أردوغان يأمر بهدم نصب يرمز إلى الصداقة التركية الأرمنية

انقرة: امر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في قرار مثير للجدل بهدم نصب اشيد على الحدود مع ارمينيا يرمز الى الصداقة بين البلدين، معتبرا انه "قباحة"، على ما نقلت وسائل الاعلام التركية الاثنين. ففي زيارة الى مدينة كارس (شرق) الاحد، وصف اردوغان النصب بانه "قباحة" وحض رئيس البلدية المحلي الذي ينتمي الى حزبه، حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي، على هدمه سريعا وبناء "حديقة جميلة" في مكانه، بحسب الصحف. وبرر اردوغان قراره بمسوغات جمالية. وقال "نصبوا هذه القباحة هنا وهذا لا يعقل في وسط الاعمال الفنية" التي تشملها المنطقة، وعلى الاخص صروح اسلامية تعود الى القرن العاشر، على ما اشار رئيس الوزراء.
وما زال النصب الاسمنتي الذي يبلغ طوله 30 مترا لم ينته العمل عليه بعد. وهو يمثل شخصا منشطرا الى نصفين. وطلب اقامة النصب في 2006 رئيس بلدية المدينة السابق الذي ينتمي كذلك الى حزب اردوغان للتشديد على الصداقة بين تركيا وارمينيا اللتين بداتا عام 2009 الية مصالحة شاقة. ونددت المعارضة العلمانية بانتقادات اردوغان.
وقال وزير الثقافة الاسبق ارجان كاراكاش انه "من المعيب" ان يتهجم رئيس وزراء على عمل فني مخصص للصداقة مع الارمن. وقال ان "المنحوتة ليست غريبة ولا قبيحة". ودافع النحات الشهير محمد اكسوي عن عمله عبر تلفزيون "ان تي في" مؤكدا انه ان تم هدمه فستثير الحكومة الاسلامية المحافظة سخط المجتمع الدولي. وقال ان ذلك سيشكل "تكرارا لما فعله طالبان في افغانستان عبر تدمير تماثيل بوذا" في وادي باميان عام 2001.
وحاول وزير الثقافة ارتورول غوناي الاثنين التخفيف من حدة الجدال مصرحا امام الصحافة ان السلطات المحلية ستبحث عن حل بالتعاون مع الفنان.
وتشهد تركيا وارمينيا خلافات عميقة حول اعتبار مجازر الارمن التي ارتكبها العثمانيون بين 1915 و1917 نوعا من "الابادة". وابرم البلدان عام 2009 اتفاقات مصالحة لكن العملية تعثرت بعد تبادل الاتهامات. وتساءل المحللون عن اسباب تصرف اردوغان المعروف بحدة تصريحاته الشعبية. وتساءل علي بيرم اوغلو عبر تلفزيون "ان تي في" الاخباري ان كانت الامر مناورة انتخابية ترمي الى جذب اصوات القوميين المعارضين للمصالحة مع ارمينيا. اما ترهان ارديم من صحيفة راديكال الليبرالية فاعتبر انه "يمكن لرئيس الوزراء ان يقدر منحوتة ام لا (...) لكن لا يحق له ان يأمر بهدمها. فهي ملك للشعب الذي يملك القرار