قفزة نوعية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي

قفزة نوعية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي

الكويت

تشهد اسواق المال الخليجية اهتماما كبيرا من قبل جميع المستثمرين وليس فقط الخليجيين بل العالميين بسبب القفزة النوعية المتوقعة بسبب الاتفاقيات الثنائية التي تعقد بين الدول الخليجية و بلدان مختلفة، وذكرت احدى الدراسات الصادرة عن مركز جلوبال انه من المتوقع أن تحافظ الأسواق الخليجية على صلابة أدائها مدعومة في ذلك بتوقعات تحقيق أرباح سنوية عالية بنهاية العام 2005، إلا أن التصحيح سيأتي كجزء من جني الأرباح، تباين أداء الأسواق لينتهي الشهر بتراجع سوقين من أصل ستة أسواق. وجاء الكويت على رأس الأسواق المتقدمة لينهي الشهر على ارتفاع بلغت نسبته 8.4 في المائة، وتبعته السوق السعودية بتحقيق مكاسب شهرية بلغت نسبتها 3.9 في المائة.

في حين منيت كلا من عمان وقطر بخسائر بلغت نسبتها 1.99 و1.31 في المائة على التوالي. وفيما يتعلق بالأرباح السنوية المحققة منذ بداية العام وحتى الوقت الحاضر، واصلت كل من الإمارات وقطر الاحتفاظ بمعدل نمو ثلاثي العدد. وقد حققت الشركات المدرجة في أسواق مجلس التعاون الخليجي نموا هائلا في أرباحها المحققة خلال الأشهر التسع الأولى من العام لمنتهية في شهر سبتمبر، وقد استطاع عدد كبير من تلك الشركات تحقيق أرباحا عن تلك الفترة تفوق على إجمالي ما حققته خلال العام 2004 بأكمله.

ويتوقع لتلك الأسواق أن تواصل الأداء الجيد، مدعومة في ذلك بتوقعات تحقيق أرباح سنوية مرتفعة عن العام 2005، إلا إنه لا مفر من أن عمليات جني الأرباح سوف تستمر في تحقيق أداء قوى اعتمادا على النتائج القوية المتوقعة لعام 2005، إلا أنه من المنتظر أن يحدث عمليات تصحيح كجزء من جني الأرباح.

أما على صعيد عروض الاكتتابات الأولية، فقد لاقت شركة دانا غاز رد فعل قوي من المستثمرين في الإمارات، فتم تغطية الاكتتاب أكثر من 140 مرة، حاشدا 288 مليار درهم إماراتي تقريبا، أو ما يعادل 78.4 مليار دولار أمريكي. ومن المقرر أن يقوم بنك الخرطوم بطرح عرض الاكتتاب الأولى لأسهمه في كلا من الإمارات والسودان في وقت واحد. ويهدف البنك إلى إدراج أسهمه في سوق دبي المالي وسوق الخرطوم للأوراق المالية.

كذلك شهد السوق البحريني خلال شهر أكتوبر اثنين من عروض الاكتتابات الأولية، أحدهما لشركة ناس والآخر لشركة بنادر للفنادق، ومن المقرر طرح الاكتتاب الأولى في أسهم شركة جواد العالمية للأزياء خلال الشهر القادم. ونعتقد أن توافر السيولة في الأسواق الخليجية سيمهد الطريق أمام المزيد من الشركات لطرح أسهمها للاكتتاب، ومن ثم إدراجها في الأسواق المالية، مما سيضيف إلى عمق تلك الأسواق الخليجية خلال العام القادم.

البلد

المؤشر

إقفال المؤشر

أداء الشهر %

أداء العام %

البحرين

مؤشر جلوبل للأسهم البحرينية

172.93

3.66

23.01

الكويت

مؤشر جلوبل العام

310.87

8.42

62.68

عمان

مؤشر سوق مسقط

4,974.89

-1.99

47.4

قطر

مؤشر جلوبل للسوق القطري

889.6

-1.31

109.3

السعودية

مؤشر تداول

15,616.65

3.9

90.3

الإمارات

مؤشر بنك أبو ظبي الوطني

18,634.49

1.73

119.7

مخاوف التضخم تدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة مجددا

قام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة أساسية، في خطوة توقعها العالم كله تقريبا، وقد جاء هذا الارتفاع الأخير خلال فترة انتقالية للاحتياطي الفيدرالي. حيث توشك فترة رئاسة آلان جرينسبان للاحتياطي الفدرالي، والتي دامت أكثر من 18 عام، على الانتهاء في نهاية شهر يناير. وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الفدرالي الأساسي، والذي يؤثر بدوره على ما يقوم كل من المستهلكين والشركات بدفعه على أنواع القروض المختلفة، ليصل إلى 4 في المائة، وهو ما يعد أعلى مستوى يصل إليه منذ ربيع العام 2001. وتعد هذه المرة الاثنى عشر التي يقوم فيها البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة أساسية منذ صيف العام 2004، وذلك في محاولة لدرء تأثير مخاطر التضخم على الاقتصاد. وقد نوه الاحتياطي الفيدرالي إلى عزمه مواصلة رفع معدلات الفائدة بخطى "محسوبة". ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في الثالث عشر من شهر ديسمبر في جلسته الختامية لهذا العام، ويتوقع معظم الاقتصاديين أن ترتفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمعدل 25 نقطة أساسية .

وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون، نظرا لربط العملات الرئيسية الست بالدولار الأمريكي، فقد تبعت تلك العملات الدولار في رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة. فهناك قاسم اقتصادي مشترك بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يتمثل في ضغوط التضخم الكبرى. ففي الوقت الحاضر، تغمر دول الخليج سيولة وفيرة نتجت عن ارتفاع إيراداتها النفطية لأرقام قياسية وما نتج عنه من ضغوط تضخمية في تلك الدول. كما شهدت أسعار المستهلكين ارتفاعا مستمرا جراء الضغوط الناتجة عن تجاذب عنصرين متضادين، هما حجم الطلب والتكلفة.

ولذلك يتوقع لرفع أسعار الفائدة أن تساعد على التصدي لهذا التضخم إلى حد ما. وسوق تكون لعملية رفع أسعار الفائدة الأخيرة تأثيرا فوريا على رفع معدلات إقراض الأفراد والشركات، بالإضافة إلى فائدة الرهن العقاري. وقد قامت أغلبية المشروعات الكبرى بأخذ رفع أسعار الفائدة التدريجي في الاعتبار عند وضع تكاليفها المتوقعة، وما يتضمنه من المواد الخام بسبب ارتفاع التكاليف المالية. غير أنه على صعيد الطلب قد تكون هناك صعوبة إذا ما قررت البنوك أن ترفع من معدلات الرهن العقاري بحدة آخذة في الاعتبار ارتفاعات الأسعار مستقبلا. لذا يتوجب على الأفراد والشركات التفكير في التحوط أو تقليل الاقتراض بدرجة كبيرة والاستعداد لتحمل تكاليف مرتفعة للقروض.

كما يمكن أن يعمل رفع أسعار الفائدة على توسعة سلة الاستثمار في ظل قنوات استثمارية تقوم على الاقتراض، والتي من شأنها المساعدة على التصدي بفاعلية لآثار الضغوط التضخمية الواقعة على الاقتصاد. ومن منظور متوسط الأجل، وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، تبرز الاستثمارات المرتبطة بالودائع وأدوات الإيرادات الثابتة كتحدي كبير أمام الاستثمارات العقارية المزدهرة حاليا، حيث يتوقع لأسعار فائدتها أن تكون أكثر جاذبية. وقد لعب انخفاض تكاليف الاقتراض وارتفاع مستويات السيولة، ضمن عوامل أخرى، دورا هاما في ازدهار أسواق الأوراق المالية المحلية. ومن الممكن أن تؤثر هذه الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة على انتعاش أسواق الأوراق المالية .

هذا وتتمثل المشكلة الرئيسية وراء الارتباط بالدولار الأمريكي في أن البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي قد تخلت عن حقها في اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة لصالح رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الآن جرينسبان.

ومن الممكن أن يؤدى عدم توافر سياسة نقدية مستقلة إلى ظهور مشكلات، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة التضخم وتشجيع النمو. ويترتب عن ذلك أن تبني القرارات الخاصة بتخفيض، تثبيت، أو رفع أسعار الفائدة من عدمه على الظروف الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي لا تعد بالضرورة ملائمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

فغالبا ما ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بقوة عندما تنخفض أسعار النفط، في حين تنعكس نفس الظروف بصورة مختلفة على دول مجلس التعاون الخليجي، فتتباطأ معدلات نموها أو تصاب بحالة من الركود. وعلى العكس من ذلك عندما ترتفع أسعار النفط، فتبطأ عجلة نمو الولايات المتحدة مع مرور الوقت. وقد تم ربط عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي بمعدل ثابت ومنذ وقت طويل، وفي بعض الحالات لم تتغير المعدلات لمدة عشرين عام. لذا ومع أخذ مؤشرات الاقتصاد الكلي المختلفة لكل من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في الاعتبار، يثار التساؤل حول ما إذا كان الوقت قد حان لتقوم السلطات النقدية الخليجية بإعادة التفكير في استعارة سياساتها النقدية من الولايات المتحدة .

التفاؤل يبدو على خبراء العقارات

كان من أهم الأحداث التي مرت بقطاع العقارات مؤخرا قيام مؤتمر الاستثمار والتطوير العقاري العالمي بضيافة سيتى سكيب، وفيما يلي عرض لبعض الآراء البارزة التي شارك بها عدد من المتحدثين الشهيرين الذين جذبهم المؤتمر:

•تحسنت دعامات قطاع العقارات بتحسن الاقتصاد العالمي. كما تدفقت كميات هائلة من رؤوس الأموال إلى هذا القطاع. ولم يسفر ذلك عن ارتفاع القيمة السعرية للعقارات فقط، بل وأيضا إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بصورة مستمرة. علاوة على ذلك، لا تزال الأسعار مقبولة بدرجة كبيرة حتى بالرغم من ارتفاعها في ظل سيناريو أسعار الفائدة الحالية. وعلى الرغم من ذلك تبدو العوائد الحالية عند مستوى أقل من المعدلات التاريخية في كافة الأسواق الرئيسية تقريبا .

• خلال السنوات الثلاث الماضية تفوق قطاع التجزئة على القطاعات التجارية والسكنية في معظم الأسواق الرئيسية. وعلى الرغم من ذلك كان أداء القطاعات الصناعية والتجارية في أسواق دول آسيا والمحيط الهادي متميزا. بالإضافة إلى أن ضعف الدولار، وبالتالي العملات الخليجية، الأمر الذي أدى إلى جذب الاستثمارات إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي في العام 2004 .

•على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، نلاحظ ارتفاع عائدات كل من جدة، الرياض، وقطر خلال العامين 2004 و2005. حيث ارتفعت عائدات قطاعي الصناعة والمكاتب على القطاع السكني. وقد شهدت الإيجارات أعلى معدلات ارتفاعاتها في قطر، بزيادتها بما نسبته 75 في المائة. وعلى مستوى القطاعات المختلفة، ارتفعت أسعار الإيجارات بدرجة أكبر في قطاع المكاتب. وبشكل عام، تعد أسعار الإيجارات هي الأعلى في الكويت والأدنى في مسقط .

•على الرغم مما نشهده من تنامي سريع لقيمة العقارات، إلا أنه لا يمكننا أن نعد هذا حدثا عابرا، حيث أنه من المتوقع أن يستمر تدفق رؤوس الأموال إلى القطاع خاصة مع زيادة فعاليات المؤسسات في السوق. ويتوقع حدوث ذلك بمجرد بلوغ أسواق العقارات في المنطقة إلى مرحلة النضج، والتي بدت بشائرها بالفعل. فعلى سبيل المثال، انخفضت فوائد أقساط المبيعات الثانوية في الإمارات ليتراوح فيما بين 5 إلى 10 في المائة بعد أن بلغت 25 في المائة في العام 2003. وتجدر الإشارة إلى أن البنوك تعارض بشدة تمويل مثل هذه الأقساط .

•ومستقبليا، يتوقع للتنويع الاستثماري أن يأتي من المناطق الرائجة في المجال الاستثماري مثل دبي، البحرين، أبوظبى، قطر وعمان. ومن المتوقع أيضا أن يزداد التخصيص لقطاعات مثل خدمات النقل، الفنادق والقطاع الصناعي، بينما يقل التخصيص لقطاعات المكاتب. كما يتوقع أن تقل مخاطر الاستثمار مستقبلا، وبالتالي تحقيق عوائد أقل. كما ستتزايد مكاسب تنمية عقارات الملكية المشتركة وعقارات المشاركة بالوقت.

•وفيما يتعلق بتمويل المشروعات العقارية، ستصبح العديد من المنتجات المبتكرة حديثا أكثر شيوعا. ففي الوقت الحاضر تستطيع شركات التنمية العقارية التغلب على الفجوة بين الاقتراض والملكية من خلال مقدم البيع. ويعتقد أن المزيد من النضج سوف يقلل من الاعتماد على أسلوب مقدم البيع ومن ثم سيصبح التمويل الجزئي أكثر أهمية .

•بدأ التمويل الإسلامي في الاستحواذ بالفعل على الكثير من الشعبية، كما يتوقع له مزيدا من الانتشار. ففي العام 2003، كان 30 في المائة فقط من المستهلكين على دراية بالتمويل الإسلامي. إلا أنه منذ ذلك الحين تضاعفت هذه النسبة ثلاثة مرات لتصل إلى 82 في المائة. وعلاوة على ذلك يمكن قياس مدى الرواج من حقيقة أن حوالي 70 إلى 80 في المائة من إجمالي مشترى الرهن العقاري من غير المسلمين، وهو السوق الذي نجحت مؤسسات التمويل الإسلامي في اقتحامه.

أرباح الشركات تشهد اندفاعا
لقد أدى كل من ارتفاع أسعار النفط، الأسس الاقتصادية القوية، وارتفاع الثقة المتزايدة في أنشطة الأعمال بالمنطقة إلى بلوغ أرباح الشركات الخليجية إلى ارتفاعات صاروخية. وقد أظهرت أرباح الشركات الخليجية، التي قامت بإعلان نتائجها المالية حتى ظهور هذا التقرير، وددها 265 شركة مدرجة نموا هائلا خلال الأشهر التسع الأولى من العام 2005، بارتفاع بلغت نسبته 73.40 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي. ونتيجة لذلك استمر نمو أرباح الشركات الإقليمية مرتفعا عن النمو العام للسوق خلال الأشهر التسع الأولى من العام 2005. وباستثناء قطاعات الخدمات، الاتصالات والأسمنت حققت باقي القطاعات الست نموا في أرباحها بما نسبته 50 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2005 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقد بلغ معدل نمو قطاع البنوك ما نسبته 74.7 في المائة خلال الأشهر التسع الأولى من العام 2005. حيث تحسن أداء البنوك كنتيجة طبيعية لتحسن أداء الاقتصاد الكلي، والذي ارتفع بدوره نتيجة لارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى زيادة تدفق السيولة إلى النظام المصرفي، والتحسن في كل من إيرادات الفائدة والإيرادات المجردة من الفائدة. كما استطاعت البنوك أن ترفع هوامش أرباحها خلال الأشهر التسع الأولى من العام 2005 بفضل ارتفاع مستويات أسعار الفائدة السائدة في المنطقة. كما استفادت البنوك من الرسوم الإدارية، العمولات، وأنشطة الاستثمار المصرفية بمقدار كبير، حيث واصلت هذه الأنشطة نموها في جميع أنحاء الإقليم.

كذلك حقق قطاع التأمين ارتفاعا بلغت نسبته 181.2 في المائة خلال الأشهر التسع الأولى، بفضل ارتفاع عائدات الاستثمار الناتجة عن تحسن أرباح سوق الأوراق المالية. حيث تقوم شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي باستثمار حوالي 40 إلى 50 في المائة من إجمالي استثماراتها في الأسهم، والذي أثر بدوره في تحقيق عوائد ضخمة انعكست على أرباح التسعة أشهر الأولى من العام. وقد حفز نمو أسواق الأوراق المالية قطاع الاستثمار، فحقق نموا قويا بلغت نسبته 148.6 في المائة خلال الأشهر التسع الأولى من العام 2005.

القطاع

عدد الشركات المفصحة عن نتائجها المالية

الأشهر التسع الأولى من العام 2005

الأشهر التسع الأولى من العام 2004

النمو

%

البنوك

48

9,180

5,255

74.7

الاستثمار

40

2,198

884

148.6

التأمين

25

894

318

181.2

العقارات

13