باجمال يصف الفساد بزيت التنمية في اليمن
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
باجمال يصف الفساد بزيت التنمية في اليمن
محمد الخامري من صنعاء
أكد عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام "الحاكم" بمجلس النواب صخر الوجيه أن رئيس الوزراء الذي تم تنصيبه مؤخراً كأمين عام للحزب الحاكم باليمن قال أم الفساد في اليمن هو زيت التنمية ولا يمكن أن تدور تروس عجلة التنمية إلا إذا صُب عليها زيت الفساد ، مشيراً إلى العديد من الممارسات الخاطئة والفاسدة التي ترتكبها الحكومة اليمنية وعلى رأسها عبد القادر باجمال ، متسائلا ما إذا كان الفساد هو تثبيت الحكم باليمن ام هو حسن سياسة وتدبير.
وأضاف الوجيه في مداخلته التي قدمها في الورشة الإقليمية (الرقابة البرلمانية لتعزيز الحكم الجيد) التي نظمها البنك الدولي وحضرها عدد كبير من البرلمانيين اليمنيين والعرب وأعضاء في مجلس الشورى اليمني وخبراء من مصر ولبنان والكويت ، أن اليمن وصلت إلى مرحلة متقدمة في الفساد وان الخرق اتسع على الراقع ، مشيراً إلى انه يعتقد أن الكلمة المقابلة للفساد هي الإصلاح ، وهنا قاطعه الشيخ نبيل باشا عضو البرلمان بصوت منخفض "الإصلاح هو الفساد".
من جانبه قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى علي لطف الثور مخاطباً الخبراء الأجانب ومسؤولي البنك الدولي الذين حضروا الورشة وقدموا أطروحات جيدة في مكافحة الفساد انه لو طرحنا عليكم ماعندنا لأبكيناكم وان الفساد استشرى بشكل كبير في مفاصل الدولة لكنه استدرك بسؤال " هل الفساد السياسي هو مظلة الفساد "فرد عليه النائبان في البرلمان اليمني صخر الوجيه وعلي عشال بنعم" وتأييد واضح من خلال هز رؤوسهم بشكل عنيف.
أما الدكتور سليمان عبد المنعم خبير مكافحة الفساد في البنك الدولي فقد أكد أن أي تحسن تحققه اليمن في مكافحة الفساد سيزيد من معدل الاستثمار في اليمن بنسبة تزيد على 50% لأن تقليص الفساد مواز لتقليص الضرائب.
وأضاف أستاذ القانون الجزائي بجامعة الإسكندرية وبيروت أن صور حديثة وذكية ومراوغة من الفساد ظهرت في الفترة الأخيرة ولا بد لها من طرق ذكية ومحترفة لملاحقته , مشيرا إلى أن الأنظمة العربية منذ الاستقلال تؤثر أهل الثقة على أهل الخبرة ، منوهاً إلى عدد من المشاكل التي تحول دون مكافحة الفساد منها مشكلة الحصانات الوظيفية التي تعرقل مكافحة الفساد, وكذلك قوانين العقوبات الخاصة بالفساد وضرورة التدرج فيها ووضع عقوبات أخرى غير السجن.