"بيان حقيقة" لـ"كتاب المغرب" حول "خروقات" صدرت باسم مكتبه التنفيذي 

إيلاف من الرباط: يبدو أن الأوضاع داخل اتحاد كتاب المغرب قد دخلت منعطفا جديدا من التصعيد والجدل، بدأت فصوله بعد صدور بيان باسم المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، يوم الجمعة الماضي، يتبرأ من البلاغات والبيانات الأخيرة الصادرة باسم المكتب التنفيذي، وقال إنها "تقع تحت طائلة القانون"، مشيرا إلى أنه قرر "بأغلبيته المطلقة"، دعوة اللجنة التحضيرية لعقد اجتماعها في الأيام المقبلة، بجدول أعمال يتضمن نقطة فريدة، هي تحديد تاريخ ومكان عقد المؤتمر الاستثنائي. وحمل البيان توقيعات كل من إدريس الملياني، بصفته نائب الرئيس، وعبد الدين حمروش، بصفته نائب الرئيس، وسعيد كوبريت، بصفته الكاتب العام للاتحاد، ومصطفى لغتيري، بصفته نائب الكاتب العام ومكلف الاعلام والنشر والتواصل، ووداد بنموسى، بصفتها أمينة المال، وليلى الشافعي، بصفتها المكلفة المرأة الكاتبة، ويحيى عمارة، بصفته المكلف الفروع والهيئات المماثلة للاتحاد بالخارج. وأوضح هذا البيان، الصادر بتاريخ 3 مارس الجاري، أن الاجتماع، الذي تم بالرباط، عرف حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب التنفيذي، بمشاركة حضورية وعن بعد.

بعد ثلاثة أيام على صدور هذا البيان، سيصدر "بيان حقيقة" يحمل خاتم المكتب التنفيذي حول المسار التنظيمي الشرعي للاتحاد، ولمواقفه الداعمة للقضايا الوطنية المصيرية.

وأوضح هذا البيان أن المكتب التنفيذي عقد الأحد الماضي، بدعوة من رئيس اتحاد كتاب المغرب، اجتماعا عن بعد، وفقا لمقتضيات القانونين الأساس والداخلي للاتحاد، ترأسه رئيس الاتحاد.

خرق سافر ومغالطات
قال البيان، الذي تلقت "إيلاف المغرب"نسخة منه، إن اجتماع المكتب التنفيذي الأحد، "خصص للنظر في "بلاغ منشور باسم المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، بتاريخ 3 مارس 2023"، غير موقع من لدن من أصدره، ولا يحمل خاتم اتحاد كتاب المغرب، منسوب إلى بعض "أعضاء المكتب التنفيذي"، وتم تداوله عبر بعض المنابر الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن مغالطات قانونية، فضلا عما يتضمنه هذا التصرف من خروقات تنظيمية، ومن اعتداء سافر على اتحاد كتاب المغرب، وعلى مواقفه الوطنية المبدئية، وعلى قرارات أجهزته الشرعية، ما يضع هؤلاء الأعضاء في حالة خرق سافر لمقتضيات القانون الأساس لاتحاد كتاب المغرب، ولقانونه الداخلي، لاسيما مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 22 منه. هذا، ناهيك عما يضمنه البلاغ المنشور بتاريخ 3مارس 2023 من إساءة في حق المكتب التنفيذي وفي حق الاتحاد وأجهزته، وذلك عندما تجرأ أصحاب البلاغ المذكور، على التبرؤ من بيانات المكتب التنفيذي وبلاغاته، المتضمنة لمواقف الاتحاد بخصوص عديد القضايا الداخلية والوطنية، ما يجعلهم في حالة خرق سافر لمقتضيات الفصل 22 من القانون الداخلي لاتحاد كتاب المغرب، لاسيما الفقرة الثالثة منه، التي تنص على أن كل من يتصرف تصرفا غير لائق أو يصدر حكما جائرا في حق المكتب التنفيذي أو في حق الاتحاد وأجهزته، يضع نفسه في حالة خرق لقوانين الاتحاد تتطلب اتخاذ تدابير تأديبية وتوبيخية في حقه".

مسار تنظيمي شرعي
قال البيان إن المكتب التنفيذي يستحضر "اللحظة الدقيقة" التي يمر بها الاتحاد، قبل أن يحيط أعضاء الاتحاد، والرأي العام الوطني، وشركاءه المؤسساتيين، علما بحقيقة الأمور، ممثلة، أولا، في "الدفاع عن المسار التنظيمي الشرعي لاتحاد كتاب المغرب، وعن قرارات مؤسساته الشرعية".
وأكد المكتب التنفيذي، في هذا الصدد، أن "رئيس اتحاد كتاب المغرب، لم يَدعُ، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها، إلى ما سمي ب "اجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ 3 مارس 2021"، ولم يترأسه، ولم ينسق أشغاله، كما ينص على ذلك الفصل 11 من القانون الأساس سالف الذكر، ما يجعل من "القرارات" المعلنة في هذا الاجتماع المزعوم، باطلة وغير شرعية ومخالفة لقوانين الاتحاد، مع ما يترتب عنها من تبعات قانونية".

وأضاف المكتب التنفيذي أنه "يستغرب" من "ورود أسماء بعض أعضاء المكتب التنفيذي، جلهم علاقتهم معلقة بالمكتب التنفيذي، ومنهم من لم يحضروا اجتماعات المكتب التنفيذي، واجتماعات باقي الأجهزة الشرعية للاتحاد، ولم يشاركوا في مبادراته وأنشطته، منذ سنة 2014، فيما يتغيب عضوان آخران، بشكل مستمر، عن الاجتماعات التي يعقدها المكتب التنفيذي، وباقي الأجهزة الشرعية، منذ مؤتمر الاتحاد بطنجة سنة 2018، كما توثق ذلك محاضر الاجتماعات الرسمية، بل إن منهم من فقد عضويته في اتحاد كتاب المغرب، بموجب قرار تنظيمي وشرعي، وها هم يبعثون من جديد، بإيعاز ممن يخططون ويدبرون، بشكل سافر وغير قانوني، لعقد مؤتمر استثنائي صوري وشكلي، يتم تسخيره لبسط الهيمنة والسطو على اتحاد كتاب المغرب وعلى منجزاته، ضدا على إرادة أعضاء الاتحاد، وفي تعدٍّ سافر وغير مسبوق على استقلال هذه المنظمة الوطنية الثقافية العتيدة".

وأكد المكتب التنفيذي أن "رئيس اتحاد كتاب المغرب، يمارس مهامه التنظيمية وصلاحياته القانونية بشكل طبيعي وعادي، طبقا لقوانين الاتحاد، وهذا ما تثبته اجتماعات المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية، التي يرأسها هو بنفسه، فعليا وقانونيا، كما يرأس اللقاءات الرسمية التي يعقدها المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية لمؤتمرات الاتحاد، مع السلطات الحكومية والمؤسسات المنتخبة، وكذا البيانات والبلاغات والقرارات والمواقف الصادرة عن أجهزة الاتحاد الشرعية التي ينسق الرئيس أشغالها. هذا، فضلا عن الإشراف المباشر لرئيس اتحاد المغرب، على تمثيل الاتحاد في المحافل الوطنية والأجنبية، وتتبع أشغال تشييد وتجهيز المقر الجديد لاتحاد كتاب المغرب (المركب الثقافي والرياضي- دار الفكر)،
كما أكد المكتب التنفيذي، طبقا للفصل 11 من القانون الأساس للاتحاد، أن "منصب رئيس الاتحاد غير شاغر للأسباب المذكورة في الفصل 29 من القانون الداخلي، الذي ينص على أن "شغور منصب الرئيس يتحقق بوجود أسباب طبيعية، بوفاة أو عجز ذهني أو عضوي، أو حصول مانع"، حتى يتم تعويضه، حيث لا يزال رئيس الاتحاد يمارس الصلاحيات المخولة له قانونا، بصفة عادية وطبيعية، بما في ذلك تمثيل الاتحاد أمام السلطات العمومية، والقيام بمهام المتابعة والإنجاز في الفترة ما بين اجتماعات المكتب التنفيذي، والدعوة إلى عقد اجتماعات المكتب التنفيذي، وترؤسها وتنسيق أشغالها، وهو المخول له، قانونا، الدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة التحضيرية، وترؤسها، وتنسيق أشغالها، وذلك إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي المقبل".

وأكد المكتب التنفيذي، طبقا للفصل 22 من القانون الداخلي، أن "مسألة "الأغلبية" المذكورة في بيان "المكتب التنفيذي المزعوم"، لا صلة لها بعدد من يَدعُون، بشكل غير قانوني، إلى عقد أي اجتماع، وإنما باتخاذ القرارات، فيما بين الأعضاء المشاركين في الاجتماع القانوني، والذي يدعو له الرئيس، ويرأسه وينسق أشغاله". وبالتالي، فطبقا للفصل 50 من القانون الداخلي، فإن "رئيس الاتحاد هو من يرأس اجتماعات اللجنة التحضيرية بحضور أعضاء المكتب التنفيذي".

وجدد المكتب التنفيذي "تشبثه بعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، وفقا لمقتضيات الفصلين 6 و7 من القانون الأساس للاتحاد، كمؤتمر وطني حقيقي وديموقراطي"، وعلى "توفير كافة الضمانات الكفيلة بإنجاحه، وكذا الشروط الأدبية والتنظيمية التي تراعي إرادة أعضائه، وحقهم المشروع في تقرير مصير منظمتهم، بمنأىً عن أية وصاية حزبية، طبقا لقوانين الاتحاد، ولقرار مؤتمره العام العادي، المنعقد بمدينة طنجة في يونيو 2018".
وقال البيان إن المكتب التنفيذي يحتفظ بحقه في "سلك المساطر القانونية والقضائية، للدفاع عن اتحاد كتاب المغرب، كمنظمة وطنية وديمقراطية مستقلة، والطعن في كل التصرفات غير الشرعية، ويُحمل أصحابها كامل المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية، في التخطيط للزج بمنظمتنا في مآزق ومسارات قضائية، هي في غنى عنها، بالنظر للتحديات الوطنية والثقافية، والاستحقاقات التنظيمية التي تواجهها، وضد كل من يسعى إلى المس بشرعية أجهزة الاتحاد القانونية، عبر انتهاج أساليب التدليس والتزوير والاحتيال على قوانينه، وخرق مواثيقه، واستعمال رمزه (اللوغو) خارج أي إطار قانوني".

توجه وطني حداثي
تحدث البيان عن دفاع المكتب التنفيذي عن التوجه الوطني الديمقراطي الحداثي لاتحاد كتاب المغرب، وعن مواقفه الثابتة الداعمة للقضايا الوطنية المصيرية والعادلة. وأشار إلى "الخروقات القانونية والتنظيمية الجسيمة" الناجمة عن "البلاغ المنشور بتاريخ 3مارس 2023"، والذي قال عنه إنه منسوب "زورا وبهتانا إلى "المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب"". وزاد قائلا إن المكتب التنفيذي "يسجل استغرابه الشديد من طعن أصحاب البلاغ المغرض، والذي لا صفة رسمية وقانونية له، في المواقف الوطنية التي اتخذها المكتب التنفيذي باسمه أو باسم اتحاد كتاب المغرب، والتي تعكس التوجه الوطني الديمقراطي الحداثي لمنظمتنا، وهو ما عبر عنه بلاغهم بالقول "يتبرأ المكتب التنفيذي من البيانات والبلاغات الصادرة عن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب في الآونة الأخيرة".

وشدد البيان على أن المكتب التنفيذي "ظل حريصا من خلال بلاغاته وبياناته، لا سيما تلك التي أصدرها في الآونة الأخيرة، على توضيح مواقفه بخصوص عديد من القضايا الوطنية الكبرى، التي تستدعي كل أشكال الدعم والمساندة والتأييد، من طرف اتحاد كتاب المغرب". وبالتالي، يضيف البيان، فإن المكتب التنفيذي، إذ "يدين بشدة هذا الاعتداء السافر وغير الأخلاقي على صورة اتحاد كتاب المغرب، والتطاول على مواقفه الوطنية الواضحة والمبدئية، وتبخيسها، والتبرؤ منها"، فإنه "يحمل مسؤولية هذا الانزلاق الخطير واللا مسؤول للأعضاء الذين عبروا عنه، في بلاغهم المردود عليهم، الذي تبرأوا فيه من بلاغات المكتب التنفيذي وبياناته، في إغفال تام منهم للتبعات القانونية والسياسية الوخيمة، وللآثار السلبية الجانبية التي ستترتب عن مثل هذا الادعاء والتبرؤ المغرضين، بخصوص مواقف اتحاد كتاب المغرب، بشأن القضايا الوطنية العادلة والمصيرية".

وبعد استعراض "مضامين هذه البيانات التي يتبرأ منها أصحاب بيان 3 مارس 2023"، خلص المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، إلى التساؤل حول "من له المصلحة في عرقلة المسار التنظيمي الشرعي لاتحاد كتاب المغرب، وإفشال عقد مؤتمره الاستثنائي الذي كان مقررا عقده بمدينة العيون، في شهر يناير 2023؟ وعمن له المصلحة في عرقلة عمل المكتب التنفيذي وجهوده المتواصلة، لأجل عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، وفقا لقوانين الاتحاد، وللقرار الصادر عن مؤتمره العام العادي بمدينة طنجة في يونيو 2018؟ وبالتالي من له المصلحة في اجتثاث اتحاد كتاب المغرب من الساحة الثقافية الوطنية، باعتباره منظمة تاريخية ظلت صامدة وحاملة للواء الدفاع عن الثقافة الوطنية الديمقراطية الحداثية منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، وتفكيكها مثلما حصل لمنظمات وطنية عتيدة وعريقة؟". كما تساءل عن الأطراف التي يغيظها الحضور الوطني والثقافي الكبير لاتحاد كتاب المغرب، في الساحة الوطنية والدولية، ومواقفه الداعمة لقضايانا الوطنية المصيرية العادلة، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية، إلى درجة خروجها على الرأي العام ببيان تتبرأ فيه من هذه المواقف المشرفة، التي تعكس، في الجوهر، مواقف الكتاب المغاربة من دون استثناء، من قضايا بلادهم العادلة والمشروعة؟".