التهريب يهدد آثار المغرب بالاستنزاف

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تستعد وزارة الثقافة المغربية إلى تزويد إدارة الجمارك بلائحة المنقولات الأثرية المسجلة أوليا لحمايتها أو تلك المصنفة والمحمية بصفة نهائية.
ويتزامن هذا مع رفع إدارة الجمارك، قبل شهور، مستوى اليقظة على النقاط الحدودية، بعد صدور دورية، لمراقبة تصدير القطع الفنية والتحف الأثرية.
وجاءت هذه الخطوة بعد كتاب وجهته وزارة الثقافة إلى إدارة الجمارك طالبت فيه الجمارك مراقبة المنقولات، بما فيها الوثائق والأرشيف والمخطوطات ذات الطبيعة الأثرية، والتاريخية، والعلمية الفنية، والجمالية أو الأصيلة، التي تكتسي أهمية وطنية أو عالمية، سواء كانت هذه الأشياء معزولة أو على شكل مجموعة.
وقال يوسف بوكبوط، أستاذ مؤهل رئيس شعبة ما قبل التاريخ بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالمغرب، إن المغرب عانى وما يزال يعاني من مشاكل تهريب الآثار. فهذه الآفة عرفت تزايدا، في السنوات الأخيرة، وتنذر باستنزاف المواقع الأثرية".
أشار يوسف بوكبوط، في تصريح لـ "إيلاف"، إلى أن "هذه الظاهرة تتركز، بالخصوص، في المناطق الصحراوية، والشبه الصحراوية، التي توجد بها كثرة النقوش، والمدافن الجنائزية، والأدوات ما قبل التاريخية المصنوعة من الأحجار.
وشخصيا، يضيف رئيس شعبة ما قبل التاريخ، عاينت على مدى السنوات التي اشتغلت فيها في هذه المناطق، مدى الضرر الذي تلحقه شبكات الاتجار في المواد الأثرية في كل مناطق جنوب المغرب. فخلال سنة 1998 تمكنت من الكشف عن إحدى هذه الشبكات الدولية، وتجميد نشاطها المدمر.
ومن حين لآخر، يشرح يوسف بوكبوط، "تصلنا بعض الأخبار من الصحافة الوطنية والدولية عن ضبط آلاف القطع الأثرية المستخرجة بطرق غير قانونية من المواقع الأثرية من طرف الجمارك الفرنسية أو الإيطالية".
وتسائل رئيس شعبة ما قبل التاريخ كيف إذن استطاعت هذه الشبكات الدولية عبور الحدود المغربية من دون أن تضبطها الجمارك المغربية؟ في اعتقادي أن رجال الجمارك منعدمي الخبرة في مجال اللقى الأثرية، لذا وجب تكوينهم لوقف هذا النزيف.
وذكر أنه خلال أيار (مايو) الماضي، تم اكتشاف مقبرة ما قبل تاريخية بـ :إفري ن عمرو موسى"، ترجع إلى الفترة الحجرية النحاسية (1800 إلى 3000 سنة قبل الميلاد). مضيفا أنه "لحد الآن تمت إزالة النقاب على سبعة هياكل عظمية آدمية دفنت بعناية فائقة وفق عادات وطقوس جنائزية خاصة بهذه المجموعة البشرية التي كانت تستوطن منطقة آيت سيبرن. ويعد كهف عمرو موسى أهم هذه المواقع على الإطلاق بهضاب زمور، يتواجد هذا الموقع في منطقة واد بهت بجماعة آيت سيبرن، على جانب الطريق الوطنية الرابطة بين الخميسات ومكناس، على بعد 18 كلم من الخميسات، و40 كلم من مكناس".
يشار إلى أن كتاب وزارة الثقافة يقضي بحظر تصدير أي منقول أو مواد مصدرها مباني مسجلة أو مصنفة، ما عدا حالات خاصة تمنح فيها تراخيص تصدير مؤقتة من قبل السلطات المختصة إبان المعارض بغرض ترميم تلك الأشياء أو بهدف إجراء دراسات عليها في الخارج.
ويحظر الكتاب التصدير الكلي أو الجزئي خارج الأراضي المغربية لكل المواد المتحصل عليها نتيجة هدم مباني مصنفة أو مسجلة.
ويترتب على عمليات التصدير غير المشروعة للقطع الفنية والتحف الأثرية عقوبات حبسية ونقدية، بحيث قد تؤدي بمرتكبها إلى السجن سنتين إلى ثلاث سنوات، وتغريمه ما بين عشرين ألف درهم إلى مائتي ألف (الدولار يساوي حوالي 8.25 دراهم) أو إحدى العقوبتين فقط.