القطاع المصرفي اللبناني أمام تحدي التوازن

نبيل جلول من بيروت وكالات: يمر الاقتصاد اللبناني بمرحلة بالغة الحساسية منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، الذي كان له دور كبير في ضبط الموازين الاقتصادية حتى وهو خارج الحكومة من خلال شبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية التي كانت ثقتها فيه تعتبر الضمان غير المباشر لمنح لبنان العديد من القروض وترجم ذلك أكثر من مرة من خلال مؤتمرات دولية لدعم الاقتصاد اللبناني من مؤتمر باريس 1 و باريس 2 إلى الودائع العربية في مصرف لبنان .

ويجمع المراقبون بان الاستثمار تأثر بشكل بالغ بغياب الحريري الذي كان، إضافة إلى دوره الذي سبقت الإشارة إليه، يشكل عاملا هاما باجتذاب المستثمرين من أنحاء العالم..فهل سيستطيع خليفته سعد الدين الحريري تكملة هذه المسيرة.هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة .

وفي نظرة على واقع القطاع المصرفي نلاحظ ان البنوك العاملة في لبنان رفعت نسبة الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية لمواجهة عمليات تحويلها إلى الدولار، وارتفعت نسبة الفائدة من 7.25 % إلى ما بين 10 و 12 %
ونجح مصرف لبنان (البنك المركزي) في ضمان استقرار سوق النقد، يذكر أن احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية كان قد تدنى من 4 ر11 مليار دولار إلى 6 ر9 مليار دولار في أعقاب جريمة الاغتيال في الرابع عشر من شهر فبراير الماضي وبدأ هذا الاحتياط بتعزز منذ مطلع الشهر الجاري.

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الدولة اللبنانية بصدد إصدار سندات يوروبوند لمدة 7 سنوات وأن العمل جار ألان لاختيار المصارف التي ستدير عملية الإصدار الجديدة .

وأكد سلامة خلال لقائه الشهري مع جمعية المصارف اللبنانية أن سوق القطع تشهد حاليا عرضا مستمرا للدولار وهو ما يعزز احتياط المصرف المركزي من العملات الأجنبية ويعيد التوازن إلى الوضع التمويلي لليرة اللبنانية . مشددا على مواصلة الإصلاحات المالية لخفض أسعار الفائدة على الدين العام المتضخم.

ويتخوف المراقبون على عدم قدرة لبنان على إدارة ديونه (يبلغ الدين اللبناني العام الذي تراكم بعد انتهاء الحرب 33.9 مليار دولار) في المرحلة المقبلة . خاصة اذا ما استمر التراشق السياسي الذي سيؤدي إلى تراجع في المداخل وبسبب قلة الناتج المتوقع من القطاع السياحي في الموسم المقبل، حيث انخفضت نسبة الأشغال في الفنادق إلى نسبة 45% مقارنة ب 80% في الفترة نفسها من العام الماضي حين أكدت وزارة السياحة إنها استقبلت 1.2 مليون سائح خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2004

ويقدر حجم ودائع غير المقيمين في لبنان في المصارف اللبنانية بحوالي عشرة مليارات دولار، من بينها 1.2 مليار إلى ملياري دولار عائدة لسوريين.

وحذر مراقبون اقتصاديون من ركود في النشاط الاقتصادي إذا لم تحل الأزمة السياسية الحالية بالسرعة المطلوبة لعدم توقف الاستثمارات الأجنبية في لبنان

ويبقى الأمل في تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات النيابية مما سيهيئ الأجواء للحصول على مساعدات أجنبية وتجدد ثقة المستثمرين والسائحين.