ارتفاع ايرادات النفط والغاز الخليجية

ارتفاعايرادات النفط والغاز الخليجية

خالد طه من الدوحة

توقع تقرير حديث ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي قفزة كبيرة في ايراداتها من النفط والغاز خلال السنوات القليلة المقبلة بحيث تصل الى مبلغ يتراوح بين 600 و 700 مليار دولار، وقال التقرير الذي اعده مركز الاقتصاد والاعمال للابحاث عن الفوائض المالية العربية ان الفورة النفطية الحالية تتميز بأنها لن تكون مؤقتة كالفورات السابقة ودول الخليج دخلت ما يصح تسميته عصر الفوائض المالية فأسعار النفط مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال السنوات المقبلة او الحفاظ على مستوياتها الحالية في اسوأ الاحتمالات وايرادات الدول الخليجية من صادرات النفط والغاز المقدرة حاليا بما يتراوح بين 360 و380 مليار دولار هذا العام مرشحة للارتفاع الى ضعفي هذا الرقم .

وذكر التقرير ان جميع المعطيات تشير الى ان الطلب العالمي على النفط سوف يستمر بالارتفاع مما يهدد بظهور عجز متنام في الامدادات النفطية ومع الاخذ في الاعتبار المشاريع الطموحة لرفع الطاقة الانتاجية في دول الخليج وبخاصة السعودية بنحو 4-5 ملايين برميل في اليوم مع حلول العام 2010 وزيادة انتاج الغاز لا سيما في قطر فان المعروض في السوق العالمية للنفط سيغطي النمو المتوقع في الطلب او يوفر فائضا بسيطا يسهم في استقرار السوق.

ولخص التقرير معطيات سوق النفط العالمية لافتا الى ان اسعار النفط ستبقى على مستوياتها مرتفعة نسبيا في السنوات المقبلة ولو تم استبعاد سيناريو ارتفاع السعر الى 100 دولار او اكثر والذي كثر الكلام عنه في وقت سابق يبدو ان افضل ما يمكن توقعه من وجهة نظر الدول المستهلكة هو ان يبقى معدل السعر في حدود 50-60 دولارا للبرميل في المدى المنظور.

وحسب التقرير فقد شهدت دول الخليج في العقود الثلاثة الماضية مراحل عدة شهدت ارتفاعا قويا في أسعار النفط وقفزات موازية في إيراداتها النفطيةsbquo; وكانت أولى تلك المراحل في أوائل عقد السبعينياتsbquo; عندما دخلت الاقتصادات الخليجية بالفعل في عصر النفطsbquo; وفي تلك العقود مرت الحكومات الخليجية بتجارب عديدة ومتكررة في بعض الاحيان في مجال سياسات الاصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة وتنويع القاعدة الانتاجية والسياسة المالية والاستثمار الخارجي وإدارة الفوائض النفطيةsbquo; وتنامى نتيجة ذلكsbquo; الوعي لأهمية العمل على تصحيح الأوضاع المالية العامةsbquo; وبناء الاحتياطات المالية لمواجهة التقلبات المحتملة في الإيرادات.

ولذلك يلاحظ انه عندما انقلب منحى اسعار النفط إلى الارتفاع من جديد ابتداء من عام 2001sbquo; اعطت الحكومات الخليجية الأولوية لاستعمال الوفر المتنامي لتصحيح أوضاع المالية العامة واعادة بناء الاحتياطات وتخفيض حجم الدين العامsbquo; لذاsbquo; كان نمو الانفاق في تلك الفترة بطيئا مقارنة بالزيادة المضطردة في الإيرادات وبقي بالتالي تأثير هذا الارتفاع في الايرادات محدودا على الاقتصادات الخليجية ككل وعلى القطاع الخاص تحديداsbquo; وسياسة الحكومات الخليجية في هذا المجال جاءت مخالفة لسياساتها في الفورات السابقةsbquo; التي شهدت زيادة سريعة في الانفاق موازية للزيادة في العائدات النفطيةsbquo; ومن دون اعطاء اهداف الاصلاح والتنويع الاقتصادي ولو مرحلياsbquo; ما يستحق من عنايةsbquo; ويؤكد هذا التغير في سياسات الحكومات الخليجية ان عبر الماضي باتت واضحةsbquo;

واشار التقرير إلى ان انفاق الحكومات الخليجية حاليا يقدر بنحو 36 في المائة من ايراداتها النفطية الاضافيةsbquo; في حين كانت هذه النسبة تصل إلى 90 في المائة تقريبا في السبعينياتsbquo; وإلى 60 في المائة في الثمانينياتsbquo; أما الجزء المتبقي من الايرادات فيخصص حاليا لتسديد الدين العام الداخلي والخارجي أو لبناء الاحتياطاتsbquo; ووصف صندوق النقد الدولي ما يحدث في هذا الصدد بأنه تحول جذري في سياسات دول الخليجsbquo; علما بأن الصندوق كان يحذر هذه الدول من سياسات الانفاق المفرطsbquo; سواء الانفاق الجاري أم على المشاريع غير المنتجة .

ونتيجة لهذا التحول اوضح التقرير ان الاحتياطات الخارجية لدول الخليج منيت بقفزات متتالية خلال فترة السنوات القليلة الماضية وتخطت ما كان يعتبر مستويات قياسيةsbquo; خاصة في السعودية والكويت وأبوظبي وقطرsbquo; ففي قطر مثلا تم تخفيض الدين العام الخارجي من 91 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2000 إلى 53 في المائة في العام 2004sbquo; فيما ارتفع الاحتياط العام إلى 18-20 مليار دولارsbquo; بعدما كان انخفض إلى 1-2 مليار دولار في العقد الماضيsbquo; وفي الكويتsbquo; يقدر الاحتياطي الرسمي الخارجي بنحو 150 ملياراsbquo; متخطيا بذلك المستوى الذي كان بلغه قبل اجتياح العراق للكويت عام 1990sbquo; وفي السعوديةsbquo; بلغ احتياطي مؤسسة النقد العربي السعودي 109 مليارات دولار في نهاية شهر مايو الماضيsbquo; وهو أعلى مستوى منذ عقدين من الزمنsbquo; ويقارب ضعف ما كان في نهاية 2003sbquo;

واكد التقرير ان دول الخليج تمكنت من تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية ومتجددةsbquo; ناجمة ليس فقط عن نمو الايرادات والانفاقsbquo; وإنما بفعل تسارع عمليتي الاصلاح والانفتاح الاقتصاديينsbquo; فكيف ستستوعب الاقتصادات الخليجية التراكم المستمر للفوائض المالية النفطية؟

** الاستثمار الداخلي


وراى التقرير ان طريق النمو والتطور لا تزال طويلة أمام الاقتصادات الخليحية الصغيرة نسبياsbquo; وهناك اليوم عدد كبير من المشاريع التنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها أو المخطط لها للسنوات المقبلةsbquo; وهي تشكل مجالا واسعا لتوظيف جزء من الفوائض الماليةsbquo; وتشمل هذه المشاريع تطوير النفط والغاز والصناعات الثقيلةsbquo; وتطوير وتوسيع البنية التحتيةsbquo; إلى جانب مشاريع التعليم والخدمات الصحية والمشاريع السياحيةsbquo; ويترافق ذلك مع مجموعة واسعة من مشاريع القطاع الخاص في مجالات مختلفة وتأتي مشاريع النفط والغاز في المقدمة من حيث التكلفة وتقدر تكاليف هذه المشاريع بما يتراوح بين 35 و40 مليار دولار سنوياsbquo; علما بان وكالة الطاقة الدولية تقدر متطلبات الاستثمار في قطاع النفط والغاز الخليجي بأكثر من تريليون دولار خلال السنوات الـ 25 المقبلة .

وقدر التقرير مجموع الانفاق الاستثماري على المشاريع الأخرى بنحو 100 مليار دولار في العام المقبل

2007 وقد يستقر حجم مثل هذه الاستثمارات في السنوات التالية على المستوى نفسه تقريباsbquo; وهذا المبلغ لا يشمل جميع مشاريع القطاع الخاصsbquo; خصوصا المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم والانشطة الأخرى ...