السعودية تتوقع فائضا في ميزانيتها

عائدات النفط 375 مليار ريال

ساري الساري من الرياض: توقع تقرير مجموعة "سامبا" المالية أن يكون الفائض المتوقع في الميزانية السعودية خلال العام الحالي 112 مليار ريال (نحو 29.8 مليار دولار) وذلك بسب العائدات النفطية التي من المتوقع أن تصل الى 375 مليار ريال (100 مليار دولار) .وقال التقرير الذي وزع اليوم "أن الأداء القوي المتوقع سيأتي استجابة للطلب الكبير على النفط في السوق العالمية والذي أسهم بدوره في ارتفاع أسعار الخام".

وتوقع التقرير "أن تحقق السعودية عائدات تصل إلى 100 مليار دولار أي ما يعادل 375 مليار ريال من صادرات النفط هذا العام مقارنة بـ 86 مليارا العام الماضي والتي تعد أفضل عام خلال 20 عاما". وأضاف التقرير" أن هنالك إمكانية أن تدخل سوق النفط العالمية مرحلة ذهبية تعتبر الأكثر ازدهارا خلال أكثر من 20 عاما، وهذا يتطلب أن تقوم السعودية برفع إنتاجها خلال الأعوام المقبلة إلى ما يتراوح بين 8و10 ملايين برميل يوميا ارتفاعا من 6-8 ملايين برميل خلال العقدين الماضيين".

وتوقعت "سامبا" أن يتراوح سعر الخام السعودي بين 25و35 دولارا للبرميل ارتفاعا من 15-25 دولارا. وحول أداء الاقتصاد السعودي للعام الحالي ذكر التقرير أن المؤشرات تدل على أن إجمالي الناتج المحلي الفعلي زاد 3% فيما توقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الاسمي 7.4% كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى 9.700 دولارات. وفي هذا المشهد التجاري سيشهد الاقتصاد السعودي فائضا في الحساب الجاري يبلغ 41 مليار دولار أو 18% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال التقرير إن المملكة ستضاعف من عائداتها النفطية في الميزانية مما سينتج عنه فائض في الميزانية يبلغ حسب تقديرات سامبا 112 مليار ريال وهو الأعلى على الإطلاق. وتوقع التقرير أن تزيد المصروفات في الميزانية بنحو 10% مما يعني أن فائض العائدات النفطية سيوجه لبناء احتياطي من العملات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي وتخفيض حجم الدين.

كما توقع التقرير أن تنمو الاحتياطات بالعملات الأجنبية في مؤسسة النقد إلى 75 مليار دولار ارتفاعا من 50 مليارا في نهاية 2003 و41 مليار دولار في نهاية 2002، وأن تظل نسبة التضخم أقل من 1%. كما توقعت "سامبا" أن ترتفع أسعار الفائدة بصورة هامشية من معدلاتها الحالية التي تعتبر الأدنى خلال 40 عاما. وذكر التقرير أن سوق المال السعودي سيستمر في الصعود الذي بدأه من 1999 وحتى 2004 مشيرا إلى أن مؤشر السوق ارتفع بنهاية يونيو 29 نقطة في 2004 مقارنة بـ 76 نقطة العام الماضي. وخلص التقرير إلى أن قوة السيولة المحلية والتفاؤل بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيعززان من الاتجاه الصعودي للسوق.