قواعد جديدة غريبة لجوائز الاوسكار

إعداد عبدالاله مجيد: اتخذت العملية الغامضة التي تُرشح بها الأفلام لجائزة الاوسكار منعطفا جديدا لا يقل غرابة عن العملية الباطنية نفسها حين كُشف يوم الاثنين ان القائمين على الجائزة يشترطون على الأفلام الوثائقية ان تكون مراجعات كُتبت عنها في صحيفتي نيويورك تايمز ولوس انجيليس تايمز قبل الموافقة على ترشيحها للاوسكار.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز نفسها نبأ الاشتراط بعدما راجت شائعات بهذا الشأن الاسبوع الماضي. ولم يُعرف ما إذا كانت المراجعات التي تنشر في الصحف الورقية أو على الانترنت او المراجعات "المختصرة" بصيغة صحفية ستكون مقبولة. ولكن الشروط الجديدة تستبعد بلغة صريحة المراجعات التي يجريها "نقاد تلفزيونيون" تحديدا.
ويبدو ان الاجراء الجديد يهدف الى خفض عدد الأفلام الوثائقية التي تطلب النظر في ترشيحها للاوسكار حيث بلغ عدد هذه الأشرطة 124 فيلما في عام 2011 وكذلك الحد من تأثير فعاليات تأهيلية مثل مهرجان "اسبوع الافلام الوثائقية" في الولايات المتحدة الذي اتاح لافلام غير معروفة ان تشارك في مسابقة الاوسكار.
كما يُفترض ان اكاديمية الفنون والعلوم السينمائية التي تمنح الاوسكار لا تريد حرمان اعمال وثائقية متميزة من الجائزة كما حدث مع "الرأسمالية: قصة حب" و"احلام الطوق" في السابق.
ولكن منح النقاد السينمائيين صوتا حاسما في عملية الترشيح سيعرض الأكاديمية لتهمة تسليم القرار الى جهة خارجية ميولها عادة ضد الافلام محدودة الكلفة والتوزيع وبذلك تأكيد انحياز الجوائز لصالح الافلام الاميركية التي لا تعاني من نقص الموارد المالية وضيق دائرة التوزيع.
من جهة اخرى تزيد قواعد الاوسكار الجديدة بتغييرها آلية حساب الأصوات احتمالات المفاجأة في فئة افضل فيلم بصفة خاصة. ويكفي ان يحصل الفيلم، بموجب القواعد الجديدة، على ترشيح 250 صوتا من اصوات اعضاء الأكاديمية البالغ عددهم نحو 6000 عضو للمركز الأول كي يترشح العمل للاوسكار. ويعني هذا ان اقلية صغيرة تستطيع ان تضيف فيلما الى قائمة من الافلام المرشحة يتراوح عددها بين 5 و10 افلام.