تصنيف إيجابي متقدمللسعودية

تصنيف "إيجابي متقدم" لالتزامات السعودية بالنقد الأجنبي

الرياض

رفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز standard amp;poor`s للتصنيفات الائتمانية أمس مستوى النظرة المستقبلية للسعودية بالنقد الأجنبي من مستقرة إلى إيجابية positive outlook استنادا إلى قوة التدفقات النقدية من الخارج على أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. ويعتبر مثل هذا التحرك من قبل شركات التصنيف مقدمة لرفع تصنيف الدولة إلى درجة أعلى.

وقالت المؤسسة إنه من المتوقع أن تتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" - البنك المركزي- 220 مليار دولار بنهاية العام 2006 بالمقارنة مع 92 مليارا في نهاية 2004. ويغطي ذلك مدفوعات المعاملات الجارية لفترة 17 شهرا بما في ذلك التحويلات الخاصة.
وأكدت المؤسسة الدولية أن تصنيف A كان لالتزامات المملكة طويلة الأجل بالنقد الأجنبي بينما كان تصنيف A+ لالتزاماتها طويلة الأجل بالعملة المحلية وتصنيف A-1 لالتزاماتها السيادية في الأجل القصير.

وذكرت "ستاندرد آند بورز" حسب صحيفة الاقتصادية السعودية أن هذا التوجه يعكس القوة المالية للمملكة ووجود دلائل قوية على نجاح برامج الحكومة الواسعة والطموحة نحو الإصلاح وتقوية البنية الاقتصادية.

وقال فاروق سوسة محلل الائتمان في "ستاندرد آند بورز" في بيان "المحرك الرئيسي وراء قوة الوضع الخارجي هو أسعار النفط العالمية المرتفعة."
وأضاف "ومن ثم فإن التوقعات الإيجابية تعكس توقعاتنا بأن أسعار النفط ستظل مرتفعة في الأجل المتوسط وأن السعودية ستواصل العمل بالحصافة
المالية بالإضافة إلى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات النقدية".

وتابع سوسة أنه سيتم رفع تصنيف السعودية مع استمرار الحكومة في سياسة الاقتصاد الشامل السليمة والسوية بالإضافة إلى سياستها المالية.
ولا توجد على الرياض ديون خارجية أو أنها تخطط لذلك في الفترة الحالية وهي تؤكد أنها ستستخدم فائض ميزانية عام 2005 الذي بلغ 57 مليار دولار والذي يعادل 20 في المائة من إجمالي الإنتاج القومي في سداد الدين المحلي فضلا عن حكمة الإنفاق المقتصدة المتوقع استمرارها. لكن المحللين يقولون إن التصنيفات مهمة للشركات المحلية التي يتطلع العديد منها للحصول على تمويل من أسواق السندات الخارجية.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) رفعت مؤسسة موديز تصنيفها للالتزامات السعودية بالنقد الأجنبي درجتين إلى A3 استنادا إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وما تحقق من تقدم في الإصلاح الاقتصادي وزيادة الشفافية الاقتصادية.

وتساعد هذه التصنيفات مع تزايد تفكير عدد من الشركات في دخول السوق بإصداراتها الخاصة من السندات فإن التصنيفات السيادية للبلد مهمة لتقبل السوق لهذه السندات، وتسعى السعودية لتنويع مواردها الاقتصادية بحيث تقلل الاعتماد على النفط وتساعد الإصلاحات على التنويع الاقتصادي إذ تتيح المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين وتعمل على تعزيز المرونة الهيكلية للصدمات الاقتصادية والمالية.