المناخ الاستثمارى فى مدينة الرياض

المناخ الاستثمارى فى مدينة الرياض

الرياض

تتركز القوى الاقتصادية الخاصة فى منطقة الرياض فى أربعة مجالات رئيسة هى الخدمات والصناعة والزراعة والانشاء، وبلغ عدد المصانع المنتجة فى منطقة الرياض حتى نهاية عام 1423ه / 1148 / مصنعا باجمالى تمويل نحو 32 مليار ريال ويعمل فيها / 729ر111 / عاملا وتعمل فى مجال المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات والصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية وصناعة مواد البناء والطين والخزف والزجاج وتضم مدينة الرياض مدينتين صناعيتين مجهزتين بمختلف الخدمات والمرافق.

جاء ذلك فى تقرير المناخ الاستثمارى لمدينة الرياض لعام 1426هـ الذى أصدرته الهيئة العليا لتطوير الرياض مؤخرا سلطت فيه الضوء على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية الاساسية وقنوات الاستثمار وفرصه وحوافزه فى مدينة الرياض كما لخص السياسات والاجراءات الداعمة للاستثمار فى المملكة وعرف بالجهات ذات العلاقة بالاستثمار فى المملكة ومدينة الرياض.

ويمثل التقرير احد اذرع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للتواصل مع المستثمرين وجهات الاستثمار داخل المملكة وخارجها ونشر المعلوات المتعلقة بالوضع التنموى الحضرى والاقتصادى فى مدينة الرياض ويوزع التقرير بطبعتيه باللغتين العربية والانجليزية لدى مختلف الجهات المعنية والمستثمرين ورجال الاعمال والشركات داخل المملكة وخارجها .

واشتمل تقرير المناخ الاستثمارى على العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مدينة الرياض أبرزها ماتضمنه البرنامج التنفيذى للمخطط الاستراتيجى الشامل وتتضمن فرصا استثمارية كبرى فى قطاعات مختلفة ابرزها قطاعات الاسكان والنقل العام والخدمات السيايحة والترويحية والخدمات الصحية والتعليمية.

ففى مجال الزراعة بين التقرير أن منطقة الرياض تنتج عدة أصناف من المحاصيل الزراعية وتتميز المنطقة فى مجال انتاج الاعلاف والقمح وبلغ مجمل المساحة المزروعة فى منطقة الرياض حتى نهاية العام المالى 1423/ 1424ه 006ر319 هكتارات تشكل نسبة 26 فى المائة من مجمل المساحة المزروعة فى المملكة وتعد الثروة الحيوانية الجزء الاخر من مجال القطاع الزراعى فقد بلغ عدد الثروة الحيوانية من بقر وماعز وضأن وابل ودواجن فى منطقة الرياض 781ر200ر80 رأس وتشكل نسبة 46ر18 فى المائة من اجمالى الثروة الحيوانية فى المملكة.

وبين التقرير أن منطقة الرياض تعد أكثر مناطق المملكة انتاجا للحليب الخام المنتج فى مشاريع الالبان المتخصصة التى وصل عددها 21 مشروعا خلال العام 1423 / 1424ه كما يوجد فى منطقة الرياض 250 مشروعا لمزارع النحل بلغت نسبة انتاجها 7ر12 فى المائة من اجمالى العسل المنتج فى المملكة وتوفر الدولة عددا من برامج الدعم الزراعية مما أسهم فى نمو وتطور القطاع الزراعى مثل الاعانات الحكومية التى تهدف الى تشجيع القطاع الخاص للدخول فى الاستثمار الزراعى.

اما مجال البناء فى مدينة الرياض فقد بلغ اجمالى مساحة الاراضى المستعملة حتى نهاية عام 1423ه 350ر117 هكتارا فى حين بلغ اجمالى مساحات الاراضى المخططه 755ر118 هكتارا ومن حيث رخص البناء فى مدينة الرياض شكلت الرخص الصادرة خلال عام 1423ه نسبة 8 ر15 فى المائة من مجمل عدد رخص البناء الصادرة فى المملكة فى نفس العام ويسهم فى دعم قطاع البناء والتشييد فى منطقة الرياض وجود حوالى 191 مصنعا لانتاج مواد البناء والصينى والخزف والزجاج وكذلك دعم صندوق التنمية العقارية لقطاع البناء والتشييد من خلال القروض الميسرة التى يقدمها للمواطنين
وقدر تقرير المناخ الاستثمارى لمدينة الرياض لعام 1426هـ حجم اسهام قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق فى الناتج المحلى الاجمالى بالأسعار الجارية في عام 1424ه بنسبة 7ر6 فى المائة.

واوضح ان الرياض احتلت المرتبة الاولى بين مناطق المملكة المختلفة من حيث عدد السجلات بنسبة 1ر30 فى المائة من مجمل عدد السجلات القائمة فى المملكة ومن حيث رخص المحلات بنسبة مقدراها 05ر29 فى المائة من مجمل عدد الرخص الجديدة والمجددة للمحلات الصادرة عن مختلف الامانات والبلديات فى المملكة .

وفى مجال السياحة اشار التقرير الى ان الرياض تضم عددا من مقومات ومشاريع الجذب السياحى التى تسهم فى توفير وسائل الترفيه للمواطنين والمقيمين والزائرين اذ تضم عددا من الاماكن التاريخية والحدائق والمتنزهات العامة والمراكز والمجمعات التجارية والمبانى المتميزة والمدن والمراكز والقرى الترفيهية المفتوحة والمغلقة وابرزها منطقة قصر الحكم ومركز الملك عبدالعزيز التاريخى وحى السفارات ومتنزه السلام.

وقدم تقرير المناخ الاستثمارى لمدينة الرياض صورا مختلفة لدعم الاستثمار فى المملكة بوجه عام والرياض بشكل خاص وعدد سلسلة من السياسات والاجراءات التى أقرتها المملكة لدعم وتحفيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد والمجتمع كما قدم التقرير شرحا للخدمات التمويلية وصناديق الاقراض فى المملكة التى تهدف الى انشاء قاعدة راسخة وبنية تحتية متينة فى قطاعات مختلفة.

وعن أبرز الفرص الاستثمارية فى الرياض لخصاها التقرير في القطاعات التالية:

1 : متنزه الثمامة وسيكون واحدا من اكبر تجمعات مشاريع السياحة والترويح فى العالم وقد حظى بعناية خاصة من قبل المخطط الاستراتيجى الشامل لمدينة الرياض و تم وضع خطة تنفيذية شاملة من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للاستثمار فى المتنزه تهدف الى وضع اطار عام لمشاركة القطاع الخاص ووضع حقائب استثمارية محددة لتحويل متنزه الثمامة الى مشروع سياحى ترويحى كبير وتبلغ مساحته 375 كيلومترا مربعا.

2: مشروع القطاع الكهربائى فى مدينة الرياض حيث أقرت الهيئة خطة مشروع النقل العام بمدينة الرياض ومشروع القطاع الكهربائى الذى يشكل احدى الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وسيتيح مشروع القطاع الكهربائى فرصا استثمارية فى مجالات عقود التشغيل وتغذية محطات القطار بالركاب وشركة الحافلات الصغيرة المقترح تسييرها فى الاحياء المحاذية لخطى القطار ومشاريع التطوير بمحاذاة مسار قطار ومراكز الترفيه والسياحة ومرافق المواقف وتوسعة القطار الكهربائى.

3: صناعة تقنية المعلومات والاتصالات حيث انهت هيئة تطوير الرياض بالمشاركة مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض دراسات لمشروع جعل مدينة الرياض مركزا لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والبيئة المواتية لاحتضان وتنمية مجموعة من الانشطة الاقتصادية تتمحور حول تقنية المعلومات والاتصالات فى مدينة الرياض ووضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع وقد اعلنت المؤسسة العامة للتقاعد فى وقت سابق عن استجابتها لهذه المبادرة وانتهاز الفرصة التى هيأتها تلك الدراسات وذلك بعزمها على بناء مركز لتقنية المعلومات فى المنطقة الواقعة بالقرب من جامعة الملك سعود.

4: انشاء مراكز حضرية جديدة لمدينة الرياض و تضمن المخطط الهيكلى لمدينة الرياض المعد من قبل الهيئة خمسة مراكز حضرية تمثل نمطا عمرانيا متقدما ورؤية بعيدة المدى لتخطيط وتطوير المدينة وتهدف الى مساندة مركز المدينة الحالى ودعم توجه الادارة الحضرية نحو اللامركزية وتوفير الانشطة والخدمات للمناطق الحضرية الجديدة البعيدة عن وسط المدينة وايجاد فرص وظيفية جديدة فى القطاعات المختلفة وتحسين البيئة الحضرية وستضم المراكز الحضرية الجديدة الاستخدامات والوظائف الادارية والاقتصادية والسكنية والثقافية والترويحية والتعليمية والصحية .

كما ستوفر الفرص لتركيز الانشطة الاقتصادية المتنوعة وتضم مشاريع تطوير كبيرة الحجم نسبيا تشمل المعارض والفنادق واماكن التسلية وتمركز هذه الانشطة يشكل هدفا اساسيا من اهداف المخطط لهذه المراكز بحيث تكون الجدوى الاقتصادية المترتبة عليها حافزا فى جلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وانعاش الاحياء الجديدة فى المدينة.

5: برنامج تطوير الدرعية ويشمل البرنامج فرصا استثمارية ستتاح للقطاع الخاص للاستثمار بها من خلال الانشطة التجارية والترفيهية والعقارية.

6: انشاء ضواح رديفة لمدينة الرياض اذ يعد نشؤ الضواحى حول المدن الحديثة ظاهرة طبيعية وعلى الاخص حول المدن الكبرى مثل مدينة الرياض لذلك تبنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فكرة وجود ضواح مساعدة ستكون مدنا نموذجية مستقلة تزخر بالفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من اعداد الدراسات الانشائية ودراسات الجدوى لتلك الضواحى الى مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الانسانية المختلفة.

7 : برنامج التطوير الشامل لوادى حنيفة ويهدف المشروع الذى تتبناه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الى رفع القيمة الحضرية لمحيط الوادى وللمدينة وايقاف التدهور البيئة وايجاد مصدر للمياه بالقرب من المدينة للاستفادة منها فى الزراعة وبعض الاغراض الحضرية وزيادة اماكن الترفيه والتنزه وايجاد فرص عمل لسكان المدينة بالاضافة الى جذب الاستثمارات من القطاعين العام والخاص فى مجالات السياحة والترفيه والرزاعة .

ولفت التقرير النظر الى ان مدينة الرياض تحتضن عددا من الفرص الاستثمارية الكبرى فى قطاعات مختلفة منها تطوير وتشغيل المدن الصناعية وبالذات فى مجال الصناعات الخفيفة و الجامعات والكليات الاهلية بالنظر الى الطلب المتزايد على التعليم العالى و مراكز التعليم والتدريب للمواطنين والرعاية الصحية الشاملة ومجالات المعدات الطبية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والادارة والاستشارات.

كما استعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية التى طرحها تقرير الغرفة التجارية الصناعية فى الرياض وتسعى من خلالها الى الاسهام فى تفعيل حركة الاستثمار المشترك مع راس المال الاجنبى من خلال الترويج ل 41 فرصة استثمارية مطابقة لشروط نظام الاستثمار الاجنبى فى مجالات مستلزمات البناء و الملابس والمنتجات النسيجية و الاجهزة الكهربائية والمعدات و وسائل النقل و الصناعات الالكترونية و الاثاث ومستلزماته و المنتجات البلاستيكية و الخدمات السياحية والتعليمية.