إغراق السوق الأردني بالسجائرالمقلدة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
عصام المجالي من عمّان: تشكو شركات الدخان الأردنية من عمليات تهريب واسعة للسجائر الأجنبية المقلدة جراء أدت لإغراق السوق المحلية.
وكشفت دائرة الجمارك عن تمكن عناصرها من ضبط 75347 علبة سجائر خلال الشهرين الماضيين، و207 قطع من الأجهزة الكهربائية و3905 قطع من أجهزة الاتصالات، و100 تنكة من المواد الغذائية، و8976 علبة دواء، و1456 قطعة غيار سيارات، و5.14كغم من معادن نفيسة، و1615 من المشروبات والعصائر، و11680 من الأدوات الكهربائية، و18 حاوية، 15 كيلو حشيش وغيرها.
وصرح مدير عام دائرة الجمارك محمود قطيشات أن مديرية مكافحة التهريب تصل الليل بالنهار وتجوب الصحراء لوقف عمليات التهريب مستخدمة احدث أجهزة الرؤية الليلية والرادارات وأنها مقبلة على توظيف الطائرات. وكشف أنه تم الاتفاق مع شركة سعودية لتتولى مهام التخليص ومنح إبراء البيانات الجمركية الصادرة والمتجهة تحديدا إلى دول الخليج والسعودية ، بالإضافة للعمل على ربط مراكز الحدود الأردنية السعودية في شبكة واحدة لتسهيل العمل.
قال مدير عام الجمارك السيد محمود قطيشات ان الدائرة تضع لمساتها الاخيرة لنظام جديد يسمح بتسديد وتنزيل قيود الادخال المؤقت على الشركات الصناعية، الكترونيا. وبين ان النظام مطور ومتقدم وسيؤدي الى مرونة في العمل لا سيما ان الحاجة ملحة خاصة ان النظام الحالي والمطبق منذ عام 1999 لم يعد يفي بالغرض مشيرا انه يأتي متوافقا مع تطبيق نظام تحصيل التسديدات المالية عبر الانترنت.
واضاف خلال اجتماع مجلس الشراكة بين دائرة الجمارك والقطاع الخاص الذي نظمته النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها ان الجمارك ستتخلص من المواد المكدسة في الساحة الجمركية في جمرك عمان والدراجات النارية المستعملة والقطع واللوازم التالفة كونها تشكل عائقا للعمل في هذه الساحات المخصصة للقطع المستعملة. ورفض قطيشات في معرض رده على طلبات تقدمت بها النقابة الاقتراح القاضي بالسماح لتجار القطع المستعملة ادخال سطحات »ونشات« وشاحنات لتحميل البضائع بدلا من سيارات المتعهد، لان ترك المجال مفتوحا سيؤدي لحدوث فوضى بالاضافة لتحملهم مسؤوليات اخرى، مشيرا الى السماح في حال تعذر على المتعهد تحميل بضائع معينة الذي له ما يقارب »50« عاما ينجز هذه المهمة.وبين مدير الجمارك عدم امكانية عمل مظلات لكافة ساحات القطع في جمرك عمان والاكتفاء بما مساحته 425 مترا لان التوسع سيكون على حساب عمل »الونشات« مما سيؤثر سلبا على انجاز العمل.
واشار الى ان صندوق المحاسبة في المراكز الجمركية لن يغلق قبل نهاية الدوام الرسمي كما سبق وان شكا التجار من التأخير الذي يسببه ذلك في انجاز معاملات التصدير واحداث الارباك. وبين قطيشات ان الحديث عن مشكلة شركات الدخان والمتمثلة باغلاق السوق المحلي بالدخان الاجنبي المقلد جراء عمليات التهريب ان مديرية مكافحة التهريب تصل الليل بالنهار وتجوب الصحراء لوقف عمليات التهريب مستخدمة احدث اجهزة الرؤية الليلية والرادارات وانها مقبلة على توظيف الطائرات، مشيرا الى ان التقليد هي مشكلة اخرى وتعتبر الجمارك من اكثر الادارات الجمركية في العالم محاربة لمثل هذا الموضوع وبشهادة منظمة الجمارك العالمية والتي انتخبت الجمارك الاردنية ممثلا اقليميا للمنظمة لمنطقة شمال افريقيا والشرق الادنى والاوسط للفترة القادمة وللمرة الثالثة على التوالي وبالاجماع.
وحول موضوع ابراء البيانات الجمركية الصادرة والمتجهة تحديدا الى دول الخليج والسعودية اشار قطيشات انه تم الاتفاق مع شركة سعودية لتتولى مهام التخليص للحصول على ذلك بالاضافة للعمل على ربط مراكز الحدود الاردنية السعودية في شبكة واحدة لتسهيل العمل. وبين بان جمرك سحاب وجد لخدمة مصانع المنطقة وانه يمنح ميزة الدفع بعد شهر من انجاز المعاملة كجزء من دعم الصناعات الوطنية.
وعلى صعيد منفصل كشف مدير عام الجمارك السيد محمود قطيشات عن تمكن المديرية من ضبط 75347 علبة سجائر خلال الشهرين الماضيين، و207 قطع من الاجهزة الكهربائية و3905 قطع من اجهزة الاتصالات، و100 تنكة من المواد الغذائية، و8976 علبة دواء، و1456 قطعة غيار سيارات، و5.14كغم من معادن نفيسة، و1615 من المشروبات والعصائر، و11680 من الادوات الكهربائية، و18 حاوية، 15 كيلو حشيش وغيرها.
من جهته ثمن نقيب وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها السيد سلامة الجندي جهود رئيس المجلس وكافة اعضائه من القطاعين العام والخاص على جهودهم في سبيل انجاح هذه التجربة والتي تعد رائدة، حيث تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
حضر اللقاء رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين السيد حمدي الطباع ورئيس لجنة ادارة غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني.
واستعرض مدير الجمارك التوجيهات التي تم تنفيذها والتي تمخضت عن مجلس الشراكة الماضي والذي عقد في شهر ايار حيث تم الحصول على العناوين الالكترونية لأعضاء مجلس الشراكة من القطاع الخاص وايصال البلاغات والتعاميم التي تصدر من الدائرة اليهم، وكذلك الموافقة على حضور برنامج امير لعدد محدد من جلسات مجلس الشراكة كمراقب.