القصيبي: المرأة السعودية ستدخل سوق العمل قريباً

توصيات بعدم مكوث العمالة الوافدة لأكثر من 6 سنوات
القصيبي: المرأة السعودية ستدخل سوق العمل قريباً

سعيد القحطاني من الرياض: أكد وزير العمل السعودي الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي أن المرأة السعودية ستدخل سوق العمل قريباً، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء السعودي لذلك في وقت سابق، وذكر القصيبي أن المرأة السعودية تتمتع بجميع المواصفات التي تجعلها تدير شؤون العمل في القطاعات الخاصة وخصوصاً التي تخص المرأة في جميع الأنشطة حيث إن الكثير يعانون من وجود العمالة الأجنبية التي تهتم بأمور المرأة السعودية المستهلكة، وذكر الوزير السعودي أن مجلس التعاون الخليجي خلال قمة أبوظبي الأخيرة قد أوصى بإعادة بحث وضع العمالة الوافدة التي كانت بعض التوصيات قد طلبت عدم مكوثها لأكثر من 6 سنوات.

مكاتب العمل في السعودية بصدد رفع كفاءتها في اتجاهات عدة أولها توسيع المرافق سواء باستئجار مرافق أو البحث عن بديلة وتدريب الموظفين للقيام بأعمالهم مشيرا إلى أن لدى الوزارة برنامج خلال السنة القادمة سيشمل جميع الموظفين وبالذات في إدارة القضايا.

وقال الوزير السعودي في تصريح صحافي عقب زيارته لمكتب العمل بالعاصمة الرياض:" اعتقد أن الموظفين في القطاعات الخاصة لو تلقوا تدريباً سليماً فإنه يمكن الاستغناء عن 70% من المنازعات القضائية".

وأضاف الوزير السعودي: " أن مكاتب العمل في أي منطقة بالسعودية هي واجهة لوزارة العمل وهي الجزء الذي يثمر فيه النشاط الأساسي لوزارة العمل من ناحية التوظيف والاستقبال ونقل الكفالة .. فلا يمكن أن نتحدث عن كفاءة وزارة العمل إلا إذا تكلمنا عن مكاتب العمل".

و من جانب توظيف المرأة السعودية بين الوزير القصيبي أن هذا المشروع كبير وقد أقره مجلس الوزراء وصدرت بشأنه قرارات وزارية وهي ( سعودة المحلات النسائية ) وقال: " نحن نسعى الآن مع أصحاب المحلات ومع الغرفة التجارية الصناعية بالسعودية لتهيئة بيئة العمل المناسبة للمرأة لأن المسؤولين في السعودية لن يرضوا للمرأة السعودية أن تعمل في بيئة تخل بكرامتها أو إنسانيتها ".

وتطرق القصيبي لموضوع تخفيض الاستقدام مبينا أن قرار تخفيض الاستقدام قرار يتعلق باستراتيجية وطنية عليا اقرها العاهل السعودي واقرها مجلس الوزراء واقرها مجلس الشورى في توصيات متعددة عبر أكثر من 25 سنة وليست سياسة جديدة للوزارة السعودية مؤكدا أن الوزارة تسعى لتخفيض الاستقدام ليكون في حدود الحاجة الفعلية .

وتعليقا على عدم موافقة دول مجلس التعاون في قمة ابوظبي على مكوث العمالة الوافدة أكثر من 6 سنوات قال الوزير السعودي:" إن وزراء العمل بناء على دراسة قامت بها مملكة البحرين ومكتب وزراء العمل رفعت مجموعة من التوصيات للمجلس الأعلى حوالي 20 توصية أقرت جميعاً ماعدا هذه التوصية، لم ترفض ولكن اوصي بإعادة بحثها" .

وأضاف:"هذه توصية احترازية . . نحن لا يوجد لدينا ما يمنع أن يقيم المقيم عندنا ما يشاء هو وكفيله لأنه لا توجد من حيث المبدأ مشكلة . . ولكن بدأت المشكلة عندما بدأت المطالبات إما بتجنيس الوافدين أو بإعطائهم نفس حقوق المواطنين . .طبعاً هذا يصعب علينا لأنها أعداد كبيرة جداً وهم قادمون لأداء مهمة معينة ولم يقدموا للهجرة . . نحن بخلاف الولايات المتحدة وأوروبا إذ أن العمال لا يهاجرون إلينا إنما يأتون بعقود محددة لأداء مهمة محددة " .

وتابع قائلا: " إذا لم نحتج لتطبيق هذه القاعدة فلن نطبقها أما إذا تبين بالفعل محاولات تجنيس جدية فاعتقد انه سيكون من الصعب تجاهل هذه القاعدة . . ولكن في الوقت الحاضر لن يكون هذا" .