مظاهرة عمالية آسيوية في دبي

بهاء حمزة من دبي: نظم نحو سبعمائة عامل بناء اسيوي يعملون حميعهم في مشروع "نخلة الجميرا" الضخم في دبي مسيرة صامتة عصر اليوم في شارع الشيخ زايد احد اكبر وارقى واغلى شوارع دبي والامارات للمطالبة بدفع رواتبهم التي يقولون ان الشركة المسؤولة عن المشروع لم تدفعها لهم منذ ستة اشهر. بدأت المسيرة التي اعد لها سرا منذ عدة ايام بمعرفة عدد من رؤساء العمال والمهندسين الصغار من امام موقع المشروع الشهير الذي اقيم على شكل نخلة في البحر وضمت عدد كبير من العمال اغلبهم من الهنودوالباكستانيين والسيرلانكيين الذين يشكلون العدد الاكبر من عمال البناء والخدمات الامشائية والاعمال الفنية في دولة الامارات وانتهت عند شارع الشيخ زايد .

وتسبب تجمعهم في الشارع لمدة تزيد بحسب بعض شهود العيان عن الساعتين في ازدحام مروري شديد في الشارع الذي يعاني من الازدحام المروري في الايام العادية بطبيعته ما دفع وحدات تابعة لشرطة دبي للتدخل وتفريق المتظاهرين بهدف تسييل المرور حيث جرى نقلهم في حافلات تابعة للامن واخرى تابعة للشركة التي يعملون لحسابها الى مقر اقامتهم خلف منطقة الحدائق شمال مدينة دبي. فيما صرح مسؤول بوزارة العمل ل "ايلاف" ان الوزارة سوف تلتقي بعدد منهم على الفور لمعرفة مطالبهم والزام مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع "ال حامد للانشاء والتعمير" وهي شركة استثمار اماراتي اردني مشترك بدفع المستحقات المتأخرة لهم.

على الجانب الاخر اوضح مدير العلاقات العامة في شركة نخيل التي تملك اغلب المشروعات الانشائية الجديدة في هذه المنطقة التي يصطلح على تسميتها دبي الجديدة ان العمال المضربين لا يعملون لدى الشركة التي تملك المشروعات لكنها تعهد بتنفيذها الى شركات مقاولات كبرى واحيانا تلجأ هذه الشركات تحت ضغط العمل في اكثر من مشروع الى الاتفاق مع شركات اصغر لتنفيذ بعض الاعمال ضمن احد هذه المشاريع وغالبا ما تأتي المشاكل من هذه الشركات.

وكانت وكالة الانباء الفرنسية قد ذكرت ان "الرواتب المتأخرة تشمل اربعة اشهر وتخص الفي عامل" فيما ردت الشركة على مطالبات وزارة العمل بالقول ان لديها الكثير من المواقع والاف العمال وهي تدفع لهم رواتبهم بالتناوب!!. كما ذكرت وكالة انباء الإمارات ان الوزارة أرسلت مفتشين اجتمعوا مع مندوبين عن الشركة واستمعت الى العمال ومطالبهم واثر ذلك قررت الوزارة مخاطبة الشركة رسميا بضرورة دفع رواتب واجور العمال خلال 24 ساعة مع فرض غرامات مالية نتيجة التاخير في دفع الرواتب.

كما افاد مسؤول وزارة العمل ان الوزير على الكعبي امر شخصيا فور علمه بالموقف بوقف ملف الشركة وحظر استقدامها لاية عمالة جديدة لمدة ستة اشهر حتى يجري تشكيل لجنة تحقيق فيما وجه اليه مشيرا ان الحظر يسري على جميع المنشات والشركات المملوكة لاصحاب الشركة. يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي يتظاهر فيها عمال يعملون في احد المشاريع الانشائية التي تقام في دبي للمطالبة بالحصول على اجورهم اذ دأبت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة هنا على تأخير دفع الرواتب لهؤلاء العمال فضلا عن لجوء بعضها لتسكينهم بطريقة لا تصلح للعيش الادمي اذ يقيم عشرين وثلاثين عاملا في غرفة واحدة معتمدة على حقها القانوني في السيطرة على العمل الذي لا يستطيع نقل كفالته الى جهة اخرى دون موافقتها فضلا عن ان اغلب هذه الشركات تحتجز جوازات سفر عمالها كضمان لعدم هروبه وهو ما يتحول الى وسيلة اضافية للضغط عليه سواء بتأخير راتبه او بتشغيله عدد لا محدود من الساعات الاضافية دون محاسبته ماليا عنها، الا ان تظاهرة اليوم تعد الاوسع من حيث عدد المشاركين فيها كما انها الاكثر دويا والاسرع استجابة حيث جرت العادة في التظاهرات السابقة ان يذهب موظف من وزارة العمل او الشركة المسؤولة لتهدئة العاملين ووعدهم بسداد مستحقاتهم.

الجدير بالذكر ايضا ان الحكومة الاماراتية اتخذت مؤخرا العديد من القرارات لتحسين اوضاع حقوق الانسان فيها اولها القرار الشهير بالغاء استخدام الاطفال كركبية للهجن وترحيل المئات منهم الذين دخلوا البلاد بصورة غير شراعية الى بلادهم كما قرر مجلس الوزراء قبل اسبوعين الغاء ختم الجرمان الذي كان يوضع على جواز أي اجنبي انتهت فترة عمله في الجهة التي يعمل لديها لمدة ستة اشهر وذلك لمنعه من العمل او دخول الدولة الا بعد مرور المدة المحددة.