مجهول يصدر كتابا عن صدام وينسبه للصحافي روبرت فيسك

مؤلف مجهول يصدر كتابا عن حياة صدام وينسبه للكاتب العالمي "روبرت فيسك":
فضيحة ثقافية بالقاهرة!
تحقيق د. سمير محمود: فى بلد يسعى للفوز بمقعد اليونسكو- (وزارة ثقافة العالم) -،وعلى طريقة فيلم واحدة بواحدة لزعيم الكوميديا عادل إمام، مندوب الدعاية باحدى وكالات الاعلان المغمورة، والذى كلف وكالته عشرات الألوف من الجنيهات نظير الدعاية لمنتج لا وجود له يحمل اسم الفنكوش، ولان السوق قد اغرقت بحملة دعاية ضخمة فقد أصبح متلهفا لهذا الفنكوش الذى لا وجود له من الأساس.
وحتى يخرج الزعيم من المطب أوعز لعالم يعمل بمعمل (تحت بئر السلم) بانتاج أى شىء فقدم الأخير للسوق نوع من البنبون يحمل اسم الفنكوش، والمفاجأة ان التعاقدات انهالت على شركة الدعاية لشراء واحتكار كل المنتج من هذا الفنكوش!
تصورت ان يحدث هذا فقط فى دنيا الأفلام وعالم السينما،لكننى اكتشفت حدوثه فى الواقع، فقد شهدت مصر ميلاد "فنكوش" جديد فى صورة كتاب بعنوان (صدام حسين من الميلاد للاستشهاد) يقع فى 272 صفحة ن وقد نسب تأليفه لـ "روبرت فيسك" الكاتب الصحفى العالمى، ومراسل صحيفة الاندبندنت البريطانية فى الشرق الأوسط، وقد وصلت الرجل نسخة من الكتاب وهو فى بيروت، فأكد انه لم يؤلفه ولم يكتبه من الأساس، وأن من أدعوا ترجمة الكتاب إنما ترجموا أفكارهم ونسبوها لاسم فيسك الشهير ليبيعوا به دون أن يكون هناك أصل أجنبى لهذا الكتاب.
"فيسك" فضح ما حدث في مقاله الأسبوعي الذي نشرته صحيفة الاندبندنت في أول فبراير الجاري، وحكي رحلته من بيروت إلي القاهرة، بحثًا عن الكتاب وناشره، حيث ذهب لدار "إبداع للنشر والتوزيع" التي طُبع اسمها علي الغلاف فاكتشف أنها وهمية ولا وجود لها،
ثم ذهب إلي مكتبة مدبولي الصغير بالمهندسين واشتري نسخة من الكتاب بـ ٣٠ جنيهاً، وحصل علي رقم محمول لشخص يدعي "مجدي شكري" تردد أنه وراء إصدار هذا الكتاب بحسب رواية (محمود..) أحد العاملين بمكتبة مدبولي،
حاول فيسك الاتصال بمجدي شكري هذا ولكن الهاتف كان مغلقًا طوال الوقت، فتوجه فيسك إلي دار الكتب ووجد للكتاب رقم ايداع ١١٨٠٢ لسنة ٢٠٠٧ حيث جري تسجيل الكتاب في ٣٠ مايو ٢٠٠٧، ولم ينجح في الوصول إلي الناشر. والسؤال ما حقيقة هذاالكتاب الذي يوزع الآن خفية كالمخدرات علي الأرصفة ولدي باعة الكتب بوسط القاهرة وضواحيها، لدرجة أن الحصول علي نسخة منه أشبه بالمغامرة فمكتبة مدبولي أعلنت نفاد الكمية، ووعدت بجلب كمية إضافية.
باعة الأرصفة "أصحاب الفرشات" بقلب القاهرة، كانوا يهربون من مجرد الحديث عن الكتاب، بل وينصحونني بشراء كتب أخري تروي حياة الرئيس العراقي الراحل، وآخرون شكوا في انتمائي للمباحث أو شرطة المصنفات، ولما ارتاح لي أحدهم قرر منحي الكتاب بـ ٥٠ جنيهاً!!
تذكرت وأنا أقلب في الكتاب عبارة: حقوق الطبع والتأليف والنشر محفوظة. وهي العبارة التي تصدم عيوننا علي الصفحة الأولي لأي كتاب يصدر في العالم، وكأنها تميمة وتعويذة سحرية تمنع البلاء والسرقة والاعتداء، لكن هل حقًا جميع الحقوق محفوظة، وهل لهذه العبارة مفعولها القانوني وقدرتها علي حفظ حقوق المؤلف والناشر.
في نسخة الكتاب التي عثرنا عليها - والمنسوب تأليفها لروبرت فيسك - وجدنا رقم الايداع ١١٨٠٢ بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٠٧. كما وجدنا اسم دار ابداع ومقرها إحدي العمارات المطلة علي كورنيش النيل بمصر القديمة، ووجدنا أرقام الهواتف المحمولة التالية: ٠١٠٧٦٩٠٠١٨ و٠١٢٤٨٢٨٠٤٠ وأن غلاف الكتاب من تصميم "رواق" رغم أن الكتب المترجمة لا يعاد تصميمها إلا إذا كان بغلاف الأصل الأجنبي ما يتعارض مع ثقافة وأخلاق أهل اللغة المترجم إليها، كما وجدنا إشارة إلي أن الكتاب عرض وتحليل مركز الدراسات والترجمة، دون إشارة لمكان هذا المركز أو عنوانه،تطابقت تحرياتنا مع تحريات فيسك خلال زيارته الأخيرة القاهرة بحثًا عن "الفنكوش" وصانعه، فرقم الايداع الذي تم تسجيل الكتاب بمقتضاه لدي دار الكتب المصرية، يشير إلي دار نشر وهمية مقرها شارع حسن رمضان بالدقي.
خلصت من رحلة بحثي عن ناشر الكتاب الذي صدر صفحة كتابه الأولي بعبارة: جميع "حقوق الطبع محفوظة للناشر"، إلي أن هذه العبارة باتت "أكلاشيه جامد"، يردده البعض كسد خانة رغم أنها عبارة لم تفلح في حفظ أي حقوق بعد أن أبطل دهاء واحتيال مجدي شكري مفعولها السحري.
جريمة جنائية
ما حدث هو اعتداء علي الحق الأدبي وعلي اسم الكاتب الصحفي البريطاني روبرت فيسك. هذا هو التكييف القانوني للواقعة بحسب رأي الدكتور حسام لطفي خبير الملكية الفكرية وأستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
وقال لطفي: إن هذا يعد جريمة جنائية بالاعتداء علي الحق الأدبي وعلي الشخصية، وممكن أيضا تصنيفه كجنحة نصب، ومن حق فيسك الاعتراض جنائياً ومدنياً أمام المحكمة. والاعتداء علي الحق الأدبي يجرم عادة بالحبس والغرامة التي قد تصل إلي ٥ آلاف جنيه والمصادرة.
وعن موقف دار الكتب ومسؤولية موظفها الذي قام بتسجيل رقم الإيداع للكتاب قال لطفي: "لا علاقة لدار الكتب ولا مسؤولية علي عاتق موظفه إطلاقاً، فهي جهة تلقي وجهة إيداع بمقتضي ختم للمؤلف أوالطابع أو الناشر، وأي ختم لواحد من الثلاثة يحق بمقتضاه الإيداع.
تزوير يعقوبيان!
وقال الحاج محمد مدبولي، صاحب مكتبة مدبولي الشهيرة بقلب القاهرة، إن أكثر الكتب عرضة للاعتداء علي حق المؤلف هي المترجمات، لأن الفاعل يتصور أنه لن يحدث أبداً أن يصل الكتاب المترجم ليد مؤلفه الأصلي.
اللغة التي تحدث بها مدبولي تخرجه من دائرة الاتهام التي زجت به إليها بعض مواقع الانترنت وتضعه في خندق المتضررين مما حدث، والمطالبين بمعاقبة الجناة والفاعلين. وأضاف مدبولي: لسنا جهة رقابية، ولسنا جهة تحقيق أو تحقق من مؤلف أو ناشر، وحين يأتينا كتاب جديد، نأخذ عينة محدودة منه (١٠ نسخ) ونطرحها في السوق، وهذا ما حدث تقريباً مع فرع المهندسين - (مدبولي الصغير) وليس لدينا هنا.
قاطعته متسائلاً: ولكنكم تميزون من البداية الخبيث من الطيب وتعرفون الكتب الأصلية من المضروبة أو المزورة بلغة سوق النشر؟
رد مدبولي: هذا صحيح لأن العبرة بهوية الكتاب وهي ناشره، صاحب الأسم ورقم إيداع وعنوان مقره، والحقيقة أن الكتاب موضوع المشكلة حمل كل هذه الأمور فهو منسوب لدار نشر وصدر برقم إيداع.
وقد علمنا أن وراء هذا الكتاب شاباً يدعي مجدي شكري، وهذا الشاب عمل بالفعل لدي مكتبة مدبولي منذ فترة، وتركنا وأسس لنفسه داراً خاصة بمصر القديمة في المنيل. وقال لنا فيسك: "لابد أن يكون عندكم حصانة يا مدبولي"، تحميكم من مثل هذه الانحرافات، خصوصاً أنني لم أعط حقوقاً ولم أؤلف هذا الكتاب.
وطالب الحاج مدبولي مع آخرين بإحالة ملف قضية الكتاب المنسوب لفيسك إلي مباحث المصنفات الفنية، لتتبع الفاعل ومحاسبته أمنياً وجنائياً لا لشيء سوي أنه اقترف أكثر من جريمة علي حد قوله، منها الاعتداء علي اسم كبير وشهير، وانتحال صفته، ووضع العاملين في صناعة النشر في دائرة الاتهام، وفتح الباب أمام الآخرين لارتكاب الجرم نفسه. وتابع مدبولي: ما العمل، مهنة النشر في مصر "لمت"، وأصبحنا نجد الكتب الكبري وقد تم تزويرها وبيعها دون الحصول علي حقوق النشر.
وقد حدث هذا معي شخصياً في "يعقوبيان" التي تم تزويرها في التوفيقية والإسكندرية، ثم كتب وسلاسل أخري دفعنا فيها آلاف الدولارت كحقوق نشر مثل "سلسلة ملائكة وشياطين والحزن الرقمي" التي اشتركنا مع الدار العربية للنشر ببيروت في حقوق نشرها، وفوجئنا بأن الكتاب الذي نبيعه بـ ٨٠ جنيهاً، مطروح للبيع علي الأرصفة بـ٣٠ جنيهاً، الأمر الذي كبدنا خسائر مادية فادحة إضافة إلي تشكيك القارئ في مصداقيتنا، لأنه لا يعرف أي الكتب أصلياً ومدفوع الحقوق وأيها مضروباً، ولأن "الفرشات" التي تمتد في جميع شوارع وسط القاهرة بلا هوية، فلا يشكك فيها أحد.
كما طالب بمراقبة مطابع بئر السلم والكيانات الصغيرة عديمة الهوية التي لوثت صناعة النشر، ولوثت سمعة مصر الثقافية وجعلتنا في مرتبة تالية لبيروت والأردن.
معرض لندن للكتاب
أما المترجمة الدكتورة سلوي محمود، أستاذ الأدب الإسباني بجامعة حلوان، فتخوفت من الأثر السلبي لمقال روبرت فيسك في صحيفة الإندبندنت البريطانية واعتبرته بالفعل خطراً حقيقياً يهدد سمعة مصر الثقافية، رغم أنه يتعلق بحالة فردية من الغش والتدليس والاحتيال.
وقالت الدكتورة سلوي محمود: أخشي ما أخشاه من التأثير السلبي لمقالة فيسك علي سمعة مصر الثقافية، خصوصاً أن معرض لندن الدولي للكتاب لعام ٢٠٠٨ علي الأبواب، حيث يعقد في الفترة من ١٤ إلي ١٦ أبريل المقبل وأن المملكة المتحدة اختارت العالم العربي ضيف شرف لهذا المعرض!!
وأضافت: الكارثة تكمن في أن الكتاب قد يتضمن أفكاراً بها تعريض بسياسات دول، وأفكاراً قد تتعارض تماماً مع أفكار المؤلف المنسوب إليه الكتاب، والذي زج باسمه علي غلافه بهذه الطريقة.
وفيما رجح بعض المثقفين وقوف البعثيين بأموالهم وراء إنتاج هذا الكتاب وتأليفه ونشره ونسبته إلي فيسك، أيد المترجم شوقي جلال تحويل الموضوع بالكامل إلي الداخلية للبحث والتحري لما فيه من نصب واحتيال وخطورة علي الفكر العربي، فالمسألة ليست اتجاراً فقط باسم شهير بل ترويجاً لسموم فكرية، ومن ينصب ويحتال في الأموال تقتصر آثاره علي المال المنهوب، أما النصب بالأفكار، فخطورته أفظع وأعمق أثراً وأطول بقاء.
حياة ثقافية بليدة
واستنكر الكاتب الصحفي، سامي خشبة، ما حدث مؤكداً أننا نعيش حياة ثقافية غير منضبطة وراكدة وبليدة وفيها من التجاوزات والسرقات العلمية الكثير، والمشكلة أنه لا يمكن عمل جهاز رسمي رقابي، ومع ذلك لا يجب التعميم في هذا الأمر. فهناك مشروعات كبري للترجمة مثل (المشروع القومي للترجمة، أكاديمية الفنون، هيئة الكتاب، وعدة ناشرين محترمين منهم "سطور" مثلاً) تهتم بالحصول علي إذن للترجمة والنشر مع الوفاء بالحقوق المترتبة علي ذلك، ونتيجة لهذا فإن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو Wipo) تعطي تسهيلات وتخفيضات كبري في حقوق النشر، وهي منظمة مقرها جنيف بسويسرا وإحدي ١٦ وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وتدير ٢١ معاهدة دولية معنية بمختلف جوانب حماية الملكية الفكرية، وتضم ١٧٥ دولة في عضويتها من بينها مصر.
ويحمل خشبة أجهزة الصحافة والإعلام واتحاد الكتاب والناشرين مسؤولية المتابعة والرصد والنقد الحقيقي لكل ما يصدر بما يحرك المياه الراكدة في حياتنا الثقافية وينقيها من الغرق في البولتيكا والكلام الإنشائي.
وفي الوقت نفسه يعتبر ما حدث مع فيسك جريمة إساءة كبري للوطن وللدولة وللمؤلفين ولصناعة النشر، لذلك يطالب أمن الدولة والنيابة بالبحث عن الفاعل ومحاكمته بتهمة الإساءة للوطن ولشرف الثقافة المصرية حتي يصبح عبرة لغيره، وحتي لا نستيقظ لنجد في الأسواق كتباً منسوبة لكتاب ومفكرين كبار أمثال حسنين هيكل وآخرين وهم لا يعرفون عنها شيئاً، بل وعليهم كمتضررين أن يدافعوا عن أنفسهم.
المشكلة الأخيرة تجاوزت في خطورتها الاعتداء علي حق كاتب أو مؤلف، وأصبحت إساءة للسمعة الثقافية للبلد بالكامل وهو ما لا يجب السكوت عليه.
هارى بوتر!
وترفض داليا محمد إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر التعميم الذي ورد في مقالة روبرت فيسك وتقول: إن حالة فردية أو خطأ فردياً يجب عدم تعميمه علي صناعة النشر في مصر بالكامل، خصوصاً أن لدينا دور نشر كبري لها اسمها وسمعتها الطيبة، ونهضة مصر علي سبيل المثال تتعامل مع ١٢٠ ناشراً أجنبياً.
الأمر الثاني في رأيها أننا نناقش القضية علي أنها قضية ناشرين، ولكنها في الحقيقة ليست كذلك إنها حالة شخص ذكي ومحتال وخلفيته في عالم النشر سهلت له ما فعله، والناشر المصري في ظل القوانين الجديدة عنده التزام وأي قضية تزوير تحسم سريعاً، وهناك حالة حراك حول الملكية الفكرية، ولهذا مع تقديرنا لاسم فيسك وشهرته الواسعة، فلا يمكن إنكار السمعة الطيبة للناشرين المصريين الكبار، وأتصور أن الخوف من تأثير هذه الواقعة علي مشاركتنا العربية في معرض لندن المقبل ليس له ما يبرره، فالأصل هو الخبرة التاريخية مع الناشرين الكبار وليس الحالات الفردية.
وتري أن الدرس الواجب الخروج به من هذه الواقعة، إن دار الكتب لا تمنح رقم الإيداع بسهولة أو كإجراء روتيني من منطلق الثقة، وإنما يجب أن تحصل علي صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للناشر وصورة من البطاقة الشخصية لمن طلب التسجيل، لأنه لو كان القائم بالإيداع قد حصل حتي علي صورة بطاقة شخصية لكان من السهل التعرف علي طالب الإيداع والوصول إليه.
وتؤكد أن هناك مشكلات تزوير في مصر يجب أن نعترف بها، ويجب مواجهتها لأننا جميعاً متضررون منها وكلها تتم علي يد مجموعة من الكيانات المجهولة والصغيرة التي يصعب الوصول إليها، وحتي فكرة رقم الإيداع يتم الالتفاف حولها بوضع أرقام إيداع مزورة.
وتضرب صاحبة الحق الوحيد في العالم في نشر "هاري بوتر" بالعربية أمثلة لحالات تزوير تعرضت لها شخصياً في هذه السلسلة ولولا مطالبتها الناشر المزور بسحب النسخ من السوق ووقف الطبع لضاع حقها، حيث استجاب الناشر. كما استجاب آخر اغتصب سلسلة صرخة الرعب وقام بنشرها إضافة لتزوير منتجات ديزني الثقافية التي تحتكر نهضة مصر الحق في إصدارها، وللأسف فوجئت بنسخ من هذه المنتجات في الأسواق ولم تتمكن من الوصول إلي مزوريها لا لشيء، سوي كونهم كيانات صغيرة ومجهولة.
وتختتم رأيها قائلة: نحن نؤكد أن القانون المصري يحمي لكن المشكلة أن الناشر أو صاحب المشكلة لا يبادر بطرحها، كما أننا لا نصل للفاعل في أحيان كثيرة، خاصة أولئك مجهولي الهوية، إضافة إلي أن القانون المصري لم يفلح بعد في حماية المنتجات الرقمية الإلكترونية،
وقد حدث هذا معنا بالفعل في أحد أجزاء "هاري بوتر" حيث فوجئنا بموقع يبث الجزء السابع فلجأنا إلي الناشر الأصلي في لندن "كريستوفر ليتل" وأبلغناه ولحسن الحظ كان مقر الموقع المضيف HOSTING الذي سرق حقنا في لندن، فتدخل الناشر الأصلي وأسقط الموقع.
بيان ادانة
واعتبر محمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ما حدث إساءة لسمعة الكتاب وحركة التأليف بشكل عام وسطواً علي ملكية فكرية متمثلة في استعارة اسم كاتب كبير دون علمه.
وأكد سلماوي أن الاتحاد بصدد إصدار بيان إدانة بالاتفاق مع اتحاد الناشرين برئاسة إبراهيم المعلم، فنحن ضد مبدأ الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية، وبهذا البيان نحاول أن ندق نواقيس الخطر وأن ننبه لمثل هذه التجاوزات التي انتشرت في الوسط الثقافي في مصر بشكل غير مقبول.
ويذكر سلماوي واقعة أخري قائلاً: دعونا باولو كويليو الأديب البرازيلي العالمي للاحتفاء به في اتحاد الكتاب، ووضعنا أمامه كتبه المترجمة إلي العربية كنوع من التكريم، ولكننا فوجئنا بعلامات الدهشة ترتسم علي وجهه، خاصة أن بعض هذه الكتب تمت ترجمتها دون الحصول علي إذن مسبق منه، ومنها ما هو صادر من القاهرة، وهذا غير مقبول، لذا اتخذ اتحاد الكتاب في بداية هذا المجلس قراراً بمساندة أي كاتب يتعرض لاعتداء علي ملكيته الفكرية ويلجأ للقضاء، فسوف نقف إلي جانبه من منطلق مبدأ معلن للاتحاد وهو الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين وإدانة أي محاولة للاعتداء عليها.
من جانبه، تحرك اتحاد الناشرين المصريين برئاسة المهندس إبراهيم المعلم لبحث الموضوع كما يشير عبداللطيف عاشور نائب رئيس الاتحاد، وأحال الموضوع إلي لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية بالاتحاد للبحث عن الناشر وهل هو عضو في الاتحاد أم لا.
ونفي عاشور أن يكون ناشر هذا الكتاب عضواً في الاتحاد، لذلك فهو يخرج عن مساءلة الاتحاد، ويخضع لشرطة المصنفات التي تحاسبه، وتتتبع الكتاب وتضبطه وتصادره.
وقال إن الاتحاد عقد اجتماعاً لبحث تشكيل لجنة مشتركة مع اتحاد الكتاب كنوع من التواصل وإعطاء قوة دفع لتفعيل القانون إزاء الانتهاكات التي قد تقع علي حقوق التأليف والنشر، والأمر يحتاج أيضاً دعما ومساندة من المصنفات والنيابة عند إحالة أي بلاغ لها، ومن هنا ستكون هناك قوة ردع للمخالفين حين يعاقب واحد أو اثنان من المعتدين علي هذه الحقوق.
المصنفات تتولى الموضوع
وأكد الدكتور خالد العامري رئيس لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية باتحاد الناشرين المصريين وعضو مجلس إدارة الاتحاد أن اللجنة ستنعقد علي وجه السرعة، موضحاً أن الأصل في الموضوع أن أحاسب الناشر إن كان عضواً في الاتحاد، ولأنه ليس كذلك فمن المتوقع إحالة الموضوع والواقعة بالكامل إلي المصنفات ومنها لأمن الدولة باعتبار أن ما حدث يمثل إساءة لسمعة مصر الثقافية وإساءة وإضراراً بسمعة الناشرين وصناعة النشر. والإضرار بسمعة البلد تجاوز في خطورته الاعتداء علي حق المؤلف.
القضية لا تحتمل السكوت طالما اجمع المفكرون والمثقفون والناشرون على ضرورة تتبع الجانى ومعاقبته جنائيا حتى يكون عبرة لغيره وحتى تنقى مهنة النشر من المزورين والمحتالين.
Drsamir33@yahoo.com