إكزيم بنك مستعدة للاستثمار في الجزائر

الجزائر: قال رئيس إكزيم بنك فليب ميريل إن الهيئة الأمريكية لضمان وتأمين القروض مستعدة للاستثمار في الجزائر إلى غاية 40 مليار دولار، موضحا أن منح القروض أو ضمانها لفائدة شركات أمريكية أو أجنبية في السوق الجزائرية، لا يحده أي سقف، وإنما يستجيب لتوفر الفرص ومدى تطور محيط الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتحديد.

ونوه ميريل بالنتائج التي حققتها الجزائر في الإصلاح الاقتصادي، وفي تهيئة المحيط للمنافسة الحرة، ودعا إلى المزيد من المجهود من قبل السلطات العمومية للوصول إلى انفتاح أكبر، بهدف استقطاب المزيد من المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين وغيرهم، مؤكدا أن الأموال متوفرة لمنح القروض وضمانها في مختلف المشاريع وبكل النشاطات التجارية والاقتصادية والصناعية التي تتوفر عليها السوق الجزائرية.

وذكر أن إكزيم بنك تستثمر حاليا 1,5 مليار دولار في الجزائر، لكنه اعترف أن 7 ملايين دولار منها فقط توجه إلى قطاعات خارج المحروقات،، وهي تحلية مياه البحر والاتصالات والنقل بالسكك الحديدية، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بفرص الاستثمار التي تمنحها السوق الجزائرية، وعزا ذلك إلى نقص في تطور القطاع الخاص، ودعا الحكومة إلى تدارك الأمر مع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، بهدف النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى اهتمام الأمريكيين بقطاعات قوية في الجزائر، مثل الفلاحة والنقل الجوي والطرق السريعة، والتزام إكزيم بنك بالعمل في هذه المشاريع مع شركات أمريكية أو جزائرية أو أجنبية، بالصيغ المباشرة أو عن طريق الشراكة.

وتصنف الهيئة الأمريكية لضمان وتأمين القروض الجزائر في الخانة الرابعة ضمن سلم مخاطر الاستثمار. تصنيف يجعلها مع بلدان مثل المكسيك والهند ومصر، لكنه لا يعكس بالضرورة، مثلما يوضح المسؤول الأمريكي، الواقع الميداني لمحيط الاستثمار في البلدان المعنية. كما أن استثمارات إكزيم بنك في الجزائر أكثر منها في المكسيك، وتتساوى تقريبا مع ما هو في المغرب، على الرغم من أن محيط المنافسة الحرة والانفتاح على الاستثمار الأجنبي في المغرب أسبق منه في الجزائر، لاختلاف طبيعة الاقتصاد والموارد في البلدين.

وأكد ميريل مرة جهة أخرى أن ملف الجزائر من أقوى الملفات فيما يخص الدراسة البنكية للمشاريع، وهو ما يجعل إكزيم بنك يلتزم بتمويل أو ضمان أو تأمين التعاملات الاقتصادية في الجزائر بعامل الأفضلية. فالجزائر، يضيف رئيس الهيئة الأمريكية، تملك إيرادات بترولية وصلت 24 مليار دولار في السنة الحالية، ولها 34 مليار دولار احتياطي صرف، إلى جانب 10 مليار دولار لدى البنوك الحكومية. كل هذه المؤشرات، إلى جانب أن الجزائر كانت دوما في الموعد مع تسديد الديون المترتبة عليها لدى الهيئات المالية الدولية أو لدى الحكومة المانحة. هذا يجعل منها دولة تملك مصداقية قوية بقابلية الدفع الأكيدة، وبالتزامها مع الشركاء ومع السوق الدولية.
وعن تأثير تعاملات واستثمار إكزيم بنك بالجزائر في مجموعة المستثمرين الأمريكيين وسلوكهم تجاه السوق الجزائرية، أوضح ميريل أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية يحرك رأس مال زيد عن11 ترليون دولار، وهو رقم عملاق مقارنة باستثمارات إكزيم بنك في الخارج، والتي تبلغ 100 مليار دولار، إلا أن وجود مجمعات أمريكية ضخمة مثل ستي بنك وجنرال إلكتريك في الجزائر، إلى جانب الشركات البترولية العملاقة أكبر ضمان لنجاح الاستثمار الأجنبي في الجزائر، بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين في الولايات المتحدة، الذين يبحثون عن فرص الاستثمار في العديد من المجالات بالجزائر. ولعل التطور الحاصل في محيط الاستثمار والمزيد من مجهود التسويق يسكون حاسما في جلب المزيد من المستثمرين الأمريكيين وغيرهم.
وجدد فليب مريل التزام إكزيم بنك بمرافقة التعاملات الاقتصادية في كل المجلات سواء بالاستثمار المباشر من قبل الهيئة الأمريكية، أو عن طريق التعاون واقتسام الأرباح. ويؤكد في النهاية أن السوق الجزائرية أصبحت محل اهتمام رئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، لدى الهيئات الحكومية مثل إكزيم بنك أو لدى المتعاملين في قطاع الاستثمار الخاص.