الانفجارالـ15 وتداعياته على الاقتصاد اللبناني
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الانفجارالـ15 وتداعياته على الاقتصاد اللبناني
فادي عاكوم من بيروت
لا يكاد لبنان يتنفس الصعداء ولو قليلا بين انفجار واخر بلغ عددها 15 مع انفجار اليوم الذي استهدف موكب النائب المعارض للوجود السوري والصحافي جبران تويني ، الذي اودى بحياته مع ثلاثة اخرين، حتى يتعرض لنكسة تقطع الانفاس عنه مجددا، وبالتالي يحتاج هذا الوضع اللبناني المثخن بالتداعيات المتكررة لعملية انعاش جدية للنهوض به اقتصاديا من جديد .
وكأن الاقتصاد اللبناني هو المستهدف الرقم واحد بالاضافة الى كوكبة الشهداء التي راحت ضحية التفجيرات لغاية الان،فابتداء من الانفجار الكبير الاول الذي هز وسط بيروت في الرابع عشر من شباط الماضي والذي اودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري لا يكاد يمر احد الاعياد الا ويشهد انفجارا، خاصة وان التجار باتوا ينتظرون مواسم الاعياد لتعديل اوضاعهم المتردية، وياتي انفجار اليوم على عتبة اعياد الميلاد وراس السنة الجديدة وهي اعياد يحتفي بها اللبنانيون جميعا بكافة طوائفهم وينفقون كل ما ادخروا خلال السنة على ملبسهم و سهراتهم وهداياهم، بالاضافة الى ضرب الموسم السياحي حيث كان من المتوقع ان يشهد لبنان كثافة في الحجوزات السياحية لقضاء فترة الاعياد.
فهذه الاحداث المتلاحقة لاتسرق فرحة اللبنانيين فحسب بل توجه للاقتصاد اللبناني صفعة تلو الاخرى حيث من الصعب ايجاد حلول سريعة لتلافي التداعيات المحتملة .
وياتي حدث اليوم عشية اجتماع مؤتمر دعم لبنان المقرر انعقاده مطلع العام القادم والذي يعول عليه الكثيرون للنهوض بالوضع الاقتصادي المنهك، وبعد جولات مكوكية عديدة يقوم بها رئيس مجلس الوزراء اللبناني الحالي فؤاد السنيورة على عدد من العواصم العربية لجذب الاستثمارات من جديد الى لبنان كان اخرها امس في سلطنة عمان حيث اعلن ان الاستثمار في لبنان متاح للجميع دون تمييز.
وتجدر الاشارة اخيرا الى ان الاوضاع اللبنانية السورية السيئة انعكست على الوضع الاقتصادي العام بدءا باقفال الحدود امام الشاحنات العابرة الى سورية مرورا بخطف البحارة اللبنانيين على يد القوات الامنية السورية وصولا الى الكشف على المقابر الجماعية و اخيرا و ليس اخرا الوضع المتازم عشية صدور تقرير القاضي الالماني دتليف ميليس،وما ينذر بانقسام لبناني داخلي على خلفية نتائج التقرير و المطالبة بالتحقيق الدولي خاصة وانه من المتوقع ان يشهد لبنان انقساما وزاريا حول طريقة التعاطي مع الموضوع .