الصحافة المصرية بعد 25 يناير: لم يتغير شيء

محمد الحمامصي من القاهرة: جابت القائمة السوداء الصحفية على مدار الأشهر الماضية ومنذ قيام ثورة 25 يناير حتى آخر تظاهرة شهدها ميدان التحرير، دون أن يلتفت إليها أحد من المسئولين داخل المجلس العسكري أو حكومة د.عصام شرف، وقد تحولت أخيرا إلى بيان يوقع عليه الصحفيون وينتقل من مؤسسة صحفية إلى أخرى، في محاولة للتأكيد على أن الصحفيين مصرون على إحداث تغيير داخل مؤسسة الإعلام المصرية، هذه المؤسسة التي لا تزال تسير على نفس النهج الذي كانت تسير عليه في ظل النظام السابق من تأليه وتقديس، وكأن الأمر مجرد استبدال أسماء نظام بآخر.
البيان الذي وقعه أكثر من مائة صحفي ضمت 22 اسما من بينهم أنور الهواري (الأهرام)، أحمد موسى (الأهرام)، منى رجب (الأهرام)، عبد العظيم الباسل (الأهرام)، عبد المحسن سلامة (الأهرام)، جمال زايدة (الأهرام)، عبد العاطي محمد (الأهرام)، أفكار الخرادلي (الأهرام)، سيلفيا النقادي (الأهرام)، عبد العظيم درويش (الأهرام)، عمرو عبد السميع (الأهرام)، محمد عبد السلام (الأهرام/ السياسة الدولية)، هالة مصطفى (الأهرام)، إيمان أنور (أخبار اليوم)، محمد بركات (أخبار اليوم)، السيد النجار (أخبار اليوم)، ياسر رزق (أخبار اليوم)، حمدي رزق (دار الهلال)، فوزي إبراهيم (دار الهلال)، خالد بكير (الجمهورية)، منى نشأت (الجمهورية)، حسن الرشيدي (المسائية).
وقد أعلن الموقعون على البيان براءتهم "من التعامل مع المسئولين في مؤسساتنا الصحفية من أعضاء لجنة السياسات سيئة السمعة، أو ممن نالوا منصبا لارتباطهم بالرئيس المخلوع حسني مبارك، أو أحد أفراد عائلته، أو أي من كوادر الحزب الوطني الذين أفسدوا الحياة السياسية.ونحن إذ نعلن براءتنا من هؤلاء، فإننا لا نطالب بحرمانهم من حقوقهم، ولا نمنعهم أن يكتبوا آراءهم بحرية، أو يستمروا في العمل الصحفي مادامت "مواهبهم" تؤهلهم لذلك، ولكننا نطالب بعزلهم من أي منصب حصلوا عليه كمكافأة أو رشوة بفضل علاقاتهم بالحزب الوطني المنحل، أو لجنة السياسات حتى لو خرجوا منها لخلافات حول "الغنائم"، إلا أن يوضحوا لماذا خرجوا، ويعتذروا للشعب عن دخول اللجنة".
وفي السياق نفسه جاءت ندوة "الصحافة بعد ثورة 25 يناير التي تحدث فيها الكاتبان سعد هجرس وخالد البلشى رئيس تحرير جريدة البديل، والتي أقيمت بمعرض الكتاب الذي تنظمه هيئة الكتاب، لتؤكد على أن الثورة لم تصل للصحافة، وتطالب بتطوير مهنة الصحافة بتغيير القوانين التي تحكمها وتحكم نقابتها.
أكد خالد البلشى إنه إذا تغيرت الصحافة يحدث التغيير الحقيقي، وقال " إذا قررنا مقارنة بين الصحافة ما قبل 25 يناير وما بعد 25 يناير يجب أن نقيمها على مستوى القوانين التي تحكمها، وشكل ملكية الصحافة، والأداء الصحفي".
وأوضح البلشي "القوانين التي حكمت ما زالت كما هي، تحكم حرية الصحافة ومازال قانون حبس الصحفيين قائما، والسائد الآن حالة غسيل سمعة، لأن الصحفيين متهمون أنهم كانوا يكتبون لشخص واحد، وجدنا صحافة استبدلت حالة السجود للنظام القديم لحالة الهجوم الشديد عليه، والحرية أصبحت تتمثل في سب النظام السابق، وبدلت الصحافة الرئيس بالمجلس العسكري، وفجأة الصورة التعبيرية للأهرام استبدلت مبارك بالمجلس العسكري ودفاعه عن الثورة، وهذا يمثل تأسيس لفرعون جديد هو المجلس العسكري، وكل المعلومات التي تكتب الآن سواء عن التقارير الصحية للرئيس السابق وأرصدة رموز النظام السابق غير دقيقة ولو لدينا قانون لتبادل المعلومات كان الوضع اختلف وكان صاحب الخبر الكاذب يحاسب".
وعن حبس الصحفيين قال البلشى " الصحفيون مهددون بتحويلهم للنيابة العسكرية، وموضوع الإحالات تم التراجع عنها، ولكن عندما يسترخى المجتمع سيطبق قانون الحبس لأنه لم يتغير وبالتالي يجب تغيير القوانين الحاكمة".
ورأى البلشي أن بداية تطوير الصحافة يأتي من النقابة ولا يصح أن يوجد صحفيون حقيقيون يحرمون من عضوية النقابة، النقابات خلقت لتدافع عن ممارسى المهنة، ولكن إذا عملت دون عضوية النقابة تتهم بانتحال صفة صحفى ولابد أن تكون هذه هى المعركة الأولى للنقابة ويجب تغيير قوانين النقابة وربما الحل فى تعددية نقابية أو حرية نقابية، نحتاج لنقابة تدافع عن الصحافة وتحمى الصحفيين وتنشغل بحرية الصحافة .
وأكد البلشى "البداية تطوير النقابة التى تحمى الصحفيين وإذا لم تنصلح أحوال النقابة يجب أن ينشأ الصحفيين نقابة بديلة، تدافع عن الحريات وتطور مهنة الصحافة، واعتقد أن هناك فرصة أمام النقابة الآن أن تطور القوانين القديمة".
وقال سعد هجرس " قبل 25 يناير كان يوجد إعلام تضليل وإعلام آخر يكشف التضليل، كان هناك الكثير من الحرية ولكن غير المؤسسية، وكان لإصدار أي صحيفة يجب موافقة أمن الدولة للحصول على الترخيص، وكانت إجراءات معقدة جدا، وهذه المشاكل لا زالت موجودة بعد 25 يناير، وهذا يعنى أن الثورة لم تصل للصحافة، فهناك قوانين يجب أن تلغى وأخرى يجب أن تعدل مثل القوانين التي تجيز الحبس في قضايا النشر وقانون عضوية النقابة، وهذه القوانين تم صياغتها في ظل الحزب الواحد سياسيا، القوانين التي تحكم نقابة الصحفيين الآن يوجد صحافة خاصة وورقية وإلكترونية ولذلك مع كل انتخابات تأتى مشكلة القيد في النقابة، فهناك الكثير يكتبون في الصحف، وهم ليسوا أعضاء نقابة وهذه الآليات يجب أن تتغير، وكذا المجلس الذي يشرف على الصحافة، باختصار هذه المهنة تحتاج إلى الكثير لتحقق الجزء الأكبر للرسالة المنوطة بها، ويجب أن تصبح حرية الصحافة مؤسسة قانونيا.
أضاف هجرس أن الصحافة في الوقت الحالي إما يملكها الدولة أو رجال الأعمال "أي أن الصحافة إما خاضعة للحكومة أو خاضعة لرأس المال، ويجب أن توجد حرية في الإصدار فمن حق كل قرية فى مصر إصدار صحافتها الخاصة بها ولكن الصحافة لا زالت قاهرية ولا توجد صحافة إقليمية على الإطلاق، والصحف الصادرة في القرى والمدن هي التي ستخرجنا من سيطرة رأس المال وسيطرة الحكومة".