ايقاف القائمين على شركة اوج الاردنية
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
عمان
في اطار الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها السلطات الاردنية بغية وضع اسس سليمة للاقتصاد الاردني أوقف مدعي عمان صبر الرواشدة امس اثنين من القائمين على شركة "أوج" التي تحمل أيضا ترويسة شركة "أبكس" العاملة في مجال الاستثمار في البورصات العالمية، لمدة 14 يوما على ذمة التحقيق، وذلك في القضية التي أقامها عشرات المواطنين من عملاء الشركة عليهما.
وأكدت مصادر أمنية انه تم القبض على عدد من القائمين على الشركة باستثناء واحد، مشيرة إلى أن جميع الشكاوى مقدمة ضد مسؤولين في الشركة ومن بينهم احد اكبر عملائها المتهم شريف الحسن والذي يدعي المشتكون انه حصل على مبالغ مالية وصلت الى 28 مليون دينار وفر خارج البلاد.
وذكرت صحيفة الغد الاردنية أنه قد سجل لدى المدعي العام صبر الرواشدة أمس ما يزيد على 30 شكوى جديدة ضد ايمن عوينات وشريكه عبد القادر الصالح إضافة الى عمه عبد الرزاق عوينات وموظف مقرب منه يدعى امجد ابو صلاح، علما بأن المدعي العام الرواشدة رفض امس الموافقة على اخلاء سبيل المتهم عوينات والصالح بالكفالة.
وكانت أكثر من 30 شكوى قدمت يوم الأربعاء الماضي إلى مدعي عام عمان ضد شريف الحسن الذي كان قد غادر إلى خارج البلاد، ويدعي المشتكون ان المشتكى عليهم حصلوا على مبالغ نقدية تزيد على 30 مليون دينار من رجال المال والاعمال ممن استثمروا اموالهم بعشرات الالاف من خلال وسطاء كانوا على علاقة مع المتهم شريف.
وقال محافظ البنك المركزي امية طوقان في تصريحات اول من امس أن شركة "أبكس" التي كانوا يتعاملون معها لا تعمل وفق غطاء شرعي، ويكلف المدعي العام في مثل تلك الحالات البنك المركزي بتشكيل لجنة للتدقيق في حجم الاموال المتداولة من خلال الشركة والعائدة للمشتكين وكذلك الحال بالنسبة للشركات التي تعمل في نفس الاختصاص.
من جهته قال وكيل سبعة مشتكين المحامي عبد الفهيم الجبور، انه من خلال جمع البينات ومراجعتها لدى وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات "اتضح" عدم وجود وكالة لاي شركة اجنبية مسجلة باسم ايمن عوينات، والذي كان يزعم انه وكيل شركة "أبكس" الأميركية.
وتظهر وثائق صادرة عن الشركة عاينتها "الغد" أن عوينات كان يقوم بتوقيع بعض العقود الصادرة عنها على اساس انه مالك الشركة او مديرها العام او كيلها في الاردن بينما كان الموظف ابو صلاح، احد المشتكى عليهم في القضية يتولى التوقيع عن شركة وساطة اخرى، لتظهر إلى العلن على انها حائزة على ترخيص لمزاولة الوساطة من طرف "أبكس".
وكانت "أبكس" بحسب المشتكين تمارس عملها من خلال وسطاء من بينهم شريف الحسن الذي كان يمنح ارباحا تصل الى 8% اسبوعيا يقوم بتوزيعها على المشتكين كل يوم ثلاثاء في أحد مقاهي عمان ليفاجأ المشتكون فجر الأربعاء الماضي انه اختفى في ظروف غامضة لم يعلن عنها.
غير أن الممثل القانوني الاقليمي لشركة "أبكس الأمريكية" رأفت مقدادي أبلغ "الغد" في اتصال هاتفي "أن شركة (أوج) هي الممثل لشركة "ابكس" في الاردن فعلا،" وأشار إلى ان "اختيار "أوج" قد تم بموجب عقد بين الطرفين موقع في 13 تموز (أغسطس) من العام الجاري."
وقال "إن الشركة الأم وافقت على (أوج) لتمثيلها بعد ان رفعت رأس مالها من 5 ألاف دينار الى 250 الف دينار." وأكد مقدادي أن (أوج) هي الشركة الثالثة التي تتولى تمثيل (أبكس) العالمية في الاردن بعد شركتي (فيجن) و(غلوبل).
وقال مقدادي إنه بعد مراجعة حساب الحسن في "أبكس" اتضح بأن اجمالي تداوله لا يتعدى 300 الف دينار، مؤكدا انه لا يعتبر من كبار العملاء او المضاربين. وأكده الحسن في وثيقة مروسة باسم (أوج) حصلت عليها "الغد" موقعة في تاريخ 15/11/2005 يقر فيها شريف الحسن بأنه ليست له أية صفة قانونية في الشركة، وانه يعمل لحسابه الخاص في صورة مستقلة.
إلى ذلك ذكر 8 مشتكين كانوا يتعاملون مباشرة مع ابكس ومديرها ايمن عوينات، انهم فوجئوا بأن حساباتهم اصبحت خالية من الرصيد، على الرغم من أن تغيرات اسعار الصرف العالمية لا تؤدي الى الوصول الى هذه الخسارة، ليكتشفوا لاحقا وجود نظام داخلي للاسعار يتم التحكم به من قبل الشركة نفسها وليس من قبل البورصة العالمية حسب ادعائهم.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف