بحر العلوم يرفض قرار الجعفري

بحر العلوم يرفض قرار الجعفري إقالته من منصبه كوزير للنفط



بغداد

أعلن وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم تحفظه على قرار رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري بإقالته معتبرا هذا القرار لا يمتلك غطاءا قانونيا لأنه لم يتخذ عن طريق التصويت داخل البرلمان وبأغلبية الأصوات وفق الدستور. وأضاف بحر العلوم في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين على خلفية اتخاذ الجعفري قرارا بتولي نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة الطاقة أحمد الجلبي مهام وزير النفط بالوكالة" لقد رفضنا قرار زيادة أسعار المحروقات الذي اضر بشكل كبير بفئة واسعة من الناس لان معلوماتنا تشير الى وجود 9 ملايين مواطن عراقي تحت خط الفقر بالإضافة الى نحو مليوني عائلة فقيرة في العراق " وأشار أن "مسؤوليتنا الإنسانية أملت علينا رفض القرار الذي لم يكن توقيته مناسبا على الإطلاق".

على صعيد متصل وصف تجمع عراق المستقبل الذي يتزعمه بحر العلوم قرار رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري منح بحر العلوم اجازة اجبارية لمدة شهر اثناء سفرة خارج العراق بـ(الدكتاتورية) واعتبره يمثل خطوة الى الوراء بعيدا عن الطرق الديمقراطية لاسيما ان الهيمنة والتفرد في اتخاذ القرارات تعد واحدة من اكبر الآفات التي تهدد الشعوب .

واشار البيان الذياوردت قسما منه وكالة اكي الايطالية ان "هناك الكثير من القضايا الخطرة التي كانت تتطلب من رئيس الوزراء مواقف حاسمة لكنه لم يتخذها " وأضاف أن "قرار الجعفري يشير الى كثير من المفردات التي تدعو للقلق على مستقبل البلد فضلا عن كونه يمثل خرقا للمواثيق التي تم الاتفاق عليها بين القوى الممثلة في قائمة الائتلاف العراقي الموحد و يعكس استعداد رئيس الحكومة بالتضحية بأي من الشخصيات السياسية في حكومته لمجرد تعرضه لضغوط او اختناقات ادارية او خارجية، كما أنه يجانب مصطلح الشفافية التي طالما تشدق به الجعفري في اكثر من مناسبة ".

وأكد البيان "بحر العلوم لا يزال وزيرا للنفط و مرشحا من قبل الائتلاف العراقي الموحد الذي يقود الحكومة الحالية" مشددا "هذا القرار قد يفتح تساؤلات عدة أمام قائمة الائتلاف بشكل خاص والقوائم الاخرى بشكل عام " .وكانت مدن عراقية من بينها العاصمة بغداد قد شهدت مظاهرات واحتجاجات صاخبة، كان آخرها أمس الأول في مدينة كركوك والتي أسفرت عن مقتل شخص واحد واصابة اخرين بجروح احتجاجا على قرار الحكومة زيادة اسعار المحروقات والذي جاء بعد يومين فقط من الانتخابات البرلمانية. واعتبر المحتجون أن الحكومة تنصلت عن وعودها لدعم الخدمات العامة واستغفلتهم باتخاذ هذا القرار الذي اضر بمصالح الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود .