الأردن يعرض خارطة استثمارية بالقطاع السياحي

مليار دينار حجم المشاريع السياحية المستفيدة من الحوافز والإعفاءات الضريبية
الأردن يعرض خارطة استثمارية بالقطاع السياحي

عصام المجالي من عمّان

أعلن الأردن عن خارطة بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي تهدف إلى توجيه الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى مناطق حمامات عفرا والحمة الأردنية وأم قيس وجرش وعجلون، وأعترف الدكتور معن النسور المدير التنفيذي في مؤسسة تشجيع الاستثمار خلال لقائه خلال لقائه مع المستثمرين في قطاع السياحة بحضور وزير السياحة والآثار منير نصار، أن هناك عقبات تواجه المؤسسة في مجال الاستثمار السياحي.

وأشار د.النسور إلى عدم شمول كافة المهن السياحية بقانون تشجيع الاستثمار مثل المطاعم والخدمات السياحية وغيرها، ومحدودية صلاحيات مفوض وزارة السياحة والآثار في النافذة الاستثمارية، ومشكلة عدم وجود قوائم (رسمية) بأصناف الموجودات الثابتة التي تحتاجها الفنادق حسب مواصفات تصنيف الفنادق .

وقال أن حجم الاستثمارات للمشاريع السياحية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار منذ عان 1996 ولغاية عام 2005 حوالي 3.1 مليار دينار حيث تأتي أهميتها بعد قطاع الصناعة والتي بلغت الاستثمارات المستفيدة من القانون فيه أكثر من 3 مليارات دينار.
وتبلغ نسبة الدخل السياحي من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10%، والقيمة المضافة لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 300 مليون دينار.

واستعرض دور المؤسسة في دعم قطاع السياحة الأردني من خلال تقديم الإعفاءات الجمركية والضريبية المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار، والعمل على ترويج الاستثمار في قطاع السياحة، والتوصية بمنح مزايا إضافية من مجلس الوزراء للمشاريع التي تسهم في التنمية الاقتصادية .

وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك معايير موحدة ومطبقة على الجميع في هذا الجانب ، بالإضافة إلى ترخيص وتسجيل المنشآت السياحية من خلال النافذة الاستثمارية.

واستعرض الدكتور النسور خطط مؤسسة تشجيع الاستثمار المستقبلية والمتعلقة بتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي وأشار إلى أن المؤسسة ستقوم بمتابعة الحملات الترويجية التي نفذت عام 2005 في دول الخليج العربي والصين واليابان وأوروبا.وأكد أن العمل جار الآن على تعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار حيث سيتم اخذ كافة ملاحظات القطاع الخاص بعين الاعتبار في القوانين المعدلة.

ومن القضايا التي تطرق لها عدد من المستثمرين في القطاع السياحي وجود بعض العقبات في قانون تشجيع الاستثمار خصوصا ما يتعلق بقضايا الإعفاء الجمركي للموجودات الثابتة للمشاريع السياحية، وشرط انقضاء 7 سنوات من عمر المشروع حتى يتم منح الإعفاءات الناتجة عن عمليات التوسع والتجديد في المشروع السياحي مما يسبب إرباكات للمستثمرين، وعدم شمول قطاع المطاعم والمجمعات التجارية الكبيرة (المولات) بقانون تشجيع الاستثمار،وتحفظ قطاع البنوك في تمويل المشروعات السياحية، وأشار العديد من المستثمرين في القطاع السياحي إلى مشكلة عدم توفر العمالة الأردنية المتخصصة والمدربة في هذا القطاع .

وكان منير نصار وزير السياحة والآثار قد بدأ بمبادرات جديدة هدفها التغلب على كافة العقبات التي تعترض قطاع السياحة من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.