غرفة تجارة البحرين تخفض رسوم عضويتها

لاشراك اكبر عدد من الاعضاء
غرفة تجارة البحرين تخفض رسوم عضويتها

مهند سليمان من المنامة

قررت غرفة تجارة وصناعة البحرين إعادة هيكلة رسوم الانتساب إليها وبموجب ذلك قرر مجلس إدارة الغرفة في اجتماع استثنائي تخفيض رسوم الانتساب إليها إلى 20 دينارا فقط وتثبيت هذه الرسوم على كافة أنواع النشاطات التجارية وذلك اعتباراً من بداية يناير الجاري، وأكدت الغرفة في بيان لها اليوم أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات مجلس الإدارة في الدورة الجديدة في مجال دعم وتخفيف الأعباء المالية على القطاع التجاري، واستقطاب المزيد من الأعضاء ، إلى جانب أنها تستهدف مواكبة السياسات العامة للدولة الرامية إلى تحفيز التنمية الاقتصادية.

وأعربت الغرفة عن أملها في تفهم الأسرة التجارية والصناعية لمتطلبات هذه المرحلة وتجاوبها مع دعوة الغرفة لتحقيق المزيد من الالتفاف والمساندة للغرفة وللعمل المؤسسي فيها.

وأوضح البيان بأن مجلس إدارة الغرفة في ضوء العديد من الاعتبارات التي تتصل إجمالا بالوضع التجاري والاقتصادي الراهن وترجمة لتوجهات المجلس في مجال دعم بيئة الأعمال والتجارة والاقتصاد في مملكة البحرين وتعزيز قدراتها التنافسية من جهة وتوسيع قاعدة عضوية الغرفة من تجار وشركات ومؤسسات قد أقر هذه المبادرة التي تأتي كذلك تماشيا مع التوجهات العامة للدولة الهادفة إلى تبني وتطوير السياسيات المحفزة للقطاع الخاص لإحداث تنمية شاملة ومستدامة.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن إعادة هيكلة رسوم الغرفة سوف تفقد هذه المؤسسة جزءاً مهما من مواردها المالية الحالية التي تعول عليها الغرفة في تنفيذ برامجها وخططها ومشاريعها المستقبلية التي تصب جميعها في خدمة ومصلحة مجتمع التجارة والأعمال، إلا أن الغرفة قد أقدمت على هذه الخطوة وهي على ثقة بأنها لن تؤثر على سير تلك البرامج والخطط والمشاريع وهي تبحث في آليات تعوضها عن الموارد المالية التي ستفقدها نظير تخفيض رسوم الانتساب إليها.

وقالت الغرفة انه في الوقت الذي تثمن مبادرات وزارة الصناعة والتجارة الهادفة إلى تسهيل وتحفيز النشاط التجاري وتعزيز المناخ الاستثماري ، فإنها في نفس الوقت تعَول على دعم القطاع التجاري .

ودعت الغرفة المؤسسات والشركات التي لم تنتسب إلى الغرفة حتى الآن إلى الانضمام لعضوية هذه المؤسسة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها إلى الأعضاء ، وأكدت بأنها في صدد توسعة وتنويع قاعدة الخدمات.

وأشارت إلى أنها على إدراك تام بمتطلبات القطاع الخاص في هذه المرحلة التي تموج بالتحولات والتطورات ، ولا تملك الغرفة أن تنعزل عن محيطها المحلي والإقليمي والعالمي، وهي في سبيل ذلك وضعت هدف تطوير وتنويع خدماتها في صدارة أولويات عمل الدورة الحالية لمجلس الإدارة, وهي تعكف على استكمال إمكاناتها وتعزيز جاهزيتها بفكر متطور وخطى واثقة من أجل الإيفاء بمتطلبات القطاع الخاص ومواكبة تطلعاته وطموحاته في المرحلة المقبلة .

وجددت الغرفة في ختام بيانها على أهمية دعم ومساندة القطاع الخاص لهذه المؤسسة التي تمثله بالانضمام للعضوية والإسهام في دعم فعالياتها وتوجهاتها بالرأي والمقترح والمشاركة في فعالياتها وبرامجها للدفع بهذه الغرفة إلى دائرة التطوير الدائم تماشيا مع تلك التطلعات والطموحات.