كمال مغيث: التعليم في مصر كهنوتي

محمد الحمامصي من القاهرة: أكد د.كمال مغيث الأستاذ في المركز القومي للبحوث التربوية أن التعليم حاليا في مصر يؤدي إلى التطرف، لأسباب عديدة لخصها في انتشار السلفية وتغلغلها في المدارس بين المدرسين والطلاب، وأن الأمر ممتد منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، إضافة إلى تدهور الكفاءات والتمويل وضعف المرتبات وعدم النضج الثقافي.
وقال في ندوة نظمها منتدى الحوار في مكتبة الإسكندرية حول "التعليم في مصر من التنوير إلى التطرف"، وأدارها د.فتحي أبو عيانة؛ الأستاذ في كلية الآداب جامعة الإسكندرية "إن ثورة يوليو 1952 جاءت بمجانية التعليم ولكن على حساب عمق الثقافة والتعليم، وأول ما يمكن ملاحظته حول تراجع التعليم بعد الثورة تغيير اسم وزارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم".
وأرجع تدهور التعليم إلى عدد من الأسباب منها أن التعليم بسيط للغاية؛ حيث ينظر في المواد النظرية من دون البحث والتفكير، كما أنه تعليم "كهنوتي"؛ بمعنى أن الطالب عليه تعلم وحفظ ما تمليه عليه الدولة والوزارة من معلومات؛ فالمنهج مصمم بمحتوى معين والمعلم ليس عليه سوى الالتزام بالمنهج المقرر، كما أنه تعليم "آمن"؛ فالوزارة تنظر لعقول الطلاب على أنها كمبيوتر بسيط؛ بحيث تدرس منهجا تقليديا لتضمن مخرجات بفكر معين.
وأضاف "إن التعليم في مصر عليه تحقيق أربعة أهداف أساسية، وهي: إعداد الطلاب للثقافة العصرية، وإعدادهم للمواطنة، وللمنهج العلمي والرؤية العلمية للكون، وأخيرا إعدادهم مهنيا والتقريب بين الحياة الأكاديمية والواقعية."
وأكد مغيث أن بداية نهضة التعليم في مصر كانت في عهد محمد علي الذي أنشأ العديد من المدارس وأرسل البعثات التعليمية إلى الخارج، إلا أن الحركة التعليمية انهارت عقب ذلك إبان عهد عباس الأول، حتى جاء عصر الخديوي إسماعيل الذي نقل مصر إلى الدولة الحديثة.
ورأى أن إسماعيل أقام البنية الفوقية للتعليم والثقافة والفنون والصناعة الحديثة والعمارة، فكان في عهده مدارس ابتدائية وتجهيزية وعشرات المدارس الأجنبية. كما حدث في عهده أول تطوير للأزهر، وكان للتلميذ حرية اختيار العلم الذي يدرسه، إضافة إلى إنشائه أول مدرسة للبنات في عام 1873.
وألمح إلى أنه في ظل الاحتلال البريطاني لمصر، لم يكن التعليم مجانيا، إلا أن الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية لعبت دورا كبيرا في تنمية المجتمع، وانتقلت المرأة إلى المطالبة بالحرية وبحقوقها في المجتمع، إلى أن جاءت ثورة 1919 والتي ساهمت في جعل التعليم إجباريا ومجانيا، وأضحت المواطنة والمدنية هي أساس الحياة السياسية والثقافية في مصر.
وأورد بعض الإحصائيات قائلا إن مصر فيها حاليا 20 مليون طالب منهم 17 مليون طالب في التعليم الحكومي يشغلون أكثر من 43 ألف مدرسة يعمل بها حوالى مليون معلم، بالإضافة إلى وجود 7500 معهد أزهري يضم حوالى مليون ونصف طالب و200 ألف معلم، إلى جانب 500 ألف طالب في المدارس الخاصة والأجنبية.