أول كتاب يناقش فتنة تعليم البنات في السعودية

عبدالله الوشمي في أول كتاب يناقش فتنة تعليم البنات في السعودية
المؤيدون: تعليم المرأة حلال، والممانعون: مصيبة عظيمة وطامة كبرى
*الملك فيصل منع وفدا من 800 رجل من القصيم من دخول الرياض خشية من أن يعتبر جمال عبدالناصر ذلك ثورة في السعودية.
*مدارس البنات ظاهرها الرحمة وباطنها البلاء والفتنة ونهايتها السفور والفجور.
* أحد مندوبي تعليم البنات أهدر دمه، والآخر اختبأ في قصر الأمير ثم هرب للرياض.

عبدالله السمطي من الرياض: لا تستوفي المدونة التاريخية السعودية الرسمية الأحداث والوقائع الموازية للأحداث السياسية ، ولا تقف كثيرا عند التحولات الاجتماعية التي تشكل قدرا من الذاكرة الجمعية للشعب السعودي، من هنا فإن سؤال الأجيال البحثية الجديدة يذهب للوراء ليعيد قراءة الأحداث والأفكار على عدة مستويات تاريخية واجتماعية ودينية وثقافية، ومن هذه القراءات ما يقدمه الدكتور عبدالله الوشمي في كتابه:" فتنة القول بتعليم البنات في المملكة العربية السعودية: مقاربة دينية وسياسية واجتماعية" الصادر عن المركز الثقافي العربي ببيروت 2009

في هذا الكتاب، الذي يعد أول كتاب على الإطلاق يناقش موضوع تعليم البنات بشكل تحليلي تاريخي موثق، ويتعرض لهذه القضية الحساسة، يستعيد عبدالله الوشمي حدثا تاريخيا قريبا وقعت تداعياته منذ نصف قرن تقريبا في السعودية، وما يزال بعض شهوده على قيد الحياة، وهو حدث التوجه الرسمي لتعليم المرأة و فتح مدارس لتعليم البنات بالمدن السعودية، يستعيده ليتأمله، ويقرأه من منظور وصفي تحليلي تأملي. كان الحدث إبانها جللا وصاخبا في بدايات الستينيات من القرن العشرين الميلادي . كان الحدث يشكل نوعا من المواجهة بين قرار حضاري يتوجه لتعليم المرأة التي تشكل نصف المجتمع، وبين رفض بعض الفئات، وعلى رأسها الفئات المتشددة، لتعليم المرأة أو فتح مدارس لتعليم البنات، واعتبار ذلك "مصيبة عظيمة، وطامة كبرى" بحسب وصف أحد المناوئين لتعليم البنات.
يقول الوشمي في بدء الكتاب: "كان موقف الممانعة لافتتاح مدارس تعليم البنات يمتلىء بالبعد الديني والاجتماعي والثقافي والسياسي لفترة مضت من تاريخ بلادنا، وكان مؤيدوه وممانعوه يمثلون نسيجا امتلأت بهم ذاكرتنا على مستوى الفكر أو النسب، وهو ما يخول أبناء الفكر والنسب بإعادة قراءة هذا التاريخ وهذه المرحلة الإشكالية". ويصف الوشمي تلك المرحلة بأنها" مرحلة ثرية" وقد اشترك في صناعتها وإحيائها عدد من الاتجاهات والقوى الثقافية والإعلامية والاجتماعية. فكيف قرأ عبدالله الوشمي هذه المرحلة المثيرة؟

طريق الحرام وإهدار الدم
ما من حدث يشير إلى جديد، أو نبأ ينطوي على تغيير ما في السعودية إلا وكان لمنطقة القصيم وحاضرتها بريدة رأي آخر معارض، أو على الأقل مخالف للسياق حتى تتضح الصورة كاملة. فبريدة " المكرمة" حسب ما يطلق عليها أهلها باستعارة مكية، هي التي حدثت فيها فتنة القول بتعليم المرأة، وهي المدينة التي تشغل حيزا كبيرا في تفكير الراصدين لحركات الصحوة الإسلامية ورجالاتها ونماذجها، وهي المدينة التي لا تلبث أن يخفت صوت بشأن قضية إلا وتصدح بشأن أخرى، وهي التي تجد فيها الأضداد جميعا فالمتشددون والمحافظون والليبراليون يجتمعون في بقعة واحدة.

بدأت فتنة تعليم البنات إذن من بريدة بمنطقة القصيم، في بداية ستينيات القرن العشرين، حيث كانت الممانعة الدينية والاجتماعية قوية، حيث كان هناك نفور من الأهالي من هذا التعليم، بدعوى أنه أول باب ينفتح على فساد المرأة، وقد سجن أحد رؤساء التحرير حين نشر مقالا يدعو إلى تعليم المرأة ، فيما يروي الشيخ عبدالكريم الجهيمان.
وقد تجنب كثير من ذوي الرأي والحكمة الخوض في تعليم البنات ليتحاشوا ألسنة الجهلة التي ترميهم بالزندقة والإلحاد والانحراف، بل إن الأمر قد وصل ببعضهم وهو ينادي بأعلى صوته: إن تعليم الفتاة حرام، وإن من يقوم بتعليمها فاسق وفاجر ويدفع بالفتاة إلى طريق الحرام !! كما تم إهدار دم مندوب تعليم البنات في إحدى المحافظات خارج منطقة القصيم، فيما اختبأ مندوب آخر بقصر الأمير ثم تم تهريبه إلى الرياض . وقد جاءت أوصاف الكتاب لهذه الفتنة لتنبىء عن حالة المجتمع، وكيف شغلته هذه القضية وتداعياتها، وأصبح حائرا بين من يبشرونه بالنهضة ومن يحذرونه من ارتكاب ما يغضب الله.
هكذا كانت صورة الحدث وقد قدمه الوشمي بطريقة تحليلية راصدة متأملة، حيث قسم الكتاب إلى قسمين: الأول يقارب فيه المؤلف الحدث التاريخي وهو فتح مدارس تعليم البنات، والثاني يتضمن وثائق ومقالات واكبت الحدث.

الحلال المفقود:
تبدأ قصة فتنة تعليم البنات بالنطق الملكي الكريم الذي أصدره جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز ونشر بصحيفة " أم القرى" الجمعة 21 ربيع الثاني 1379هـ - 1959م الذي يقضي بافتتاح مدارس لتعليم البنات في مدن المملكة الرئيسة، وعلى إثر هذا القرار تنامت فتنة القول بمنعها وحظرها، وقد كان الاختصام والجدال بشأن تعليم البنات سابق لهذا القرار، حيث كان هناك جدل بين مؤيدي تعليم البنات وبين المشائخ الذين يعارضونه، حتى ناظر بينهم الملك سعود، وانتهوا إلى أن تعليم المرأة حلال.
وقد جاء النطق الملكي محفوفا بحشد من الكتابات على مستوى البرقيات والرسائل والمقالات والخطب والأحاديث الشخصية، ولم يكن هذا النطق الملكي لينهي تداعيات القضية، وإنما اشعل أطرافها وزادهم حمسة وفاعلية.
وقد ناقش المؤلف جملة من الموضوعات المتعلقة بهذه القضية /" الفتنة" على حد وصفه، حيث أجاب عن سؤال بعنوان: "لماذا اشتهرت بريدة - بمعارضة تعليم البنات - دون غيرها؟ إذ يرى أن هناك مدن أخرى عارضت تعليم البنات منها: الزلفي، ووادي الدواسر، بل وفي بلدان ومدن أخرى يذكرها الكاتب منها: اليمن، ودبي، وقطر، والبصرة التي عد فيها تعليم البنات " من أعظم المنكرات". ويرجع الكاتب ممانعة بريدة واشتهارها بذلك بسبب البعد الديني الذي اشتهرت به، والنمط الاجتماعي السائد فيها، كما أن ذهاب وفد من بريدة إلى الرياض لمقابلة الملك سعود لطلب العدول عن افتتاح مدارس تعليم البنات، كان سببا رئيسيا في شهرة بريدة برفض تعليم البنات، حيث وافق الملك على استثناء مدينة بريدة من تعليم البنات، وهناك وفد آخر يضم 800 رجل خرج من بريدة إلى الرياض لمقابلة الملك فيصل حين كان وليا للعهد، فمنعهم الملك فيصل من دخول الرياض خشية من جمال عبدالناصر أن يقول: إن هناك ثورة في السعودية، وطلب منهم البقاء قريبا من "ديراب" خارج الرياض لكنهم خالفوا ودخلوا الرياض، فلم يلب الملك فيصل طلبهم ولم يقابلهم بسبب هذه المخالفة، ولم يعطهم بالا، وقد فتحت المدارس تحت ذريعة أنه لا يمنع من أتى، ولا يدعى إليها من أباها، وكان التعليم اختياريا لا إلزاميا.
وقد حمل الكتاب عناوين مهمة عن: المهاد الثقافي للمجتمع، وصراع النفوذ والسير في الظلام، وسياسة الزمان الحاسم، والعقل ومنطق الحجاج وغيرها من العناوين في سياق مناقشته هذه القضية الكبرى آنذاك.

منهج دفاعي:
ويؤكد الوشمي أن الممانعة منهج دفاعي يستخدمه رافضو الجديد بوصفه وسيلة للحفاظ على المواقع المكتسبة أو الحاليّة، وهي وسيلة تفتقر إلى مقومات التجديد أو المغامرة، لأنها تلجأ إلى الأسهل والأبسط، ولم تتجاوز الرفض إلى تقديم البديل.
وقد تضمن الكتاب (16) وثيقة تتضمن بعض الفتاوى ضد تعليم البنات، أو تعليمها بشروط أن يكون التعليم دينيا فقط، و(49) مقالة ناقشت موضوع تعليم البنات آنذاك مرحبة به ، وهو ما يدل على أهمية هذا الموضوع الشائك الذي كان يؤرق المجتمع السعودي تلك الفترة.
وتظل المسيرة التعليمية في السعودية - كما يقول المؤلف- ملفا ضخما محجوبا، وهو على قرب زمانه النسبي، إلا أن دراسة جوانبه والبحث في استدلالاته أمر مخفي، وقد أغفله البحث العلمي إلا قليلا، ولو تفرغ لذلك الدارسون لوجدوا إرثا ثقافيا ضخما، يستطيعون من خلاله مقاربة الراهن العلمي والثقافي والإصلاحي ، فالممانعون والمؤيدون يلدون أمثالهم في كل عصر وفي كل قضية، وتكاد أن تكون الحجج والاستدلالات والمحاذير هي نفسها، ولا يختلف إلا الأشخاص والأزمنة.