الجزائر: السجن مع وقف التنفيذ لصحافيين إثنين

الجزائر : حُكم على صحافية جزائرية الثلاثاء بالسجن مع وقف التنفيذ فيما وُضع صحافي آخر حوكم في عدة قضايا تحت الرقابة القضائية، بحسب جمعية تدعم سجناء الرأي.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية حكمت بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 20 ألف دينار (حوالى 120 يورو) على كنزة خاطو المراسلة السياسية لمحطة راديو إم الخاصة.

حوكمت الصحافية بتهمة "إهانة هيئة نظامها" بعد اعتقالها أثناء تغطيتها المسيرة الأسبوعية للحراك الشعبي يوم الجمعة 14 أيار/مايو في الجزائر العاصمة. وهو اليوم الذي اعتُقل فيه عدة صحافيين بينهم مصور لوكالة فرانس برس. وأمضت خاطو أربعة أيام في الحجز.

طالبت النيابة في 25 أيار/مايو بسجن كنزة خاطو لمدة عام. لكنها بُرئت من تهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و"نشر أخبار من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية" و"التحريض على التجمهر".

من جهة ثانية، وُضع مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة لو بروفنسيال في عنابة، شمال شرق الجزائر، تحت الرقابة القضائية الثلاثاء بعد أن استمع إليه قاضي التحقيق بمحكمة هذه المدينة، بحسب ما أفادت لجنة الإفراج عن المعتقلين.

استُدعي بن جامع بعد رفع دعوى ضده بتهمة "القذف" و"المساس بالمصلحة الوطنية" بعد شكوى تقدم بها ضده والي عنابة إثر كشفه عن إقامة حفل زواج في قاعة البلدية في بداية الحجر الصحي.

ولا تتردد السلطات في ملاحقة وإدانة الصحافيين المستقلين في إطار سعيها إلى خنق أي صوت معارض وإنهاء الحراك الشعبي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران/يونيو.

فمراسل صحيفة ليبرتيه اليومية الناطقة بالفرنسية في تمنراست بأقصى الجنوب رابح كارش محتجز منذ أكثر من شهر.

سُجن كارش في 19 نيسان/أبريل بتهمة نشر "معلومات كاذبة" من شأنها "المساس بالأمن العام" بعد أن غطى تحركًا احتجاجيًا للطوارق الذين يستنكرون بانتظام تهميشهم الاقتصادي والاجتماعي.

تأتي الجزائر في المرتبة 146 (من أصل 180) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود".