البنك المركزي التونسي: الإبقاء على السياسة النقدية الحالية

إيهاب الشاوش من تونس: عقد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي اجتماعا استعرض خلاله اهم مؤشرات الظرف الاقتصادي على الصعيدين الدولي والوطني. وباعتبار النتائج المسجلة قرر مجلس إدارة البنك الإبقاء على سياسته النقدية الحالية.

وجاء في بيان مجلس ادارة البنك ان ارتفاع اسعار الطاقة افرز ظهور توترات تضخمية وهو ما حدا بالبنوك المركزية لبعض البلدان المصنعة الى الترفيع في نسب الفائدة الرئيسية ومن شأن هذا الوضع ان يؤثر على انتعاش النشاط الاقتصادي وخاصة في الولايات المتحدة. أما في تونس، فقد واصل الاقتصاد إجمالا سيره الايجابي خاصة بفضل تحسن مستوى الانتاج الفلاحي وتماسك اهم مؤشرات النشاط لبعض قطاعات الصناعة لا سيما الصناعات الغذائية والسياحة والنقل الجوي وذلك بعد التراجع المسجل خلال السنتين الماضيتين.

ويبرز تحسن نسق النشاط الصناعي بالخصوص من خلال التقدم المطرد لاستهلاك الكهرباء من الضغطين العالي والمتوسط في القطاع اي بنسبة 7 %بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقابل 2.4 % خلال نفس الفترة من سنة 2003 كما ازدادت واردات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة في نهاية شهر جوان 2004 بنسق أسرع من العام السابق أي 19.3 % مقابل 11.5 %.

وفيما يخص القطاع السياحي فقد ازدادت الليالي المقضاة الجملية بنسبة 23.1 بالمائة في شهر جوان 2004 مقابل 3.6 % فقط في السنة السابقة وبلغ تقدم هذه الليالي في نهاية النصف الاول من العام 20.3 % مقابل تراجع بـ7.7 % لنفس الفترة من سنة 2003. وبصفة موازية واصلت المقابيض السياحية بالعملة الاجنبية سيرها الجيد حيث ازدادت بـ26.1 %في جوان 2004 مقابل انخفاض بـ12 % في نفس الشهر من العام الماضي. وعلى هذا الاساس بلغ ازدياد هذه المقابيض 14.9 % بالنسبة للنصف الاول من العام الجاري مقابل انخفاض بـ12.5 % في السنة المنقضية.

وتدعمت المبادلات التجارية خلال شهر جوان حيث ارتفعت نسبة تقدم الصادرات والواردات بـ17.3 % و23.5 % على التوالي وهو ما رفع تقدمها خلال النصف الاول من سنة 2004 الى 10.2 % و6.8 %. وقد مكن تماسك التجارة الخارجية من تقليص العجز التجاري بنسبة 5.3 % خلال النصف الاول من سنة 2004 ومن تحسين نسبة التغطية التي ارتفعت الى 80.6 % مقابل 78.1 % خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وتبعا لتحسن الميزان التجاري وميزان الخدمات واصل العجز التجاري تقلصه ليتراجع الى 1 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال الاشهر الستة الاولى من سنة 2004 مقابل 1.7 % بعنوان نفس الفترة من السنة المنقضية.

ونتيجة لذلك واصل الاحتياطي من العملة الاجنبية سيره نحو الارتفاع ليبلغ 4.122 مليون دينار و102 يوم توريد في نهاية شهر جوان 2004 مقابل 3.154 مليون و81 يوما لنفس الفترة من العام الماضي. وفي تاريخ 12 جويلية ارتفعت هذه الموجودات الى 4.139 مليون دينار اي ما يعادل 103 ايام توريد.

وتواصل التحسن المسجل على مستوى سيولة البنوك خلال شهر ماي 2004 في الشهر الموالي وهو ما ادى الى انخفاض الحجم الجملي الوسطي لاعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي الذي تراجع من 416 مليون دينار في ماي الى 303 ملايين في جوان. وواصلت نسبة الفائدة ليوم واحد في السوق المصرفية تقلبها بين 4.97 و5.3 % وظلت النسبة الوسطية للسوق النقدية في مستوى 5 %.

وفي سوق الصرف ارتفعت قيمة الدينار خلال شهر جوان بـ0.4 % ازاء الاورو وانخفضت 1%ـمقابل الدولار الامريكي. وسجل الدينار منذ بداية السنة وحتى الثاني عشر من جويلية 2004 انخفاضا بـ2.8% تجاه الدولار و1.4 %إزاء الاورو.