ضبط أول عملية غسيل أموال باليمن

ضبط أول عملية غسيل أموال باليمن

محمد الخامري من صنعاء

علمت "إيلاف" من مصادر خاصة أن البنك المركزي اليمني استطاع أن يضبط أول عملية غسيل أموال خلال الفترة القليلة الماضية وتكتم عليها كثيراً ، لأنها حسب مصادر في البنك تخص بعض التجار المعروفين بعلاقاتهم الكبيرة بمراكز القرار.

وقال المصدر الذي فضل عدم الإشارة إليه أن البنك المركزي وضع عدداً من التجار (لم يحدد عددهم) تحت المراقبة وفق قائمة سوداء وزعت على بعض المصارف بصفة سرية للغاية ، مشيراً إلى أن هناك شكوكا في أن تكون العملية التي تم ضبطها مفتاحا للعديد من العمليات من خلال بعض التجار الذين تربطهم علاقات شراكة أو مساهمات مع أصحاب تلك العملية ، التي قال المصدر أن بعضهم لا يعرف أنها قد كشفت بسبب التكتم الشديد عليها من قبل البنك بهدف توسيع دائرة البحث.

وكانت لجنة مكافحة غسل الأموال قد طالبت جميع البنوك العاملة في اليمن وشركات التأمين ومحلات الصرافة وجميع المؤسسات المالية والجهات الأخرى المشمولة في القانون رقم (35) لسنة 2003م الخاص بمكافحة غسل الأموال بتوخي الحيطة والحذر في عملياتها المصرفية اليومية.

كما ألزمتهم في منشور قامت بتوزيعه على جميع الجهات المعنية ، بالتحري عن العمليات المالية والمصرفية التي تجريها مع عملائها والتي يمكن أن تنطوي على شبهة لأموال غير مشروعة ناتجة عن الجرائم المحددة في قانون مكافحة غسيل الأموال رقم (35) لسنة 2003م وإبلاغ‮ ‬وحدة‮ ‬جمع‮ ‬المعلومات‮ ‬في‮ ‬البنك‮ ‬المركزي‮ ‬بأي‬ عملية ‬تستهدف‮ ‬غسل‮ ‬الأموال‮ ‬إذا‮ ‬توافر‮ ‬لديها‮ ‬ما‮ ‬يؤكد‮ ‬ذلك‮.‬

وأكد المنشور الذي حصلت " إيلاف " على نسخة منه ، على ضرورة التحقق من هويّات الزبائن وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية وحفظ صور منها سواءً أكان الزبون شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً بحيث يتم التحقق من الوجود القانوني للشخص المعنوي على وثائق الترخيص والتسجيل شاملاً معلومات عن اسمه وشكله القانوني وعنوانه بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي مصدق عليها من الوزارة المختصة وكذا تراخيص التأسيس والسجل التجاري والتحقق من الشخص الطبيعي المخول عنه الشخص المعنوي في الإدارة وإجراء المعاملات المالية مع الاحتفاظ بكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات المالية والمصرفية أو الصفقات التجارية النقدية التي تمت سواء محلياً أو خارجيا لمدة لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل ، مؤكدا على على إيلاء اهتمام خاص لكافة المعاملات الكبيرة المعقدة غير العادية‮ ‬ولكافة‮ ‬أنماط‮ ‬المعاملات‮ ‬غير‮ ‬العادية‮ ‬التي‮ ‬ليس‮ ‬لها‮ ‬غرض‮ ‬اقتصادي‮ ‬ظاهر‮ ‬أو‮ ‬قانوني‮ ‬واضح‮.‬

كما ألزم المنشور جميع البنوك العاملة في اليمن وشركات التأمين ومحلات الصرافة وجميع المؤسسات المالية والجهات الأخرى المشمولة في القانون رقم (35) لسنة 2003م ، بوضع إجراءات داخلية لنظام معلومات متكاملة لحفظ السجلات والمراسلات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المصرفية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها ، بالإضافة إلى إلزام هذه الجهات بتعيين مسؤول مباشر عن تطبيق دليل الإرشادات لمكافحة غسل الأموال والبرامج على مستوى الإدارة العامة وعلى مستوى كل فرع وإبلاغ لجنة مكافحة غسيل الأموال ووحدة جمع المعلومات‮ ‬في‮ ‬البنك‮ ‬المركزي‮ ‬اليمني‮ ‬بأسمائهم‮ ‬وعناوينهم‮ ‬وأرقام‮ ‬تلفوناتهم‮.‬

إضافة إلى ذلك فقد الزم المنشور وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني بالتأكد من أن لدى المؤسسات المالية وخاصة البنوك ومحلات الصرافة برامج خاصة للوقاية من غسيل الأموال ومساعدة المؤسسات المالية على وضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع هذه الجريمة.

كما تضمن المنشور العديد من الإجراءات الاحترازية التي اقترحتها لجنة مكافحة غسيل الأموال في اليمن ، كتدريب الموظفين على مختلف مستوياتهم وإطلاعهم بشكل دائم على طرق مكافحة غسل الأموال من خلال برامج تدريبية حول طرق مراقبة الصفقات المشتبه فيها بالتنسيق مع وحدة المعلومات في البنك المركزي.

وكان مجلس الوزراء قد اقر مؤخراً إنشاء وحدة خاصة بوزارة الخارجية تعنى بالتنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الأنشطة الإرهابية وبحيث لا يتم التواصل مع الجهات الخارجية إلا عبر هذه الوحدة و بمعرفتها.

كما اقر المجلس اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 35 لسنة 2003م، إضافة إلى الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن لائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة غسيل الأموال ، حيث تهدف اللائحتان إلى تعزيز الجهود اليمنية في هذا المجال من خلال تحديد كافة الإجراءات الكفيلة بالتصدي لأي محاولة لغسل الأموال، وكذا تعزيز التكامل بين اليمن و دول العالم في هذا المجال و اعتبار ذلك جزء من مكافحة الفساد و الإرهاب .