خارطة طريق للثقافة العراقية بقلم كامل شياع

تقديم سعد سلمان: وانا انتهي من قراءة المقالة، الثاقبة الغاضبة للصديق ابراهيم احمد،(كامل شياع، المعركة غير المتكافئة)، في منبر ايلاف، اثار انتباهي، هذا التعليق لاحد قراء ايلاف: "نريد أن نعرف بالدقة و التحديد الواضح ما هي الخطة التنويرية التي كان الفقيد الشيوعي المحترم يعمل على تطبيقها..كثرة المادحين من الرفاق لفقدان رفيقهم أثارت الفضول لمعرفة دور الراحل الحقيقي عند أمثالي من القراء. نرجو ممن يعلم شيئا عن خطة المرحوم كامل شياع أن يبرز لنا ماهي هذه الخطة بالضبط حتى نكون على بينة من أن العراق فقد شخصية ألمعية نادرة الوجود في مثل هذا الزمن. نرجو من الرفاق أن يتكرموا علينا و يشرحوا منجزات الراحل حتى نتأكد بأن المواساة حقيقية و ليس من باب إنصر أخاك ظالما أو مظلوما".

وبما انني كنت قريبا جدا من كامل شياع، حيث تقاسمنا مرارة الرجوع، وحلاوته، سكنا متجاورين، وبعدها تقاسمنا السقف الواحد، وكنت شاهدا يوميا وبالساعات والدقائق، على قدرة الفقيد على العمل والمثابرة، ولست هنا بصدد سكب المشاعر الشخصية، رغم نبلها فالرد على اغتيال كامل لا يمكن الا من خلال الأصرار ومواصلة التحدي، ولكني لأسجل لجهد جبار بذله الفقيد بمعية وتشجيع من الوزير مفيد الجزائري، لعقد اول مؤتمر للمثقفين في العراق سنة 2005 والذي بأنعقاده في فندق بابل ببغداد لعدة ايام متواصله توصل من خلالورشه المتخصصه الى رفع توصيات على قدر كبير من الأهميه سواء على مستوى الآني او المستقبل، ومن قراءة سريعة وشاملة لمجموع هذه التوصيات، نستطيع تلمس ملامح الطريق الذي مشى فيه كامل، في وقتها ورغم التصاقي اليومي بكامل كانت عندي اعتراضات جوهريه على مبدأ المؤتمر وجدوى التوصيات ولم اشارك فيه، ولكني وللحقيقة حصتها، ندمت على موقفي المتشنج انذاك، بعد قراءتي لتوصيات ورشة السينما، وعبرت عن اعجابي بالمقترحات التي خرجت بها هذه اللجنة، وبابتسامة وديه احالني الى جميع التوصيات ولكل الورش، وكانت رغبة كامل شياع ان تنشر هذه التوصيات في كتاب على شكل خارطة طريق للثقافة العراقية، ليس المهم اليوم تسجيل المواقف ازاء هذا التصور للثقافة، معه او ضده، لان هناك الكثير مما يقال، ولكن اود بنشر هذه التوصيات للتعريف بالجهد الكبير وبالهم الثقافي الذي كان يسكن ويحرك كامل شياع (سعد سلمان).
ادناه التوصيات الكاملة التي خرجت بها الورش المنبثقة عن مؤتمر المثقفين والفنانين العراقيين الذي انعقد اواسط الشهر الرابع من سنة 2005 المشروع الثقافي للعراق كما كان يسعى كامل شياع اليه
توصيات ورشة الفنون التشكيلية يمثل الفن التشكيلي العراقي أحد الأوجه المتألقة والبارزة في الثقافة العراقية، واقترن هذا الفن منذ فترة مبكرة بحركة الحداثة في الفن التشكيلي في العالم لكنه ظل يحمل هاجساً وطنياً يهدف إلى خلق هوية وطنية عراقية للممارسة التشكيلية. وعلى الرغم من أن الحركة التشكيلية في العراق تمتعت بحضور مؤثر وطنياً وعربياً وإقليمياً، إلا أنها ظلت تحت وطأة إشكالية المؤسسة الفنية وتوجهاتها التي ارتبطت تماماً بتوجهات النظام الدكتاتوري السابق، ولغرض دعم النشاط الإبداعي ولتحرير هذه الحركة من المؤثرات المخربة التي خلفتها السياسة الثقافية الشمولية، واقتراح آفاق عملية وثقافية تليق به، اجتمعت ورشة الفنون التشكيلية بتاريخ 13/ 4/ 2005 وأقرت التوصيات التالية:
أولاً- الثقافة الفنية:
bull;إصدار مجلة فنية متخصصة بالفن التشكيلي وعموم الثقافة البصرية.
bull;إصدار"سلسلة كتب فنية" وكراريس تعني بالحركة التشكيلية (سيرة - واسماءً وإنجاز).
bull;التمهيد لإصدار موسوعة الفنانين التشكيلين العراقيين أسوة بموسوعة إعلام العراق.
bull;إعادة تأهيل مركز التوثيق والدراسات الجمالية وكل ما يتعلق بالمعلومات عن الحركة التشكيلية العراقية.
bull;إنجاز أفلام وثائقية وبرامج سمعية ومرئية عن الفنانين.
bull;إعادة تأسيس رابطة نقاد الفن ورعايتها للمساهمة في تأصيل ونشر الثقافة النقدية - العلمية الرصينة.
ثانياً- المعارض والمشاغل والمصاهر
bull;اعتماد معارض سنوية للنحت العراقي، والرسم العراقي، والخزف العراقي، الخط العربي والزخرفة، الخط العربي والكرافيك.
وتخصيص جوائز وشهادات تقديرية وأوسمة في جميع المجالات المذكورة.
bull;دعم وتطوير استمرارية مهرجان بغداد للفن التشكيلي، وإحياء مهرجان الواسطي.
bull;إعادة مهرجان بغداد العالمي للخط العربي والزخرفة، بالإضافة إلى مهرجان وطني كان يحمل عنوان (مهرجان دار السلام للخط العربي والزخرفة) واقتران ذلك بجائزة بأسم أحد الخطاطين العراقيين المعروفين تأريخياً.
bull;التأكيد على توفير مشاغل ومصاهر فنية متطورة من كل النواحي لكل من( النحت/ الخزف/ الكرافيك والخط العربي) وتأسيس مراكز لهذه الفنون،لأنها تتطلب جهوداً ومراحل معروفة في عمليات التنفيذ النهائي.
ثالثاً- المعاهد الفنية
bull;الدعوة إلى تأسيس معاهد وكليات اهلية لتدريس الفن ودعمها من قبل وزارة الثقافة. رابعاً- اللجنة العليا للفنون التشكيلية
bull;التأكيد على أهمية " اللجنة الوطنية للفنون التشكيلية" بالتنسيق مع وزارة الثقافة والمؤسسات الفنية التي تأخذ على عاتقها تنشيط دور الحركة التشكيلية.
bull;ضرورة حفظ حقوق الفنان المعنوية والمادية عند المشاركة في المعارض الجماعية داخل العراق وخارجه.
bull;الإشراف على نوعية المنجز المقدم للمشاركة في المهرجانات العراقية والعربية والعالمية.
bull;إصدار قانون يدعم موضوع تفرغ الفنانين وتقاعدهم، والاحتفاء والاحتفال بأبرز الأسماء التشكيلية العراقية وتخصيص مبان أو بيوت فنية لهم.
bull;التفكير الجدي بتخصيص رواتب للفنانين تضمن حقهم في التواصل والحياة والتأكيد على الضمان والتأمين الصحي، والحفاظ على عموم أعمال الفنانين العراقيين.
bull;الاهتمام بالأسماء التشكيلية المؤثرة في العراق بتخصيص مراسم في مناطق تراثية بغدادية، او تخصيص قطعة ارض لبناء مراسم ومشاغل للفنانين الذين يستحقون ذلك.
bull;التأكيد على ضرورة تشجيع واقتناء الأعمال من قبل سفاراتنا في الخارج ومباني الوزارات والدوائر التابعة لها.
bull;مناشدة الجهات الرسمية العليا لإصدار قرار بإعادة دائرة الفنون إلى نظام التمويل المركزي ودعمها، كونها دائرة متحفية وتربوية وثقافية وتمثل خلاصات المنجز التشكيلي العراقي.
bull;تأهيل المتحف الوطني للفن الحديث عن طريق تخصيص ميزانية لاقتناء الأعمال الفنية ومناشدة كل الجهات والأطراف في الداخل والخارج للمساهمة في استعادة الأعمال المفقودة في مجموعة المتحف.
توصيات ورشة الترجمةتعدّ الترجمة من اللغات الأجنبية واليها إحدى المكونات الأساسية للبنية الثقافية في المجتمع العراقي الحديث. ولأن الترجمة هي إحدى وسائط الاتصال بالآخر لتحقيق المثاقفة والتفاعل، اصبح من الضروري فحص المسار التاريخي لحركتها في ضوء الدراسات المعاصرة. أن الإحاطة الشاملة بسيرورة حركة الترجمة وآفاقها يتطلب دراسة سياقاتها وشروطها الحضارية والسياسية المتغيرة.
أن ورشة الترجمة المجتمعة بتاريخ 13/4/2005، أقرت التوصيات التالية:
1.تأسيس هيئة وطنية عليا للترجمة تأخذ على عاتقها مهمة رسم استراتيجية وطنية للترجمة والتنسيق بين مختلف المؤسسات والدوائر ذات العلاقة بحركة الترجمة مثل: بيت الحكمة ودار المأمون وجمعية المترجمين العراقيين واتحاد الأدباء وأقسام الترجمة في اللغات الأجنبية في الجامعات العراقية والمؤسسات ذات العلاقة في عدد من الوزارات كالتعليم العالي والتربية والنفط والوزارات الأخرى hellip; على أن تمتلك هذه الهيئة الوطنية شخصية معنوية وقانونية مستقلة وتحظى بدعم مالي ثابت من قبل الدولة وتأخذ على عاتقها مهمة تأسيس معهد عالي للترجمة. وقد أنبثقت عن هذه الورشة لجنة لمتابعة تأسيس هذه الهيئة و تتولى أيضاً مهمة إحالة هذه التوصيات والمقترحات إلى الجهات الرسمية، كمجلس رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من اجل إصدار التشريعات الضرورية الخاصة بالهيكلية الإدارية والمالية لهذه الهيئة الوطنية.
2.العمل على اختيار عدد من المؤلفات الفكرية، الأدبية، اللغوية، التاريخية والعلمية المتميزة وبشكل خاص الأعمال الفائزة بجوائز دولية أو إقليمية مرموقة، مثل الروايات الفائزة بجائزة نوبل وغونكور الفرنسية. وتشجيع دور النشر الرسمية والأهلية المعنية بالترجمة على اتباع آلية تضمن ترجمة مثل هذه الأعمال من خلال اعتماد مبدأ التكليف والمراجعة، مع منح الحرية للمترجمين بترشيح النصوص المناسبة.
3.تأسيس قسم خاص يرتبط بدار الشؤون الثقافية العامة ودار المأمون وجمعية المترجمين العراقيين والهيئة الوطنية العليا للترجمة (المقترحة) والجامعات العراقية للتنسيق مع منظمة اليونسكو والجهات الدولية والثقافية المانحة ذات العلاقة لإقرار مثل هذه المشروعات المعنية لتفعيل حركة الترجمة.
4.تقترح اللجنة توفير دعم مالي لترجمة أعمال إبداعية، ثقافية، علمية وتاريخية عراقية إلى عدد من اللغات الأجنبية من خلال اعتماد آلية علمية مدروسة تضمن سلامة هذه الأعمال وذلك بالاستئناس بمترجمين أو خبراء باللغات المترجم إليها.
5.تدعو اللجنة إلى دعم جهود أقسام الترجمة واللغات الأجنبية في الجامعات العراقية المختلفة وتوفير الفرص التدريبية والتطويرية، خارج العراق وداخله، للمترجمين والأساتذة على حد سواء لتنفيذ مشروعاتهم الترجمية المختلفة.
6.تشجيع الترجمة المتبادلة بين اللغات القومية والعراقية المتنوعة مثل الكردية والتركمانية والسريانية وغيرها فضلاً على العربية.
7.الاهتمام بدراسة المشكلات المعجمية والاصطلاحية الناجمة عن حركة الترجمة وتشجيع وضع معاجم وموسوعات اصطلاحية وترجمية لمساعدة المترجمين في العراق.
8.العمل على إعداد مكتبة شاملة تضم المؤلفات الفكرية والإنسانية والروايات الرصينة الجديرة بالترجمة في مختلف اللغات لوضعها في متناول المترجمين والإفادة بشكل خاص من الثورة المعلوماتية المتمثلة بالإنترنت والبرمجيات الإلكترونية فضلاً على المعاجم المعتمدة.
9.توصي الورشة بتشجيع ورعاية المترجمين الشباب من خلال فتح دورات تأهيلية وتدريبية متطورة خارج العراق وداخله وعرض أعمالهم على هيئات خبرة محكمة للتقييم والتقويم.
10.يوصي المشاركون في الورشة بإيلاء الاهتمام الكافي لرفع المستوى باللغة الأم أو لغة الهدف.
11.يوصي المشاركون في الورشة العناية باشراك المترجمين في المحافظات بمشروعات الترجمة العديدة كمشروعات التأهيل والتدريب وسواها.
12.يوصي المشاركون منح جوائز للأعمال المترجمة المتميزة في مختلف حقول المعرفة فضلاً رصد جوائز للمترجمين عن مجمل أعمالهم.
13.يوصي المشاركون بزيادة المكافآت المخصصة للمترجمين والمراجعين وإلغاء الضوابط التي كانت تعتمدها وزارة المالية والتي لم تعد تتماشى مع روح العصر والأخذ بالضوابط الدولية المعتمدة من قبل اليونسكو.
14.يوصي المشاركون بتوثيق العلاقة مع الهيئات والمنظمات المناظرة في البلدان العربية وبلدان العالم الأخرى وإتاحة الفرصة للمترجمين للمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية.
15.يوصي المشاركون بتوثيق حركة الترجمة في العراق وفي مختلف الحقول وتوفير بيبليوغرافيات ومسارد بالأعمال المترجمة فضلاً على وضع معجم خاص بالمترجمين العراقيين.
توصيات ورشة المسرحلغرض تشكيل رؤية فاعلة تعمل على تطوير مهارات المسرحيين وتحفيز إبداعهم وجمع شملهم، وتجاوز العديد من المعوقات والمواقف التي أضرت بفن المسرح وفنانيه في العراق، ومنها قلة الاتصال بالخبرات المسرحية والتقنيات الجديدة له، وكذلك تهميش دور المسرح والثقافة المسرحية الجادة، اجتمعت ورشة المسرح بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
1.تشكيل مجموعة من الورش المسرحية المتخصصة وهي ورش(التأليف، الإخراج، التمثيل، التقنيات، النقد، مسرح الطفل، البانتومايم والكيريوغراف).
2.تنبثق عن الورش المركزية ورش مسرحية في المحافظات تشمل قطاعات المسرح الآنفة الذكر ويكون لها نوع من الاستقلال الذاتي والعمل الخاص على أن تتلمس لجنة ورش المسرح عن قرب واقع تلك المحافظات.
3.تكون هذه الورش موزعة على اكثر من مكان بما فيها دائرة النشاط المدرسي لدعم مسرح الطلبة والشباب.
4.العناية بتوفير المستلزمات المادية لإمكنة هذه الورش وجعلها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة من حيث العمل.
5.توضيح علاقة الورش المسرحية بوزارة الثقافة ومصادر التمويل والعمل على إعداد نظام عمل داخلي دقيق لحدود وأعمال ومهمات وتمويل وهيكلة الورش المسرحية.
6.بعد تأسيس وعمل الورش المسرحية يصار الى مؤتمر عام للورش المسرحية لمناقشة عملها وبرمجة خططها.
7.تقوم الورش بين حين وآخر باستضافة خبراء المسرح في مختلف قطاعات الورش ومن الأجانب والعراقيين في الخارج والداخل والعرب واعداد برنامج عمل تدريبي يقومون به وتنظم على ضوئه دورات ينضم لها العراقيون والشباب منهم بشكل خاص، على أن يؤخذ بالاعتبار إمكانية إيفاد الورش العراقية إلى خارج العراق لتتطلع ميدانياً على الورش المماثلة لها هناك وخصوصاً ورشة التقنيات.
8.تضم الورش خبرات عراقية من الداخل والخارج ومن القوميات والاتجاهات الفنية والإبداعية المختلفة ومن الاتحادات والمثقفين والجمعيات والتجمعات الفنية، ويكون هدف هذه الخبرات هو الشباب المسرحي الجديد بشكل خاص.
9.تستهدف نشاطات الورش العناصر الموهوبة والقابلة للتطور وسريعة العمل والإثمار لكي تحصل على النتائج المباشرة لعمل الورش في الحقل المسرحي.
10.تكون الورش أماكن خبرة وعمل وحرفية عالية ولا تتحول إلى مؤسسات وظيفية مترهلة أو مناطق خطط شللية وتحافظ دائماً على لياقتها المهنية الرفيعة.
11.إنشاء مركز بحوث ودراسات وتوثيق ومتحف للمسرح العراقي بحيث يكون مركزاً وطنياً شاملاً لكل تراث المسرح العراقي بكافة أطيافه وأجياله ليتطور لاحقاً إلى إصدار كتب للنصوص المسرحية والبحوث الخاصة بالمسرح العراقي وبتاريخه، ويكون من ضمن عمله تقديم استبيانات واستطلاعات الرأي واستفتاءات والبحث عن جمهور المسرح وتنشيطه.
12.منع التعارض الوظيفي والعلمي والمادي بين ورش المسرح والأماكن التي يعمل فيها أعضاء هذه الورش وتنظيم علاقة دقيقة وواضحة معها.
13. إلزام المسؤولين المتعاقبين عن وزارة الثقافة بالالتزام بمفردات عمل هذه الورش وتطويرها ودعمها وتوفير الفرص الكافية لعملها واعتبار القرارات والمقترحات التي تصدرها الورش المسرحية بمثابة وثيقة عمل لا يجوز التنصل عنها أو الإخلال بها وتنزيه عمل الورش عن الأغراض السياسية والفئوية الضيقة.
14. يرى المؤتمرون أن هناك مشاكل كثيرة في المؤسسات الثقافية يجب إصلاحها لكي يكون عمل الورش مثمراً وطيعاً وبناءً ولذلك يشددون على أهمية جعل محور مؤتمر المثقفين العراقيين القادم حول " واقع المؤسسات الثقافية وكيفية النهوض بها ". توصيات ورشة الثقافة العلميةلا يكاد يوجد مجتمع في عالم اليوم , دون أن تكون المخترعات التكنولوجية قد استوطنت بأيدي مواطنيه بهذه النسبة أو تلك , تبعا لدرجة تطوره الاقتصادي والاجتماعي. إلا أن التعامل مع التكنولوجيا شيء , واقامة صلة تفاعلية واعية بالعلم شيء آخر, ذلك إن من الضروري التمييز بين العلم والنشاط العلمي. فالعلم مفاهيم ونظريات وقوانين لها منطقها المحايد , أما النشاط العلمي فهو توظيف هذه المفاهيم والنظريات والقوانين من اجل الوصول إلى غايات محددة لها مضمونها القيمي في ميادين الاقتصاد والسياسة والأيديولوجيا. وعليه فأما إن يكون هذا النشاط العلمي إنسانياً ينصر الكرامة البشرية , واما أن يكون أنانياً عدميآً يستهدف تكديس الأرباح على حساب تهميش العقل البشري وافراغه من المشروع الكوني الكامن فيه.
على ضوء ذلك اجتمعت ورشة الثقافة العلمية بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
أولا: الكتابة والنشر
1. إصدار كتيبات صغيرة بعنوان (الموسوعة العلمية الصغيرة) يتناول كل كتيب منها موضوعاً محدداً، بما لا يتجاوز (50) صفحة بلغة سهلة وأسلوب مشوق على وفق خطة توازن بين الاختصاصات المتنوعة واهتمامات القارئ العراقي.
2. إصدار مجلة شهرية بعنوان (الثقافة العلمية) تعنى بنشر الثقافة بين الناس وتطلعهم على ما هو جديد في شتى العلوم.
3. إصدار جريدة أسبوعية أو نصف شهرية تعنى بشؤون العلم، التكنولوجيا، الطب وملاحقة النشاطات العلمية في الساحة العراقية.
ثانياً: الثقافة المرئية والمسموعة
1. إنشاء قناة تلفازية تعنى بشؤون الثقافة العلمية.
2. التنسيق مع القنوات الفضائية والإذاعات المحلية لإعداد وتقديم برامج تعنى بإشاعة الثقافة العلمية للمشاهدين والمستمعين.
3. تأسيس موقع بعنوان (الثقافة العلمية العراقية) على شبكة الإنترنت، يعنى بنشر الأخبار والمقالات والمقابلات والدراسات ذات الصلة بشؤون الثقافة العلمية في العراق. ثالثاً: النشاط الجماهيري
1. تأسيس منتدى بعنوان ( المنتدى العلمي) يهتم بتنمية قدرات الموهوبين والمبدعين ويعنى بالترفيه العلمي وعرض أفلام سينمائية ذات مضامين علمية تعقبها ندوات حوارية.
2. إقامة ندوات ذات طابع جماهيري، توجه فيها الدعوة إلى اختصاصين في العلوم التطبيقية والإنسانية لإلقاء محاضرات وعقد محاور فكرية لتأصيل العلاقة بين المواطن العادي ومفردات الثقافة العلمية ذات الطابع الإنساني.
3. إقامة مناسبات احتفاء بالعلماء والمفكرين والرموز الفكرية من ذوي الإنجازات الثقافية المتميزة.
توصيات ورشة تنمية الثقافات العراقيةيتشكل النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي المعاصر من فسيفساء متنوعة تضم العرب والكرد والتركمان والسريان الكلدو- آشوريين والصابئة واليزيديين وغيرهم. هذه الحقيقة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند التخطيط لأية سياسة مرتبطة بالتنمية البشرية والسياسية، والاجتماعية والثقافية في المجتمع العراقي.
وقد عقدت ورشة تنمية الثقافات العراقية اجتماعها بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
1.العمل على تأسيس مجلس أعلى لرعاية الثقافة والفنون والآداب يضم نخبة من مثقفي الاثنيات في العراق، يقوم بتقديم المشورة والمساعدة في تنمية الثقافات القومية.
2.تأسيس متحف مركزي شامل للفلكلور والتراث يضم كافة المأثورات الثقافية لجميع مكونات الشعب العراقي، يكون في بغداد إلى جانب متاحف أخرى في المحافظات والقصبات الأخرى وحسب موروثاتها.
3.تأسيس مكتبة عامة تعنى بثقافة الأثنيات ومخطوطاتها.
4.التنسيق والتعاون بين وزارة الثقافة ووزارتي التربية والتعليم العالي لبلورة مفاهيم جديدة تتلاءم مع توجهات العراق الجديد وتستند إلى احترام الخصوصيات الاثنية والدينية لمكونات الشعب العراقي.
5.إشراك مثقفي الاثنيات، في جميع الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية داخل العراق وخارجه لإتاحة الفرصة والاطلاع على الثقافات الأخرى وتعريف الآخرين بثقافاتنا.
6.توسيع الانفتاح على الثقافات الإنسانية في العالم لتجديد أواصر المحبة وبالتالي تعميق فهمنا للثقافات القومية داخل العراق.
7.تأسيس منتديات ثقافية في المحافظات.
8.الاستفادة من تجربة كردستان في الانفتاح والدعم المادي والمعنوي المقدم للمؤسسات الثقافية.
9.استحداث مديريات للثقافات العراقية كالكردية والسريانية والكلدواشورية والتركمانية والقوميات الأخرى.
10. العمل على تدريس تاريخ الأديان الوطنية (الإسلام-المسيحية-الصابئة-الايزيدية) في المدارس العراقية لتعريف النشئ العراقي بنقاط الالتقاء في العقائد الدينية بما يعزز المحبة والانسجام.
11.تشجيع ونشر المؤلف العراقي بلغاته الاثنية وتشجيع الترجمة من والى هذه اللغات من خلال دائرة نشر تضم أقساماً لهذه اللغات والثقافات الأخرى والعمل على تشجيع الحوار الثقافي بين هذه القوميات.
12.العمل على إيجاد سبل للدعم المادي لهذه المؤسسات.
13. التركيز على دروس التربية الوطنية المدنية وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية وفي جميع مراحلها وتعديل المناهج بما يتلاءم مع توجهات العراق الجديد. توصيات ورشة الموروث العماري
التراث العماري أو (المعماري ) هو ذلك الخزين الحي من الممتلكات الثقافية والحضارية للامة الذي يعكس أساليب حياة الأجداد وإبداعاتهم الفنية والثقافية، وما تضمنته من فهم عميق لأساليب وتقنيات البناء والعمران، وما ولدته من رموز وشواخص تشهد على الثراء المادي للمدن وقدرتها على مقاومة تقلبات الأحوال وتغيرات الزمن.
وقد اجتمعت ورشة الموروث العماري بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات الآتية:
1. دعوة الجمعية الوطنية لإدخال موضوع الحفاظ على البيئة العمرانية التراثية كجزء من الحفاظ على الهوية المحلية العراقية عند صياغة الدستور الجديد.
2. تشكيل مجلس أعلى لحماية التراث العمراني يرتبط بمجلس الرئاسة تمثل فيه دائرة التراث والبلديات والأوقاف ومنظمات المجتمع الوطني المختصة.
3. تفعيل( السجل الوطني) لدى دائرة التراث الذي يوثق المباني ذات القيمة التراثية والذي يشمل المباني والنسيج العمراني المحيط.
4. تفعيل القواعد والمواثيق العالمية والقوانين والتشريعات الوطنية التي تخص الموروث العماري.
5. نشر التوعية بأهمية الموروث العماري من خلال مناهج التربية والتعليم وكذلك وسائل الأعلام وتشجيع منظمات المجتمع المدني للمساهمة بهذه التوعية.
6. وضع خطة اقتصادية شاملة تضم الموروث العماري كجزء من الاستثمار الاقتصادي والسياحة وتخطيط المدن.
7. دعم دائرة التراث بالكوادر المتخصصة والأجهزة المتطورة.
8. إعادة التواصل مع المنظمات العالمية المعنية بموضوع حماية الموروث العماري والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى هذه المنظمات.
9. السعي لاعادة المركز الإقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية في الوطن العربي العائد لليونسكو الى مقره في بغداد كما كان سابقاً.
توصيات ورشة ثقافة المرأةتواجه ثقافة المرأة في العراق مجموعة من الضغوط والقيود والاشتراطات الخارجية والداخلية التي كانت وما زالت تحد كثيرا من تطورها وتبلورها. إذ تعاني المرأة من تمييز واضح ولا تمنح لها الفرص الكافية لممارسة حقها في خلق ثقافة عراقية حديثة. وإضافة إلى ذلك ظلت المرأة على الدوام ضحية اضطهاد مزدوج من المؤسسة السياسية ومن المؤسسة الأسرية الذكورية، ولذا فقد ظلت ثقافة المرأة محدودة وضعيفة وتعتمد قبل كل شيء على الجهود الفردية لعدد من المبدعات، ولم تبرز مشاريع وبرامج منظمة، يعتمدها المجتمع والدولة والمؤسسات الثقافية لارتقاء بمستوى المنجز الثقافي للمرأة بطريقة منهجية منظمة. لذا اجتمعت ورشة ثقافة المرأة وأقرت التوصيات التالية:
المحور الأول
دور المرأة في منظمات المجتمع المدني يتمثل بـ:
1.ندوات ودورات متنوعة، تدخل في شتى نواحي الحياة الثقافية، ويتم التركيز على التلفاز خاصة والإعلام بشكل عام. وعلى وزارة الثقافة تبني بعض البرامج الثقافية التي تبث على القنوات الفضائية الخاصة، تكون الحملات التلفازية على شكل (نقاط ضوء) تركز حول نقاط ثقافية توجيهيه مفهومة لكل الشرائح.
2. سن قانون يعفي الشركات من نسبة الضرائب لتقديمها كمساعدات لمنظمات المجتمع المدني.
3.رفض أي مشاهد للعنف ضد المرأة والتأكيد على قبح هذه الممارسة وتجنب عرضها في أجهزة التلفاز وكل المناهج التربوية، والخروج عن الإطار الرتيب والممل بالنسبة للجدول الأسبوعي للدروس وذلك بعرض أفلام توجيهية (لمدة ساعتين أسبوعياً ولأيام مختلفة) أو إحدى مسرحيات شكسبير أو قصص عالمية، فضلاً عن الرياضة والموسيقى التي تخلق رغبة حقيقية لدى الطلبة في حب المدرسة والمعرفة. علاوة على ذلك يحبذ تخصيص حصتين في الأسبوع تكون مفتوحة للحوار حول إحدى المواضيع المهمة في المجتمع مثل الديمقراطية والحرية.
4.الخروج من وضع المرأة كربة بيت أو أم فقط ومسؤولة عن أطفال.
5.الابتعاد عن الفصل بين الطلبة والطالبات في المقاعد والنشاطات المدرسية.
6.العناية بثقافة الشابات ودور المؤسسات الحكومية في ذلك.
7.الاهتمام بالمناهج الدراسية و بشكل المعلمة وشكل الصف وتدريب كادر تدريسي وتطوير الكادر الموجود والدفع لاقامة فعاليات فنية ونشاطات متنوعة و إعادة العمل باللجان حسب الهوايات وتقديم الدعم للنشاطات اللامنهجية كالرياضة والموسيقى والفنية وإقامة المسابقات بين المدارس والاهتمام بالنشاطات الصيفية.
8.إقامة المحاضرات الثقافية في المدارس.
9.الاهتمام بالمكتبة المدرسية والتعاون مع دور النشر للحصول على كتب مخفضة الأسعار، ودفع الطلبة لتلخيص كتاب كل شهر أو فصل في أي مجال علمي أو أدبي، أو إقامة حلقة نقاشية لكتاب معين يختاره الأستاذ ويقرأه التلاميذ.
10.التشجيع على الاهتمام باللغات والكومبيوتر في المدارس الابتدائية فما فوق وصولا إلى الجامعة. المحور الثاني
دور المرأة في الإعلام ويتمثل بـ:
1.إظهار المرأة في الإعلام بما لا يقل عن دور الرجل، وابراز الدور الإيجابي للمرأة في المجتمع.
2.إقامة معاهد فنية وأدبية في محافظات العراق كافة لتوعية المرأة في مختلف الصعد الثقافية.
3.الاهتمام بثقافة الطفل لأنه اللبنة الأولى والأساس في تكوين المجتمع وتأسيس ثقافته المستقبلية على الوجه الصحيح.
4.استحداث قناة فضائية خاصة للمرأة تدرس فيها اصول التعامل وعلم الجمال والإمكانيات الفكرية في الحضارة العراقية.
5.اصدار مجلات ثقافية تعنى بأدب المرأة.
6.إبراز دور المرأة المثقفة بتقييم عملها الإبداعي من خلال نشر مؤلفاتها وإنشاء مسارح للعروض المسرحية الهادفة بعيداً عن الثقافة الاستهلاكية.
7.إنشاء متحف لجمع الأعمال الفنية والأدبية الخاصة بالمرأة خلال القرن العشرين وما سبقه من حقب في التاريخ.
8.اشتراك المرأة في المؤتمرات المحلية الثقافية والعالمية لتكون واجهة لحضارة بلاد الرافدين.
9. عدم التميزضد المرأة في المواقع الريادية في مسيرة الثقافة العراقية.
10.استحداث نواد في المناطق الشعبية للترفيه عن الأسرة. المحور الثالث
حماية حق المرأة قانونياً:
1.مطالبة الجمعية الوطنية لتشكيل لجنة تقوم بمراجعة القوانين العراقية لإجراء التعديلات اللازمة عليها بما ينسجم والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان ضد التميز.
2.تفعيل قانون التعليم الإلزامي و قانون محو الأمية.
3.توعية المرأة والعائلة والمجتمع عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بحقوق المرأة وتخصيص برنامج أسبوعي لهذا الغرض يبث من خلال الفضائيات العراقية.
4.تحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى وزارة المرأة وذلك لتوفير الإمكانات اللازمة لتفعيل ثقافة المرأة وتطويرها.
5.تخصيص نسبة بسيطة من موارد النفط كان تكون 1% للضمان الاجتماعي للمرأة.
6.العمل على زيادة نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار في مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
7.توفير الأجهزة الكهربائية بأسعار معتدلة وذلك لكي تتمكن المرأة من الاستفادة منها في إنجاز الأعمال المنزلية بأسرع وقت.
8.المطالبة باشراك نساء متخصصات في لجنة كتابة الدستور. المحور الرابع
المرأة الريفية:
1.منح المرأة في الدستور العراقي حقوقها الثقافية والتعليمية والاقتصادية كحق تملك الأراضي الزراعية.
2.سن قانون تعليم النساء الإلزامي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وكذلك إلزام تطبيق قانون محو الأمية ورعاية المتعلمات اللواتي لم يمارسن حقوقهن الثقافية.
3.نشر الثقافة الصحية في الريف وتشكيل فرق جوالة من قبل وزارتي الصحة والثقافة.
4.القيام ببناء ثقافة بيئية هدفها الحفاظ على البيئة عبر الوسائل الدعائية المختلفة من قبل وزارتي البيئة والثقافة.
5.نشر الثقافة الشعبية ورعايتها والاهتمام بالإنتاج الإبداعي الريفي كالشعر والحكايات والفن الفطري والمأثور التراثي وتحميل وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو كراعية للثقافة في العالم مسؤولية تحقيق ذلك.
لهذا الغرض لابد من وضع آليات تنفيذ يمكن ان تشمل:
أzwnj;.فتح مراكز ثقافية في الريف العراقي وتشجيع النساء على ارتيادها.
بzwnj;.تنظيم دورات تأهيلية.
تzwnj;.تشكيل فرق تابعة للمراكز تعنى بالمواهب الأدبية والفنية.
ثzwnj;.فتح مشاغل للصناعات الريفية.
جzwnj;.تشجيع مسارح المحافظات ودعمها.
حzwnj;.عقد مهرجانات خاصة بالثقافة الريفية.
خzwnj;.عقد المهرجانات في الأماكن التي هي بحاجة إلى ترويج الثقافة فيها.
توصيات ورشة التشريعات الثقافيةالحديث عن التشريعات الثقافية يتطلب ابتداء مراجعة لكل النصوص المتعلقة بهذا النشاط الإنساني والإحاطة بها ومن ثمّ توثيقها على وفق المواضيع والنصوص التشريعية الخاصة. إن الإحاطة بتلك التشريعات يسهل العــــمل لإيجاد تشريعات ثقافية تتلاءم وطموح المثقف من جهة كونه مبدعا ً أو متلقيا ً.
وقد اجتمعت ورشة التشريعات الثقافية بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
أولاً: حقوق المؤلف
1.يلاحظ أن هناك ثلاثة قوانين تعالج هذا الموضوع الأول هو قانون رقم 3 لسنة 1971 وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 84 لسنة 2004 وقانون براءة الاختراع إضافة إلى مسودة مشروع حقوق المؤلف الذي تم تدوينه من قبل وزارة الإعلام المنحلة والموجود حاليا لدى مجلس شورى الدولة. يرى المجتمعون في هذه الورشة ضرورة إصدار تشريع موحد بحقوق المؤلف يوحد الأحكام الموجودة في تلك القوانين والخروج بنصوص قانونية تتلاءم وحق المؤلف والاسترشاد بالنصوص الدولية الخاصة بأصحاب المصنفات كالمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2.تغليظ العقوبة لكل من يتجاوز على حقوق المؤلف بالاقتباس أو الاستنساخ أو التحريف مع الاحتفاظ له بالحق بالمطالبة القضائية بالتعويض عن الأضرار التي أصابته جّراء فعل الغير.
3.لا يجوز تحريك الشكوى أو رفع الدعوى إلا من قبل صاحب المصنف أو من يمثله قانونا أو من قبل ورثته.
4.تأسيس قاعدة استثنائية حول حق صاحب المصنف تختلف عن الأحكام العامة للمكتبة الواردة في القانون المدني المتعلقة ببعض الجزئيات مما يجعلها ذات طبيعة مزدوجة لان أحكام الملكية العامة تختلف من حيث الموضوع عن أحكام الملكية الفكرية.
5.الدعم التام للرابطة الوليدة الخاصة بحقوق المؤلف العراقي ودفعها إلى عقد ندوة عامة لمناقشة القوانين الخاصة بحقوق المؤلف من اجل الوصول إلى صيغة موحدة لتلك النصوص.
6.تعديل أحكام المادة 49 من القانون المذكور التي تلاحق صاحب المصنف حتى ولو تم طبعه خارج العراق. ثانياً: الآثار
1. أ. أتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التدخل التشريعي لتعقب الآثار المسروقة والموجودة لدى الأفراد والمنظمات أو الدول على وفق أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 969 المعدل والاستعانة بالمنظمات الدولية للوصول إلى الهدف المذكور.
ب. إذا كانت تلك الآثار قد وصلت إلى الغير بطريق رسمي فعلى الجهة ذات العلاقة معالجة هذا الموضوع دبلوماسيا أو عن طريق الاتفاقات من اجل إعادة تلك الآثار.
ج. حيازة الآثار بطريق غير مشروع محرمة تحريماً مطلقاً.
2. تشكيل لجنة لمتابعة المسروق من الآثار في المحافظات على أن تكون المتابعة مستمرة مع إجراء التوعية لمنظمات المجتمع المدني للحفاظ عليها والوقاية من السرقة.
3. إنشاء القرية السياحية قرب المناطق الأثرية التؤدي مهمة مزدوجة،الأولى حماية الآثار والثانية التعريف بالموقع الأثري بالنسبة للزائرين.
4. تقديم مكافأة مجزية لكل من يعثر على لقى أو قطع أثرية لا تقل عن 10% من قيمتها أو بقيمتها الكاملة إذا كانت قطعة من الذهب.
5. توجيه الأحكام والنصوص القانونية المتناثرة في القوانين العراقية لنص واحد يمكن الرجوع إليه بسهولة.
6. الطلب من القطعات العسكرية العراقية وغير العراقية مغادرة المواقع الأثرية.
7. تشكيل لجنة من الحاضرين من هذه الورشة لمراجعة القوانين الأجنبية التي تتعارض والقوانين العراقية والتي تبيح للأجنبي الاحتفاظ بالآثار المسروقة أو التي تمت حيازتهم. ثالثاً: قانون الإيداع
يرى المجتمعون في هذه الورشة ضرورة أن يكون الإيداع مزدوجاً أي وفق أحكام قانون الإيداع العراقي رقم 37 لسنة 1970 ووفق النظام الدولي للإيداع، لكي لا تتكرر المأساة التي أصابت المكتبات العامة في الأحداث التي مر بها العراق بعد 9/4/2003. ولا مانع من إيجاد اكثر من موقع لكل مصنف وحسب التعريف القانوني للمصنف. رابعاً: الفرق التمثيلية والفنية
تشكيل لجنة مختصة من ذوي الشان مع القانونيين لدراسة القانون رقم 166 لسنة 1964 لبيان التعديل المطلوب أو الحذف أو الإضافة على النصوص التي يتطلبها عمل تلك الفرق أو إلغاء القانون بشكل كامل وتشريع قانون جديد. خامساً: السينما والمسرح
تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص مع مجموعة من القانونيين لدراسة القانون رقم 146 لسنة 1975، فيما إذا وجد سبب لإلغائه وإصدار تشريع جديد أو تعديله أو حذف بعض مواده وفقراته. سادساً حق المواطن في تلقي المعلومات:
للمواطن الحق في تلقي المعلومات من كافة مصادرها وبكافة أشكالها دون رقيب.
سابعاً: قانون الرقابة من الملصقات والأفلام السينمائية
يوصي المجتمعون في هذه الورشة بإلغاء الرقابة على المصنفات كافة بما في ذلك الأفلام السينمائية سواء كانت تلك الرقابة فكرية أو مهنية. توصيات ورشة المكتبة الوطنية والمكتبات العامة تعرضت المكتبات العراقية والأرشيف العراقي إلى كارثة كبيرة جرّاء أعمال السلب والنهب التي طالت المكتبات بعد سقوط الدكتاتورية في 9/4/2003. وقد شملت الخسارة الكتب والوثائق والمجلات والصحف العراقية المبكرة والمخطوطات، فضلا ً عن التراث الشفوي من أغان وتسجيلات.
وان الخطوة الأولى لأعادة بناء الكتلة الكتبية في العراق هي تحديد حجم الخسارة، ثم تنظيم ستراتيجية مفصلة ــ بمعونة دولية مركزية ــ لاسترداد ما نهب من موروث ثقافي عراقي من جهة، ولتحديث مقتنيات المكتبة العراقية من جهة ثانية.
لذا اجتمعت ورشة المكتبة الوطنية والمكتبات العامة بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
* تتحول دار الكتب والوثائق(المكتبة الوطنية) إلى هيئة عامة تحمل اسم (دار الكتب والأرشيف والمعلومات) يرأسها موظف بدرجة (وكيل وزير ).
وتضم الهيئة أربع مديريات عامة، هي:
* المكتبة الوطنية
* مركز الوثائق العراقية
* الدار العراقية للمخطوطات
* مركز المعلومات bull;يمكن أن تكون الهيئة في بناية موحّدة، بشرط أن تُحَّدث البناية الراهنة، أو يجري اختيار بناية حديثة توفر كل خدمات المكتبات الكبرى ولعل من الأفضل أن تتفق وزارة الثقافة مع أمانة بغداد أن تخصص الأخيرة أرضاً وسط بغداد لبناء دار للكتب ومكتبة وطنية على وفق الشروط الهندسية الحديثة والمعايير المعتمدة في بناء المكتبات.
bull;إلحاق المكتبات العامة بوزارة الثقافة، بدلاً من وزارة البلديات أو مجالس المحافظات، فقد كشفت الاستطلاعات على أن المسؤولين الذين يديرون هذه المكتبات هم موظفون غير متخصصين ولا يعيرون للمكتبات العامة أهمية تذكر، أن لم نقل، يقدرونها حق قدرها. وقد أدى ذلك إلى أن تتعرض المكتبات العامة إلى إهمال كبير. ولذلك سيكون من شأن إلحاق المكتبات العامة بوزارة الثقافة أن تتولى هذه الأخيرة العناية بها وتزويدها بالكتب وتحويلها إلى مراكز ثقافية فعالة تقيم نشاطات ثقافية ومحاضرات وحفلات لتوقيع الكتب حديثة الصدور وتضم مقهى إنترنت وغاليري.
ولعل من المهم أن تتشكل مديرية عامة في وزارة الثقافة تتولى شؤون المكتبات العامة، إذا أمنا فك ارتباطها الإداري بوزارة البلديات.
كما ينبغي لنا أن نلاحظ هنا أن الإدارة المركزية للمكتبات العامة من طرف وزارة الثقافة، يتعارض مع أي شكل من أشكال النظم اللامركزية المنوي إقامتها في العراق.
bull;إدخال (المكتبة القادرية) في نطاق عمل وزارة الثقافة، من دون أن يعني هذا المقترح تحويل عائدية المكتبة من الحضرة القادرية، إذ ستعود هذه الخطوة على هذه المكتبة المهمة بفوائد إعادة البناء والتطوير وبخبرات الصيانة. ومن المهم هنا أن نشير إلى توصية (المرصد العراقي Iraqi Observation ) في تقريره( فتح الأبواب: الحياة الفكرية والأحوال الأكاديمية في بغداد ما بعد الحرب)(تموز /2003) بضرورة دراسة خطورة المياه الجوفية على هذه المكتبة، وهو مما لا يمكن أن ُينجز ما لم يُلق جزء من مسؤولية هذه المكتبة على دار الكتب، كما نوصي بان تتولى دار الكتب الإشراف على مكتبة الأوقاف التي تعرضت إلى ضرر كبير، وهي مكتبة مهمة وذات تاريخ عريق.
bull;إعادة بناء مكتبة المتحف العراقي والاهتمام بها كمكتبة مستقلة لها أهميتها الخاصة.
bull;يجب أن ننتبه إلى أن الفجوة في الكتلة الكتبية في العراق لم تحدث بسبب أعمال السلب والنهب التي حدثت بعد 9/4/2003 فقط، بل أن للفجوة وجهاً آخر، وهو أن المكتبات العراقية قد توقفت عن التزود بالكتب منذ سنة 1980. ولعل اكبر عمليتين للتزود بالكتب جرت في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة هما:
1.ما جرى من نهب للمكتبات الكويتية بعد غزو الكويت سنة 1990 وإدماجها في المكتبات العراقية (ولاسيما مكتبات الجامعات والكليات).
2.الهدايا والتبرعات بالكتب التي جاء بها المتعاطفون مع الشعب العراقي أثناء فترة الحصار في التسعينيات، وما تبع ذلك من خطة نفذتها وزارة التعليم العالي أيام النظام السابق بشراء الكتب من معارض أقامها موزعون ومتعهدون عرب في بغداد.
وبالتالي، ينبغي لردم الفجوة في الكتلة الكتبية في العراق أن يراعي كلا وجهيها. وفي سبيل ذلك نقترح، بشكل عام، تشكيل هيئة عامة لاسترداد الموروث الثقافي، وعلى أعلى المستويات، تضم ممثلين عن وزارة الثقافة والخارجية والداخلية وجهاز المخابرات وتشترك فيها السفارات والقنصليات العراقية في الخارج، إذ أننا نعتقد أن الدولة مقصرة ومتهاونة في التعامل مع ما فقد من موروث ثقافي يشكل هوية العراق وتاريخه ومعناه. أما فيما يخص المكتبات فنقترح ما يأتي:
* وضع خطة لجرد ما تبقى من النتاج العراقي المطبوع، وبالتالي، تحديد حجم الخسارة في الكتلة الكتبية في العراق وذلك بالإفادة من الجردات السنوية السابقة التي كانت تنجزها بانتظام سائر المكتبات في العراق، سواء التابعة منها إلى وزارة الثقافة أوالى وزارة التعليم العالي ويمكن ان يتشكل فريق مشترك من هاتين الوزارتين لأعداد كتاب جامع بالمفقودات العراقية من كتب ومخطوطات ووثائق ومجلات وما إلى ذلك.
* إدخال الانتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي في حملة عالمية لاسترداد المسروقات من الكتب والوثائق والمخطوطات العراقية.
* الإعلان عن أن الدار تشتري الوثائق والمخطوطات والكتب التي سرقت قبل وبعد 9/4 وبأثمان مناسبة، والإعلان- في الوقت نفسه- عن عـفــو عام عن الذين قاموا بالسرقة يعفيهم من الملاحقة القضائية، واطلاق حملة إعلامية لتشجيع المواطنين على تسليم ما بحوزتهم من كتب ومخطوطات ووثائق مسروقة.
* أن تقوم الدار بحملة شراء واسعة من السوق العراقية العربية والأجنبية لتعويض ما سرق من كتب ومجلات ودوريات وينبغي لهذه الحملة أن تستند إلى تخصيص مالي ضخم.
* تنظيم دولي مركزي- ليكن برعاية اليونسكو مثلاً - لتحديث مشتريات المكتبات العراقية من الكتب.
* عقد اتفاقيات مع دور النشر العربية والعالمية للتزود المنتظم بالكتب.
* تكليف السفارات والملحقيات الثقافية العراقية في الخارج بشراء كتب للدار.
* دعوة المؤلفين إلى إهداء مؤلفاتهم للدار.
* تصوير الكتب والمجلات العراقية التي لا يمكن الحصول على نسخ أصول منها، وذلك لتوفير أرشيف كامل يكون بخدمة الباحثين ولعل من المهم أن تسبق هذه الخطوة تصميم خريطة بالمكتبات، مؤسسات، الأبحاث والمتاحف التي تحتفظ بنسخ من الوثائق والكتب والصحف والدوريات العراقية في أي مكان كانت.
* ومن الوسائل التي لها أهميتها الخاصة في إعادة بناء الكتلة الكتبية للمكتبات العراقية شراء المكتبات الخاصة، ولاسيما تلك التي تعود إلى أعلام عراقيين بارزين، والحاقها بالمكتبة الوطنية. ولا بد هنا أن نشير إلى ان المكتبة الوطنية سابقا لم تهتم بمثل هذا العمل، مما بدد مكتبات شخصية ممتازة داخل السوق المحلية، مــن قــبيل تلك العائدة لـ د. إبراهيم السامرائي ود. محمد جبار المعيبد. ونحن نخشى أن تتعرض مكتبة د. صالح احمد العلي (وهي مكتبة هائلة بما تضم من مخطوطات ونصوص استشراقية) إلى مثل هذا المصير.
* القيام بحملة عالمية للحصول على نسخ مستنسخة من الوثائق والمخطوطات العراقية (تدخل في ذلك الكتب العراقية النادرة) المنتشرة في المكتبات والمراكز والمؤسسات والمعاهد البحثية في كل أنحاء العالم.
bull;إقامة حملة علاقات عامة واسعة لأعادة بناء المكتبات والأرشيف في العراق بعد ما تعرضت له من سلب ونهب وتدمير، وتتضمن هذه الحملة حملة إعلامية مكثفة (لا بأس بان توزع الدار بوسترا مميزا عن هذه القضية، لا بأس بان تتبنى تمويل إعلان متميز في الفضائيات والصحف العراقية والعربية عن إعادة بناء الأرشيف العراقي على غرار إعلان "عراق الأمل والسلام". وينبغي لهذه الحملة الإعلامية أن تشير إلى أن قضية المكتبات العراقية هي قضية وطنية كبرى بما أنها تسهم في الحفاظ على الذاكرة العراقية وبما يشجع المواطنين على الإسهام في هذه الحملة بأن يساعدوا على رد ما سلب ونهب