مكرم أحمد: حقوق الصحفي في المعلومات مهدرة

نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد: حقوق الصحفي في المعلومات مهدرة وحقوق المواطنين غير مدركة
محمد الحمامصي من القاهرة: استمرت فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر "حرية تداول المعلومات.. المعلومات حق لكل مواطن" والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، بنفس القوة والحيوية التي بدأ بها. أدار الجلسة الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء المصري السابق، وقد استهل الجلسة الأولى نقيب الصحفيين الأستاذ الكبير مكرم محمد أحمد، معارضاً المقولة السائدة التي مفادها أن حبس المعرفة في دوائر النسق العليا للحكم بغرض الأمن القومي، واستدل على ذلك بما حدث في حرب 67 حين كانت قلة تعتبر نفسها المسئولة عن الأمن القومي، وهو ما أدى على كارثة. فيما كانت النتيجة في حرب 73 رائعة بسبب تداول المعلومات وتم العبور بأقل عدد من الضحايا.
وأكد مكرم محمد احمد أن الصحفيون مهتمون بقانون المعلومات، ومع ذلك تتم محاكمتهم ويتم اتهامهم بسبب المعلومات. وقال " نحن مستهلكين أساسيين للمعلومات وبالتالي فإن قانون تداول المعلومات يجب أن يصاغ على مبدأ أساسي وهو أن المعلومات حق فعلي."
وحول مشروع قانون الإفصاح عن لمعلومات والذي يجري الإعداد له حالياً؛ طالب نقيب الصحفيين بأنه إذا كان مشروع القانون تحت الإعداد فكان لابد أن تتم مناقشته مع الصحفيين باعتبارهم أهم متداولين للمعلومات. هناك قوانين تقنن المعلومات وتدفعها رغبة في احتجاز المعلومات وأخرى تبيح المعلومات.
وأشار إلى أن هناك قانون للصحافة ونصه يعتبر أخرس لأنه هناك 12 صحفي تم حبسهم بسبب أنهم نشروا أخبار غير مدققة. وهناك كثير من الصحفيين يرتكب الأخطاء تخلط ما بين الإشاعة والخبر، والخبر والإعلان ولكن جزء كبير منها يعود إلى قصور مهني أو قصور في الأدوات الصحفية.
وطالب نقيب الصحفيين بأن تتدخل الدولة فقط لعلاج السبب الحقيقي وراء القصور، ألا وهو منع تدفق المعلومات، لأن تدفق المعلومات معناه جودة الأخبار ومصداقيتها .
وانتقد مكرم محمد أحمد بعض الوزارات التي تمنع الصحفيين من الحصول على المعلومات، وان هناك أقسام للعلاقات العامة بهذه الوزارات تكون مهمتها تقييد حصول الصحفيين على المعلومات بسبب أنهم كتبوا خبر أغضب الوزير.
وقال "أن حقوق الصحفي في المعلومات مهدرة وحقوق المواطنين غير مدركة، نريد قانون يجعل الإباحة هي الأصل والاستثناء هو الحالة الشاذة. نحن نريد قانون يعاقب من يخالف ويحجب المعلومات عن المطالب بها" واستطرد نقيب الصحفيين معربا عن رغبته في وجود قانون ينظم حرية نشر الوثائق، نريد حكومة محايدة وأن يضم الجهاز المسئول عن تداول المعلومات المستهلكين الأساسيين وهم الصحفيين والمواطنين، فنحن نريد نفاذ حقيق لمصادر المعلومات.
وأعلن مكرم محمد أحمد أن نقابة الصحفيين لا تعرف شيئاً عن القانون، رغم أن الصحفيين شركاء أساسيين، وقال أنا أدعو مركز المعلومات ودعم اتخذ القرار لأن يقوم بتنظيم دورة في النقابة لكيفية التعامل مع المعلومات .
وأعرب عن خوفه بأن يتحول المجلس المزمع تأسيسه لتداول المعلومات إلى عبء حقيقي على الدولة، وألا يقوم بمهامه على الوجه الأكمل.
وأخذت الكلمة الدكتورة أنيسه حسونه، المدير العام للمنتدى المصري الاقتصادي الدولي، وبدأت الحديث بتعريف مجتمع المعلومات والمجتمع المدني. ومن المهم إتاحة المعلومات وان تكون في متناول اليد، وأكدت أن البيروقراطية والقيود القانونية تعوق تدفق المعلومات، واستنكرت عدم وجود تمويل للأدوات الإلكترونية التي تتيح الحصول على المعلومات، وعدم الشفافية وعدم وجود قواعد بيانات واعتبار أن احتكار المعلومات هو نوع من السلطة .

وقدمت د. أنيسة حسونه عدة مقترحات في هذا الشأن، كان من بينها تأسيس أجهزة رصد وقياس ورقابة. وأن تكون الرقابة من منظمات المجتمع المدني وأن يقوم رجال الأعمال بتمويل مراكز المعلومات.
وتحدثت الدكتورة إيمان القفاص، الأستاذة بالجامعة الأمريكية عن قضية تداول المعلومات باعتبارها من أهم القضايا المطروحة الآن، وأوضحت أنه لن تحدث التنمية دون تداول المعلومات. وأكدت أن تداول المعلومات لابد أن يبدأ داخل نطاق الأسرة أولاً، ومن ثم يتم طرحها وتداولها على النطاق الأكبر. وأشادت بمشروع مرصد المعلومات الإلكتروني الذي أقامته مكتبة الإسكندرية بغرض تداول المعلومات مع الجمعيات الأهلية.
ونوه الدكتور حسن جميعي أستاذ الحقوق بجامعة القاهرة، أن هذا الثراء في المعلومات يفتح أفق المعلومة وأن أهمية المعلومة تكمن في إتاحتها على نطاق واسع وفك القيود من حولها . وأشار إلى أن الشفافية و المعلومات والإتاحة لابد أن تخضع لضوابط تشريعية، كما طالب جميعي بإعداد كشافات بيانات وأن يكون هناك تكليف بوضع المعلومة على الانترنت، وجهات لمتابعة إتاحتها لمن يطلبها.
فيما قدم الدكتور حسين عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعنوان " الآفاق المستقبلية للإتاحة في مصر" مشيرا إلى أن تداول المعلومات هو أحد الحقوق التي طالبت بها العديد من الدول منذ الأربعينيات، وتنامي الاهتمام بها بعد الحرب العالمية الثانية. وأوضح أن هناك 71 دولة لديها قوانين لتنظيم حرية الحصول على المعلومة .
واستعرض د. عبد العزيز بعض العوامل التي تؤثر على التطبيق الكفء لحق المواطنين في الحصول على المعلومات، وهي التراث التاريخي، والتفرقة في مجال الإتاحة بين المعلومات العامة والخاصة، والحق في الحصول على الوثائق وليس المعلومات، ونطاق الإتاحة، وتوقيت الحصول على المعلومات