت المال؟ وفي هذه الحالة من هو بيت المال في العصر الحديث؟ وفي دولة مسلمة كمصر، هل بيت المال هو وزارة المالية، أم الجمعيات الخيرية؟ هذا سؤال. وهل هناك فرق بين الزكاة والصدقة؟ وما الذي يميز بينهما؟ والمقالات التالية تتضمن تساؤلات عن تفسير بعض أحكام القرآن، وهل يلزم دائماً التقيد بظاهر النص كما في "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل"، وكيف تفسر عبارة "رباط الخيل" ونحن في القرن الحادي والعشرين؟

ويأتي الفصل الرابع ليناقش موقفنا من "العروبة"، خاصة وأنه أثيرت في الآونة الأخيرة بعض التساؤلات حول الانتماء المصري للعروبة. ويتناول المقال الأول في هذا الفصل التساؤل "هل هناك اقتصاد عربي؟"، لكي ينتهي بأن هناك اقتصاديات عربية متفرقة تقوم بينها علاقات اقتصادية لابأس بها ولكنها لا ترقى للقول بأننا بصدد اقتصاد عربيي متفاعل بين أجزائه. ويتساءل المقال الثاني عن "أسباب فشل التكامل الاقتصادي العربي"، مبيناً أن هناك أسبابا منطقية وراء ذلك، وهي ترجع بالدرجة الأولى إلى عدم وجود نظم ديمقراطية في نظم الحكم العربية، وأن سبب نجاح التجربة الأوروبية هو سيادة النظم الديمقراطية فيها. ويتناول المقال التالي "تحدي المستقبل العربي: وفرة الطاقة / وندرة في المياه"، وكيف أن المنطقة العربية هي أفقر مناطق العالم في مصادر المياه وأن مستقبلها مهدد ما لم تعمل شيئاً جاداً في هذا المضمار. الآن وليس غداً. وفي المقالين التاليين "العروبة إضافة وليست خصماً في الوطنية المصرية"، و"الاستبداد وليس العروبة"، رد على القائلين بأن مصر دفعت خلال نصف القرن المنصرم ثمناً غالياً بسبب انتمائها العربي. وتحاول المقالتان التأكيد على أن العكس هو الصحيح.

ويتعرض الفصل الخامس "الغرب وأمريكا". فنحن نعيش في عصر سيادة الغرب وخاصة الولايات المتحدة على مقدرات العالم. ومن الضروري أن نكون على وعي بما يدور في هذه الدول، وان نغلب المنطق في علاقتنا بهما. ويتساءل المقال الأول "هل الحرية تراث للغرب.. وحده؟" مؤكداً أن الحرية تطلع أنساني، وأن القول بأن الحرية هي تراث للغرب - دون بقية العالم - مغالطة، وأن كانت مغالطة مقصودة. وفي المقال الثاني مراجعة لدراسة سابقة للمؤلف عن موضوع "نحن الغرب.. مرة أخرى"، ثم تأتي الإشارة إلى واحدة من اخطر المفارقات وهي التحالف - غير المقصود - بين أنصار العداء للغرب في بلداننا، وأنصار العداء للإسلام في بلاد الفرنجة. وهذا هو تحالف الاضداء. ونظراً لأهمية الاقتصاد الأمريكي، فقد حاول المقال التالي الإشارة إلى اوجه الضعف في "الاقتصاد الأمريكي وكعب خيل". وفي مقال عن "تحيز أمريكا وإسرائيل" تذكير بان الانحياز الأمريكي لإسرائيل له أسباب تاريخية ترجع إلى التشابه في النشأة، وبالمثل فإن العداء للسامية - كما في المقال التالي - له أيضاً جذور في المجتمع الأمريكي. و أخيراً فان سيطرة الاقتصاد الأمريكي على العالم قد أظهر ما عرف بظاهرة "الدولرة"، التي كثر الحديث عنها وقل التعرض لمضمونها، مما تتطلب افراد مقال خاص لهذا الموضوع الهام.

وفي الفصل السادس رأى الكاتب أن يتعرض لبعض "الهموم الاقتصادية" - باعتبار أن المؤلف رجل اقتصاد في نهاية الأمر - فتحدث عن "الظاهرة السكانية"، وأثرها على ظهور فئة جديدة من الشيوخ. فبعد مقالين عن "مالتس" ثم عن "التزايد السكاني في مصر"، يتعرض المقال الثالث "للعمر الثالث"، وهو ظهور المعمرين على الساحة الاقتصادية والسياسية. وبطبيعة الأحوال كان لابد - في فصل عن الهموم الاقتصادية - من التعرض للخصخصة وبوجه خاص لأهمية المشروعية والشفافية في ممارستها، و "لدور الرأسمالية في أعمال الخير". وأخيراً ونظراً لأهمية موضوع الطاقة وخطر تبديد مصادر الطاقة المحدودة من الغاز الطبيعي في مصر، تعرض المقالين التاليين لهذا الأمر.

وفي الفصل السابع والأخير، يتناول الكاتب بعض "التجارب الشخصية" له. فالحديث عن السياسة لا يمنع من أي يتعرض الكاتب لبعض المواقف المزعجة، فان تسرق حقيبة أوراقك أمام عينك دون أن تتمكن من أن تفعل شيئاً، أو تتعامل مع الأجهزة الحكومية للحصول على ترخيص، ليس بالتجربة الهينة، ومن هنا فقد أردت أن أشرك جمهور القراء معي في هذه التجارب.
وبعد هذا الاستعراض لمحتويات الكتاب، وأسباب اختيار هذه المقالات للنشر في كتاب واحد، فأملي أن يجد فيها القارئ بعض الفائدة أو على الأقل بعض الترويح على النفس. وإذا كان للقارئ مواقف أخرى مختلفة ولا يشارك الكاتب في آرائه، فلعله يوافق معه على أن القضايا المطروحة تستحق المناقشة على أي حال، وربما الاختلاف في الرأي معه أيضاً. والله ولي التوفيق.