استثمار نفطي بين أستراليا وتيمور الشرقية

استثمار نفطي بين أستراليا وتيمور الشرقية

سيدني

وقعت أستراليا وتيمور الشرقية اتفاقية بشأن تقاسم عوائد حقول نفط وغاز تقع في بحر تيمور من شأنها أن تدر على تيمور الشرقية التي حصلت حديثا على استقلالها عن إندونيسيا دخلا إضافيا يقدر بأربع مليارات دولار أمريكي. وتنص بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين على تأجيل حسم خلافاتهما المتعلقة بمطالب كل منهما في السيادة على بحر تيمور وترسيم حدودهما البحرية.

ُيذكر أن تيمور الشرقية التي كانت مستعمرة برتغالية وضمتها إندونيسيا بالقوة عام 1975 نالت استقلالها عام 1999 بعد أن خاضت حربا انفصالية طاحنة انتهت باستدعاء قوات دولية للإقليم للمساهمة في استعادة الأمن وتثبيت الاستقرار. كما أن تيمور الشرقية تعتبر إحدى أفقر الدول في منطقة جنوب شرق آسيا، وبالتالي يحتاج اقتصادها للموارد المالية التي من المقرر أن تدرها عوائد حقول النفط والغاز مثل الاحتياطي الذي يزخر به حقل "شروق الشمس العظمى".

ولكن عملية استغلال حقول النفط والغاز تأخرت بسبب خلافات تيمور الشرقية مع أستراليا بشأن حدودهما البحرية وكيفية تقاسم العوائد النفطية والغازية التي ستدرها المشروعات الجارية. لجدير بالذكر أن 20.1 في المائة فقط من مساحة احتياطي حقل "شروق الشمس العظمى" الرئيسي هي التي تدخل ضمن نطاق اتفاقية بحر تيمور المؤقتة التي أبرمت عام 2002 في حين أن 79.9 في المائة من المساحة المتبقية تقع ضمن الجزء الذي تدعي أستراليا أحقيتها في السيادة الكاملة عليه.

وقام كل من وزير الخارجية الأسترالي، ألكسندر داونر داونر، ونظيره التيموري، خوسي راموس-هورتا، بتوقيع الاتفاقية الخميس في سيدني. وأثنى وزير الخارجية الأسترالي على الاتفاقية معتبرا أنها تأتي بناء على اقتراح تيمور الشرقية من أجل التوصل إلى "حل إبداعي" بشأن تقاسم العوائد المحتملة.