عمرو الشوبكي: ثورة 25 يناير أسقطت "جمهورية الخوف"

محمد الحمامصي من القاهرة: أكد الدكتور عمرو الشوبكي الكاتب والمحلل السياسي والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، في لقاء حول مستقبل الحياة السياسية في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، استضافت وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية أن ثورة 25 يناير تمثل حدثا تاريخيا سيؤسس بشكل جديد للنظام السياسي في مصر التي كانت تتبع منذ عام 1805 نمط التغيير من أعلى إلى أسفل، بينما غيرت الثورة بنية النظام السياسي المصري من خلال الشعب.
وأشار إلى أن الثورة المصرية رغم زخمها المليوني؛ حيث اشترك فيها حوالي 12 مليون شخص، والنضال الشعبي لمدة 18 يوم، والتحركات الجماهيرية على كافة المستويات والأماكن، إلا أنها لا تنتمي إلى تجارب الثورات القديمة في العالم والتي قامت على تفكيك مؤسسات الدولة التي كانت موجودة في عهد أنظمتها المخلوعة، فالثورة المصرية شعارها كان إسقاط النظام وليس الدولة.
وأضاف أن الثورة المصرية مليونية بأجندة إصلاح سياسي وديمقراطي وتأسيس نظام سياسي جديد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين من أركان النظام السابق وفقا للقواعد القانونية وإصلاح المؤسسات القديمة وإعادة هيكلة بعضها مثل أجهزة الأمن، لافتا إلى أن معظم التجارب في العالم التي قامت على تفكيك مؤسسات الدولة لم تنجح.
وقال الشوبكي إن "المنتج المصري" في ثورة 25 يناير طاغٍ بعد أن كنا نشتكي في مصر من التبعية والتهميش؛ إذ إنها لم تكن بترتيب من الخارج، ولم تكن جزءً من ترتيبات العالم ما بعد الحرب الباردة كالحالة في أوروبا الشرقية، مشددا على أن تحركات الشعب المصري هي التي صاغت لأول مرة مواقف العالم رغم مشاكلنا المجتمعية.
وتابع قائلا إن ثورة 25 يناير كانت أداءً مصريا خالصا وفقا لحسابات ودوافع داخلية رافعة شعارات مدنية توافقية، مؤكدا أننا نبدأ في نقطة انطلاق أفضل بكثير من دول أخرى شهدت ثورات مماثلة، وإن كان هذا لا يمنع وجود تحديات كبيرة تواجهنا في المرحلة الانتقالية.
وأوضح أن التحديات التي تشهدها المرحلة تتمثل في: الخوف من الفوضى وفراغ السلطة وفقدان هيبة الدولة، وتيارات الإسلام السياسي، ووجود أسئلة حول مستقبل النظام السياسي في مصر وشكله ودور الجيش في العملية السياسية.
ونوّه إلى أننا في مرحلة نتشكك فيها من كافة المسئولين، منتقدا حركة المحافظين الأخيرة وتغييرات القيادات في المؤسسات الإعلامية للدولة، لأن اختيار الأشخاص - وإن كانوا أفضل - تم وفقا للآليات القديمة التي لم نغيرها، مما خلق مشكلة كتلك الموجودة في قنا على سبيل المثال.
وفيما يتعلق بالإسلام السياسي، رأى الشوبكي إنه سيتم وضع آلية ديمقراطية يلتزم بها كافة القوى السياسية، فجماعة الإخوان المسلمين مثلا تؤسس لحزب حاليا، مناديا الجميع ببناء مشروعهم في ضوء قناعاتهم، ومن لا يريد العمل السياسي المباشر يمكنه الإسهام من خلال منظمات المجتمع المدني.
وندد الشوبكي بدعاة إقصاء الإسلاميين؛ إذ إن لهم الحق في الممارسة السياسية وتأسيس أحزاب مدنية ذات مرجعية إسلامية قائمة على احترام المواطنة والدولة الديمقراطية، وطالب المجتمع بألا يعيش في حالة رعب من "فزّاعات" كانت في الأساس من صنع النظام السابق.
وعلّق على الاستفتاء على التعديلات الدستورية قائلا إنه شهد استقطابا غير صحي بين النخبة ومشاركة صحية من الجمهور، مشيرا إلى أن الحملات الداعية للتصويت بنعم ولا شابتها أخطاء جسيمة؛ فالأولى تم توظيف الدين فيها وتواطأ البعض بالصمت حيال ذلك مثل "الإخوان"، بينما اتصفت الثانية بالاستعلاء ولم تكن قريبة من الجمهور. ولفت إلى أن أهم رسالة من ذلك هي أنه هناك حوالي 30 مليون شخص لهم حق التصويت لم يشاركوا في التظاهرات أثناء الثورة رغم دعمهم لها، بينما رأينا الكثير منهم يشاركون في الاستفتاء، وبالتالي يجب على أي تيار سياسي التواصل معهم؛ إذ إنهم حولوا تحركات النشطاء إلى ثورة حقيقية.
وعرض الدكتور عمرو الشوبكي رأيه فيما يتعلق بمستقبل النظام السياسي القائم على الدستور وشكل نظام الحكم، لافتا إلى أن الدستور بطبيعته توافقي، وهذا ما يجب القيام به حيال دستور البلاد القادم، والذي يجب أن تشعر كافة التيارات من خلاله بأنه يمثلها ولا يهدر حقوقها، وأنه يعبر عن الثوابت الأساسية للمجتمع.
وأعرب عن رفضه للنظام البرلماني في الوقت الحالي الذي تسود فيه نسبة أمية عالية واقتصاد سيء وأزمات اجتماعية وثقافية وتعليم فاشل، منوّها إلى أن التجارب المماثلة لمصر في أمريكا اللاتينية كلها رئاسية، بينما أوروبا الشرقية برلمانية لأنها كانت تصنف ضمن بلدان العالم الثاني، وبالتالي كان لديها القاعدة التي تؤهلها لهذا النموذج من شكل نظام الحكم.
ورفض بشكل كلي التخوف من أن يحكم مصر "فرعون" جديد في حال تطبيق النظام الرئاسي، لأنه لن يكون بالشكل الذي كان عليه من قبل، ولأن ثورة 25 يناير قضت تماما على "جمهورية الخوف"، مشيرا إلى أن النظام القادم يجب أن يحمل مشروع نهضة للبلاد.
وشدد على أننا ظللنا أسرى الثنائيات في عهد النظام السابق؛ فإما الاستقرار أو الفوضى، وإما علاقة تبعية مع الولايات المتحدة أو عداء، وهكذا، مشيرا إلى أهمية كسر الثنائيات.
يذكر أن هذه الندوة تأتي في إطار الخطة الإستراتيجية العامة لوحدة الدراسات المستقبلية في قراءة المشهد العام في مصر بعد ثورة 25 يناير. وتتسق أيضًا مع البرنامج التدريبي الذي دشنته الوحدة لنشر الوعي السياسي، وذلك في إطار تحليل التيارات الفكرية والسياسية المختلفة.