صناعة اللفظ L’ENONCIATION

تأليف: جان سيرفوني "JEAN CERVON"
ترجمة: د.هاني حجاج
إهداء الترجمة إلى الأستاذة الصحفية "هناء أحمد عبد المنعم"، د. هاني حجاج
السبب في هذا الكتاب!!
منذ أن أصبح المعنى قطباً تنجذب إليه الألفاظ، غدا المكون الملفوظي للغة موضوعاً لطائفة من الكشوف، لقد تأكدنا على كل حال من أن الاستكشاف الدلالي للملفوظات يظل ضحلا وغير كاف إذا لم تولى مسألة الملفوظية ما يجب لها من الاهتمام.
وبما أننا إزاء ميدان واسع تصعب الإحاطة بحدوده، فإن المؤلفين الذين يقتربون منه ويدفعهم اهتمامهم إلى إضفاء نوع من الانسجام على كتبهم عموماً فإنهم يختارون إما جمع الوقائع حول موضوع (تيمة) يعتبرونه محوريا مثل الذاتية والإتمامية، أو براجماتية اللغة إذا شئت شمول المعنى، وإما تفضيل الخوض في طريق بعينه مثل دراسة الخطاب المنسوخ، وقضية الاخفاء أو الإضمار والبرهان والعلاقة التخاطبية المتبادلة، إلى آخره.
الاختيار الأول يضم سلبيةٍ تفيد أن تلاقي الوقائع بعضها مع بعض يؤدي إلى المخاطرة بالانتقال إلى الموقع الثاني للموضوعات التي لا ثانوي فيها. أما الاختيار الثاني فينطوي على المخاطرة بأن القارئ لا يعود يرى كيف يتمفصل المظهر الخاص الذي يعزله المؤلف، مع الإشكالية العامة للغة وفي كلتا الحالتين، يمكن للخطر أن يتفاقم، زد على هذا أن كثرة التفصيلات تحول القراءة إلى مهمة عسيرة.

ثمة أسلوب جيد يساعدك في تكوين فكرة عامة ومتوازنة عن الإشكالية الملفوظية وهي أن تقرأ عدداً كبيراً من الكتب الصعبة وغير الصعبة، والتي تنتمي إلى أنماط متباينة لكنها تعالج الأمر ذاته، لكي تقاطعها مع بعضها، وهذا العمل لا غير متاح الا لصفوة المتخصصين فقط. لكن هناك طائفة مختلفة من القراء ترغب - وهذا حقهم - في الاقتراب من تلك النتيجة دون سلوك هذا الأسلوب الشاق -على الأقل في بداية الأمر وهنا يخطر في بالي طلبة الآداب الذين يجب عليهم دراسة "الألفاظ الملفوظية" والأساتذة الذين يجذبهم هذا البحث لكنهم غير متخصصين (وهم كثيرون)، وابن القرن العشرين الذي لم يعد قادراً على تجنب ما يتصل مباشرة بظاهرة التواصل.

تلك هي البنود التي جعلتنا نأخذ بعين الاعتبار وضع هذا الكتاب الذي يسعى إلى إرضاء عدة أنماط من القراء لكن فحواها لا ينشد الدرس بسطحية ولا الإفراط في بساطة الشرح.
ولكي نصل إلى رؤية متفق عليها وعلى قدر من التوازن حول الإشكالية الملفوظية، يبدو لنا، في الواقع، إنه لا بد للجميع من معرفة القضايا التي تطرحها المرجعية الملفوظية والموجهات وكذلك أفعال اللغة، ويجب على كل منا أن تكون له طرائق تفكيره الخاصة والمعمقة حول كل قضية من تلك القضايا الثلاث. الكتاب عموماً ينقسم إلى ثلاثة أجزاء مخصصة بالترتيب لمعالجة الإشاريات، والموجهات وأفعال اللغة. (انتهى)

***

الفصل الأول: الغرض من الألفاظ

تنوعت الدراسات المتعلقة بالملفوظية لدرجة تجعلنا نتسائل باهتمام حقيقي عما يتيح إمكانية جمعها تحت تسمية واحدة. فما هي تلك التسميات المشتركة، ذات المعنى الكافية التي تقربها من بعضها بعضاً وتضمها في مجموعة واحدة متميزة؟

أعمّ تلك السمات هي تلك التي تعتمد على موضوع الألفاظ الأشمل من تلك التي شكلت، خلال هذا القرن، أساساً للنظريات التي شاعت أكثر من غيرها. وأفضل السبل لتحديد لسانيات الملفوظية هي أن ننعش ذاكرتنا بتلك الألفاظ غير الملفوظية.

1-الألفاظ غير الملفوظية:

اً- "سوسير" والبنيويون:

كان موضوع الألفاظ، بالنسبة ل"سوسير"، يطرح على النحو التالي: ما هي المحرمات التي يجب على هذا الفرع الخاص بدراسة اللغة أن يتجنبها ويصبح علماً مستقلاً بذاته؟ نحن نذكر أن "سوسير" قد أجاب بأنه يجب على الألفاظ الاكتفاء بدراسة اللسان في ذاته ولذاته، على اعتبار أنه منظومة من العلامات والقواعد، وهو كنز جماعي موجود في الدماغ كما أنه مجموعة من الاصطلاحات الخاصة بمتكلمي اللغة نفسها ومدونة وحيدة متناغمة تتيح للمتكلمين القدرة على التواصل.

إنّ المحرم أو المنبوذ يعني كافة مكوّنات التواصل الأخرى التي لا تدخلُ في إطار هذه المدونة نفسها وهذا يعني أن أي استخدام لتلك المدونة على أنه سلسلة من العمليات:

- التي لها مكان ضمن إطار زماني /مكاني محدد.

- والمتعلقة بمرجعية (الهوية، والحدث، وطبائع أشياء العالم خارج- اللغوي) تتغير في كل مرة ليصبح لها شكلها الخاص.
- التي تضم متحدثاً ومخاطباً بكل ما عندهما من ذاتية، بالمعنى الشامل للكلمة.
- والتي تشكل مكاناً لتبادل فعلي مستمر بين هذا وذاك.
وهكذا، فاللسان بالنسبة ل"سوسير" هو ذلك النمط الرائع للحادث المفتعل (العارض)، ذلك الموضوع الذي يقوم العالم بإعادة بنائه عن طريق التجريد استنادا إلى المادة التي تدركها ملاحظته.
من خلال هذا المنظور، تنطوي مهمة الألسني على جمع اكبر كمية متاحة من الرسائل التي ينتجها أصحاب اللسان، وبعد أن تجمع مادة البحث هذه، يقوم الألسني بالبحث- بدون أن تكون لديه فكرة مسبقة عن الوحدات التي تتكون منها مادة البحث، ثم تصنيف هذه الوحدات، واستخلاص قوانين تكونها.
هذه المهمة، ككل، هي التي أنجزتها الألفاظ المسماة: "البنيوية".
وقبل أن نذكر السبب الذي اعتبر وجهة نظر "سوسير" هذه بشأن اللغة بأنها ضيقة جداً، واختزالية وتتصف أحياناً بسهولة تقترب من التسطيح، قبل هذا لا بد من الإشارة إلى ما تحويه من كنوز.
في الواقع أن الألفاظ البنيوية برعت في وضع مناهج ايجابية -بشكل أساسي المنهجية المتعلقة بالتواصل - تمكنت بعضها- وبدقة كبيرة- من تقطيع مادة البحث وعزل الوحدات ذات المعنى والوحدات الصوتية الصغرى غير ذات المعنى، في السلسلة المتصلة التي تشكل عناصر البحث، كما تمكنت من التعرف على التيْمات المميزة التي بواسطتها تقابل الوحدة كافة الوحدات الأخرى الواقعة في المستوى نفسه (المورفيمي أو الفونيمي)، وضم العناصر التي لها بعض الخواص التوزيعية المشتركة في جذر واحد.
حققت الألفاظ البنوية نجاحاً واضحاً في مجال علم وظائف الأصوات، الأمر الذي لا نختلف عليه هنا.
أما في ميدان علم التراكيب فيسجل لها بالإضافة إلى إنشاء مراتب من الكلمات المحددة بشكل أفضل مما هي عليه قطع الخطاب في القواعد المتعارف عليها أنها قامت بتحليل الجمل المسمى بالتحليل إلى المقومات المباشرة الذي له الفضل في إظهار الكيفية التي تنتظم فيها العلاقات بين أركان العبارة وبين العلاقات القائمة مع المورفيمات الموجودة في الأركان.
حتى علم المعنى نفسه استفاد من تطبيق المناهد البنيوية، فالبحث عن السمات المميزة في ترتيب المعنى الذي بواسطته تتعارض المورفيمات إحداها مع الأخرى -وهي سمات منحتها تسمة السيمات. هذا البحث أفضى إلى التحليلات السيمية والمدلولية. ومن ناحية أخرى، فقد قدم تفسير التركيب السيمي للمورفيمات (الشكيلات) وسيلة لوصف أفضل لظاهرة الترادف، وتعدد المعاني والتشابه اللفظي، والاستعارة والكناية. وأخيراً أتاحت (الألفاظ البنيوية) مجالاً أفضل لاستخلاص البنى التي بمقتضاها ينتظم معجم لسان معيّن.
وبناء عليه، فحصيلة الألفاظ البنيوية ثرية بحق. وهي تشكل مرحلة هامة من مراحل تطور الألفاظ.

ب-"تشومسكي":

وجه اعتراض "تشومسكي" على الألفاظ البنيوية هو أنها لم تول خاصية يعتبرها أساسية من خواص اللغة الاهتمام الكافي، وهي خاصبة الإبداعية، أي امكانية المتحدث/المستمع على إنتاج وتأويل كافة جمل اللسان، ولا شيء غير هذه الجمل التي لا حدود لها، وذلك استنادا على عدد محدود من المقولات والقواعد التي تشكل كفاءة ذلك المتحدث/ المستمع؛ ولإيضاحها فإن القواعد التوليدية تستبدل:
- المفهوم الساكن للغة بمفهوم آخر حركي.
- إدراك الوقائع فقط على مستوى مقطوعات المورفيمات والفونيمات، بفرضية مجموعة من المستويات الواقعة تحت مجموعة من قاعدات التحويل للانتقال من البنية العميقة إلى البنية السطحية.
- الوصف البنيوي لمادة بحث محددة، بسلسلة تصورية على شكل اشتقاقات ذات نسق رياضي (ومن ثم افتراضي/ استنتاجي) من العمليات المنظمة تكون نتيجتها عبارة ما.
إن مفهومي (المستوى)، و(العملية) اللذين يشكلان جزءاً من النظام المفهومي الأساسي للقواعد التوليدية، نجدهما في بعض نظريات الملفوظية، لكن هذا التماثل في المصطلح لا يعني أن "تشومسكي" يعتمد منظوراً ملفوظياً.
أ- الـ "المتحدث/ المستمع المثالي" لا نتصوره أبداً كموضوع للملفوظية ترتبط به توجيهات مختلفة قادرة على التأثير الحاسم في معنى الملفوظ. إنه تجريد صرف، ونوع من الآلة التي تتحقق من قواعدية الجمل - وهو غير قادر على الدخول في نسق موقعي أو اجتماعي أو نفسي أو تحليلي نفسي.

ب- المنظور الملفوظي- وهذا هو المهم - يتميز، قبل كل شيء، بموقف أقل تعقيدا من موقف البنيوية في تحليل المعنى، أي أنه يتميز بفهم موسع لعلم المعنى. عند هذا المستوى نرى أن الألفاظ ال"تشومسكية" لا تتجاوز الألفاظ البنيوية على الإطلاق. فأعمال كاتز وفودور التي عاد "تشومسكي" إليها في الجزء الثاني من نظريته كما عرضها في كتابه: (أوجه النظرية التركيبية) لا تمثل أبداً سوى الاندماج في النموذج التوليدي للتحليل المدلولي والتحليل الدلالي. أبعد ما يكون عن أن يكفي لإيضاح معنى الإنتاج اللغوي الحقيقي، أي ذلك الإنتاج غير المنفصل سطحياً عن شروط الإنتاج.

في هذه الحالة، فإن اهتمام التوليديين في ربط المعجم بعلم التراكيب (وهو علم لم يكن مؤسسا عند البنيويين) قد يمكن اعتباره بمثابة نقلة ظاهرة. لكن، في واقع الامر، هذا الاهتمام يترجم باعداد هيكل للحل المعجمي وفي العادة يظهر هذا الهيكل بشكل زائد أو يبدو مفتعلا.

ج - نعترف أن "تشومسكي" في أحدث مراحل نظريته قد قام بتعديل وجهة نظره حول تكوين المعنى ليقدم في نموذجه مكاناً لظواهر مثل: التخمين الجاهز، والتركيز، وتحويل مكون الجمل إلى موضوع بارز للقاريء (إظهار) ومن ثم الاقتراب بهذا النمط من الإشكالية التي تهمنا؛ لكن - من وجهة نظره - فتلك إضافات لا تحوّر النظرية التي أنشأها منذ سنة 1957 والقائلة بأن: إنّه من المفضل وضع البنية التركيبية في ابعد نقطة تنطلق منها الاشتقاقات التي تؤدي إلى العبارة.

لهذا ترانا نرتد عائدين إلى "تشومسكي" بشكل خاص، حينما نقرأ في مقدمة كتاب برنار بوتييه (الألفاظ العامة) ما يلي: ".. إن ندهش من المكانة التي آل إليها علم المعنى. فمن غير المعقول أن استطاعت بعض المدارس اعتبار علم التراكيب أساساً لاهتماماتها. لكن الحسّ السليم هو الذي انتصر في حقيقة الأمر."

ج- موجز:

تتفق نظريات الملفوظية على اعتبار مفهوم اللسان عند "سوسير"، والشفرة البنيوية ومفهوم الكفاءة عند "تشومسكي" بمثابة تعريفات لموضوع الألفاظ الاختزالية بسخاء، لا سيما بسبب القصور الذي تبديه إزاء تحليل المعنى. ولا يبقى سوى أن نشير إلى مواطن الاختلاف بين تلك التعريفات. وبغرض الوصول إلى ذلك سنلجأ إلى إحصاء المسائل التي يمكن إلحاقها بالإشكالية الملفوظية.

2- الإشكالية الملفوظية:

من الذي ذكرناه آنفا، نستخلص الشكل الأولي لهذه الإشكالية. وقد أوضحنا، بالفعل أن على الدراسة المستفيضة لمعنى منتوجات الفعالية اللغوية إيضاح شروط إنتاجها. وفيما يلي سنقوم بشرح هذه الصيغة مستعينين بمثال توضيحي.

أ-العبارة خارج النسق الخاص بها:

1-شروط التشكيل الجديد- عبارة على سبيل المثال:

(قطة خالتي [كائنة] فوق البساط)- بالشكل الذي يستخدمها فيه النحاة. والغرض هو توضيح إحدى البناءات الممكنة للرابطة (كائنة) Est. في كتاب القواعد تكون هذه العبارة معزولة عن أيّ نسق أيّ: النسق الكلامي والنسق المقامي. فهل يسعنا القول إنّ العبارة تحمل معنى، من خلال هذه الشروط؟. قد يكون في هذا السؤال ما يوحي بالدهشة لكن إذا قمنا بمقارنة عبارة:
(قطة خالتي [كائنة] فوق البساط) بعبارة "تشومسكي" الشهيرة: (أفكار خضراء لا لون لها تنام بشكل مرعب) لتوضح أن العبارة الأولى واضحة، أما الثانية فعلى العكس، على الرغم من توفر قواعد التركيب فيها: إنها غير واضحة لأنها تربط الاسم (فكرة) بالصفة (أخضر)، وتربط الاسم نفسه بالفعل (نام، الخ). كل كلمة من تلك الكلمات تنتمي إلى اللغة الفرنسية ولها دلالة في المعجم مع ملاحظة التضاد بين مفردتين تعطيان المعنى نفسه، ومع ذلك فإن مجموعها لا يشكل عبارة فرنسية مركبة على نحو صحيح.
وحتى تكون العبارة مركبة على نحو صحيح، لا يكفي أن تضم كلمات تنتمي إلى اللغة وتشكل وفقاً لقواعد علم التراكيب، لكن يجب أيضاً أن تكون بينها درجة معينة من الدلالية. وهكذا فإن العبارة التي نبحث فيها هي عبارة واضحة لأنها مشكلة بشكل جيد، على عكس عبارة "تشومسكي".

2- شروط الحقيقة (الصحة):

إلا أن الاكتفاء بهذه المسلمات الحتمية للتأكيد على أن لتلك العبارة دلالة أو معنى يمكن أن يؤدي إلى مسألة تعريف المراد، وهي مسألة ممتدة، من غير الممكن توضيحها باستفاضة. ومع ذلك فمن اللازم أن نتحدث قليلاً عما نقصده "بالوضوح" حتى يتسنى لنا فهم بقية الموضوع. إحدى الطرائق المتاحة هي اعتبار العبارة واضحة عندما نتمكن من تحديد بنود الحقيقة فيها، وقول ما يجب لنصرح بأن الملفوظ الناتج عن استخدام فعلي للعبارة في حالة ملفوظية محددة هو ملفوظ حقيقي أو خاطئ.

بالنسبة لعبارة "تشومسكي"، ليس هناك شروط حقيقية قابلة للتحديد (إلا إذا لجأنا إلى مخاطرة فانتازية لكي نجد لها تأويلاً معيناً في سجل الاستعارة) أما عبارة: قطة خالتي [كائنة] فوق البساط (Le Chat de ma tante est sur le tapis)، فالشروط هي على النحو التالي: الملفوظ الذي تنتجه ملفوظية هذه العبارة، يكون حقيقياً (صحيحاً) في لحظة توافق فيها هذا الملفوظ مع لحظة قد يستخدمه فيها متحدث، إذا كانت هناك قطة خاصة وسجادة خاصة تحتل القطة بالنسبة لها (البساط) موقعاً معيناً (هو الموقع المدلول عليه بـ Etre sur= كائنة فوق).

كما يجبس أن يكون للمتحدث عمة، وأن يتوجه إلى متحدث مخاطب سواء كان حقيقياً أم خيالياً مزعوماً على أنه قادر على تمييز الحالة الموصوفة.

3- المكون "الملفوظي":

لاحظوا أنني حينما أحدد شروط حقيقة العبارة بهذه العبارات فإنني بذلك أسمي المستعملين (متحدثين ومخاطبين) الذين تصبح العبارة ملفوظاً بوساطتهم، وألمح إلى الزمان والمكان اللذين أنتج الملفوظ فيهما، بالإضافة إلى أنني أقول شيئاً عما قد يفعله المتحدث حين يلفظ العبارة: فقد يزعم أن المتحدث إليه قادر على قبول وجود القطة وأنها وحيدة، وكذلك وجود (العملة) و(البساط) وقد يتصرف كما لو كان هذا الوجود وتلك الوحدة لا يمكن اعتبارهما حاصلين، بمعنى آخر، فقد يفترض مسبقاً وجود واحدية (القطة) وواحدية (العمة) وواحدية (البساط). الفرض الجاهز- كما يقول بعض اللسانيين- يشكل جزءاً مما نسميه أفعال اللغة وهو فعل قد ينجز في حالة جملتنا هذه باستخدام المورفيمات (الشُكيلات).
هناك جمل أخرى تشتمل على أفعال كلامية مثل PROMETS JPأعدُ، أو JE JURE أقسم، التي يستتر تعريفها الشائع على الإيحاء بالفعل الذي نقوم به حقا حينما نقوم بلفظها، أي أن المعنى يتخلق أساساً من خلال توقع قيمتها كفعل -على اعتبار أن JE PROMETS أعد، تعني "حدوث الوعد في اللحظة التي يقال فيها: أعد"؛ وأن أقسم "يتم القسم عند قول: "أقسم".
وبصفة عامة، تنطوي العبارة، إذا كانت على شكل نمط محدد الاتجاه- خبرية كانت أو استفهامية او تعجبية او امرية، على تحديد من نوع الفعل، تستعمل ملفوظيته لإتمامه، وإن استخدام العبارة الخبرية بشكلها هذا، يعني أن تفرض نفسك باعتبارك على دراية تامة بما تقول (تلفظ)، وأنك تضع متحدثك في موقع يستحيل عليه فيه ابداء الرفض أو الإستنكار- إلا إذا افترضنا سوء النية من جانبه طبعا- وأنه على علم مسبق بقناعتك تلك، واستخدام عبارة أمرية يعني أنك تفرض نفسك في موقع من هو مخوّل لإعطاء الأمر وزعمك بأنك تضع المتحدث بين خيارين هما: إما الطاعة أو الرفض، إلى آخره.
هذا الوصف الموجز يكفي لإيضاح أنه عند البحث عن تحديد شروط حقيقة (صحة) عبارة ما من الصعب فصل قيمتها الوصفية عن القيم الملفوظية التي تقرها.

4- المعنى والمعنى:
ما يسمح بتعزيز الأمر الذي طرحناه آنفا، بشكل أكثر دقة هو: هل يمكننا القول عن عبارة تقع خارج نسقها بأنها تحمل معنى دون أن نتمكن من تحديد مكونيّها الشرطي الحقيقي أو الملفوظي؟

الجواب في الواقع يرتبط بقرار مصطلحي: فإما أن نستخدم مصطلح معنى على مستوى الفهم المتعلق بالعبارة، أو أننا نحتفظ به لمستوى التأويل المتعلق بالملفوظ. وفي الحالة الأخيرة، فنحن نحتاج إلى مصطلح آخر للإشارة إلى نتيجة فهم مدلول العبارة. إن ما يبدو غير قابل للجدال أو الطرح في حيز المناقشة، في الواقع، هو أن استخدام المصطلح في المستويين قادر على توليد تشوش قد يزعج التفكير كثيراً، إذ يجب فهم أن المكونين اللذين حددناهما لا يكفيان لتوضيح نتيجة تأويل الملفوظ.

هناك عدد من اللسانيين منهم، أوزوالد ديكرو- على نحو خاص- يقترحون استعمال مصطلح (المعنى) فيما يخص العبارة، ومصطلح (المعنى) إذا تعلق الأمر بالملفوظ وهو الحل الذي سنستخدمه كمعيار في كلامنا فيما بعد. وعندما نتكلم عن المعنى، فسيكون ذلك للدلالة على المعنى الشامل لنتاج لغوي محدد.

ب- معنى الملفوظات:
لكي نبين أن ثمة عناصر تدخل في معنى الملفوظ لم نتحدث عنها حتى الآن، سنعود إلى مثالنا السابق. لكن هذه المرة علينا أن نبذل جهداً لكي نعدّ ذلك المثال ملفوظاً، أي علينا أن نتصور نسقاً محدداً. وبالقياس إلى هذا النسق يجب أن يكون لهذا الملفوظ حداً أدنى من القبول وهذا يعني أن النسق يساهم في تشكيل معنى الملفوظ.

1- الارتباط النصي:
نشير في البداية إلى نوع من التوازي القائم بين تشكل العبارة وبين استخدامها كملفوظ. بالنسبة للعبارة هناك شرط استخدام يشبه قيود الاختيار التي نراها في مجموعة اللكسيمات (الوحدات المعجمية (: فمثلما أن اللكسيم (الوحدة المعجمية) خضراء، لا يمكن إلصاقه باللكسيم (الوحدة المعجمية) فكرة، فكذلك لا يمكن استخدام عبارة (قطة خالتي [كائنة] فوق البساط) بعد أي ملفوظ كان.

لنتصور أن ملفوظاً مثل: "الوضع الدولي مقلق" قد قيل على منصة الأمم المتحدة، فإذا استمر الخطيب قائلاً: "قطة خالتي [كائنة] فوق البساط "فلا بد من افتراض أن هذا يشيع جواً من الحرج، كما يقال.

أما في النسق التالي فيبدو ملفوظنا في مكانه المناسب: عزيزي جاك أحيطك علماً بأني أتحسس من القطط آمل أنك لا تملك إحداها في بيتك، وجواب جاك: أنا آسف، فقطة خالتي [كائنة] فوق البساط.

أنت ترى أنه لكي نتمكن من استخدام العبارة، لا بدّ وأن تكون مميزة أي (متلائمة مع...) لما قيل سابقاً وهذا التمييز هو الذي سيؤمن ما يسميه مارتان في كتابه: من أجل منطق للمعنى، بالارتباط النصي.

2- الارتباط :

حينما لا يكون هناك نسق كلامي، فلا بد للعبارة من أن تكون منسجمة مع الحالة.

لنتخيل معا الآن المشهد التالي: رجل يصعد إلى تاكسي، يجلس ويبدأ الحديث مع السائق عن قطة عمته [الكائنة] فوق البساط، أو إذا أردتم عن جده الذي شارك في الحرب العالمية الأولى. في هذا الحديث هناك قاعدة تم اختراقها، وهناك مخالفة أحد الطقوس التي تفرض في مثل هذه الحالة على المعنيين تمثل سلوك "الراكب- الذي يُعْلِمُ- سائق التاكسي- عن- المكان- الذي- يريد- الذهاب إليه "وتصرف" السائق- الراغب- في قبوله- والقادر- على نقل- الـ- راكب- إلى- المكان- الذي - يريد الذهاب إليه".

هذا الطقس الاجتماعي- اللغوي أو عقد الكلام، وفقا للمصطلح الذي اقترحه "باتريك شارودو" في كتابه (اللغة والخطاب) يختزل مساحة الممكن قوله بشكل كبير، فما يعتبره المهتمون بسبب الاتفاقات التي تتحكم بالعلاقات البشرية في المجتمع الذي ينتمون إليه - منسجماً مع الحالة لا يشكل إلا جزءاً يسيراً مما تسمح لهم معرفتهم باللسان قوله إنهم محكومون بعقد الكلام.

بين الانسجام مع النسق الكلامي أو التلائم النصي، وبين الانسجام مع حالة الانسجام كما يسميها "مارتان"، لا يوجد فرق طبيعي فهذان المطلبان يذكران بقيود الاختيار التي تحد من إمكانيات جمع (الوحدات المعجمية) مع الملفوظات التي يمكننا إختيارها، سواء على شكل سلسلة أم على شكل مدخل، هي فقط تلك التي تنتمي إلى قائمة الملفوظات الملائمة.
وبالرغم من ذلك فإن دراسة هذين النمطين من الملائمة، لا يمكن أن تخضع إلى المناهج نفسها، أي إلى نفس الفرع المعرفي.
في نظر "مارتان"، يقوم الارتباط النصي على معايير مثل التقابل المكاني وتكرار الكلمة نفسها في بداية الجمل المتتالية والمجموعة الفرضية الجاهزة التي تمارس وظيفتها في داخل النص نفسه بعيدا عن أي تنوع مقامي. وهذا الارتباط هو حتماً من قائم على الألفاظ.

أما الانسجام الذي يستخدم اغراض وأنواع ومعارف كونية ومدونات غير لغوية، فهو من شأن البراجماتية الحقيقية، التي يعتبرها مارتان مستقلة (لا تدخل، في الألفاظ إلا بقدر هين وجزئي)، وفيما يلي سوف نعرض كيف تتشكل وجهة النظر هذه مقارنة بوجهات نظر أخرى (الفصل الخامس).

3- أنماط الأفعال والأفعال المشتقة (المولدة) :

رأينا أن العبارة تنطوي، في مكونها الملفوظي، على مُوَجّهٍ يشكل توقعاً لنمط الفعل الذي تميل إلى إتمامه.

ويجب أن نضيف أن هذا الميل هو ميل نوعي وأنه يمكن للعبارة تغييره بسهولة وهكذا حين تتحول العبارة التصريحية إلى ملفوظ، فإنها تصبح شيئاً آخر غير التصريح.

فقد تكون عبارة عن استياء، أو لوم أو تهديد أو تنبيه. ويمكننا بسهولة تصور النسق الكلامي أو المقامي الذي يحوّلُ قيم الأفعال المختلفة هذه إلى ألفاظ لعبارة: قطة خالتي [كائنة] فوق البساط.

وكذلك العبارة الاستفهامية التي يمكن أن تستعمل لشيء آخر غير طلب المعلومة. ليكن المثال المعروف: هل تستطيع مناولتي الملح؟ من ناحية حرفية هذا المثال هو عبارة عن استفهام حول قدرة المتلقي على القيام بالحركة التي يصفها الطالب أي مناولة الملح. الا أن طارح السؤال لا يشك أبداً بأنّ المتحدث إليه له الإمكانية والقدرة على استخدام العبارة بشكل يسمح له بالإعراب عن رغبته في أن يقوم المخاطب بمناولته الملح.

والفعل الذي تنجزه الملفوظية، بالنسبة للفعل الذي تشير إليه العبارة هو فعل مشتق (مولد) والاشتقاق المعني يمكن أن توجهه تراكيب الاتفاقات الخاصة بمجتمع بعينه ومن هنا يرتبط المعنى الأمري لـ: أيمكنك مناولتي الملح؟ باتفاقات (أعراف) التهذيب كما اتبعناها.

الا أن الاشتقاق يرتبط في معظم الأحيان بما هو أكثر خصوصية بالمقام وبالعلاقة الذاتية المتبادلة بين المعنيين بفعل اللغة، وفي فعل اللغة هذا فإن عدم توقع قيمة الفعل الذي يمكن أن يرتبط بهذه العبارة أو تلك لا يمكن تخفيفه إلا من خلال القوانين العامة للاتصالات: كالمأثورات التخاطبية أو قوانين المحادثة.

ج- موجز:
هذا الإحصاء السريع لمكونات المعنى والمعنى، يُبيّن ضرورة الاهتمام بإنتاج الملفوظات اللازمة لدراسة دلالات الجمل أو لدراسة معنى الملفوظات.

1- بالنسبة لما يتعلق بالعبارة: يمكن تفسير هذه الضرورة بأن بعض العلامات التي تكون اللازمة لأية ملفوظية كانت مثل: الاستدلال العاملي والزماني- المكاني، وتحديد المرجع ونسبة قيمة براغماتية معينة إلى الملفوظات.

الاستدلال يستأثر بالإشاريات والتحديد يستأثر بمحددات الاسم والأفعال الإتمامية (أعدُ، أقسم، الخ) تهيئ العبارة أولا لإتمام فعل محدد. أخيراً كل عبارة معدة لأن تكون تقريرية أو أمرية أو استفهامية أو تعجبيه، أي أنها جاهزة لإتمام نمط معين من أفعال اللغة.
ويضيف بعض اللسانيين إلى مختلف العلامات الفارقة للفعل الفرضي كلمات اللسان التي تنقل افتراضات مسبقة مثل: أكيد، اذا افترضنا أن، على نحو مؤكد، على اعتبار، حتى، هكذا، ونحو ذلك من كلمات تنزع إلى خدمة البراجماتية (الإفعالية).
2- إذا نظرنا إلى العبارة ليس بإعتبارها معزولة، بل من خلال نسقها (أي بعد أن أصبحت ملفوظاً) فإن مورفيمات (شكيلات، صرفيمات)، وصياغات وطرائق أخرى تسترعي الانتباه: كتلك التي تؤمن الاستمرارية الموضوعاتية.
فاذا توجهنا نحو ذلك الجزء من معنى الملفوظ المحدد أساساً بالنسق المقامي، فإن ما يجب دراسته هو -كما لاحظنا - عقود الكلام وقوانين الخطاب.
وبصفة عامة، فنحن بصدد تواصل كلامي، ولا بد عندها من مراعاة نبرات الصوت، والإيماءات والحركات وأشكال التعبير المرتبطة تماماً بالتعبير الكلامي بمعناه الحقيقي.
ومن ثم فأوجه المعنى والمعنى هي أوجه متعددة وتلك التي أشرنا إليها تشكل ما يمكننا تسميته "الإشكالية الملفوظية".

3- لسانيات الملفوظية:

أ-أسباب تنوعها:

ما من لسانيات همها عدم اجتزاء تحليل المعنى -وتضم هذا الوجه أو ذاك من أوجهها ولا تضع في البداية مجمل الإشكالية الملفوظية على هامش موضوعها -تستحق أن نطلق عليها اسم لسانيات الملفوظية.

إلا أنه يبدو أن إدخال هذا الجدل في الألفاظ لا يمكن أن يكون إلا جزئياً. في الواقع أن بعض أوجه يتعلق كثيراً أو قليلاً بمعارف أخرى مثل علم الاجتماع أو العلامية (السيميائية) أو علم النفس أو الألفاظ.
أما البراجماتية باعتبارها دراسة للغة بما هي فعل، والتي تطورت بشكل أوسع منذ عشرين عاماً، يمكن تصورها على أنها دامجة بشكل واسع إذا ما قيست على شكل علاقات بين الألفاظ والبراجماتية. وسوف نفرد الفصل الأخير من هذه الدراسة لتلك المسألة.
إن تنوع لسانيات الملفوظية يمكن تفسيره بتعدد وجهات النظر الممكنة حول درجة انتماء مختلف الموضوعات الملفوظية إلى الألفاظ.

ب-موضوع هذا الكتاب:

الاتجاه السائد الآن هو توسيع مجال الألفاظ وهذا التحول الخارجي، وذلك "التوجه الجابذ" (هذه المصطلحات لبرنار بوتييه) تمثلها السيميائية الألسنية التي طرحها باتريك شارودو في كتابه (اللغة والخطاب) وهو يقدم لنا أفضل مثال على انفتاح الألفاظ الفعال على معارف أخرى لا سيما على علم الاجتماع وعلم النفس.
كما نرى أيضاً توسيعاً أو على الأقل، تغيراً جذرياً في المنظور في نظرية فرانسيس جاك الحوارية. والاتجاه الحواري يعني دراسة الملفوظية باعتبارها انخراطاً في المجتمع ودلالة ونشاطاً ذاتياً متبادلاً. لقد كان تأثير المخاطب على المضمون البراجماتي للملفوظات وعلى قيمته معترف به ومشار إليه سابقاً في الأعمال الأولى المعاصرة حول الملفوظية، لكن أحداً لم يذهب إلى حد أن يجعل منه معطى أساسياً يوضع على نفس صعيد قصدية المتحدث أو يجعل منه بشكل عام وظيفة للفاعل -الناطق وقد كان للتفضيل الممنوح لهذا الفاعل الناطق أثر في تشويه العلاقة الخطابية المتبادلة. وما يقترحه فرانسيس جاك هو تركيز دراسة الملفوظية على العلاقة، واعتبار العلاقة التي تقيمها الملفوظية علاقة أساسية لا يمكن اختزالها.
هناك طريق آخر يجب استكشافه (وسيكون هذا آخر أمثلتنا حول الاختزالية المضادة): هو إعادة الاهتمام بزمن الملفوظية بالشكل الذي تدعونا إليه نظرية "جيوم" بكل ما تنطوي عليه من صرامة التأويل المتعلق بـ (الزمن التقويمي). من هذا المنظور يجب أن يفهم زمن الملفوظية باعتباره زمناً تقتضيه كافة العمليات العقلية وربما الفيزيائية المنجزة حينما نمارس فعالية تعبيرية معينة.

يشير "م. توسان" في دراسته الموسومة "حول الزمن والملفوظية إلى أن هذه العمليات تشتمل على بناء المدلولات: فبالنسبة لواحد من أتباع النظرية الجيوميّة [ نسبة إلى "جيوم"] فإن هذه المدلولات لا توجد في حالة بنى ثابتة إنما تنتج عن الاعتراضات التي يمارسها العقل على حركة بانية كلما وجد الفرد نفسه في فعالية اللغة. عندئذ لا بد من إعادة تأويل التفريعة التي تقابل التمثيل بالتعبير (حتى تفريعة اللسان/ الخطاب، حسب رأي توسان) لأنه لم يعد هناك تمثيل بدون "اندفاع خطابي"، وبدون رغبة في التعبير أو تعبير بدون تمثيل.
وثمة حقول خصبة للمناقشة تتمثل في السيميائية الألسنية والحوار المتعدد وإعادة تعريف زمن الملفوظية.
وبالرغم من ذلك، في إطار هذا الدراسة الموجزة، سنكتفي بالعودة إلى أوجه الألفاظ الملفوظية وهي - وإن لم تتعرض لجديد - تشكل مصادرها دراسة مرجعيات الملفوظ والموجّهات، فضلا عن دراسة أفعال اللغة.
حول هذه المسائل التي طالما تحدثنا عنها نقبل أحياناً وجهات نظر، على أنها مقدمات لتفكير، تستدعي في الحقيقة إما المناقشة أو التفسير المنهجي.

في محاولة لمعالجة هذه النزعة السلفية، لجأنا إلى إعادة النظر في قضايا أساسية مثل قضية الشخص وقضية الزمن الكلامي. النظرية الجيّوميّة [نظرية جيوم] وبعض الاشكاليات التي أثارتها، تضيء هذه النقاط التي تستحق الدراسة بتمحيص، أكثر مما هو عليه حالها الآن.

إن أحكام الكلام تضايق اللسانيين في الواقع، إذ كيف يتم ادراجها تحت بند معين بالنسبة للموضوعات الملفوظية الأخرى؟ بل ما هو المعيار الذي يمكن اعتماده لنخصص لها حدوداً معقولة؟.
وسوف نتعرض لمسألة الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال مشروع تركيبي لما كتب حول أحكام الكلام خلال الأعوام المنصرمة.
في النهاية وبالنسبة لما يتعلق بمسألة أفعال اللغة يلوح لي أن بمقدورنا اختصارها عبر عرض نظرية (أوستين)، اذ انها المرجع المفضل لأي شكل من أشكال البراجماتية اللغوية، وسنقوم بتحليل كتاب (أوستين) القول هو الفعل "QUAND DIRE، C'EST FAIER الذي يؤدي إلى تطور حديث في النقاشات ذات الصلة بالإتمامية، ويمهد لقراءة الفصل الأخير المعني بدراسة العلاقات القائمة بين الألفاظ والبراجماتية.

(*) الفصل الأول من مخطوط كتاب "صناعة اللفظ"، من تأليف: جان سيرفوني، الصادر عن دار المنشورات الجامعية الفرنسية (PUF)، سلسلة Linguistique nouvelle.

عن: مجلة واتا للترجمة واللغات